نرخ ديه در سال 1388 تغيير نكرد ماه هاي عادي 400 ميليون ريا ل وزير دادگستري در بخشنامهاي به روساي كل دادگستري استان هاي سراسر كشور، حداقل مبلغ ديه كامل در سال 1388 را بدون افزايشي نسبت به سال قبل، 400 ميليون ريال اعلام كرد.در بخشنامهاي كه به تاريخ 28/12/1387 براي دادگستري استانها صادر شد، دكتر غلامحسين الهام وزير دادگستري اعلام كرد كه در اجراي ماده 297 قانون مجازات اسلامي و با توجه به فتواي مقام معظم رهبري و اخذ نظر اشخاص خبره كشور، قيمت سوقيه اعيان سه گانه موضوع احكام ديه، پيشنهاد شد و به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد، جهت اجرا اعلام ميشود تا در موارد عدم تراضي اصحاب دعوي، مبناي محاسبه ديه قرار گيرد.1. ارزش ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند يك ماده 297 قانون مجازات اسلامي، چهارصد ميليون (400.000.000) ريال.2. ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند دو ماده 297 قانون مجازات اسلامي، چهارصد و چهل ميليون (440.000.000) ريال.3. ارزش ريالي ديه كامل بر مبناي قيمت عين بند 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامي، چهارصد و پنجاه ميليون (450.000.000) ريال.يادآور ميشود كه حداقل مبلغ بيمه جاني موضوع قانون اصلاح شده بيمه شخص ثالث كه در شركتهاي بيمه ارائه ميشود، معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام است. مبلغ ديه فوت در ماههاي حرام (محرم، رجب، ذي القعده و ذيالحجه) يك سوم بيشتر از مبلغ ديه ماههاي عادي است؛ به اين جهت شركت هاي بيمه بيمهنامه شخص ثالث را با تعهد پرداخت 533.500.000 ريال براي فوت در ماه هاي حرام عرضه ميكنند.
داشتن بيمه شخص ثالث مانند گواهي نامه لازم استبيمه شخص ثالث به عنوان وثيقه قبول مي شود وزير دادگستري گفت: داشتن بيمه شخص ثالث راه مطمئني براي زنداني نشدن رانننده است.دكتر غلامحسين الهام با تاكيد بر اينكه دارا بودن بيمه شخص ثالث براي رانندگان، مانند داشتن گواهينامه لازم و ضروري است، افزود: مقررات حكومتي اجازده تردد وسيله نقليه اي كه بيمه شخص ثالث ندراد را نداده است و ما نيز بايد به سمت و سوي اجراي همه جانبه آن گام برداريم.وزير دادگستري گفت: طبق قوانين قضايي اگر اتوموبيلي بيمه نباشد، قانون قضايي براي زنان نصف ديه كامل را در نظر ميگيرد، اما گر آن اتوموبيل بيمه شخص ثالث داشته باشد، بيمه ديه زن و مرد يكسان پرداخت خواهد شد.الهام با اشاره به اينكه حادثه هيچگاه خبر نميكند و ممكن است براي هر راننده اي حادثهاي پيش بيايد، تصريح كرد: در حال حاضر دادگاهها و بازداشتگاهها، بيمه شخص ثالث را به صورت وثيقه و به جاي سند نيز قبول ميكنند و از زمان اجراي اين قانون بسياري از رانندگان كه تصادف كرده اند، از طريق بيمه توانستهاند از بازداشت و زنداني شدن رهايي پيدا كنند.دكتر الهام اظهار داشت: شخصي كه در سوانح رانندگي سلامتي خود را از دست داده، براي بهبود خود به گرفتن ديه اميد زيادي دراد تا بتواند گوشهاي از مشكلات خودش را ترميم كند.
