عقد بيمه
عقد بيمه
زماني که يک بيمهنامه صادر ميشود الزاماً بايد مکتوب باشد و هر سخني بين طرفين (بيمهگر و بيمهگذار) بايد مکتوب شده باشد، که اين خود منجر به يک عقد ميشود، پس بيمهنامه يک نوع عقد قرارداد ميباشد.
عقد و قرارداد:
طبق قانون مدني حاکم بر کشور، عقد عبارت است از توافقي بين يک يا چند نفر در قبال يک يا چند نفر ديگر براي قبول يک تعهد يا مسئوليت امري که بايد مورد قبول، توجه و توافق طرفين باشد.
پس بيمهنامه يک نوع عقد است که بيمهگر، پرداخت خسارت را تعهد ميکند و طرف مقابل که بيمهگذار نام دارد، پرداخت حق بيمه را تعهد مينمايد؛ که باعث مشروعيت بخشيدن به قرارداد ميشود.
ماده 1 قانون بيمه - بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد ميکند که در ازاي پرداخت وجه و يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع و يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد.
نتيجهاي که از ماده 1 گرفته ميشود اين است که: بيمهگر قبول تعهد کرده، که همان پرداخت خسارت است و بيمهگذار ايجاد تعهد کرده، و آن پرداخت وجه حق بيمه است و مورد معامله همان موضوع بيمه است، مثلاً آتشسوزي. پس کسي که موضوع مورد بيمه را مورد تعهد قرار ميدهد و خسارت پرداخت ميکند، نسبت به پرداخت خسارات ديگر تعهدي ندارد. يعني فقط همان حادثه است که خسارتش پرداخت ميشود، پس آتشسوزي در اثر زلزله مورد تعهد نيست حتماً بايد تعهد در موضوع بيمهنامه توضيح داده شده و مورد توافق قرار گرفته باشد. تعهد به ميزان مبلغي است که موافقت شده و اگر سقف تعهد بيمهگر 1.000.000 تومان باشد، 2.000.000 تومان خسارت پرداخت نميکند.
ويژگي عقد بيمهنامه اين است که يک نوع عقد لازم است.
عقد لازم:
اصولاً تمامي رشتههاي بيمهاي، عقد لازم ميباشند. عقد لازم عقدي است که هيچ يک از طرفين قرارداد نميتوانند آن را فسخ کنند مگر در موارد مشخص، مثل بيمه شخص ثالث كه فسخ آن تحت شرايطي خاص انجام ميگيرد، مثلاً معمولاً حق بيمه استفاده نشده كاملاً برگشت داده نميشود و حق بيمه به صورت كوتاه مدت محاسبه ميگردد.
عقد جايز:
عقدي است که هر يک از طرفين معامله به ميل خود ميتوانند آن را فسخ کنند. بطور مثال عقد بيمه عمر براي بيمهگر لازم است اما از نظر بيمهگذار ميتواند جايز باشد، يعني ميتواند در هر جاي قرارداد آن را ادامه نداده و فسخ کند، و اجباري براي پرداخت حق بيمه ندارد، ولي بيمهگر نميتواند از ادامه بيمه انصراف بدهد، مگر در موارد بسيار خاص مثل ورشکسته شدن؛ و يا اينكه بيمه آتشسوزي براي بيمهگر يک عقد لازم است و فسخ نميشود مگر در موارد بسيار خاص مثل تشديد خطر.
عقد معوض:
يعني بيمهگر در قبال دريافت حق بيمه تعهد پرداخت خسارت را دارد، و بيمهگذار که حق بيمه پرداخت ميکند انتظار پرداخت خسارت را دارد، و بيمهگر چيزي بيشتر از تعهدش خسارت پرداخت نميکند.
نکته ديگر اينکه بيمه يک عقد اتفاقي است مثلاً خسارت بيمه آتشسوزي يا بيمه بدنه از اول فروردين تا بيست و نهم اسفند احتمالي است و ميزان پرداخت خسارت هيچوقت مشخص نيست همچنين زمان پرداخت خسارت دقيقاً معلوم نميباشد.
