روزشمار بيمه در ايران و جهان
جدول ذيل حاوي ذكر تاريخي اتفاقات مهم بيمه در ايران و جهان ميباشد. به منظور تكميل و به روزرساني جدول ياد شده از كليه كارشناسان و بازديدكنندگان عزيز خواهشمند است اطلاعات جامعتر خود را براي اينجانب ارسال فرمايند
سال
واقعه
شمسي
ميلادي
1112
پيشنهاد تاسيس بيمه در ايران توسط فردي از شهروندان روسي به نام لازار پولياكف تحت عنوان امتيازنامه حملونقل و تاسيس اداره بيمه در مملكت ايران كه عملي نشد
1304
شروع به كار نمايندگي شركت آليانس انگليسي در ايران
1308
شروع به كار نمايندگي شركت يوركشاير انگليسي در ايران
1310
شروع به كار نمايندگي شركت اينگستراخ روسي در ايران
1310
خطور فكر تاسيس شركت بيمه ايراني به ذهن فردي ايراني به نام آقاي دكتر الكساندر آقايان كه سابقه كار در شركت بيمه روسي نادژدا را داشت و مطرح كردن با آقاي علي اكبر داور وزير دارايي وقت
1312
آغاز به فعاليت بيمه عمر در ايران توسط شركت بيمه ويكتوريا دوبرلين
1314
تاسيس نخستين شركت بيمه ايراني توسط آقاي دكتر الكساندر آقايان
1314
تاسيس نخستين شركت بيمه ايراني به نام " شركت سهامي بيمه ايران" با اختصاص سرمايه اي معادل 000ر000ر20 ريال در قانون بودجه سال
1316
تصويب قانون بيمه در 36 ماده (07/02/1316)
1329
تاسيس شركت بيمه خصوصي سهامي بيمه شرق(نخستين شركت بيمه خصوصي در ايران)
1331
تاسيس شركت بيمه خصوصي سهامي بيمه نجات كه ابتدا به نام شركت بيمه بازرگانان و بعد به نام شركت بيمه آريا فعاليت ميكرد
1331
تصويب نامه شماره 25226 مورخ 12/09/1331 و آئين نامه اجرائي مورخ 15/01/1332 آن كه به موجب آن اجازه تاسيس شركت هاي بيمه خارجي موكول به سپردن وديعه نقدي تا مبلغ پانصد هزار دلار تعين گرديد، و ضرورت نگهداري ذخيره رياضي در بيمه هاي عمر و نگهداري 50% كليه حق بيمههاي دريافتي در سال قبل براي ديگر رشته هاي بيمه اي ابلاغ گرديد، لذا شركتهاي بيمه خارجي به استثناي نمايندگي شركتهاي بيمه يوركشايرو اينگستراخ بعلت عدم تصبيق با مقررات تصويب نامه مذكور نمايندگي هاي خود را در ايران تعطيل كردند
1334
تاسيس شركت بيمه خصوصي سهامي بيمه پارس
1335
تاسيس شركت بيمه خصوصي سهامي بيمه ملي
1338
تاسيس شركت بيمه خصوصي سهامي بيمه البرز
1338
تاسيس شركت بيمه خصوصي سهامي بيمه آسيا
1339
تاسيس شركت بيمه خصوصي سهامي بيمه اميد
1339
تصويب قانون مدني
1341
ورود بيمه هاي مهندسي به ايران
1342
تاسيس شركت بيمه خصوصي سهامي بيمه ساختمان و كار
1343
انعقاد قرارداد بيمه دسته جمعي حوادث و امراض ناشي از حوادث تحصيلي ميان وزارت فرهنگ و شركت سهامي بيمه ايران(18/06/1343)
1343
تصويب قانون بيمه دريايي ايران
1344
انعقاد قرارداد بيمه سپاهيان دانش
1344
انعقاد قرارداد بيمه عمر گروهي كاركنان بانك مركزي ايران
1344
انعقاد قرارداد بيمه عمر و حوادث كشاورزان ميان شركت سهامي بيمه ايران و سازمان تعاوني روستايي
1347
تصويب قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در 14 ماده
1347
آئين نامه اجرائي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در 19 ماده
1348
افزودن موادي به آئين نامه فوق الذكر در خصوص سازمان و اداره مالي و منابع درآمد " صندوق تامين خسارتهاي بدني"
1348
تصويب قانون بيمه اجتماعي روستائيان در 22 ماده و 2تبصره(20/01/1348)
1350
تصويب قانون بيمه مركزي ايران و بيمه گري
1352
انعقاد قرارداد بيمه عمر و حوادث گروهي كاركنان وزارت آموزش و پرورش
1356
تصويب قانون بيمه محصولات كشاورزي
1358
ملي شدن شركتهاي بيمه به موجب مصوبه مورخ 04/04/1358
1358
تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه به موجب اصل 44 آن فعاليتهاي بيمه اي در انحصار دولت قرار گرفته و در نتيجه مالكيت شركتهاي بيمه به دولت واگذار گرديد
1358
لايحه قانوني ملي شدن موسسات بيمه
1362
تصويب قانون اداره امور شركتهاي بيمه
1371
تهيه طرح صندوق بيمه هاي اجتماعي روستائيان
1373
تاسيس شركت بيمه صادرات و سرمايه گذاري با مشاركت بيمه مركزي ايران، شركتهاي بيمه و بانكها
4500 ق م
ايجاد صندوقي توسط سنگتراشان مصر باستان براي كمك به يكديگر و پشتيباني از خود در برابر حوادث و پيشامد هاي زيانبار
2250 ق م
وضع قانوني توسط حمورابي پادشاه قانونگذار بابل كه بر پايه آن متصديان حمل و نقل كه آنها را دارماتا مي ناميدند در خصوص حمل و نقل كالاها در برابر صاحبان آنها مسئوليت داشتند
640-588 ق م
ايجاد صندوق هاي مشتركي توسط انجمن هاي صنفي در آتن جهت حمايت اعضاء در برابر پيشامدهاي زيانبار و ناگوار كه در قبال دريافت سهم ماهيانه از اعضاء به هنگام ضرورت به ايشان كمك مي كردند
230
تهيه جدول تعيين ارزش مستمري توسط دوميتوس يولپيانوس حقوقدان رومي
1100
اجبار به تشكيل مجامعي با هدف حمايت از اموال كليسا، روحانيون، نظاميان، كسبه و ... در قبال سرقت به دستور پاپ الكساندر سوم و پيروي جمعيت هاي مذهبي و نيكوكار از اين فكر
1227
صدور دستور منع پرداخت وام با بهره توسط بازرگانان به دريانوردان و حمل و نقل كنندگان كالا در مقابل وثيقه گرفتن كشتي، توسط پاپ گرگوار نهم، جهت جلوگيري از ربا خواري كه در مقابل براي جلوگيري از اين منع و تحريم، بازرگانان شكل قضيه را تغيير دادند و ترتيبي اتخاذ نمودند كه به موجب آن با دريافت مبلغي توافقي پرداخت خسارات احتمالي وارده به كشتي و كالا را تضمين مي نمودند، كه اين عمل در اصل مقدمه بيمه دريايي بود
1300
تصويب قوانين ويزبيدر اسكانديناوي كه فعاليت اعضاي اتحاديه صنفي بازرگانان را تنظيم كرده و استفاده از وام در برابر وثيقه كشتي را محدود مي كرد
1310
تاسيس اتاق بيمه در بروژ بلزيك
1347
صدور اولين بيمه دريايي در جنوا(ايتاليا)
1370
انعقاد نخستين قرارداد بيمه اتكائي دريايي براي سفري دريايي از جنوا به اسلايز
1424
تاسيس اولين شركت بيمه دريايي در شهر ژن ايتاليا
1435
وضع مقرراتي در اسپانيا در خصوص قرارداد بيمه دريايي به موجب فرمان بارسلن كه بعدها در ايتاليا، هلند و انگلستان مورد استفاده و عمل قرار گرفت
1583
صدور اولين بيمه نامه عمر در لندن
1666
وقوع آتش سوزي بزرگ شهر لندن به نحوي كه بر اثر آن طي 4 روز حدود 13000 خانه و 70 كليسا در چهارصد خيابان شهر به مساحت 175 هكتار ويران شدند
1666
خطور فكر دفتر بيمه در قهويه خانه توسط ادوارد لويد
1667
تاسيس اداره آتش نشاني توسط نيكلاس بارون در انگلستان
1681
تنظيم و تدوين مقررات بيمه دريايي توسط كلبرت صدر اعظم فرانسه، كه بعدها اين مقررات در سال 1807 در قانون تجارت ناپلئون گنجانده شد و به صورت منشور بيمه دريايي فرانسه درآمد
1693
انتشار اولين جدول مرگ و ميرتوسط ادموند هالي ستاره شناس انگليسي
1717
تاسيس دفتر حمايت از حريق زدگان در فرانسه
1753
تاسيس شركت بيمه ژنرال در فرانسه براي فعاليت در رشته بيمه آتش سوزي
1756
صدور نخستين بيمه نامه تمام عمر توسط شركت ES
1774
تصويب قانون بيمه عمر در انگلستان
1792
تاسيس اولين شركت سهامي بيمه به نام شركت سهامي بيمه آمريكاي شمالي
1848
ايجاد نخستين انجمن اكچوئري در لندن
1849
تاسيس شركت بيمه مسافران راه آهن براي بيمه كردن مجروحان حوادث راه آهن در لندن
1854
تاسيس سازمان مصرف كنندگان ديگ بخار منچستر پايه ريزي بيمه هاي مهندسي
1855
ايجاد نخستين هيئت نظارت بر بيمه در ايالت ماساچوست آمريكا توسط اليزور رايت كه اغلب به عنوان پدر مقررات بيمه ناميده مي شود
1865
انعقاد نخستين قرارداد بيمه خطر شكست شيشه توسط شركت بيمه ايرلندي G.P.G.I.C.
1866
تاسيس شركت بيمه بازرسي ديگ بخار هاتفورد براي بيمه كردن ديگ هاي بخار و شكست ماشين آلات
1880
تاسيس شركت بيمه مسئوليت كارفرمايان براي پوشش مسئوليت هاي شهري كارفرمايان در انگلستان
1887
تشكيل اولين كنفرانس تدوين قوانين بيمه هاي دريايي در بندر آنورس بلژيك
1889
انعقاد اولين قرارداد بيمه سرقت توسط شركت بيمه حوادث تجاري گلاسكو
1898
تشكيل كنفرانس تدوين قوانين بيمه هاي دريايي در استكهلم
1898
تصويب قانوني در فرانسه كه كارفرمايان را در مقابل كارگران و كاركنان خود مسئول جبران خسارتهاي ناشي از حوادث كار مي دانست
1898
جايگزيني نظريه خطر به جاي نظريه تقصير براي حمايت از كارگران در فرانسه كه به موجب آن كارفرمايان مسئول خسارت وارده به كارگران خود گرديدند
1900
صدور بيمه نامه ها ي مهندسي در آلمان و سوئيس
1289
1910
اولين حضور بيمه در ايران با آغاز به كار دو نمايندگي بيمه روسي به نام هاي نادژدا و قفقاز مركوري
1920
صدور بيمه نامه تجهيزات الكترونيكي (ارتباطات تلفني) در آلمان
1929
اجباري كردن بيمه مسئوليت مدني ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني در سوئد
1929
تصويب موافقت نامه حمل و نقل بين المللي ورشو
1930
جايگزيني نظريه خطر به جاي نظريه تقصير در زمينه مسئوليت مدني ناشي از حوادث وسائل نقليه موتوري در رويه قضايي فرانسه
1930
اجباري كردن بيمه مسئوليت مدني ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني در انگلستان
1931
راهيابي بيمه به انجمن مديريت آمريكا
1932
اجباري كردن بيمه مسئوليت مدني ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني در سوئيس
1933
اجباري كردن بيمه مسئوليت مدني ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني در ايرلند
1933
تصويب موافقت نامه حمل و نقل بين المللي رم
1939
اجباري كردن بيمه مسئوليت مدني ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني در آلمان
1941
اجباري كردن بيمه مسئوليت مدني ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني در مراكش
1946
تصويب قانون بيمه هاي اجتماعي در فرانسه
1952
ايجاد سازمان جهاني كارت سبز بين المللي
1956
اجباري كردن بيمه مسئوليت مدني ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني در بلژيك
1958
اجباري كردن بيمه مسئوليت مدني ناشي از وسايل نقليه موتوري زميني در فرانسه
۱۳۸۸ خرداد ۲۷, چهارشنبه
اصطلاحات بيمه اي (1)
اصطلاحات بيمه اي (1)
بيمه
Insurance
واژه بيمه از زبان هندي اخذ گرديده است (لغتنامه دهخدا) و بنا به اعتقاد برخي ازكلمه هندي بيما گرفته شده است (فرهنگ معين)
در اصطلاح حقوقي، بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. (ماده 1 قانون بيمه مصوب 07/02/1316)
از لحاظ فني بيمه عملي است كه به موجب آن يك طرف (بيمه گر) با قبول مجموعه خطرات و با رعايت قوانين آماري، حساب احتمالات و قواعد رياضي، در ازاي دريافت وجهي (حق بيمه) از طرف ديگر (بيمه گذار) تعهد مي كند درصورت تحقق خطر معين، خسارت وارده به او يا شخص ديگر را جبران كند و يا وجه معيني را بپردازد و يا خدمتي را انجام دهد.