هيئت وزيران تصويب كرد: افتتاح حساب بانكي مستقل براي منابع صندوق تامين خسارت هاي بدني هيئت وزيران در اجراي ماده واحده قانون ايجاد رديف مستقل به منظور واريز منابع مالي صندوق تامين خسارت هاي بدني بيمه مرکزي ، وزارت اقتصاد را ملزم کرد براي تمرکز و واريز درآمدهاي حاصل از اجراي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، مصوب 1387حساب بانکي لازم را نزد بانک مرکزي افتتاح کند. به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، براساس اين مصوبه، وجوه متمرکزشده در حساب مذکور با درخواست شخص مجاز در صندوق تامين خسارتهاي بدني، به حساب بانکي پرداخت صندوق يادشده واريز خواهد شد. اين حساب به تعداد مورد نياز توسط خزانه و با درخواست اشخاص مجاز صندوق مذکور نزد شبکه بانکي دولتي کشور افتتاح ميشود. بر اين اساس، موجودي حسابهاي بانکي با امضاي اشخاص مجاز صندوق تامين خسارتهاي بدني بيمه مرکزي ايران و با رعايت مقررات قانوني براي پرداختها و تعهدات قانوني صندوق يادشده قابل تخصيص و پرداخت است. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه) موظف است براي سال 1387 نيز مطابق مفاد بندهاي اين مصوبه نسبت به واريز منابع درآمدي صندوق تامين خسارتهاي بدني به حساب فوق اقدام کند.ايجاد رديف بودجه و حساب بانكي، روشنگرمنابع درامد و پرداختهاي صندوق صندوق تامين خسارتهاي بدني براساس ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث از اشخاص ثالث زيان ديده بدني (جاني) در حوادث رانندگي كه خسارت بدني وارده به آنها به علل مشخص شده در اين ماده قابل پرداخت نباشد، حمايت ميكند.اين صندوق منابع مالي خود را بايد از طريق دريافت پنج درصد (5%) از حق بيمه، بيمهاجباري شخص ثالث؛ دريافت حق بيمههاي اجباري پرداخت نشده، معادل حداكثر يك سال، از دارندگان وسايل نقليهاي كه مدتي بيمهنامه شخص ثالث نداشتهاند؛ دريافت بيست درصد (20%) از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي كشور و بيست درصد (20%) از كل هزينههاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي قوه قضاييه و... تامين كند و براي حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي مشمول مقررات ماده 10 اين قانون بپردازد. صندوق تامين خسارتهاي بدني در اين زمينه فقط در سالهاي 1386 و 1387 بابت ديات فوت و جرح هزاران نفر از اشخاص ثالث مشمول حمايت اين صندوق و پروندههاي وزارت دادگستري موضوع مصوبه هيئت وزيران، يكهزار و چند صد ميليارد ريال پرداخته است. ايجاد رديف مستقل در قانون بودجه براي واريز منابع مالي صندوق تامين خسارت هاي بدني از جمله بندهاي «هـ » و «و» ماده 11 قانون اصلاح شده شخص ثالث و ايجاد انضباط در دريافت منابع و پرداختهاي صندوق مورد توجه بيمه مركز و دولت است.
كميسيون امور اجتماعي دولت مأمور اصلاح تعرفه بيمه شخص ثالث شد هيئت وزيران با اختيار تصويب آيين نامه هاي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايـل نقليـه موتـوري زميني در مقابـل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و همچنين تعرفه حق بيمه و شيوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه، موضوع ماده هشت اين قانون را به وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك داد. به گزارش بينا، هيئت وزيران در جلسه روز 28/12/87 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: ۱. اختيارات هيئت وزيران درخصوص تصويب آيين نامه هاي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايـل نقليـه موتـوري زميني در مقابـل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و همچنين تعرفه حق بيمه و شيوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه، موضوع مادي هشت قانون يادشده به وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك تفويض مي شود. ۲. ملاك تصميم گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كميسيون يادشده مي باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رئيس جمهور با رعايت ماده (۱۹) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهدبود.
داشتن بيمه شخص ثالث مانند گواهي نامه لازم استبيمه شخص ثالث به عنوان وثيقه قبول مي شود وزير دادگستري گفت: داشتن بيمه شخص ثالث راه مطمئني براي زنداني نشدن رانننده است.دكتر غلامحسين الهام با تاكيد بر اينكه دارا بودن بيمه شخص ثالث براي رانندگان، مانند داشتن گواهينامه لازم و ضروري است، افزود: مقررات حكومتي اجازده تردد وسيله نقليه اي كه بيمه شخص ثالث ندراد را نداده است و ما نيز بايد به سمت و سوي اجراي همه جانبه آن گام برداريم.وزير دادگستري گفت: طبق قوانين قضايي اگر اتوموبيلي بيمه نباشد، قانون قضايي براي زنان نصف ديه كامل را در نظر ميگيرد، اما گر آن اتوموبيل بيمه شخص ثالث داشته باشد، بيمه ديه زن و مرد يكسان پرداخت خواهد شد.الهام با اشاره به اينكه حادثه هيچگاه خبر نميكند و ممكن است براي هر راننده اي حادثهاي پيش بيايد، تصريح كرد: در حال حاضر دادگاهها و بازداشتگاهها، بيمه شخص ثالث را به صورت وثيقه و به جاي سند نيز قبول ميكنند و از زمان اجراي اين قانون بسياري از رانندگان كه تصادف كرده اند، از طريق بيمه توانستهاند از بازداشت و زنداني شدن رهايي پيدا كنند.دكتر الهام اظهار داشت: شخصي كه در سوانح رانندگي سلامتي خود را از دست داده، براي بهبود خود به گرفتن ديه اميد زيادي دراد تا بتواند گوشهاي از مشكلات خودش را ترميم كند.