به صورت خلاصه، نتيجهاي که از بحثهاي بالا ميتوان گرفت اين است که:
1- عقد بيمه يکجانبه فسخ نميشود، يا اگر بشود با تبعاتي همراه است.
2- خسارت بيمهگذار زماني پرداخت ميشود که خطر پيش آمده باشد.
3- زماني که خطر رخ داد بيمهگذار مستحق دريافت خسارت است و اگر خسارت وي پرداخت نشود ميتواند در دادگاه مدعي شود.
عقد بيمه يک قرارداد الحاقي است.
قرارداد الحاقي:
قراردادي است که يکي از طرفين معامله شرايطي را تدوين ميکند که يا طرف مقابل آن را قبول ميکند يا نميکند. زماني که بيمهنامه تهيه ميشود متنهايي تحت عنوان شرايط عمومي و خصوصي دارد که بيمهگزار آن را قبول ميکند يا نميکند در اين بين کفه ترازو به نفع بيمهگر سنگيني ميکند و ابزار کنترل بيمه مـرکزي ميباشد.
عقد بيمه يکي از عقود معوق است.
عقد معوق:
عقدي است که يک ارزشي در مقابل يک ارزش ديگر قرار ميگيرد چون بيمه يک عقد دو طرفه (دو تعهدي) است؛ يعني بيمهگر متعهد پرداخت خسارت است و در مقابل، بيمهگذار متعهد پرداخت حق بيمه است.
بيمه يک آثار تدريجي هم دارد و اثرات آن در طول سال احساس ميشود. در طول سال اگر بخواهد خسارتي پيش بيايد. بيمهگر موظف به پرداخت خسارت و بيمهگذار موظف به پرداخت حق بيمه است و هر کس به ميزان حق بيمهاي که پرداخت کرده مستحقق دريافت خسارت است و بر اساس قاعده نسبي حق بيمه، اين مبلغ محاسبه ميشود.
ماده 10- در صورتيکه مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمهگر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال، مسئول خسارت خواهد بود.
در اينجا يک نتيجه حاصل ميشود که عقد بيمه يک عقد تدريجي است و ميتوان دريافت که:
1- اگر در مدت بيمه هر يک از طرفين نتوانند به موقع تعهدات خود را انجام دهند بيمهنامه نسبت به گذشته به اعتبار خود باقي است اما نسبت به آينده باطل ميباشد. چون بيمهگزار نسبت به گذشته حقبيمه را پرداخت کرده و بيمهگر متعهد ميباشد ولي نسبت به آينده هيچ مسئوليتي ندارد.
2- مثلاً اتومبيلي از ابتداي فروردين تا 29 اسفندماه بيمه دارد و ماهيانه 100 هزار تومان قسط(حقبيمه) پرداخت ميکند. و از 31 شهريورماه قادر به پرداخت اقساط خود نيست حال در تيرماه خسارتي برايش اتفاق افتاده پس بيمهگر در اينجا نميتواند بگويد كه خسارت را پرداخت نميکند چرا که نسبت به گذشته بيمهنامه اعتبار دارد اما نسبت به آينده فسخ ميشود.
3- بيمه گر موظف است براي پرداخت خسارت يک ذخيره نگهداري کند و آن حق بيمههايي است که از مجموع بيمهگذاران دريافت ميکند. پس موظف به ذخيرهايي براي خسارتهاي احتمالياش ميباشد.
4- مسئله ورشکستگي: اين مسئله ممکن است براي هر دو طرف اتفاق بيفتد. اگر بيمهگذار ورشکست شود و بيمهگر هم حق فسخ نداشته باشد قضيه بسيار بغرنج ميشود. پس آثار تدريجي بودن اين است که در صورت ورشکستگي، يکي از طرفين مي تواند قرارداد را فسخ نمايد. در اين حالت مسئله نظارت بر عهده بيمه مرکزي خواهد بود.
حال به بحث قرارداد بپردازيم:
قرارداد:
در انعقاد يک قرارداد حداقل بايد 2 نفر حضورداشته باشند و شامل 4 اصل است:
1- پيشنهاد و قبول.
2- اهليت طرفين؛ يعني ديوانه نباشند و به سن قانوني رسيده باشند.