بيمه گر
Insurer/Underwriter
شخصي است حقوقي كه طبق قانون و مقررات كشور و ضوابط فني تاسيس گرديده و نسبت به عمليات بيمه گري يعني ارزيابي و قبول ريسك، تعهد جبران و پرداخت خسارت، غرامت و يا سرمايه بيمه مطابق با قراردادهاي بيمه اشتغال مي ورزد. عمليات بيمه گري در حال حاضر و در كشور جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمه دولتي ايران، آسيا، البرز، دانا، صادرات و سرمايه گذاري و شركتهاي بيمه خصوصي كارآفرين، حافظ، پارسيان، توسعه، سينا، رازي، دي، سامان، اميد، ملت و ... انجام مي گيرد.
بيمه گذار
Policyholder
بيمه گذار شخصي است حقيقي و يا حقوقي كه تقاضا وپيشنهاد بيمه را تكميل نموده و متعهد به پرداخت حق بيمه مي باشد و با شركت بيمه قرارداد بيمه را منعقد مي كند.
بيمه شده
Insured
شخصي است كه حيات و سلامت او موضوع قرارداد بيمه است. در بيمه اشخاص گاهي بيمه شده و بيمه گذار يكي هستند (مثلاُ شخصي كه براي خودش بيمه عمر خريداري كرده است) و گاهي نيز بيمه گذار يك شخص يا يك موسسه است و بيمه شده يا بيمه شدگان كاركنان او هستند.
ذينفع/استفاده كننده
Beneficiary
شخص يا اشخاصي كه بيمه نامه به نام آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بيمه نامه ذكر گرديده است. ذينفع در بيمه هاي اشخاص فرد يا افرادي هستند كه مشخصات آنها در بيمه نامه ذكر گرديده و در صورت بروز حوادث مشمول بيمه سرمايه بيمه به ايشان پرداخت مي گردد، در غير اينصورت سرمايه بيمه به ورثه قانوني پرداخت مي گردد.
حق بيمه
Premium
حق بيمه وجهي است كه بيمه گذار مي بايست در مقابل تعهدات بيمه گر بپردازد و انجام تعهدات بيمه گر موكول به پرداخت حق بيمه به نحوي كه در شرايط خصوصي بيمه نامه توافق شده است مي باشد.
دوره انتظار
Qualifying period for benefit
دوره انتظار مدتي است كه در طول آن بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت ندارد.
فرانشيز
Franchise/Deductible
درصد معيني از هزينه هاي مورد تعهد است كه تامين آن بعهده بيمه شده يا بيمه گذار است و ميزان آن در شرايط خصوصي بيمه نامه تعيين مي شود.
بيمه
Insurance
واژه بيمه از زبان هندي اخذ گرديده است (لغتنامه دهخدا) و بنا به اعتقاد برخي ازكلمه هندي بيما گرفته شده است (فرهنگ معين)
در اصطلاح حقوقي، بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. (ماده 1 قانون بيمه مصوب 07/02/1316)
از لحاظ فني بيمه عملي است كه به موجب آن يك طرف (بيمه گر) با قبول مجموعه خطرات و با رعايت قوانين آماري، حساب احتمالات و قواعد رياضي، در ازاي دريافت وجهي (حق بيمه) از طرف ديگر (بيمه گذار) تعهد مي كند درصورت تحقق خطر معين، خسارت وارده به او يا شخص ديگر را جبران كند و يا وجه معيني را بپردازد و يا خدمتي را انجام دهد.
بيمه گر
Insurer/Underwriter
شخصي است حقوقي كه طبق قانون و مقررات كشور و ضوابط فني تاسيس گرديده و نسبت به عمليات بيمه گري يعني ارزيابي و قبول ريسك، تعهد جبران و پرداخت خسارت، غرامت و يا سرمايه بيمه مطابق با قراردادهاي بيمه اشتغال مي ورزد. عمليات بيمه گري در حال حاضر و در كشور جمهوري اسلامي ايران توسط شركتهاي بيمه دولتي ايران، آسيا، البرز، دانا، صادرات و سرمايه گذاري و شركتهاي بيمه خصوصي كارآفرين، حافظ، پارسيان، توسعه، سينا، رازي، دي، سامان، اميد، ملت و ... انجام مي گيرد.
بيمه گذار
Policyholder
بيمه گذار شخصي است حقيقي و يا حقوقي كه تقاضا وپيشنهاد بيمه را تكميل نموده و متعهد به پرداخت حق بيمه مي باشد و با شركت بيمه قرارداد بيمه را منعقد مي كند.
بيمه شده
Insured
شخصي است كه حيات و سلامت او موضوع قرارداد بيمه است. در بيمه اشخاص گاهي بيمه شده و بيمه گذار يكي هستند (مثلاُ شخصي كه براي خودش بيمه عمر خريداري كرده است) و گاهي نيز بيمه گذار يك شخص يا يك موسسه است و بيمه شده يا بيمه شدگان كاركنان او هستند.
ذينفع/استفاده كننده
Beneficiary
شخص يا اشخاصي كه بيمه نامه به نام آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بيمه نامه ذكر گرديده است. ذينفع در بيمه هاي اشخاص فرد يا افرادي هستند كه مشخصات آنها در بيمه نامه ذكر گرديده و در صورت بروز حوادث مشمول بيمه سرمايه بيمه به ايشان پرداخت مي گردد، در غير اينصورت سرمايه بيمه به ورثه قانوني پرداخت مي گردد.
حق بيمه
Premium
حق بيمه وجهي است كه بيمه گذار مي بايست در مقابل تعهدات بيمه گر بپردازد و انجام تعهدات بيمه گر موكول به پرداخت حق بيمه به نحوي كه در شرايط خصوصي بيمه نامه توافق شده است مي باشد.
دوره انتظار
Qualifying period for benefit
دوره انتظار مدتي است كه در طول آن بيمه گر تعهدي نسبت به جبران خسارت ندارد.
فرانشيز
Franchise/Deductible
درصد معيني از هزينه هاي مورد تعهد است كه تامين آن بعهده بيمه شده يا بيمه گذار است و ميزان آن در شرايط خصوصي بيمه نامه تعيين مي شود.
عقد بيمه
عقد بيمه
عقد بيمه
زماني که يک بيمهنامه صادر ميشود الزاماً بايد مکتوب باشد و هر سخني بين طرفين (بيمهگر و بيمهگذار) بايد مکتوب شده باشد، که اين خود منجر به يک عقد ميشود، پس بيمهنامه يک نوع عقد قرارداد ميباشد.
عقد و قرارداد:
طبق قانون مدني حاکم بر کشور، عقد عبارت است از توافقي بين يک يا چند نفر در قبال يک يا چند نفر ديگر براي قبول يک تعهد يا مسئوليت امري که بايد مورد قبول، توجه و توافق طرفين باشد.
پس بيمهنامه يک نوع عقد است که بيمهگر، پرداخت خسارت را تعهد ميکند و طرف مقابل که بيمهگذار نام دارد، پرداخت حق بيمه را تعهد مينمايد؛ که باعث مشروعيت بخشيدن به قرارداد ميشود.
ماده 1 قانون بيمه - بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد ميکند که در ازاي پرداخت وجه و يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع و يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد.
نتيجهاي که از ماده 1 گرفته ميشود اين است که: بيمهگر قبول تعهد کرده، که همان پرداخت خسارت است و بيمهگذار ايجاد تعهد کرده، و آن پرداخت وجه حق بيمه است و مورد معامله همان موضوع بيمه است، مثلاً آتشسوزي. پس کسي که موضوع مورد بيمه را مورد تعهد قرار ميدهد و خسارت پرداخت ميکند، نسبت به پرداخت خسارات ديگر تعهدي ندارد. يعني فقط همان حادثه است که خسارتش پرداخت ميشود، پس آتشسوزي در اثر زلزله مورد تعهد نيست حتماً بايد تعهد در موضوع بيمهنامه توضيح داده شده و مورد توافق قرار گرفته باشد. تعهد به ميزان مبلغي است که موافقت شده و اگر سقف تعهد بيمهگر 1.000.000 تومان باشد، 2.000.000 تومان خسارت پرداخت نميکند.
ويژگي عقد بيمهنامه اين است که يک نوع عقد لازم است.
عقد لازم:
اصولاً تمامي رشتههاي بيمهاي، عقد لازم ميباشند. عقد لازم عقدي است که هيچ يک از طرفين قرارداد نميتوانند آن را فسخ کنند مگر در موارد مشخص، مثل بيمه شخص ثالث كه فسخ آن تحت شرايطي خاص انجام ميگيرد، مثلاً معمولاً حق بيمه استفاده نشده كاملاً برگشت داده نميشود و حق بيمه به صورت كوتاه مدت محاسبه ميگردد.
عقد جايز:
عقدي است که هر يک از طرفين معامله به ميل خود ميتوانند آن را فسخ کنند. بطور مثال عقد بيمه عمر براي بيمهگر لازم است اما از نظر بيمهگذار ميتواند جايز باشد، يعني ميتواند در هر جاي قرارداد آن را ادامه نداده و فسخ کند، و اجباري براي پرداخت حق بيمه ندارد، ولي بيمهگر نميتواند از ادامه بيمه انصراف بدهد، مگر در موارد بسيار خاص مثل ورشکسته شدن؛ و يا اينكه بيمه آتشسوزي براي بيمهگر يک عقد لازم است و فسخ نميشود مگر در موارد بسيار خاص مثل تشديد خطر.
عقد معوض:
يعني بيمهگر در قبال دريافت حق بيمه تعهد پرداخت خسارت را دارد، و بيمهگذار که حق بيمه پرداخت ميکند انتظار پرداخت خسارت را دارد، و بيمهگر چيزي بيشتر از تعهدش خسارت پرداخت نميکند.
نکته ديگر اينکه بيمه يک عقد اتفاقي است مثلاً خسارت بيمه آتشسوزي يا بيمه بدنه از اول فروردين تا بيست و نهم اسفند احتمالي است و ميزان پرداخت خسارت هيچوقت مشخص نيست همچنين زمان پرداخت خسارت دقيقاً معلوم نميباشد.
به صورت خلاصه، نتيجهاي که از بحثهاي بالا ميتوان گرفت اين است که:
1- عقد بيمه يکجانبه فسخ نميشود، يا اگر بشود با تبعاتي همراه است.
2- خسارت بيمهگذار زماني پرداخت ميشود که خطر پيش آمده باشد.
3- زماني که خطر رخ داد بيمهگذار مستحق دريافت خسارت است و اگر خسارت وي پرداخت نشود ميتواند در دادگاه مدعي شود.
عقد بيمه يک قرارداد الحاقي است.
قرارداد الحاقي:
قراردادي است که يکي از طرفين معامله شرايطي را تدوين ميکند که يا طرف مقابل آن را قبول ميکند يا نميکند. زماني که بيمهنامه تهيه ميشود متنهايي تحت عنوان شرايط عمومي و خصوصي دارد که بيمهگزار آن را قبول ميکند يا نميکند در اين بين کفه ترازو به نفع بيمهگر سنگيني ميکند و ابزار کنترل بيمه مـرکزي ميباشد.
عقد بيمه يکي از عقود معوق است.
عقد معوق:
عقدي است که يک ارزشي در مقابل يک ارزش ديگر قرار ميگيرد چون بيمه يک عقد دو طرفه (دو تعهدي) است؛ يعني بيمهگر متعهد پرداخت خسارت است و در مقابل، بيمهگذار متعهد پرداخت حق بيمه است.
بيمه يک آثار تدريجي هم دارد و اثرات آن در طول سال احساس ميشود. در طول سال اگر بخواهد خسارتي پيش بيايد. بيمهگر موظف به پرداخت خسارت و بيمهگذار موظف به پرداخت حق بيمه است و هر کس به ميزان حق بيمهاي که پرداخت کرده مستحقق دريافت خسارت است و بر اساس قاعده نسبي حق بيمه، اين مبلغ محاسبه ميشود.
ماده 10- در صورتيکه مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمهگر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال، مسئول خسارت خواهد بود.
در اينجا يک نتيجه حاصل ميشود که عقد بيمه يک عقد تدريجي است و ميتوان دريافت که:
1- اگر در مدت بيمه هر يک از طرفين نتوانند به موقع تعهدات خود را انجام دهند بيمهنامه نسبت به گذشته به اعتبار خود باقي است اما نسبت به آينده باطل ميباشد. چون بيمهگزار نسبت به گذشته حقبيمه را پرداخت کرده و بيمهگر متعهد ميباشد ولي نسبت به آينده هيچ مسئوليتي ندارد.
2- مثلاً اتومبيلي از ابتداي فروردين تا 29 اسفندماه بيمه دارد و ماهيانه 100 هزار تومان قسط(حقبيمه) پرداخت ميکند. و از 31 شهريورماه قادر به پرداخت اقساط خود نيست حال در تيرماه خسارتي برايش اتفاق افتاده پس بيمهگر در اينجا نميتواند بگويد كه خسارت را پرداخت نميکند چرا که نسبت به گذشته بيمهنامه اعتبار دارد اما نسبت به آينده فسخ ميشود.
3- بيمه گر موظف است براي پرداخت خسارت يک ذخيره نگهداري کند و آن حق بيمههايي است که از مجموع بيمهگذاران دريافت ميکند. پس موظف به ذخيرهايي براي خسارتهاي احتمالياش ميباشد.
4- مسئله ورشکستگي: اين مسئله ممکن است براي هر دو طرف اتفاق بيفتد. اگر بيمهگذار ورشکست شود و بيمهگر هم حق فسخ نداشته باشد قضيه بسيار بغرنج ميشود. پس آثار تدريجي بودن اين است که در صورت ورشکستگي، يکي از طرفين مي تواند قرارداد را فسخ نمايد. در اين حالت مسئله نظارت بر عهده بيمه مرکزي خواهد بود.