هيئت وزيران تصويب كرد: افتتاح حساب بانكي مستقل براي منابع صندوق تامين خسارت هاي بدني هيئت وزيران در اجراي ماده واحده قانون ايجاد رديف مستقل به منظور واريز منابع مالي صندوق تامين خسارت هاي بدني بيمه مرکزي ، وزارت اقتصاد را ملزم کرد براي تمرکز و واريز درآمدهاي حاصل از اجراي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، مصوب 1387حساب بانکي لازم را نزد بانک مرکزي افتتاح کند. به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، براساس اين مصوبه، وجوه متمرکزشده در حساب مذکور با درخواست شخص مجاز در صندوق تامين خسارتهاي بدني، به حساب بانکي پرداخت صندوق يادشده واريز خواهد شد. اين حساب به تعداد مورد نياز توسط خزانه و با درخواست اشخاص مجاز صندوق مذکور نزد شبکه بانکي دولتي کشور افتتاح ميشود. بر اين اساس، موجودي حسابهاي بانکي با امضاي اشخاص مجاز صندوق تامين خسارتهاي بدني بيمه مرکزي ايران و با رعايت مقررات قانوني براي پرداختها و تعهدات قانوني صندوق يادشده قابل تخصيص و پرداخت است. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه) موظف است براي سال 1387 نيز مطابق مفاد بندهاي اين مصوبه نسبت به واريز منابع درآمدي صندوق تامين خسارتهاي بدني به حساب فوق اقدام کند.ايجاد رديف بودجه و حساب بانكي، روشنگرمنابع درامد و پرداختهاي صندوق صندوق تامين خسارتهاي بدني براساس ماده 10 قانون بيمه اجباري شخص ثالث از اشخاص ثالث زيان ديده بدني (جاني) در حوادث رانندگي كه خسارت بدني وارده به آنها به علل مشخص شده در اين ماده قابل پرداخت نباشد، حمايت ميكند.اين صندوق منابع مالي خود را بايد از طريق دريافت پنج درصد (5%) از حق بيمه، بيمهاجباري شخص ثالث؛ دريافت حق بيمههاي اجباري پرداخت نشده، معادل حداكثر يك سال، از دارندگان وسايل نقليهاي كه مدتي بيمهنامه شخص ثالث نداشتهاند؛ دريافت بيست درصد (20%) از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي كشور و بيست درصد (20%) از كل هزينههاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي قوه قضاييه و... تامين كند و براي حمايت از زيان ديدگان حوادث رانندگي مشمول مقررات ماده 10 اين قانون بپردازد. صندوق تامين خسارتهاي بدني در اين زمينه فقط در سالهاي 1386 و 1387 بابت ديات فوت و جرح هزاران نفر از اشخاص ثالث مشمول حمايت اين صندوق و پروندههاي وزارت دادگستري موضوع مصوبه هيئت وزيران، يكهزار و چند صد ميليارد ريال پرداخته است. ايجاد رديف مستقل در قانون بودجه براي واريز منابع مالي صندوق تامين خسارت هاي بدني از جمله بندهاي «هـ » و «و» ماده 11 قانون اصلاح شده شخص ثالث و ايجاد انضباط در دريافت منابع و پرداختهاي صندوق مورد توجه بيمه مركز و دولت است.
كميسيون امور اجتماعي دولت مأمور اصلاح تعرفه بيمه شخص ثالث شد هيئت وزيران با اختيار تصويب آيين نامه هاي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايـل نقليـه موتـوري زميني در مقابـل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و همچنين تعرفه حق بيمه و شيوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه، موضوع ماده هشت اين قانون را به وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك داد. به گزارش بينا، هيئت وزيران در جلسه روز 28/12/87 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: ۱. اختيارات هيئت وزيران درخصوص تصويب آيين نامه هاي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايـل نقليـه موتـوري زميني در مقابـل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و همچنين تعرفه حق بيمه و شيوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه، موضوع مادي هشت قانون يادشده به وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك تفويض مي شود. ۲. ملاك تصميم گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت وزيران عضو كميسيون يادشده مي باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رئيس جمهور با رعايت ماده (۱۹) آيين نامه داخلي هيأت دولت قابل صدور خواهدبود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظرتان را راجع وبلاگ بگوييد