3- مشروع باشد؛ مثلاً مورد بيمه مواد الکلي مانند مشروب نباشد، مثال ديگر اينكه اگر شخصي بيمه درماني داشته باشد و در حال دزدي مجروح گردد، بيمهگر ملزم به پرداخت خسارت درمان وي نخواهد بود.
4- قصد معامله (موضوع بيمه) مشخص باشد؛ كه چه چيزي در مقابل چه خطراتي، از چه تاريخي و تا چه تاريخي بيمه ميشود.
در يک قرارداد بيمهاي علاوه بر مطالب فوق دو تا مطلب ديگر هم هست: يکي اينکه موضوع مورد طرح حتماً کتبي باشد و ديگر اينکه نفع بيمهپذير نيز وجود داشته باشد (نفع در اين است که اين اتفاق بوجود نيايد) پس بطور مثال بيمهگر منزلي را بيمه ميکند که در آن نفع بيمهگذار وجود داشته باشد يعني منزل بايد متعلق به شخص بيمهگذار باشد تا بيمه آتشسوزي شود (مالکيت مشخص باشد). چرا كه در غيراينصورت، در اثر وقوع آتشسوزي به كسي خسارت وارد ميشود كه طرف قرارداد نيست و خسارت به طرف قرارداد پرداخت ميشود كه عملاً زياني نديده است.
در بيمهنامه يک پيشنهاد و يک قبول وجود دارد. بايد در زمان پر کردن پيشنهاد و پرداخت خسارت از مسئله حد اعلاي حسن نيت تخطي ننمايند. يعني بيمهگزار تمامي مطالب را درست عنوان نمايد و بيمهگر نيز موارد را شفــاف نمايد. پس براي دو طرف قرارداد اين اصل وجود دارد و زماني که دو طرف اين مسئله را قبول ميکنند در مقابل يکديگر متعهد ميشوند. اگر بيمهگذار به هر دليل از اين اصل تخطي کند طبق ماده 11، 12 و 13 قانون بيمه مجازات ميشود و حداكثر مجازات نيز بستگي به نوع اظهارات خلاف دارد.
اهليت:
توانايي فرد يا افراد در انجام دادن امور اجتماعي و قانوني خود است و داراي سه نكته مهم ميباشد: بلوغ، رشد، عقل.
دو نوع اهليت داريم، اهليت تمتع و اهليت استيفا. زماني که قراردادي امضاء ميشود بيمهگذار بايد اهليت قانوني داشته باشد اما در مورد بيمهگر اهليت صدق نميکند. اگر افراد 15 تا 18 سال سن، قرارداد بيمهنامه امضاء نمايند بايد رضايت ولي يا قيم را به همراه داشته باشند.
توافق طرفين براي تنظيم قرارداد:
وقتي بيمهگذار وارد شرکت بيمه ميشود و به او بيمهنامه آتشسوزي پيــــشنهاد ميشود حتماً بايد فرم پيشنهاد بيمهنامه را پر و امضاء نمايد (تا بعدها در پرداخت خسارت احتمالي، حق اعتراض نداشته باشد) در قرارداد بيمه بايد همه چيز به صورت مکتوب بين طرفين رد و بدل شود، پس تا زماني که بيمهگذار پيشنهاد بيمهنامه را امضاء نکرده دليل بر قبول تعهد خطر از سوي بيمهگر نميباشد.
اعتبار قرارداد:
قرارداد موقعي اعتبار پيدا ميکند که حق بيمه پرداخت شده باشد و بيمهگر در قبال دريافت حق بيمه خسارت پرداخت مينمايد. زماني عدم پرداخت حق بيمه مشروعيت دارد که :
1- بيمهگذار با اخذ موافقت بيمهگر حق بيمه خود را در اقساط پرداخت کند.
2- اعتماد بيمهگر و بيمهگزار نسبت به هم به دليل روابط کاري ايجاد شده باشد.
3- زماني که بيمهنامه موقتي باشد مثل حملونقل داخلي که در بيمههاي باربري شايع است.
در بيمهنامه تاريخ شروع قرارداد بايد مشخص باشد، مثلاً در اتومبيل 12 شب ملاک است و يا در آتشسوزي 12 ظهر همچنين ممکن است بيمهگذار حق بيمه را پرداخت نمايد و ذينفع فرزندانش باشند اما همسرش بيمه شده باشد که بيشتر در رشته اشخاص يا مسئوليت اتفاق ميافتد.