حال به بحث قرارداد بپردازيم:
قرارداد:
در انعقاد يک قرارداد حداقل بايد 2 نفر حضورداشته باشند و شامل 4 اصل است:
1- پيشنهاد و قبول.
2- اهليت طرفين؛ يعني ديوانه نباشند و به سن قانوني رسيده باشند.
3- مشروع باشد؛ مثلاً مورد بيمه مواد الکلي مانند مشروب نباشد، مثال ديگر اينكه اگر شخصي بيمه درماني داشته باشد و در حال دزدي مجروح گردد، بيمهگر ملزم به پرداخت خسارت درمان وي نخواهد بود.
4- قصد معامله (موضوع بيمه) مشخص باشد؛ كه چه چيزي در مقابل چه خطراتي، از چه تاريخي و تا چه تاريخي بيمه ميشود.
در يک قرارداد بيمهاي علاوه بر مطالب فوق دو تا مطلب ديگر هم هست: يکي اينکه موضوع مورد طرح حتماً کتبي باشد و ديگر اينکه نفع بيمهپذير نيز وجود داشته باشد (نفع در اين است که اين اتفاق بوجود نيايد) پس بطور مثال بيمهگر منزلي را بيمه ميکند که در آن نفع بيمهگذار وجود داشته باشد يعني منزل بايد متعلق به شخص بيمهگذار باشد تا بيمه آتشسوزي شود (مالکيت مشخص باشد). چرا كه در غيراينصورت، در اثر وقوع آتشسوزي به كسي خسارت وارد ميشود كه طرف قرارداد نيست و خسارت به طرف قرارداد پرداخت ميشود كه عملاً زياني نديده است.
در بيمهنامه يک پيشنهاد و يک قبول وجود دارد. بايد در زمان پر کردن پيشنهاد و پرداخت خسارت از مسئله حد اعلاي حسن نيت تخطي ننمايند. يعني بيمهگزار تمامي مطالب را درست عنوان نمايد و بيمهگر نيز موارد را شفــاف نمايد. پس براي دو طرف قرارداد اين اصل وجود دارد و زماني که دو طرف اين مسئله را قبول ميکنند در مقابل يکديگر متعهد ميشوند. اگر بيمهگذار به هر دليل از اين اصل تخطي کند طبق ماده 11، 12 و 13 قانون بيمه مجازات ميشود و حداكثر مجازات نيز بستگي به نوع اظهارات خلاف دارد.
اهليت:
توانايي فرد يا افراد در انجام دادن امور اجتماعي و قانوني خود است و داراي سه نكته مهم ميباشد: بلوغ، رشد، عقل.
دو نوع اهليت داريم، اهليت تمتع و اهليت استيفا. زماني که قراردادي امضاء ميشود بيمهگذار بايد اهليت قانوني داشته باشد اما در مورد بيمهگر اهليت صدق نميکند. اگر افراد 15 تا 18 سال سن، قرارداد بيمهنامه امضاء نمايند بايد رضايت ولي يا قيم را به همراه داشته باشند.
توافق طرفين براي تنظيم قرارداد:
وقتي بيمهگذار وارد شرکت بيمه ميشود و به او بيمهنامه آتشسوزي پيــــشنهاد ميشود حتماً بايد فرم پيشنهاد بيمهنامه را پر و امضاء نمايد (تا بعدها در پرداخت خسارت احتمالي، حق اعتراض نداشته باشد) در قرارداد بيمه بايد همه چيز به صورت مکتوب بين طرفين رد و بدل شود، پس تا زماني که بيمهگذار پيشنهاد بيمهنامه را امضاء نکرده دليل بر قبول تعهد خطر از سوي بيمهگر نميباشد.
اعتبار قرارداد:
قرارداد موقعي اعتبار پيدا ميکند که حق بيمه پرداخت شده باشد و بيمهگر در قبال دريافت حق بيمه خسارت پرداخت مينمايد. زماني عدم پرداخت حق بيمه مشروعيت دارد که :
1- بيمهگذار با اخذ موافقت بيمهگر حق بيمه خود را در اقساط پرداخت کند.
2- اعتماد بيمهگر و بيمهگزار نسبت به هم به دليل روابط کاري ايجاد شده باشد.
3- زماني که بيمهنامه موقتي باشد مثل حملونقل داخلي که در بيمههاي باربري شايع است.
در بيمهنامه تاريخ شروع قرارداد بايد مشخص باشد، مثلاً در اتومبيل 12 شب ملاک است و يا در آتشسوزي 12 ظهر همچنين ممکن است بيمهگذار حق بيمه را پرداخت نمايد و ذينفع فرزندانش باشند اما همسرش بيمه شده باشد که بيشتر در رشته اشخاص يا مسئوليت اتفاق ميافتد.
بيمهنامههاي باربري (وارداتي يا صادراتي) ممکن است تاريخ نداشته باشد و تاريخ حمل ملاک ميباشد در اين بيمهنامه، بيمهگذار حداکثر تا 2 سال ميتواند کالايش را حمل نمايد.
گفتيم بيمهنامه يک سند کتبي است که يک سري شرايط عمومي و خصوصي دارد. شرايط عمومي از سوي شوراي عالي بيمه تنظيم و در بيمهنامه چاپ ميشود. شرايط عمومي در يک رشته خاص براي دو شرکت بيمه با هم متفاوت نيست، پس شرايط عمومي شرايطي است که عموميت دارد. شرايط پيوست، شرايطي است که درجه اش بيشتر از عمومي است و شرايط خصوصي که بر هر دو غلبه دارد. هر سه شرط فوق اعتبار واحد دارند و لازمالاجرا ميباشند اما اگر در تفسير بيمهنامه اختلاف نظري پيش بيايد هميشه شرايط خصوصي بر شرايط پيوست حاکم است و شرايط پيوست بر شرايط عمومي بيمهنامه، پس شرايط خصوصي در درجه اول است و شرايط پيوست در درجه دوم و شرايط عمومي در درجه سوم قرار ميگيرد.
بعنوان مثال در شرايط عمومي بيمهنامه آتشسوزي قيد شده که خطرات سيل، زلزله، ترکيدن لولهها، زمينلرزه، طغيان آب و ... تحت پوشش بيمهنامه نيست مگر آنکه صراحتاً شرطي خلاف آن قيد شده باشد و آن زماني است که در تعهدات قيد شده باشد که خطر سيل پوشش داده شده است و بايد آن را در شرايط خصوصي ذکر كرد. شرايط خصوصي شرايطي است که توسط بيمهگر تايپ ميشود و جداگانه ضميمه بيمهنامه ميشود.
شرايط عمومي به صورت چاپي در پشت بيمهنامه است. پس گفته ميشود که مورد بيمه در مقابل خطرات ناشي از سيل طبق" شرايط پيوست" تحت پوشش قرار ميگيرد. پس سيل در شرايط عمومي تحت پوشش نيست اما در شرايط خصوصي تاکيد ميشود که اين خطر تحت پوشش است يعني خصوصي، عمومي را تحت الشعاع قرار ميدهد.
بيمه نامه:
در بيمهنامه بايد نام بيمهگذار، بيمهگر، تاريخ صدور، موضوع معامله، مبلغ حق بيمه، موضوع مورد بيمه، تاريخ انعقاد قرارداد و نفع بيمهاي مشخص شده باشد.
نفع بيمهاي يعني اينکه اشخاصي بيمه ميشوند که در اثر حادثه متضرر خواهند شد (منزل يك شخص را فرد ديگـري نميتواند بيمه کند چون نفع آن شخص اين است که منزل وي در اثر خطر زلزله از بين نرود، پس همان شخص منزلش را بيمه ميکند نه منزل فرد ديگري را).
نکته ديگر اينکه در بيمهنامه( پس از آنکه صادر شد) نميتوان تغييري اعمال کرد مثلاً عدد 5 را لاک گرفت و 4 کرد، بلکه بايد يک الحاقيه صادر کرد. الحاقيه همان ارزش و اعتبار بيمهنامه را دارد. بعنوان مثال ما قيد ميکنيم که آدرس محل از x به y اصلاح شده و مينويسيم ساير شرايط قرارداد به قوت خودش باقي است.
خطرات:
خطرات تقسيم ميشود به:
1- خطرات عام (مثل وقوع زلزله)
2- خطرات خاص (مثل سقوط هواپيما)
3- خطرات خالص يا ايستا (که فقط دو امکان دارد مثل خسارت به يک ساختمان که يا سالم ميماند و يا خسارت ميبيند)
4- خطرات سوداگرانه يا پويا (مثل تاجري که کالا را عمده ميخرد و به قيمتي بالاتر از تاجر خرده پا ميفروشد)
عقد بيمه
زماني که يک بيمهنامه صادر ميشود الزاماً بايد مکتوب باشد و هر سخني بين طرفين (بيمهگر و بيمهگذار) بايد مکتوب شده باشد، که اين خود منجر به يک عقد ميشود، پس بيمهنامه يک نوع عقد قرارداد ميباشد.
عقد و قرارداد:
طبق قانون مدني حاکم بر کشور، عقد عبارت است از توافقي بين يک يا چند نفر در قبال يک يا چند نفر ديگر براي قبول يک تعهد يا مسئوليت امري که بايد مورد قبول، توجه و توافق طرفين باشد.
پس بيمهنامه يک نوع عقد است که بيمهگر، پرداخت خسارت را تعهد ميکند و طرف مقابل که بيمهگذار نام دارد، پرداخت حق بيمه را تعهد مينمايد؛ که باعث مشروعيت بخشيدن به قرارداد ميشود.
ماده 1 قانون بيمه - بيمه عقدي است که به موجب آن يک طرف تعهد ميکند که در ازاي پرداخت وجه و يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع و يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد.
نتيجهاي که از ماده 1 گرفته ميشود اين است که: بيمهگر قبول تعهد کرده، که همان پرداخت خسارت است و بيمهگذار ايجاد تعهد کرده، و آن پرداخت وجه حق بيمه است و مورد معامله همان موضوع بيمه است، مثلاً آتشسوزي. پس کسي که موضوع مورد بيمه را مورد تعهد قرار ميدهد و خسارت پرداخت ميکند، نسبت به پرداخت خسارات ديگر تعهدي ندارد. يعني فقط همان حادثه است که خسارتش پرداخت ميشود، پس آتشسوزي در اثر زلزله مورد تعهد نيست حتماً بايد تعهد در موضوع بيمهنامه توضيح داده شده و مورد توافق قرار گرفته باشد. تعهد به ميزان مبلغي است که موافقت شده و اگر سقف تعهد بيمهگر 1.000.000 تومان باشد، 2.000.000 تومان خسارت پرداخت نميکند.
ويژگي عقد بيمهنامه اين است که يک نوع عقد لازم است.
عقد لازم:
اصولاً تمامي رشتههاي بيمهاي، عقد لازم ميباشند. عقد لازم عقدي است که هيچ يک از طرفين قرارداد نميتوانند آن را فسخ کنند مگر در موارد مشخص، مثل بيمه شخص ثالث كه فسخ آن تحت شرايطي خاص انجام ميگيرد، مثلاً معمولاً حق بيمه استفاده نشده كاملاً برگشت داده نميشود و حق بيمه به صورت كوتاه مدت محاسبه ميگردد.
عقد جايز:
عقدي است که هر يک از طرفين معامله به ميل خود ميتوانند آن را فسخ کنند. بطور مثال عقد بيمه عمر براي بيمهگر لازم است اما از نظر بيمهگذار ميتواند جايز باشد، يعني ميتواند در هر جاي قرارداد آن را ادامه نداده و فسخ کند، و اجباري براي پرداخت حق بيمه ندارد، ولي بيمهگر نميتواند از ادامه بيمه انصراف بدهد، مگر در موارد بسيار خاص مثل ورشکسته شدن؛ و يا اينكه بيمه آتشسوزي براي بيمهگر يک عقد لازم است و فسخ نميشود مگر در موارد بسيار خاص مثل تشديد خطر.
عقد معوض:
يعني بيمهگر در قبال دريافت حق بيمه تعهد پرداخت خسارت را دارد، و بيمهگذار که حق بيمه پرداخت ميکند انتظار پرداخت خسارت را دارد، و بيمهگر چيزي بيشتر از تعهدش خسارت پرداخت نميکند.
نکته ديگر اينکه بيمه يک عقد اتفاقي است مثلاً خسارت بيمه آتشسوزي يا بيمه بدنه از اول فروردين تا بيست و نهم اسفند احتمالي است و ميزان پرداخت خسارت هيچوقت مشخص نيست همچنين زمان پرداخت خسارت دقيقاً معلوم نميباشد.
به صورت خلاصه، نتيجهاي که از بحثهاي بالا ميتوان گرفت اين است که:
1- عقد بيمه يکجانبه فسخ نميشود، يا اگر بشود با تبعاتي همراه است.
2- خسارت بيمهگذار زماني پرداخت ميشود که خطر پيش آمده باشد.
3- زماني که خطر رخ داد بيمهگذار مستحق دريافت خسارت است و اگر خسارت وي پرداخت نشود ميتواند در دادگاه مدعي شود.
عقد بيمه يک قرارداد الحاقي است.
قرارداد الحاقي:
قراردادي است که يکي از طرفين معامله شرايطي را تدوين ميکند که يا طرف مقابل آن را قبول ميکند يا نميکند. زماني که بيمهنامه تهيه ميشود متنهايي تحت عنوان شرايط عمومي و خصوصي دارد که بيمهگزار آن را قبول ميکند يا نميکند در اين بين کفه ترازو به نفع بيمهگر سنگيني ميکند و ابزار کنترل بيمه مـرکزي ميباشد.