بيمهنامههاي باربري (وارداتي يا صادراتي) ممکن است تاريخ نداشته باشد و تاريخ حمل ملاک ميباشد در اين بيمهنامه، بيمهگذار حداکثر تا 2 سال ميتواند کالايش را حمل نمايد.
گفتيم بيمهنامه يک سند کتبي است که يک سري شرايط عمومي و خصوصي دارد. شرايط عمومي از سوي شوراي عالي بيمه تنظيم و در بيمهنامه چاپ ميشود. شرايط عمومي در يک رشته خاص براي دو شرکت بيمه با هم متفاوت نيست، پس شرايط عمومي شرايطي است که عموميت دارد. شرايط پيوست، شرايطي است که درجه اش بيشتر از عمومي است و شرايط خصوصي که بر هر دو غلبه دارد. هر سه شرط فوق اعتبار واحد دارند و لازمالاجرا ميباشند اما اگر در تفسير بيمهنامه اختلاف نظري پيش بيايد هميشه شرايط خصوصي بر شرايط پيوست حاکم است و شرايط پيوست بر شرايط عمومي بيمهنامه، پس شرايط خصوصي در درجه اول است و شرايط پيوست در درجه دوم و شرايط عمومي در درجه سوم قرار ميگيرد.
بعنوان مثال در شرايط عمومي بيمهنامه آتشسوزي قيد شده که خطرات سيل، زلزله، ترکيدن لولهها، زمينلرزه، طغيان آب و ... تحت پوشش بيمهنامه نيست مگر آنکه صراحتاً شرطي خلاف آن قيد شده باشد و آن زماني است که در تعهدات قيد شده باشد که خطر سيل پوشش داده شده است و بايد آن را در شرايط خصوصي ذکر كرد. شرايط خصوصي شرايطي است که توسط بيمهگر تايپ ميشود و جداگانه ضميمه بيمهنامه ميشود.
شرايط عمومي به صورت چاپي در پشت بيمهنامه است. پس گفته ميشود که مورد بيمه در مقابل خطرات ناشي از سيل طبق" شرايط پيوست" تحت پوشش قرار ميگيرد. پس سيل در شرايط عمومي تحت پوشش نيست اما در شرايط خصوصي تاکيد ميشود که اين خطر تحت پوشش است يعني خصوصي، عمومي را تحت الشعاع قرار ميدهد.
بيمه نامه:
در بيمهنامه بايد نام بيمهگذار، بيمهگر، تاريخ صدور، موضوع معامله، مبلغ حق بيمه، موضوع مورد بيمه، تاريخ انعقاد قرارداد و نفع بيمهاي مشخص شده باشد.
نفع بيمهاي يعني اينکه اشخاصي بيمه ميشوند که در اثر حادثه متضرر خواهند شد (منزل يك شخص را فرد ديگـري نميتواند بيمه کند چون نفع آن شخص اين است که منزل وي در اثر خطر زلزله از بين نرود، پس همان شخص منزلش را بيمه ميکند نه منزل فرد ديگري را).
نکته ديگر اينکه در بيمهنامه( پس از آنکه صادر شد) نميتوان تغييري اعمال کرد مثلاً عدد 5 را لاک گرفت و 4 کرد، بلکه بايد يک الحاقيه صادر کرد. الحاقيه همان ارزش و اعتبار بيمهنامه را دارد. بعنوان مثال ما قيد ميکنيم که آدرس محل از x به y اصلاح شده و مينويسيم ساير شرايط قرارداد به قوت خودش باقي است.
خطرات:
خطرات تقسيم ميشود به:
1- خطرات عام (مثل وقوع زلزله)
2- خطرات خاص (مثل سقوط هواپيما)
3- خطرات خالص يا ايستا (که فقط دو امکان دارد مثل خسارت به يک ساختمان که يا سالم ميماند و يا خسارت ميبيند)
4- خطرات سوداگرانه يا پويا (مثل تاجري که کالا را عمده ميخرد و به قيمتي بالاتر از تاجر خرده پا ميفروشد)
عقد بيمه
زماني که يک بيمهنامه صادر ميشود الزاماً بايد مکتوب باشد و هر سخني بين طرفين (بيمهگر و بيمهگذار) بايد مکتوب شده باشد، که اين خود منجر به يک عقد ميشود، پس بيمهنامه يک نوع عقد قرارداد ميباشد.