عقد بيمه يکي از عقود معوق است.
عقد معوق:
عقدي است که يک ارزشي در مقابل يک ارزش ديگر قرار ميگيرد چون بيمه يک عقد دو طرفه (دو تعهدي) است؛ يعني بيمهگر متعهد پرداخت خسارت است و در مقابل، بيمهگذار متعهد پرداخت حق بيمه است.
بيمه يک آثار تدريجي هم دارد و اثرات آن در طول سال احساس ميشود. در طول سال اگر بخواهد خسارتي پيش بيايد. بيمهگر موظف به پرداخت خسارت و بيمهگذار موظف به پرداخت حق بيمه است و هر کس به ميزان حق بيمهاي که پرداخت کرده مستحقق دريافت خسارت است و بر اساس قاعده نسبي حق بيمه، اين مبلغ محاسبه ميشود.
ماده 10- در صورتيکه مالي به کمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمهگر فقط به تناسب مبلغي که بيمه کرده است با قيمت واقعي مال، مسئول خسارت خواهد بود.
در اينجا يک نتيجه حاصل ميشود که عقد بيمه يک عقد تدريجي است و ميتوان دريافت که:
1- اگر در مدت بيمه هر يک از طرفين نتوانند به موقع تعهدات خود را انجام دهند بيمهنامه نسبت به گذشته به اعتبار خود باقي است اما نسبت به آينده باطل ميباشد. چون بيمهگزار نسبت به گذشته حقبيمه را پرداخت کرده و بيمهگر متعهد ميباشد ولي نسبت به آينده هيچ مسئوليتي ندارد.
2- مثلاً اتومبيلي از ابتداي فروردين تا 29 اسفندماه بيمه دارد و ماهيانه 100 هزار تومان قسط(حقبيمه) پرداخت ميکند. و از 31 شهريورماه قادر به پرداخت اقساط خود نيست حال در تيرماه خسارتي برايش اتفاق افتاده پس بيمهگر در اينجا نميتواند بگويد كه خسارت را پرداخت نميکند چرا که نسبت به گذشته بيمهنامه اعتبار دارد اما نسبت به آينده فسخ ميشود.
3- بيمه گر موظف است براي پرداخت خسارت يک ذخيره نگهداري کند و آن حق بيمههايي است که از مجموع بيمهگذاران دريافت ميکند. پس موظف به ذخيرهايي براي خسارتهاي احتمالياش ميباشد.
4- مسئله ورشکستگي: اين مسئله ممکن است براي هر دو طرف اتفاق بيفتد. اگر بيمهگذار ورشکست شود و بيمهگر هم حق فسخ نداشته باشد قضيه بسيار بغرنج ميشود. پس آثار تدريجي بودن اين است که در صورت ورشکستگي، يکي از طرفين مي تواند قرارداد را فسخ نمايد. در اين حالت مسئله نظارت بر عهده بيمه مرکزي خواهد بود.
حال به بحث قرارداد بپردازيم:
قرارداد:
در انعقاد يک قرارداد حداقل بايد 2 نفر حضورداشته باشند و شامل 4 اصل است:
1- پيشنهاد و قبول.
2- اهليت طرفين؛ يعني ديوانه نباشند و به سن قانوني رسيده باشند.
3- مشروع باشد؛ مثلاً مورد بيمه مواد الکلي مانند مشروب نباشد، مثال ديگر اينكه اگر شخصي بيمه درماني داشته باشد و در حال دزدي مجروح گردد، بيمهگر ملزم به پرداخت خسارت درمان وي نخواهد بود.
4- قصد معامله (موضوع بيمه) مشخص باشد؛ كه چه چيزي در مقابل چه خطراتي، از چه تاريخي و تا چه تاريخي بيمه ميشود.
در يک قرارداد بيمهاي علاوه بر مطالب فوق دو تا مطلب ديگر هم هست: يکي اينکه موضوع مورد طرح حتماً کتبي باشد و ديگر اينکه نفع بيمهپذير نيز وجود داشته باشد (نفع در اين است که اين اتفاق بوجود نيايد) پس بطور مثال بيمهگر منزلي را بيمه ميکند که در آن نفع بيمهگذار وجود داشته باشد يعني منزل بايد متعلق به شخص بيمهگذار باشد تا بيمه آتشسوزي شود (مالکيت مشخص باشد). چرا كه در غيراينصورت، در اثر وقوع آتشسوزي به كسي خسارت وارد ميشود كه طرف قرارداد نيست و خسارت به طرف قرارداد پرداخت ميشود كه عملاً زياني نديده است.
در بيمهنامه يک پيشنهاد و يک قبول وجود دارد. بايد در زمان پر کردن پيشنهاد و پرداخت خسارت از مسئله حد اعلاي حسن نيت تخطي ننمايند. يعني بيمهگزار تمامي مطالب را درست عنوان نمايد و بيمهگر نيز موارد را شفــاف نمايد. پس براي دو طرف قرارداد اين اصل وجود دارد و زماني که دو طرف اين مسئله را قبول ميکنند در مقابل يکديگر متعهد ميشوند. اگر بيمهگذار به هر دليل از اين اصل تخطي کند طبق ماده 11، 12 و 13 قانون بيمه مجازات ميشود و حداكثر مجازات نيز بستگي به نوع اظهارات خلاف دارد.
اهليت:
توانايي فرد يا افراد در انجام دادن امور اجتماعي و قانوني خود است و داراي سه نكته مهم ميباشد: بلوغ، رشد، عقل.
دو نوع اهليت داريم، اهليت تمتع و اهليت استيفا. زماني که قراردادي امضاء ميشود بيمهگذار بايد اهليت قانوني داشته باشد اما در مورد بيمهگر اهليت صدق نميکند. اگر افراد 15 تا 18 سال سن، قرارداد بيمهنامه امضاء نمايند بايد رضايت ولي يا قيم را به همراه داشته باشند.
توافق طرفين براي تنظيم قرارداد:
وقتي بيمهگذار وارد شرکت بيمه ميشود و به او بيمهنامه آتشسوزي پيــــشنهاد ميشود حتماً بايد فرم پيشنهاد بيمهنامه را پر و امضاء نمايد (تا بعدها در پرداخت خسارت احتمالي، حق اعتراض نداشته باشد) در قرارداد بيمه بايد همه چيز به صورت مکتوب بين طرفين رد و بدل شود، پس تا زماني که بيمهگذار پيشنهاد بيمهنامه را امضاء نکرده دليل بر قبول تعهد خطر از سوي بيمهگر نميباشد.
اعتبار قرارداد:
قرارداد موقعي اعتبار پيدا ميکند که حق بيمه پرداخت شده باشد و بيمهگر در قبال دريافت حق بيمه خسارت پرداخت مينمايد. زماني عدم پرداخت حق بيمه مشروعيت دارد که :
1- بيمهگذار با اخذ موافقت بيمهگر حق بيمه خود را در اقساط پرداخت کند.
2- اعتماد بيمهگر و بيمهگزار نسبت به هم به دليل روابط کاري ايجاد شده باشد.
3- زماني که بيمهنامه موقتي باشد مثل حملونقل داخلي که در بيمههاي باربري شايع است.
در بيمهنامه تاريخ شروع قرارداد بايد مشخص باشد، مثلاً در اتومبيل 12 شب ملاک است و يا در آتشسوزي 12 ظهر همچنين ممکن است بيمهگذار حق بيمه را پرداخت نمايد و ذينفع فرزندانش باشند اما همسرش بيمه شده باشد که بيشتر در رشته اشخاص يا مسئوليت اتفاق ميافتد.
بيمهنامههاي باربري (وارداتي يا صادراتي) ممکن است تاريخ نداشته باشد و تاريخ حمل ملاک ميباشد در اين بيمهنامه، بيمهگذار حداکثر تا 2 سال ميتواند کالايش را حمل نمايد.
گفتيم بيمهنامه يک سند کتبي است که يک سري شرايط عمومي و خصوصي دارد. شرايط عمومي از سوي شوراي عالي بيمه تنظيم و در بيمهنامه چاپ ميشود. شرايط عمومي در يک رشته خاص براي دو شرکت بيمه با هم متفاوت نيست، پس شرايط عمومي شرايطي است که عموميت دارد. شرايط پيوست، شرايطي است که درجه اش بيشتر از عمومي است و شرايط خصوصي که بر هر دو غلبه دارد. هر سه شرط فوق اعتبار واحد دارند و لازمالاجرا ميباشند اما اگر در تفسير بيمهنامه اختلاف نظري پيش بيايد هميشه شرايط خصوصي بر شرايط پيوست حاکم است و شرايط پيوست بر شرايط عمومي بيمهنامه، پس شرايط خصوصي در درجه اول است و شرايط پيوست در درجه دوم و شرايط عمومي در درجه سوم قرار ميگيرد.
بعنوان مثال در شرايط عمومي بيمهنامه آتشسوزي قيد شده که خطرات سيل، زلزله، ترکيدن لولهها، زمينلرزه، طغيان آب و ... تحت پوشش بيمهنامه نيست مگر آنکه صراحتاً شرطي خلاف آن قيد شده باشد و آن زماني است که در تعهدات قيد شده باشد که خطر سيل پوشش داده شده است و بايد آن را در شرايط خصوصي ذکر كرد. شرايط خصوصي شرايطي است که توسط بيمهگر تايپ ميشود و جداگانه ضميمه بيمهنامه ميشود.
شرايط عمومي به صورت چاپي در پشت بيمهنامه است. پس گفته ميشود که مورد بيمه در مقابل خطرات ناشي از سيل طبق" شرايط پيوست" تحت پوشش قرار ميگيرد. پس سيل در شرايط عمومي تحت پوشش نيست اما در شرايط خصوصي تاکيد ميشود که اين خطر تحت پوشش است يعني خصوصي، عمومي را تحت الشعاع قرار ميدهد.
بيمه نامه:
در بيمهنامه بايد نام بيمهگذار، بيمهگر، تاريخ صدور، موضوع معامله، مبلغ حق بيمه، موضوع مورد بيمه، تاريخ انعقاد قرارداد و نفع بيمهاي مشخص شده باشد.
نفع بيمهاي يعني اينکه اشخاصي بيمه ميشوند که در اثر حادثه متضرر خواهند شد (منزل يك شخص را فرد ديگـري نميتواند بيمه کند چون نفع آن شخص اين است که منزل وي در اثر خطر زلزله از بين نرود، پس همان شخص منزلش را بيمه ميکند نه منزل فرد ديگري را).
نکته ديگر اينکه در بيمهنامه( پس از آنکه صادر شد) نميتوان تغييري اعمال کرد مثلاً عدد 5 را لاک گرفت و 4 کرد، بلکه بايد يک الحاقيه صادر کرد. الحاقيه همان ارزش و اعتبار بيمهنامه را دارد. بعنوان مثال ما قيد ميکنيم که آدرس محل از x به y اصلاح شده و مينويسيم ساير شرايط قرارداد به قوت خودش باقي است.
خطرات:
خطرات تقسيم ميشود به:
1- خطرات عام (مثل وقوع زلزله)
2- خطرات خاص (مثل سقوط هواپيما)
3- خطرات خالص يا ايستا (که فقط دو امکان دارد مثل خسارت به يک ساختمان که يا سالم ميماند و يا خسارت ميبيند)
4- خطرات سوداگرانه يا پويا (مثل تاجري که کالا را عمده ميخرد و به قيمتي بالاتر از تاجر خرده پا ميفروشد)
۱۳۸۸ خرداد ۲۵, دوشنبه
خبرهاي بيمه اي
شرکت بيمهاي «ياماتو لايف» ژاپن ورشکست شد
شرکت بيمه ژاپني YAMATO LIFE INSURANCE با 7/2ميليارد دلار بدهي اعلام ورشکستگي کرد.
به گزارش ايلنا، با ورشکست شدن اين شرکت بيمهاي ژاپن، اولين ورشکستگي مرتبط با وامهاي رهني اعطايي به افراد کم اعتبار در ژاپن به وقوع پيوست. بر اين اساس، به دليل سرايت مشکلات مربوط به وامهاي رهني، شاخصهاي قيمت سهام ژاپن نيز سير نزولي شديدي را در پيش گرفته اسشركتهاي بيمه دولتي قطعا تا سال 1388 واگذار ميشوند
گروه بازار پول- نشست علمي «چشمانداز خصوصيسازي شركتهاي بيمه» با سخنراني دكتر حيدري كرد زنگنه و حضور مديرعامل و مديران ارشد بيمه آسيا روزگذشته در بيمه آسيا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه آسيا، دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان خصوصيسازي كشور در نشت علمي «چشمانداز خصوصيسازي شركتهاي بيمه» كه با حضور مديرعامل و مديران ارشد بيمه آسيا برگزار شد، با مرور فرآيند خصوصيسازي در كشور گفت: طي چهار سال گذشته 404 شركت واگذار و بيش از پانصد شركت در انتظار واگذاري هستند. به عبارتي در طول اين چهار سال 38هزار ميليارد تومان از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل شده است كه از اين ميزان 85درصد مربوط به دو سال گذشته بوده است. رييس سازمان خصوصيسازي كشور با اشاره به واگذاري 20درصد از سهام بيمه آسيا به عنوان ديون دولت گفت: از مجموع سهام باقيمانده 20درصد به عنوان سهم دولت 5درصد به عنوان كشف قيمت، 5درصد براي واگذاري به كاركنان بيمه آسيا و 50درصد براي عرضه از طريق ديگر نظير بلوكي و يا بورس در نظر گرفته شده است. دكتر كرد زنگنه مهلت قانوني شركتهاي بيمه دولتي را تا سال 1392 اعلام كرد و گفت: به منظور ارزيابي شركتهاي واگذار شده، چهارصد شاخص طراحي شده است كه با توجه به اين شاخصها، از 28شركت بررسي شده، 24 شركت نسبت به قبل از واگذاري داراي عملكرد بهتر بوده و 4 شركت عملكردي نامطلوب داشتهاند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان اظهار داشت: سهم دولت در بازار بيمه كشور پس از واگذاري شركتهاي بيمه به 20درصد بازار محدود خواهد بودت.
شرکت بيمه ژاپني YAMATO LIFE INSURANCE با 7/2ميليارد دلار بدهي اعلام ورشکستگي کرد.
به گزارش ايلنا، با ورشکست شدن اين شرکت بيمهاي ژاپن، اولين ورشکستگي مرتبط با وامهاي رهني اعطايي به افراد کم اعتبار در ژاپن به وقوع پيوست. بر اين اساس، به دليل سرايت مشکلات مربوط به وامهاي رهني، شاخصهاي قيمت سهام ژاپن نيز سير نزولي شديدي را در پيش گرفته اسشركتهاي بيمه دولتي قطعا تا سال 1388 واگذار ميشوند
گروه بازار پول- نشست علمي «چشمانداز خصوصيسازي شركتهاي بيمه» با سخنراني دكتر حيدري كرد زنگنه و حضور مديرعامل و مديران ارشد بيمه آسيا روزگذشته در بيمه آسيا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي بيمه آسيا، دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان خصوصيسازي كشور در نشت علمي «چشمانداز خصوصيسازي شركتهاي بيمه» كه با حضور مديرعامل و مديران ارشد بيمه آسيا برگزار شد، با مرور فرآيند خصوصيسازي در كشور گفت: طي چهار سال گذشته 404 شركت واگذار و بيش از پانصد شركت در انتظار واگذاري هستند. به عبارتي در طول اين چهار سال 38هزار ميليارد تومان از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل شده است كه از اين ميزان 85درصد مربوط به دو سال گذشته بوده است. رييس سازمان خصوصيسازي كشور با اشاره به واگذاري 20درصد از سهام بيمه آسيا به عنوان ديون دولت گفت: از مجموع سهام باقيمانده 20درصد به عنوان سهم دولت 5درصد به عنوان كشف قيمت، 5درصد براي واگذاري به كاركنان بيمه آسيا و 50درصد براي عرضه از طريق ديگر نظير بلوكي و يا بورس در نظر گرفته شده است. دكتر كرد زنگنه مهلت قانوني شركتهاي بيمه دولتي را تا سال 1392 اعلام كرد و گفت: به منظور ارزيابي شركتهاي واگذار شده، چهارصد شاخص طراحي شده است كه با توجه به اين شاخصها، از 28شركت بررسي شده، 24 شركت نسبت به قبل از واگذاري داراي عملكرد بهتر بوده و 4 شركت عملكردي نامطلوب داشتهاند. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در پايان اظهار داشت: سهم دولت در بازار بيمه كشور پس از واگذاري شركتهاي بيمه به 20درصد بازار محدود خواهد بودت.
آموزشكده بيمه توسعه افتتاح شد
در آستانه ایام مبارک دهه فجر «آموزشکده بیمه توسعه» منطقه شمال غرب کشور در تبریز گشایش یافت.
به گزارش بينا، در مراسم گشایش این مرکز که در محل ساختمان بیمه توسعه قرار دارد، منوچهر انتظار، سرپرست بیمه توسعه منطقه شمالغرب کشور آموزش را لازمه توسعه در کشور دانست و افتتاح این آموزشکده را یک گام اساسی در جهت تحقق عملی آموزش و به تبع آن توسعه عنوان کرد.همچنين، همزمان با افتتاح این مرکز سومین دوره کلاسهای آموزشی متقاضیان نمایندگی نیز آغاز شد.در این مراسم منوچهر انتظار، سرپرست منطقه شمال غرب کشور، محمد تائبی را بهعنوان ريیس جدید شعبه تبریز معرفی و برای ایشان در ارائه خدمات هر چه مطلوب تر در امر بیمه آرزوی موفقیت کرد، همچنین از تلاشهای اساتید آموزشگاه تدبیر در امر آموزش نمایندگان دوره اول و دوم بیمه توسعه در تبریز نیز قدردانی شد.
در آستانه ایام مبارک دهه فجر «آموزشکده بیمه توسعه» منطقه شمال غرب کشور در تبریز گشایش یافت.
به گزارش بينا، در مراسم گشایش این مرکز که در محل ساختمان بیمه توسعه قرار دارد، منوچهر انتظار، سرپرست بیمه توسعه منطقه شمالغرب کشور آموزش را لازمه توسعه در کشور دانست و افتتاح این آموزشکده را یک گام اساسی در جهت تحقق عملی آموزش و به تبع آن توسعه عنوان کرد.همچنين، همزمان با افتتاح این مرکز سومین دوره کلاسهای آموزشی متقاضیان نمایندگی نیز آغاز شد.در این مراسم منوچهر انتظار، سرپرست منطقه شمال غرب کشور، محمد تائبی را بهعنوان ريیس جدید شعبه تبریز معرفی و برای ایشان در ارائه خدمات هر چه مطلوب تر در امر بیمه آرزوی موفقیت کرد، همچنین از تلاشهای اساتید آموزشگاه تدبیر در امر آموزش نمایندگان دوره اول و دوم بیمه توسعه در تبریز نیز قدردانی شد.
این بیمه گفت:یکی از مهمترین طرح هایی که بیمه توسعه در جهت ارائه خدمات جدید به مردم اجرایی کرده است طرح پرداخت آنی خسارت ظرف مدت زمانی 20 دقیقه است.به گزارش بینا،مهندس قدرت الله اسدی با اعلام این خبراظهار داشت: در طرح پرداخت آنی خسارت ، پس از وقوع حادثه به کمک فن آوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی در کوتاه ترین زمان کارشناسی انجام شده و حداکثر ظرف مدت کمتر از یک ساعت خسارت وارده پرداخت می شود.وی با اشاره به اجرایی شدن این طرح از ابتدای تابستان در تهران گفت: در آینده نزدیک این طرح در سراسر کشور اجرا خواهد شد.مدیرعامل بیمه توسعه در ادامه به پرتفوی این شرکت بیمه اشاره کرده و گفت: نسبت به سال گذشته 300 درصد یعنی 3برابر در زمینه جذب پرتفوی افزایش داشته ایم که با روندی که نسبت به سال قبل داشته ایم پیش بینی می کنیم به رقم 4 برابر یعنی 100میلیارد تومان پرتفوی برسیم.وی با اشاره به اینکه وضعیت بیمه ها به غیر از بیمه ایران که سابقه ای چندین ساله دارد در حالت به اصطلاح سر به سر است اظهار داشت: بررسی ها نشان داده شرکت های بیمه در سراسر دنیا خیلی سودآور نیستند، چون همیشه متعهد بوده و به آینده بدهکار هستند.مهندس اسدی یکی از عوامل عدم سوددهی بیمه ها را صدور بیمه نامه های زیان ده مانند شخص ثالث و بدنه خودرو عنوان کرده وگفت:نزدیک به 55 میلیارد ریال خسارت در بخش بیمه های ثالث،بدنه، باربری،مسئولیت و اشخاص پردخات شده است و باید گفت: بیمه نامه هایی از این دست بطور کلی سودآور نیستند.وی در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم سوددهی بیمه نامه ها ، درآمد شرکت های بیمه از کجا تامین می شود اظهار داشت: منبع اصلی درآمد بیمه ها سرمایه گذاری است، اگر بیمه ها سرمایه گذاری نکنند نمی توانند به حیات خود ادامه دهند.بیمه توسعه با سرمایه گذاری در ساخت و سازها،خرید سهام شرکت های بورس و اجرای آئین نامه42 بیمه مرکزی در جهت سودآوری برای این بیمه اقدام نموده است.مدیرعامل بیمه توسعه با اشاره به این نکته که شرکت های بیمه وقتی می توانند موفق باشند که طرح های جدید برای ارائه داشته باشند از نهایی شدن و اجرای بیمه کیفیت ساختمان بیمه توسعه خبر داده و گفت:مردم باید ارزش بیمه کیفیت ساختمان را درک کرده و این نیازمند فرهنگ سازی است . البته کارهای خوبی در مجلس شورای اسلامی برای اجباری شدن بیمه کیفیت ساختمان شده است که این یک کار ارزشمند است.برخورد ما با بیمه کیفیت ساختمان باید برخورد ملی باشد. ارزش این بیمه نامه از نظر ایجاد امنیت در ساخت و ساز بسیار مهم است.وی با اعلام اینکه در پروسه بیمه کیفیت ساختمان اشخاص حقیقی و شرکت های حقوقی به عنوان بازرس فنی کلیه مراحل اجرایی ساختمان اعم از مصالح بکار رفته و نحوه ساخت را بررسی کرده و بیمه توسعه بر مبنای گزارش فنی اقدام به صدور بیمه کیفیت ساختمان می نماید گفت: مردم مطمئن خواهند بود که ساختمانی که خریداری می کنند از لحاظ امنیت در سطح کیفی بالایی است و فروشندگان مسکن نیز می توانند بیمه کیفیت ساختمان را به عنوان یک مزیت برای ساختمان مطرح کنند.اسدی با اشاره به صدور بیمه نامه های کیفیت ساختمان در استان خراسان و تهران گفت: ما ساختمانی را بیمه می کنیم که کیفیت آن برای ما مسلم شده باشد، در نتیجه بیمه ای که برای ساختمانی صادر می شود بیانگر امنیت آن ساختمان است.وی درباره فراگیر شدن این بیمه نامه اظهار داشت: زمانی می توان این نوع بیمه را نهادینه کرد که اجباری شده باشد. یعنی الزام قانونی داشته باشد.وی در ادامه به خصوصی سازی و اصل 44 اشاره کرده و گفت: امروز 25 درصد سهم بازار بیمه ای کشور در اختیار بخش خصوصی است و امید می رود شرکت های بیمه خصوصی بتوانند بخش اعظم پرتفوی صنعت بیمه کشور را در اختیار بگیرند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا با ورود شرکت های بیمه خصوصی جدید موافقید یا خیر؟ گفت: به اعتقاد من بیمه مرکزی در این مرحله باید به استحکام بخشی و ساماندهی بیمه های خصوصی موجود کمک کند زیرا این بیمه ها در حال رشد هستند و در مرحله آسیب پذیری. پس بهتر آن است که صدور مجوز تاسیس بیمه جدید متوقف شود.اسدی به سند تحول صنعت بیمه اشاره کرده و اظهار داشت:تحول یک شبه اتقاق نمی افتد. تحول مستلزم هماهنگی همه ی نهادها و مردم است. تحول بیمه در گرو اجرای اصل 44 قانون اساسی است.وی ادامه داد: ما شاهدیم برخی بیمه های دولتی نرخ شکنی می کنند . تحول زمانی است که اولا یکسان سازی صورت بگیرد و بعد تعریفی درست از خصوصی سازی بدست آوریم. ارزان سازی نرخ بیمه در اعداد بزرگ جواب می دهد. این کار زمانی رخ می دهد که همه مردم متقاضی بیمه نامه باشند. یعنی به معنای بهتر کلمه "هر چقدر تقاضا بیشتر باشد عرضه هم بیشتر می شود در نتیجه نرخ بیمه نامه ها ارزان تر می شود"مدیرعامل بیمه توسعه به گسترش شعب این بیمه در سراسر ایران اشاره کرده و گفت: برای گسترش شرکت نیاز به حضور در سراسر ایران داریم که از سال گذشته بطور جدی شروع به گسترش شعب خود کردیم که در همین راستا امسال تمام مراکز استان های کشور را تحت پوشش قرار خواهیم داد.بزودی شعب زنجان، یاسوج،همدان،اردبیل،ساری و گرگان ظرف ماه های آینده افتتاح خواهند شد و تا پایان سال نیز شعب یزد،اهواز،بندرعباس،بوشهر،ایلام،اراک،خراسان شمالی و خراسان جنوبی به جمع شعب یاد شده خواهند پیوست.اسدی در پایان به 28 اردیبهشت ماه سالروز اخد مجوز فعالیت بیمه توسعه اشاره و اظهار داشتند:امید دارم ظرف دو سال آینده در جمع 5 بیمه اول خصوصی کشور قرار بگیریم و این هدف مستلزم ثبات مدیریت ، توسعه شعب و ارائه طرح های جدید بیمه ای خواهد بود.بیمه ساختمان یعنی گارانتی ده ساله ساختمانعضو هیئت مدیره بیمه توسعه در سالروز اخذ مجوز فعالیت این بیمه از بیمه مرکزی گفت: بیمه کیفیت ساختمان که به حق بیمه توسعه با انجام تحقیقات گسترده و نظر خواهی از کارشناسان خبره آشنا به موضوع نسبت به طراحی و ارائه آن به بیمه مرکزی اقدام نمود امروز می توان گفت نیاز اصلی و ملی صنعت ساختمان کشور است.سلوکی افزود: در سال 1387 با تشکیل کنسرسیوم فنی با حضور بیمه ایران و چهار بیمه خصوصی از جمله بیمه توسعه این طرح وارد چرخه عملیاتی شد. زیر ساخت ها فراهم شده ، شهرداری ها از طرح استقبال کردند ، سازمان نظام مهندسی بررسی کرده است و در چارچوب دولت ردیف بودجه خاص (یارانه) به آن اختصاص یافته است.وی با عنوان کردن این نکته که بیمه کیفیت ساختمان یعنی گارانتی ساختمان گفت:از آنجا که کلیه مراحل اجرایی یک ساختمان با بازرسی دقیق توسط شرکت بیمه انجام می گیرد باید گفت: این بیمه نامه یک ضمانت نامه ده ساله است.عضو هیئت مدیره بیمه توسعه به هزینه این نوع بیمه نامه اشاره کرده و گفت: 5درصد ارزش ساخت که بطور متوسط هر متر مربع 300 هزار تومان است هزینه این بیمه نامه است. یعنی 5 درصد 300 هزار تومان.