عقد و قرارداد:
طبق قانون مدني حاکم بر کشور، عقد عبارت است از توافقي بين يک يا چند نفر در قبال يک يا چند نفر ديگر براي قبول يک تعهد يا مسئوليت امري که بايد مورد قبول، توجه و توافق طرفين باشد.
پس بيمهنامه يک نوع عقد است که بيمهگر، پرداخت خسارت را تعهد ميکند و طرف مقابل که بيمهگذار نام دارد، پرداخت حق بيمه را تعهد مينمايد؛ که باعث مشروعيت بخشيدن به قرارداد ميشود.
ماده 1 قانون بيمه - بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد ميکند که در ازاي پرداخت وجه و يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع و يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد.
نتيجهاي که از ماده 1 گرفته ميشود اين است که: بيمهگر قبول تعهد کرده، که همان پرداخت خسارت است و بيمهگذار ايجاد تعهد کرده، و آن پرداخت وجه حق بيمه است و مورد معامله همان موضوع بيمه است، مثلاً آتشسوزي. پس کسي که موضوع مورد بيمه را مورد تعهد قرار ميدهد و خسارت پرداخت ميکند، نسبت به پرداخت خسارات ديگر تعهدي ندارد. يعني فقط همان حادثه است که خسارتش پرداخت ميشود، پس آتشسوزي در اثر زلزله مورد تعهد نيست حتماً بايد تعهد در موضوع بيمهنامه توضيح داده شده و مورد توافق قرار گرفته باشد. تعهد به ميزان مبلغي است که موافقت شده و اگر سقف تعهد بيمهگر 1.000.000 تومان باشد، 2.000.000 تومان خسارت پرداخت نميکند.
ويژگي عقد بيمهنامه اين است که يک نوع عقد لازم است.
عقد لازم:
اصولاً تمامي رشتههاي بيمهاي، عقد لازم ميباشند. عقد لازم عقدي است که هيچ يک از طرفين قرارداد نميتوانند آن را فسخ کنند مگر در موارد مشخص، مثل بيمه شخص ثالث كه فسخ آن تحت شرايطي خاص انجام ميگيرد، مثلاً معمولاً حق بيمه استفاده نشده كاملاً برگشت داده نميشود و حق بيمه به صورت كوتاه مدت محاسبه ميگردد.
عقد جايز:
عقدي است که هر يک از طرفين معامله به ميل خود ميتوانند آن را فسخ کنند. بطور مثال عقد بيمه عمر براي بيمهگر لازم است اما از نظر بيمهگذار ميتواند جايز باشد، يعني ميتواند در هر جاي قرارداد آن را ادامه نداده و فسخ کند، و اجباري براي پرداخت حق بيمه ندارد، ولي بيمهگر نميتواند از ادامه بيمه انصراف بدهد، مگر در موارد بسيار خاص مثل ورشکسته شدن؛ و يا اينكه بيمه آتشسوزي براي بيمهگر يک عقد لازم است و فسخ نميشود مگر در موارد بسيار خاص مثل تشديد خطر.
عقد معوض:
يعني بيمهگر در قبال دريافت حق بيمه تعهد پرداخت خسارت را دارد، و بيمهگذار که حق بيمه پرداخت ميکند انتظار پرداخت خسارت را دارد، و بيمهگر چيزي بيشتر از تعهدش خسارت پرداخت نميکند.
نکته ديگر اينکه بيمه يک عقد اتفاقي است مثلاً خسارت بيمه آتشسوزي يا بيمه بدنه از اول فروردين تا بيست و نهم اسفند احتمالي است و ميزان پرداخت خسارت هيچوقت مشخص نيست همچنين زمان پرداخت خسارت دقيقاً معلوم نميباشد.
به صورت خلاصه، نتيجهاي که از بحثهاي بالا ميتوان گرفت اين است که:
1- عقد بيمه يکجانبه فسخ نميشود، يا اگر بشود با تبعاتي همراه است.