۱۳۸۸ خرداد ۲۳, شنبه
سهم زنان از صنعت بیمه کشور چقدر است؟
سهم زنان از صنعت بیمه کشور چقدر است؟
چندی پیش که به دنبال نام یکی از مدیران شرکتهای بیمه بودم به صفحه معرفی شرکتهای بیمه در وب سایت بیمه مرکزی ایران سرزدم و در حین جستجوی نام مورد نظر به نکته جالبی برخوردم!
اکثریت اعضای هیاتمدیره و همچنین افراد شاغل در رده معاونت فنی و مدیریت شرکتهای بیمه خصوصی را آقایان تشکیل میدهند. بدین ترتیب کمتر از 6% از افراد یاد شده را زنان تشکیل میدهند و این امر در سطح شرکتهای دولتی ظاهراً به رقم صفر میرسد.
البته بر همگان آشکار است که در سطح کارشناسی بیمه و دیگر سطوح، زنان نقش به سزائی در صنعت بیمه ایفاء میکنند اما ظاهراً هنوز صنعت بیمه کشور آمادگی پذیرش زنان را در رده مدیریت ارشد ندارد.
قوانین کهنه پاسخگوی صنعت بیمه نیست
قوانین کهنه پاسخگوی صنعت بیمه نیست
قوانین کهنه پاسخگوی صنعت بیمه نیست
گفتوگو : لیلا عابدی حضور بیش از حد دولت در امر تصدی و فعالیتهای اقتصادی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، همسو نبودن
با صنعت بیمه در جهان و نبود تعریف درست از بحث نظارت، عمدهترین چالشها و مشکلاتی است که محمد آسوده ـ مدیرعامل سابق بیمه ایران ـ به عنوان عوامل حرکت کند و نامناسب صنعت بیمه کشور از آنها یاد میکند. محمد آسوده به بیان دیدگاههای خود در مورد چالشها و افقهای پیش روی صنعت بیمه کشور در آستانه روز بیمه پرداخت. وی گفت: بخش عمدهای از چالشهای فعلی صنعت بیمه ما به دولتی بودن ساختار بیمهها و حضور پررنگ دولت در بخش تصدی این حوزه باز میگردد. دولتی شدن بیمهها و موانع بعدی این صنعت آسوده در اینباره افزوده: درست در ابتدای دهه 80 میلادی که از آن به عنوان دهه خصوصی سازی در جهان یاد میکنند، بسیاری از بنگاهها و صنایع ما ملی اعلام و در واقع دولتی شدند. وی گفت: این اتفاق موجب ایجاد انحصار عرضه در تمامی عرصهها و حوزهها از جمله صنعت بیمه شد، به گونهای که تا سال 1367 یعنی 10 سال پس از پیروزی انقلاب، تنها سه شرکت بیمه دولتی ایران، البرز و آسیا در کشور فعالیت میکردند و فقط در اواخر همین سال بیمه دانا توانست بعد از طی مراحلی به جمع بیمههای دولتی بپیوندد. وی با اشاره به طرح شعار خصوصی سازی در سال 1368 گفت: پس از پایان جنگ تحمیلی و از سال 68 کم کم بحث خصوصی سازی و ضرورت کوچک سازی دولت در فضای اقتصادی مطرح شد ولی با وجود اصل 44 قانون اساسی، روند حرکتی سیاستهای خصوصی سازی در اقتصاد ما بسیار مبهم و نامشخص بود و از آنجایی که شرکتهای بیمه نیز مشمول بند الف این سیاستها میشدند، خصوصی شدن آنها پس از تعیین سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موکول شد. موفق نبودن خصوصیسازی در اقتصاد کشور مدیرعامل سابق بیمه ایران گفت: با این وجود حرکتهایی در این حوزه شروع شد که به تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی انجامید و طی سالهای 68 تا 82 که موضوع خصوصی سازی در اقتصاد کشور مطرح بوده اقدامات گوناگونی بدین منظور صورت گرفته است ولی به طور کلی نمی توان روند طی شده در خصوصی سازی کل اقتصاد در کشور را در 20 سال گذشته موفق ارزیابی کرد. ادامه داد: یکی از شواهد این عدم موفقیت هم این است که در حال حاضر از هزار شهری که در سراسر کشور ما پراکنده هستند، شرکتهای بیمه تنها در 300 شهر شعبه دارند و هیچ نمایندگی بیمهای در 700 شهر کشور وجود ندارد چرا که دولتی بودن شرکتهای بیمه امکان و اجازه دایر کردن شعب نمایندگی را در شهرهای مختلف به آنها نمیدهد و این در حالی است که تعداد شعب شرکت های بیمه در کشور با تعداد شعب بانکها هرگز قابل مقایسه نیست.
مقررات فراوان و دست و پاگیر مانع حرکت بیمه آسوده که هم اکنون ریاست هیات اجرایی بیمه اتکایی ایرانیان را بر عهده دارد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود مقررات فراوان و دست و پاگیر در حوزه صنعت بیمه، این مساله را یکی دیگر از چالشهای این صنعت دانست و عنوان کرد: بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی کشور به علت ماهیت تجاری فعالیت خود در چند دهه اول فعالیتش تقریبا از تمامی مقررات دولت مستثنی بوده و به صورت بازرگانی اداره میشد، بنابراین هیچ یک از آیین نامههای استخدامی، مالی و ... دولت شامل حال آن نمیشد و قوانین خاص خود را داشت ولی به مرور زمان و با تغییر این نگرش، شرکتهای بیمه نیز تحت قوانین دولتی قرار گرفتند و در واقع درگیر آییننامهها، قوانین و بخشنامههای روز افزون دولتی شدند در حالی که براساس نگرشهای درست و علمی، صنعت بیمه را باید براساس مقررات بیمهای اداره کرد و نه قوانین یکسان دولتی. وی ادامه داد: این گونه شد که با قرار گرفتن بودجه و ... شرکتهای بیمه ذیل بودجه شرکتهای دولتی در بودجههای سنواتی به مرور زمان کار به جایی رسیده است که این شرکتها بودجهای برای دایر کردن شعب جدید در شهرهای کشور ندارند. رابطه بیمه مرکزی با شرکتهای دولتی و خصوصی مدیرعامل سابق بیمه ایران یکی دیگری از پیامدهای حضور گسترده دولت در عرصه اقتصاد، خصوصا صنعت بیمه را به رابطه بین بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد ناظر بر شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی و فعالان این حوزه دانست. او توضیح داد: فعالیتهای بیمهای، پولی و بازار سرمایه از جمله حوزههایی هستند که دولتها همواره به نظارت بر آنها اصرار و تاکید دارند این تاکید در حال حاضر با بروز بحران مالی در جهان دو چندان شده است چرا که خاستگاه این بحران و علل بروز آن که بازارهای مالی و عدم اعمال نظارت کافی بر آنها شناخته شده و این امر، اهمیت و ضرورت نظارت بر فعالیتهای پولی، بیمه و بانکی را نزد حکومتها و دولتها بیشتر کرده است. وی تصریح کرد: این نگرش از دیرباز نزد دولتمردان و سیاستگذاران وجود داشته و همین مساله هم باعث شد، قانون با تاسیس نهادی به نام بیمه مرکزی ایران، امر نظارت بر حوزه بیمهگری کشور را به این نهاد واگذار کند و نکته مهم اما نحوه نظارت بر این حوزه است چرا که در صورت عدم به روز شدن قوانین و کیفیت نظارت، همین امر لازم به عاملی برای توقف و یا کندی حرکت فعالیتهای تحت نظارت تبدیل میشود. مدیریت عصر جدید با قوانین نیم قرن پیش آسوده با اشاره به تدوین قانون بیمه کشور در 50 سال پیش افزود: قوانین ناظر فعالیت بیمه مرکزی که چگونگی نظارت این نهاد را بر حوزه بیمه تعیین میکند، مربوط به نیم قرن پیش است در حالی که صنعت بیمه در این سالها تغییرات فراوانی به خود دیده که قوانین 50 سال پیش به هیچ وجه پاسخگوی این تحولات نیست. وی تصریح کرد: تعرفه بیمههای مختلف و چگونگی تعیین آنها یکی از مصادیق و نمونههای نظارت با ملاکها و مبانی های است که در دنیا عمدتا منسوخ شده است و تعیین تعرفه بیمههای مختلف در حالی هنوز بر عهده بیمه مرکزی است که پیچیدگیها و ظرافتهای این کار و عوامل دخیل در آن به قدری افزایش یافته که از حیطه تشخیص و مسئولیت یک نهاد خارج شده است. رییس هیات اجرایی بیمه اتکایی ایرانیان گفت: با این وجود، سیستم نظارتی که از سوی بیمه مرکزی بر فعالیت شرکتهای بیمه اعمال میشود، نرخ محور است. به اعتقاد وی این چالشها مدتهاست که صنعت بیمه کشور را رنج میدهد ولی هر بار که فعالان و کارشناسان این حوزه سعی کردهاند با تغییر قانون فعلی، مشکلات را حل کنند، نتیجه و محصول قانونی به مراتب بدتر از قانون فعلی بوده است از این رو همگی به همین قانون رضایت دادهاند. وی گفت: این آزمون و خطاها تنها یک پیام دارد و آن هم اینکه، رسیدن به قانونی جامع و مانع در گروه تغییر نگرشها نسبت به صنعت بیمه و نوع اعمال نظارتهاست. سیستم نرخگذاری تعرفه چالشی بزرگ یکی از چالشهای اصلی صنعت بیمه به گفته آسوده، سیستم نرخ گذاری تعرفه بیمههاست وی در این باره معتقد است: میانگین ضریب خسارت رشته باربری همواره بسیار پایین تر از میانگین کل رشتهها بوده است و یعنی بیمه گذارانی که این بیمه را خریداری کردهاند بسیار بیشتر از نرخ واقعی ریسک خود حق بیمه پرداخت کردهاند. مدیرعامل سابق بیمه ایران در پاسخ به این پرسش که به این ترتیب چرا تعرفه بیمه باربری کاهش نمییابد گفت: به این خاطر که عکس چنین نسبتی در بیمه شخص ثالث وجود دارد و با این تفاوت که طبق آمار سال 85 بیمههای باربری و آتشسوزی جمعا حدود 11 درصد از کل بازار بیمه را در اختیار دارند ولی بیمه شخص ثالث سهمی 44 درصدی دارد و از این رو بسیاری از بازرگانان و صاحبان صنایع کشور که خریداران اصلی بیمه باربری هستند، ترجیح میدهند این بیمه را در سطح حداقل مقررات قانونی از شرکتهای بیمه داخلی و بیمههای مکمل آن را از خارج از کشور خریداری کنند. تنوع کم پرتفوی شرکتها وی با اشاره به تنوع پرتفوی شرکتهای بیمه در ایران گفت: چالش دیگری که صنعت بیمه ما با آن دست به گریبان است، تنوع پایین بیمههای ارائه شده است. در کشور ما تنها شش تا هفت درصد بیمههای صادر شده، بیمههای زندگی مانند پس انداز، عمر و مواردی از این دست است در حالی که در دنیا 60 درصد حق بیمههای دریافتی، بیمههای زندگی است که فشار را بر سایر بیمهها کم میکند. واقع بینانه نبودن هدفگذاریهای بیمه در برنامه چهارم میزان تحقق اهداف تعیین شده برای صنعت بیمه در برنامه چهارم توسعه پرسش دیگری بود که مدیرعامل سابق بیمه ایران در پاسخ به آن گفت: به اعتقاد من درصد بالایی از هدفگذاریهای صورت گرفته در برنامه چهارم در حوزه صنعت بیمه، واقع بینانه نیست و تحقق آنها خارج از توان و زیرساختهای موجود اقتصاد کشور و البته شرکتهای بیمه است. به عنوان مثال یکی از احکام این برنامه، بیمه شدن 90 درصد ساختمانهای دولتی بود که به هیچ وجه محقق نشد. وی افزود: البته تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی از بزرگترین اقدامات انجام شده طی سالهای سپری شده از برنامه چهارم بود که موفقیتی بزرگ تلقی میشود ولی شاه کلید تحول صنعت بیمه که باید حتما در تدوین برنامه پنجم توسعه آن را مورد توجه قرار داد، تغییر سازو کار نظارت بر این صنعت و تقویت رقابت در میان فعالان این حوزه است. آسوده افزود: مهمترین نکته، تعیین سازوکاری است که نظارت و دخالت را به حداقل برساند و به صورت هوشمند و خودکار مسیر حرکت و پویایی صنعت بیمه را در راستای افزایش سهم آن از تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده کشور تنظیم کند.
منبع
قوانین کهنه پاسخگوی صنعت بیمه نیست
گفتوگو : لیلا عابدی حضور بیش از حد دولت در امر تصدی و فعالیتهای اقتصادی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، همسو نبودن
با صنعت بیمه در جهان و نبود تعریف درست از بحث نظارت، عمدهترین چالشها و مشکلاتی است که محمد آسوده ـ مدیرعامل سابق بیمه ایران ـ به عنوان عوامل حرکت کند و نامناسب صنعت بیمه کشور از آنها یاد میکند. محمد آسوده به بیان دیدگاههای خود در مورد چالشها و افقهای پیش روی صنعت بیمه کشور در آستانه روز بیمه پرداخت. وی گفت: بخش عمدهای از چالشهای فعلی صنعت بیمه ما به دولتی بودن ساختار بیمهها و حضور پررنگ دولت در بخش تصدی این حوزه باز میگردد. دولتی شدن بیمهها و موانع بعدی این صنعت آسوده در اینباره افزوده: درست در ابتدای دهه 80 میلادی که از آن به عنوان دهه خصوصی سازی در جهان یاد میکنند، بسیاری از بنگاهها و صنایع ما ملی اعلام و در واقع دولتی شدند. وی گفت: این اتفاق موجب ایجاد انحصار عرضه در تمامی عرصهها و حوزهها از جمله صنعت بیمه شد، به گونهای که تا سال 1367 یعنی 10 سال پس از پیروزی انقلاب، تنها سه شرکت بیمه دولتی ایران، البرز و آسیا در کشور فعالیت میکردند و فقط در اواخر همین سال بیمه دانا توانست بعد از طی مراحلی به جمع بیمههای دولتی بپیوندد. وی با اشاره به طرح شعار خصوصی سازی در سال 1368 گفت: پس از پایان جنگ تحمیلی و از سال 68 کم کم بحث خصوصی سازی و ضرورت کوچک سازی دولت در فضای اقتصادی مطرح شد ولی با وجود اصل 44 قانون اساسی، روند حرکتی سیاستهای خصوصی سازی در اقتصاد ما بسیار مبهم و نامشخص بود و از آنجایی که شرکتهای بیمه نیز مشمول بند الف این سیاستها میشدند، خصوصی شدن آنها پس از تعیین سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موکول شد. موفق نبودن خصوصیسازی در اقتصاد کشور مدیرعامل سابق بیمه ایران گفت: با این وجود حرکتهایی در این حوزه شروع شد که به تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی انجامید و طی سالهای 68 تا 82 که موضوع خصوصی سازی در اقتصاد کشور مطرح بوده اقدامات گوناگونی بدین منظور صورت گرفته است ولی به طور کلی نمی توان روند طی شده در خصوصی سازی کل اقتصاد در کشور را در 20 سال گذشته موفق ارزیابی کرد. ادامه داد: یکی از شواهد این عدم موفقیت هم این است که در حال حاضر از هزار شهری که در سراسر کشور ما پراکنده هستند، شرکتهای بیمه تنها در 300 شهر شعبه دارند و هیچ نمایندگی بیمهای در 700 شهر کشور وجود ندارد چرا که دولتی بودن شرکتهای بیمه امکان و اجازه دایر کردن شعب نمایندگی را در شهرهای مختلف به آنها نمیدهد و این در حالی است که تعداد شعب شرکت های بیمه در کشور با تعداد شعب بانکها هرگز قابل مقایسه نیست.
مقررات فراوان و دست و پاگیر مانع حرکت بیمه آسوده که هم اکنون ریاست هیات اجرایی بیمه اتکایی ایرانیان را بر عهده دارد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود مقررات فراوان و دست و پاگیر در حوزه صنعت بیمه، این مساله را یکی دیگر از چالشهای این صنعت دانست و عنوان کرد: بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی کشور به علت ماهیت تجاری فعالیت خود در چند دهه اول فعالیتش تقریبا از تمامی مقررات دولت مستثنی بوده و به صورت بازرگانی اداره میشد، بنابراین هیچ یک از آیین نامههای استخدامی، مالی و ... دولت شامل حال آن نمیشد و قوانین خاص خود را داشت ولی به مرور زمان و با تغییر این نگرش، شرکتهای بیمه نیز تحت قوانین دولتی قرار گرفتند و در واقع درگیر آییننامهها، قوانین و بخشنامههای روز افزون دولتی شدند در حالی که براساس نگرشهای درست و علمی، صنعت بیمه را باید براساس مقررات بیمهای اداره کرد و نه قوانین یکسان دولتی. وی ادامه داد: این گونه شد که با قرار گرفتن بودجه و ... شرکتهای بیمه ذیل بودجه شرکتهای دولتی در بودجههای سنواتی به مرور زمان کار به جایی رسیده است که این شرکتها بودجهای برای دایر کردن شعب جدید در شهرهای کشور ندارند. رابطه بیمه مرکزی با شرکتهای دولتی و خصوصی مدیرعامل سابق بیمه ایران یکی دیگری از پیامدهای حضور گسترده دولت در عرصه اقتصاد، خصوصا صنعت بیمه را به رابطه بین بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد ناظر بر شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی و فعالان این حوزه دانست. او توضیح داد: فعالیتهای بیمهای، پولی و بازار سرمایه از جمله حوزههایی هستند که دولتها همواره به نظارت بر آنها اصرار و تاکید دارند این تاکید در حال حاضر با بروز بحران مالی در جهان دو چندان شده است چرا که خاستگاه این بحران و علل بروز آن که بازارهای مالی و عدم اعمال نظارت کافی بر آنها شناخته شده و این امر، اهمیت و ضرورت نظارت بر فعالیتهای پولی، بیمه و بانکی را نزد حکومتها و دولتها بیشتر کرده است. وی تصریح کرد: این نگرش از دیرباز نزد دولتمردان و سیاستگذاران وجود داشته و همین مساله هم باعث شد، قانون با تاسیس نهادی به نام بیمه مرکزی ایران، امر نظارت بر حوزه بیمهگری کشور را به این نهاد واگذار کند و نکته مهم اما نحوه نظارت بر این حوزه است چرا که در صورت عدم به روز شدن قوانین و کیفیت نظارت، همین امر لازم به عاملی برای توقف و یا کندی حرکت فعالیتهای تحت نظارت تبدیل میشود. مدیریت عصر جدید با قوانین نیم قرن پیش آسوده با اشاره به تدوین قانون بیمه کشور در 50 سال پیش افزود: قوانین ناظر فعالیت بیمه مرکزی که چگونگی نظارت این نهاد را بر حوزه بیمه تعیین میکند، مربوط به نیم قرن پیش است در حالی که صنعت بیمه در این سالها تغییرات فراوانی به خود دیده که قوانین 50 سال پیش به هیچ وجه پاسخگوی این تحولات نیست. وی تصریح کرد: تعرفه بیمههای مختلف و چگونگی تعیین آنها یکی از مصادیق و نمونههای نظارت با ملاکها و مبانی های است که در دنیا عمدتا منسوخ شده است و تعیین تعرفه بیمههای مختلف در حالی هنوز بر عهده بیمه مرکزی است که پیچیدگیها و ظرافتهای این کار و عوامل دخیل در آن به قدری افزایش یافته که از حیطه تشخیص و مسئولیت یک نهاد خارج شده است. رییس هیات اجرایی بیمه اتکایی ایرانیان گفت: با این وجود، سیستم نظارتی که از سوی بیمه مرکزی بر فعالیت شرکتهای بیمه اعمال میشود، نرخ محور است. به اعتقاد وی این چالشها مدتهاست که صنعت بیمه کشور را رنج میدهد ولی هر بار که فعالان و کارشناسان این حوزه سعی کردهاند با تغییر قانون فعلی، مشکلات را حل کنند، نتیجه و محصول قانونی به مراتب بدتر از قانون فعلی بوده است از این رو همگی به همین قانون رضایت دادهاند. وی گفت: این آزمون و خطاها تنها یک پیام دارد و آن هم اینکه، رسیدن به قانونی جامع و مانع در گروه تغییر نگرشها نسبت به صنعت بیمه و نوع اعمال نظارتهاست. سیستم نرخگذاری تعرفه چالشی بزرگ یکی از چالشهای اصلی صنعت بیمه به گفته آسوده، سیستم نرخ گذاری تعرفه بیمههاست وی در این باره معتقد است: میانگین ضریب خسارت رشته باربری همواره بسیار پایین تر از میانگین کل رشتهها بوده است و یعنی بیمه گذارانی که این بیمه را خریداری کردهاند بسیار بیشتر از نرخ واقعی ریسک خود حق بیمه پرداخت کردهاند. مدیرعامل سابق بیمه ایران در پاسخ به این پرسش که به این ترتیب چرا تعرفه بیمه باربری کاهش نمییابد گفت: به این خاطر که عکس چنین نسبتی در بیمه شخص ثالث وجود دارد و با این تفاوت که طبق آمار سال 85 بیمههای باربری و آتشسوزی جمعا حدود 11 درصد از کل بازار بیمه را در اختیار دارند ولی بیمه شخص ثالث سهمی 44 درصدی دارد و از این رو بسیاری از بازرگانان و صاحبان صنایع کشور که خریداران اصلی بیمه باربری هستند، ترجیح میدهند این بیمه را در سطح حداقل مقررات قانونی از شرکتهای بیمه داخلی و بیمههای مکمل آن را از خارج از کشور خریداری کنند. تنوع کم پرتفوی شرکتها وی با اشاره به تنوع پرتفوی شرکتهای بیمه در ایران گفت: چالش دیگری که صنعت بیمه ما با آن دست به گریبان است، تنوع پایین بیمههای ارائه شده است. در کشور ما تنها شش تا هفت درصد بیمههای صادر شده، بیمههای زندگی مانند پس انداز، عمر و مواردی از این دست است در حالی که در دنیا 60 درصد حق بیمههای دریافتی، بیمههای زندگی است که فشار را بر سایر بیمهها کم میکند. واقع بینانه نبودن هدفگذاریهای بیمه در برنامه چهارم میزان تحقق اهداف تعیین شده برای صنعت بیمه در برنامه چهارم توسعه پرسش دیگری بود که مدیرعامل سابق بیمه ایران در پاسخ به آن گفت: به اعتقاد من درصد بالایی از هدفگذاریهای صورت گرفته در برنامه چهارم در حوزه صنعت بیمه، واقع بینانه نیست و تحقق آنها خارج از توان و زیرساختهای موجود اقتصاد کشور و البته شرکتهای بیمه است. به عنوان مثال یکی از احکام این برنامه، بیمه شدن 90 درصد ساختمانهای دولتی بود که به هیچ وجه محقق نشد. وی افزود: البته تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی از بزرگترین اقدامات انجام شده طی سالهای سپری شده از برنامه چهارم بود که موفقیتی بزرگ تلقی میشود ولی شاه کلید تحول صنعت بیمه که باید حتما در تدوین برنامه پنجم توسعه آن را مورد توجه قرار داد، تغییر سازو کار نظارت بر این صنعت و تقویت رقابت در میان فعالان این حوزه است. آسوده افزود: مهمترین نکته، تعیین سازوکاری است که نظارت و دخالت را به حداقل برساند و به صورت هوشمند و خودکار مسیر حرکت و پویایی صنعت بیمه را در راستای افزایش سهم آن از تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده کشور تنظیم کند.
منبع
30 پروژه براي اجراي طرح تحول در صنعت بيمه
رييس كل بيمه مركزي خبر دادتعريف 30 پروژه براي اجراي طرح تحول در صنعت بيمه
رييس كل بيمه مركزي درباره آخرين وضعيت اجراي طرح تحول اقتصادي در صنعت بيمه گفت: در جلساتي كه به اين منظور برگزار شده 30 پروژه احصا و اولويتبندي شده و از اين ميان 8 پروژه مطالعاتي به مرحله انعقاد قرارداد رسيده است.
جواد فرشباف ماهريان در گفتوگو با باشگاه خبري «توانا» با اشاره به عزم دولت به منظور ايجاد تحول در صنعت بيمه كشور و تهيه طرحي در اين خصوص اظهار داشت: پس از تدوين برنامه تحول صنعت بيمه و ارائه آن به رياست جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي عملياتي كردن اين سند را به بيمه مركزي جمهوري اسلاميايران محول كرد. وي افزود: به منظور عملياتي كردن سند برنامه تحول در صنعت بيمه، كارگروه ويژهاي در بيمه مركزي تشكيل شد تا پروژههاي برنامه تحول را احصا، تدوين و عملياتي كند. رييس كل بيمه مركزي ايران اين كارگروه را متشكل از نمايندگان سنديكاي بيمه گران ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشكده بيمه و جمعي از صاحبنظران دانست و تصريح كرد: در حال حاضر كارگروه فعاليت خود را زير نظر معاونت طرح و توسعه آغاز و تاكنون جلسات كارشناسي متعددي را برگزار كرده است. به گفته فرشباف، طي اين جلسات عناوين 30 پروژه مرتبط با برنامه تحول صنعت بيمه احصا و اولويتبندي شده است. وي با بيان اينكه پروژههاي احصا شده داراي ماهيتهاي متفاوتي هستند، خاطرنشان كرد: برخي از اين پروژهها نياز به بررسي عميق داشته و مستلزم مطالعه گستردهتر است كه اين قبيل پروژهها به منظور بررسي به مشاور واگذار ميشود. رييس كل بيمه مركزي ادامه داد: از اين ميان تا كنون 8 پروژه مطالعاتي منجر به عقد قرارداد شده و به علاوه كتاب برنامه تحول صنعت بيمه نيز منتشر شده است. وي افزود: برخي پروژهها نيز مستلزم اصلاح مقررات موجود است كه در اين راستا شوراي عالي بيمه فعاليت جدي را آغاز و ظرف سال گذشته با تشكيل 21 جلسه مقررات لازم را اصلاح و تصويب كرده است. فرشباف اهم اين موارد را تصويب آييننامههاي تنظيم امور نمايندگي و ذخاير فني موسسات بيمه دانست و گفت: تاييد تعرفه بيمههاي شخص ثالث كه براساس قانون جديد بيمه شخص ثالث تهيه شده، از ديگر اقدامات مهمياست كه در اين بخش انجام شده است. وي خاطرنشان كرد: همچنين در اين راستا، كاهش 40درصدي حق بيمه موتورسيكلتها به تصويب رسيده و برخي از اين پروژهها نيز در حال حاضر در مرحله شناسايي و ارزيابي شركتهاي مشاور تخصصي قرار دارند.