2- خسارت بيمهگذار زماني پرداخت ميشود که خطر پيش آمده باشد.
3- زماني که خطر رخ داد بيمهگذار مستحق دريافت خسارت است و اگر خسارت وي پرداخت نشود ميتواند در دادگاه مدعي شود.
عقد بيمه يک قرارداد الحاقي است.
قرارداد الحاقي:
قراردادي است که يکي از طرفين معامله شرايطي را تدوين ميکند که يا طرف مقابل آن را قبول ميکند يا نميکند. زماني که بيمهنامه تهيه ميشود متنهايي تحت عنوان شرايط عمومي و خصوصي دارد که بيمهگزار آن را قبول ميکند يا نميکند در اين بين کفه ترازو به نفع بيمهگر سنگيني ميکند و ابزار کنترل بيمه مـرکزي ميباشد.
عقد بيمه يکي از عقود معوق است.
عقد معوق:
عقدي است که يک ارزشي در مقابل يک ارزش ديگر قرار ميگيرد چون بيمه يک عقد دو طرفه (دو تعهدي) است؛ يعني بيمهگر متعهد پرداخت خسارت است و در مقابل، بيمهگذار متعهد پرداخت حق بيمه است.
بيمه يک آثار تدريجي هم دارد و اثرات آن در طول سال احساس ميشود. در طول سال اگر بخواهد خسارتي پيش بيايد. بيمهگر موظف به پرداخت خسارت و بيمهگذار موظف به پرداخت حق بيمه است و هر کس به ميزان حق بيمهاي که پرداخت کرده مستحقق دريافت خسارت است و بر اساس قاعده نسبي حق بيمه، اين مبلغ محاسبه ميشود.
ماده 10- در صورتيکه مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمهگر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال، مسئول خسارت خواهد بود.
در اينجا يک نتيجه حاصل ميشود که عقد بيمه يک عقد تدريجي است و ميتوان دريافت که:
1- اگر در مدت بيمه هر يک از طرفين نتوانند به موقع تعهدات خود را انجام دهند بيمهنامه نسبت به گذشته به اعتبار خود باقي است اما نسبت به آينده باطل ميباشد. چون بيمهگزار نسبت به گذشته حقبيمه را پرداخت کرده و بيمهگر متعهد ميباشد ولي نسبت به آينده هيچ مسئوليتي ندارد.
2- مثلاً اتومبيلي از ابتداي فروردين تا 29 اسفندماه بيمه دارد و ماهيانه 100 هزار تومان قسط(حقبيمه) پرداخت ميکند. و از 31 شهريورماه قادر به پرداخت اقساط خود نيست حال در تيرماه خسارتي برايش اتفاق افتاده پس بيمهگر در اينجا نميتواند بگويد كه خسارت را پرداخت نميکند چرا که نسبت به گذشته بيمهنامه اعتبار دارد اما نسبت به آينده فسخ ميشود.
3- بيمه گر موظف است براي پرداخت خسارت يک ذخيره نگهداري کند و آن حق بيمههايي است که از مجموع بيمهگذاران دريافت ميکند. پس موظف به ذخيرهايي براي خسارتهاي احتمالياش ميباشد.
4- مسئله ورشکستگي: اين مسئله ممکن است براي هر دو طرف اتفاق بيفتد. اگر بيمهگذار ورشکست شود و بيمهگر هم حق فسخ نداشته باشد قضيه بسيار بغرنج ميشود. پس آثار تدريجي بودن اين است که در صورت ورشکستگي، يکي از طرفين مي تواند قرارداد را فسخ نمايد. در اين حالت مسئله نظارت بر عهده بيمه مرکزي خواهد بود.
حال به بحث قرارداد بپردازيم:
قرارداد:
در انعقاد يک قرارداد حداقل بايد 2 نفر حضورداشته باشند و شامل 4 اصل است:
1- پيشنهاد و قبول.
2- اهليت طرفين؛ يعني ديوانه نباشند و به سن قانوني رسيده باشند.
3- مشروع باشد؛ مثلاً مورد بيمه مواد الکلي مانند مشروب نباشد، مثال ديگر اينكه اگر شخصي بيمه درماني داشته باشد و در حال دزدي مجروح گردد، بيمهگر ملزم به پرداخت خسارت درمان وي نخواهد بود.
4- قصد معامله (موضوع بيمه) مشخص باشد؛ كه چه چيزي در مقابل چه خطراتي، از چه تاريخي و تا چه تاريخي بيمه ميشود.
در يک قرارداد بيمهاي علاوه بر مطالب فوق دو تا مطلب ديگر هم هست: يکي اينکه موضوع مورد طرح حتماً کتبي باشد و ديگر اينکه نفع بيمهپذير نيز وجود داشته باشد (نفع در اين است که اين اتفاق بوجود نيايد) پس بطور مثال بيمهگر منزلي را بيمه ميکند که در آن نفع بيمهگذار وجود داشته باشد يعني منزل بايد متعلق به شخص بيمهگذار باشد تا بيمه آتشسوزي شود (مالکيت مشخص باشد). چرا كه در غيراينصورت، در اثر وقوع آتشسوزي به كسي خسارت وارد ميشود كه طرف قرارداد نيست و خسارت به طرف قرارداد پرداخت ميشود كه عملاً زياني نديده است.
در بيمهنامه يک پيشنهاد و يک قبول وجود دارد. بايد در زمان پر کردن پيشنهاد و پرداخت خسارت از مسئله حد اعلاي حسن نيت تخطي ننمايند. يعني بيمهگزار تمامي مطالب را درست عنوان نمايد و بيمهگر نيز موارد را شفــاف نمايد. پس براي دو طرف قرارداد اين اصل وجود دارد و زماني که دو طرف اين مسئله را قبول ميکنند در مقابل يکديگر متعهد ميشوند. اگر بيمهگذار به هر دليل از اين اصل تخطي کند طبق ماده 11، 12 و 13 قانون بيمه مجازات ميشود و حداكثر مجازات نيز بستگي به نوع اظهارات خلاف دارد.
اهليت:
توانايي فرد يا افراد در انجام دادن امور اجتماعي و قانوني خود است و داراي سه نكته مهم ميباشد: بلوغ، رشد، عقل.
دو نوع اهليت داريم، اهليت تمتع و اهليت استيفا. زماني که قراردادي امضاء ميشود بيمهگذار بايد اهليت قانوني داشته باشد اما در مورد بيمهگر اهليت صدق نميکند. اگر افراد 15 تا 18 سال سن، قرارداد بيمهنامه امضاء نمايند بايد رضايت ولي يا قيم را به همراه داشته باشند.
توافق طرفين براي تنظيم قرارداد:
وقتي بيمهگذار وارد شرکت بيمه ميشود و به او بيمهنامه آتشسوزي پيــــشنهاد ميشود حتماً بايد فرم پيشنهاد بيمهنامه را پر و امضاء نمايد (تا بعدها در پرداخت خسارت احتمالي، حق اعتراض نداشته باشد) در قرارداد بيمه بايد همه چيز به صورت مکتوب بين طرفين رد و بدل شود، پس تا زماني که بيمهگذار پيشنهاد بيمهنامه را امضاء نکرده دليل بر قبول تعهد خطر از سوي بيمهگر نميباشد.
اعتبار قرارداد:
قرارداد موقعي اعتبار پيدا ميکند که حق بيمه پرداخت شده باشد و بيمهگر در قبال دريافت حق بيمه خسارت پرداخت مينمايد. زماني عدم پرداخت حق بيمه مشروعيت دارد که :
1- بيمهگذار با اخذ موافقت بيمهگر حق بيمه خود را در اقساط پرداخت کند.
2- اعتماد بيمهگر و بيمهگزار نسبت به هم به دليل روابط کاري ايجاد شده باشد.
3- زماني که بيمهنامه موقتي باشد مثل حملونقل داخلي که در بيمههاي باربري شايع است.
در بيمهنامه تاريخ شروع قرارداد بايد مشخص باشد، مثلاً در اتومبيل 12 شب ملاک است و يا در آتشسوزي 12 ظهر همچنين ممکن است بيمهگذار حق بيمه را پرداخت نمايد و ذينفع فرزندانش باشند اما همسرش بيمه شده باشد که بيشتر در رشته اشخاص يا مسئوليت اتفاق ميافتد.
بيمهنامههاي باربري (وارداتي يا صادراتي) ممکن است تاريخ نداشته باشد و تاريخ حمل ملاک ميباشد در اين بيمهنامه، بيمهگذار حداکثر تا 2 سال ميتواند کالايش را حمل نمايد.
گفتيم بيمهنامه يک سند کتبي است که يک سري شرايط عمومي و خصوصي دارد. شرايط عمومي از سوي شوراي عالي بيمه تنظيم و در بيمهنامه چاپ ميشود. شرايط عمومي در يک رشته خاص براي دو شرکت بيمه با هم متفاوت نيست، پس شرايط عمومي شرايطي است که عموميت دارد. شرايط پيوست، شرايطي است که درجه اش بيشتر از عمومي است و شرايط خصوصي که بر هر دو غلبه دارد. هر سه شرط فوق اعتبار واحد دارند و لازمالاجرا ميباشند اما اگر در تفسير بيمهنامه اختلاف نظري پيش بيايد هميشه شرايط خصوصي بر شرايط پيوست حاکم است و شرايط پيوست بر شرايط عمومي بيمهنامه، پس شرايط خصوصي در درجه اول است و شرايط پيوست در درجه دوم و شرايط عمومي در درجه سوم قرار ميگيرد.
بعنوان مثال در شرايط عمومي بيمهنامه آتشسوزي قيد شده که خطرات سيل، زلزله، ترکيدن لولهها، زمينلرزه، طغيان آب و ... تحت پوشش بيمهنامه نيست مگر آنکه صراحتاً شرطي خلاف آن قيد شده باشد و آن زماني است که در تعهدات قيد شده باشد که خطر سيل پوشش داده شده است و بايد آن را در شرايط خصوصي ذکر كرد. شرايط خصوصي شرايطي است که توسط بيمهگر تايپ ميشود و جداگانه ضميمه بيمهنامه ميشود.
شرايط عمومي به صورت چاپي در پشت بيمهنامه است. پس گفته ميشود که مورد بيمه در مقابل خطرات ناشي از سيل طبق" شرايط پيوست" تحت پوشش قرار ميگيرد. پس سيل در شرايط عمومي تحت پوشش نيست اما در شرايط خصوصي تاکيد ميشود که اين خطر تحت پوشش است يعني خصوصي، عمومي را تحت الشعاع قرار ميدهد.
بيمه نامه:
در بيمهنامه بايد نام بيمهگذار، بيمهگر، تاريخ صدور، موضوع معامله، مبلغ حق بيمه، موضوع مورد بيمه، تاريخ انعقاد قرارداد و نفع بيمهاي مشخص شده باشد.
نفع بيمهاي يعني اينکه اشخاصي بيمه ميشوند که در اثر حادثه متضرر خواهند شد (منزل يك شخص را فرد ديگـري نميتواند بيمه کند چون نفع آن شخص اين است که منزل وي در اثر خطر زلزله از بين نرود، پس همان شخص منزلش را بيمه ميکند نه منزل فرد ديگري را).
نکته ديگر اينکه در بيمهنامه( پس از آنکه صادر شد) نميتوان تغييري اعمال کرد مثلاً عدد 5 را لاک گرفت و 4 کرد، بلکه بايد يک الحاقيه صادر کرد. الحاقيه همان ارزش و اعتبار بيمهنامه را دارد. بعنوان مثال ما قيد ميکنيم که آدرس محل از x به y اصلاح شده و مينويسيم ساير شرايط قرارداد به قوت خودش باقي است.
خطرات:
خطرات تقسيم ميشود به:
1- خطرات عام (مثل وقوع زلزله)
2- خطرات خاص (مثل سقوط هواپيما)
3- خطرات خالص يا ايستا (که فقط دو امکان دارد مثل خسارت به يک ساختمان که يا سالم ميماند و يا خسارت ميبيند)
4- خطرات سوداگرانه يا پويا (مثل تاجري که کالا را عمده ميخرد و به قيمتي بالاتر از تاجر خرده پا ميفروشد)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظرتان را راجع وبلاگ بگوييد