رييس كل بيمه مركزي درباره آخرين وضعيت اجراي طرح تحول اقتصادي در صنعت بيمه گفت: در جلساتي كه به اين منظور برگزار شده 30 پروژه احصا و اولويتبندي شده و از اين ميان 8 پروژه مطالعاتي به مرحله انعقاد قرارداد رسيده است.
جواد فرشباف ماهريان در گفتوگو با باشگاه خبري «توانا» با اشاره به عزم دولت به منظور ايجاد تحول در صنعت بيمه كشور و تهيه طرحي در اين خصوص اظهار داشت: پس از تدوين برنامه تحول صنعت بيمه و ارائه آن به رياست جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي عملياتي كردن اين سند را به بيمه مركزي جمهوري اسلاميايران محول كرد. وي افزود: به منظور عملياتي كردن سند برنامه تحول در صنعت بيمه، كارگروه ويژهاي در بيمه مركزي تشكيل شد تا پروژههاي برنامه تحول را احصا، تدوين و عملياتي كند. رييس كل بيمه مركزي ايران اين كارگروه را متشكل از نمايندگان سنديكاي بيمه گران ايران، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، پژوهشكده بيمه و جمعي از صاحبنظران دانست و تصريح كرد: در حال حاضر كارگروه فعاليت خود را زير نظر معاونت طرح و توسعه آغاز و تاكنون جلسات كارشناسي متعددي را برگزار كرده است. به گفته فرشباف، طي اين جلسات عناوين 30 پروژه مرتبط با برنامه تحول صنعت بيمه احصا و اولويتبندي شده است. وي با بيان اينكه پروژههاي احصا شده داراي ماهيتهاي متفاوتي هستند، خاطرنشان كرد: برخي از اين پروژهها نياز به بررسي عميق داشته و مستلزم مطالعه گستردهتر است كه اين قبيل پروژهها به منظور بررسي به مشاور واگذار ميشود. رييس كل بيمه مركزي ادامه داد: از اين ميان تا كنون 8 پروژه مطالعاتي منجر به عقد قرارداد شده و به علاوه كتاب برنامه تحول صنعت بيمه نيز منتشر شده است. وي افزود: برخي پروژهها نيز مستلزم اصلاح مقررات موجود است كه در اين راستا شوراي عالي بيمه فعاليت جدي را آغاز و ظرف سال گذشته با تشكيل 21 جلسه مقررات لازم را اصلاح و تصويب كرده است. فرشباف اهم اين موارد را تصويب آييننامههاي تنظيم امور نمايندگي و ذخاير فني موسسات بيمه دانست و گفت: تاييد تعرفه بيمههاي شخص ثالث كه براساس قانون جديد بيمه شخص ثالث تهيه شده، از ديگر اقدامات مهمياست كه در اين بخش انجام شده است. وي خاطرنشان كرد: همچنين در اين راستا، كاهش 40درصدي حق بيمه موتورسيكلتها به تصويب رسيده و برخي از اين پروژهها نيز در حال حاضر در مرحله شناسايي و ارزيابي شركتهاي مشاور تخصصي قرار دارند.
بيمه مهندسي (Engineering Insurance)
بيمه مهندسي (Engineering Insurance)
رشد و توسعه هر كشور نيازمند عزم ملي و اعتقاد مردم آن كشور به الگوهاي رشد و توسعه ميباشد، و اين امر خود مستلزم فراهم آمدن بستري مناسب براي توسعه سه بخش از فعاليتهاي اقتصادي شامل كشاورزي، صنعت و خدمات ميباشد كه با رشد آنها كشور به سمت توسعه همهجانبه حركت ميكند. تمامي بخشهاي اقتصادي در دوران فعاليت خود علاوه بر نياز به ساير امكانات، نيازمند حمايت و تامين مالي نيز ميباشند تا در زمان بروز خسارات احتمالي بتوانند به حيات خود ادامه دهند.
لذا با توجه به اين امر كه اجراي طرحهاي عمراني و احداث واحدهاي ساختماني، تأسيساتي و صنعتي در طول مدت عمليات و در دوره بهرهبرداري با خطرهاي گوناگون مواجه است، به منظور ايجاد امنيت و آرامش خاطر و تامين مالي در زمان بروز خسارات احتمالي شركتهاي بيمهگر اقدام به ارائه انواع بيمه نامهها ي مهندسي مينمايند.
بيمههاي تمامخطر مهندسي پوششي است براي جبران خسارتهاي وارد به پروژههاي ساختماني و نصب ماشين آلات صنعتي به علت وقوع سوانح سهمگين طبيعي، حوادث ناشي از اجراي كار و اشتباهات و خطاهاي انساني و همچنين زيانهاي وارد به اشخاص ثالث در مواردي كه صاحبكار و يا پيمانكار قانوناً مسئول شناخته شود.
بيمههاي تمامخطر مهندسي به دو گروه عمده تقسيم ميشود:
الف) بيمهنامههايي كه براي دوره اجراي عمليات ساختماني و نصب صادر ميشوند: مانند بيمه تمامخطر پيمانكاران (مقاطعهكاران) و بيمه تمامخطر نصب، بيمه تجهيزات الكترونيكي، بيمه شكست ماشينآلات و بيمه ريسكهاي تكميل شده. در اين نوع بيمهنامه، موردبيمه در مقابل كليه خطراتي كه در اثر حادثه بوجود بيايد و همچنين براي مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث پوشش دارد و نيـازي به قيـد كردن عناوين خطرات تحت پوشش نيست، بلكه فقط موارد استثنائي ذكر ميشود.
ب) بيمه نامههايي كه براي دوره بهرهبرداري صادر ميشوند: در اين نوع بيمه نامهها اولاً مسئوليت مدني در مقابل اشخاص ثالث بيمه نميباشد، ثانياً بايد خطرات تحت پوشش به صراحت قيد شده باشند. پوشش بيمهاي بيمه نامههاي مهندسي كه براي دوره ساخت صادر ميشوند با اتمام كار و رسيدن به مرحله بهرهبرداري پايان يافته و فقط در دوره نگهداري پوششهاي محدودتري ارائه ميگردد. در مقابل بيمهنامههايي كه براي زمان بهرهبرداري صادر ميشوند ساليانه هستند و بايد براي هر سال تمديد شوند.
انواع بيمهنامههاي مهندسي بشرح مندرج در ذيل ميباشد:
· بيمه تمامخطر پيمانكاران
Contractor All Risks (CAR)
· بيمه تمامخطر نصب
(EAR) Erection All Risks
· بيمه ماشينآلات پيمانكاري
(CPM) Contractors Plant & Machinery
· بيمه تمامخطر شكست ماشينآلات
(M) Machinery
· بيمه فساد كالا
(DOS) Deterioration of stick in Cold Storage
· بيمه سازههاي تكميل شده
Civil Engineering Completed Risk(CECR)
· بيمه تجهيزات الكترونيكي
(EE) Electronic Equipment
· بيمه بويلرها ومخازن تحت فشار
Boilers and Pressure Tanks Insurance
· بيمه عدمالنفع ناشي از شكست ماشينآلات
(MLOP)Machinery Loss Of Profit Insurance
· بيمه عدمالنفع مقدم كارفرما
(ALOP)Principals Advance Loss Of Profit Insurance
· بيمه جامع پروژه
(CP) Comprehensive Project Insurance
· بيمه جامع ماشينآلات
(CMI) Comprehensive Machinery Insurance
بیمه تمامخطر پیمانکاران
بیمه تمامخطر پیمانکاران
Contractor All Risks (CAR)
این بيمهنامه خسارتهاي فيزيكي غيرقابل پيشبيني و ناشي از حادثه را در حين اجراي پروژههاي عمراني و زيربنائي و عمليات ساختماني انواع سازه از قبيل ساختمانهاي مسكوني، اداري، برجها، كارخانجات، سيلوها، راهها، راه آهن، فرودگاه، سدها، پروژههاي آبياري و زهكشي، تونلها، لولهكشي فاضلاب، مخازن آب، موجشكنها و مانند آن را تحت پوشش قرار ميدهد. عوامل زيادي از جمله آتشسوزي، صاعقه، انفجار، سيل، طغيان آب، انواع طوفان، زلزله، نشست، لغزش و رانش زمين، دزدي، طراحي غلط، اجرا با كيفيت نازل، فقدان مهارت، غفلت، اعمال ناشي از سوءنيت يا خطاي اشخاص باعث بروز خسارت در انواع سازهها ميشوند كه در ضمن به هدر رفتن سرمايه سلامت جامعه را نيز به مخاطره خواهند انداخت. در بيمه يادشده علاوه بر پوششهاي فوق خسارتهاي وارد ساختماني، خسارتهاي جاني و مالي در برابر اشخاص ثالث و برداشت ضايعات نيز قابل بيمه شدن ميباشند و پس از تحويل موقت دوره نگهداري (دوره تضمين) نيز به منظور ايفاي تعهدات قراردادي تحت پوشش قرار ميگيرد.
لزوم خرید بیمههای تمام خطر در پروژههای عمرانی
”بند ج ماده 21 شرایط عمومی پیمان“ پيمانكار را مكلف به اخذ بيمه تمام خطر مينمايد:
پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار، تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یادشده به نفع کارفرما، نزد موسسهای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نموده و بیمهنامهها را به کارفرما تسلیم کند. بیمهنامهها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد، تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است که بیمهنامهها را تا مدتی که لازم است تمدید کند. کارفرما هزینههای مربوط به بیمه به شرح پیشگفته را درمقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمهگر عیناً به بیمهگر پرداخت میکند. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تاخیر غیرمجاز پیمانکار باشد، به حساب بدهی پیمانکار منظور میشود.
خطرات تحت پوشش عبارتند از:
1. آتشسوزي، انفجار، صاعقه
2. سیل، طوفان، زلزله، طغیان آب
3. دزدی، سرقت یا شکست حرز
4. سهلانگاری و اشتباه در هنگام نصب
5. غفلت، نداشتن مهارت، بیتجربگی، اعمال ناشی از سوءنیت
6. اتصال کوتاه ، تشکیل قوس الکتریکی، ولتاژ اضافی
7. فشار اضافی با مکش، از هم گسیختگی ناشی از نیروی گریز از مرکز
8. خسارت ناشی از فروریختگی، اشیای خارجی و جابجا کردن اشیای مورد نصب در محل نصب یا کارگاه و نظایر آن.
9.
اقلامی که بیمه میشوند:
این بیمهنامه علاوه بر کار موضوع قرارداد (شامل مصالح و دستمزدها) لوازم، تجهیزات و ماشینآلات ساختمانی مورد استفاده برای اجرای کار، هزینه از بین بردن ضایعات ناشی از وقوع خطرهای تحت پوشش، خسارتهای وارد بر اموال مجاور، خسارتهای مالی و جانی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش قرار میدهد.
مواردي كه خارج از تعهد بيمهگر است (استثنائات)
بيمهگر خسارات ناشي از عوامل زير را جبران نخواهد كرد :
خسارات ناشي از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه، جنگ داخلي، ياغيگري، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش و اعتصاب كارگران.
توقيف، ضبط، مصادره، خرابي اموال يا زيان وارد به آن به دستور دولت محلي يا قانوني يا هر مقام صلاحتيدارديگر.
واكنشهاي هستهاي، آلودگيهاي مربوط به تشعشعات هستهاي و راديواكتيويته.
عمل يا سهلانگاري عمدي بيمهگذار.
تعطيل تمام يا قسمتي از كار.
خسارتهاي ناشي از نقشه غلط.
هزينههاي تعويض يا رفع نواقص كار يا مصالح ساختماني.
فرسودگي و يا پارگي و فساد در اثر مواد شيميايي و زنگزدگي و خرابي ناشي از عدم استعمال و شرايط عادي جوي.
شكستگي و اختلال در كار تأسيسات و ماشينآلات و تجهيزات كارگاه.
خسارتهاي وارد به پروندهها، نقشهها، دفاتر، صورت حسابها، پولهاي رايج، تمبرها، اسناد، سفته،اسكناس و اوراق بهادار.
Contractor All Risks (CAR)
این بيمهنامه خسارتهاي فيزيكي غيرقابل پيشبيني و ناشي از حادثه را در حين اجراي پروژههاي عمراني و زيربنائي و عمليات ساختماني انواع سازه از قبيل ساختمانهاي مسكوني، اداري، برجها، كارخانجات، سيلوها، راهها، راه آهن، فرودگاه، سدها، پروژههاي آبياري و زهكشي، تونلها، لولهكشي فاضلاب، مخازن آب، موجشكنها و مانند آن را تحت پوشش قرار ميدهد. عوامل زيادي از جمله آتشسوزي، صاعقه، انفجار، سيل، طغيان آب، انواع طوفان، زلزله، نشست، لغزش و رانش زمين، دزدي، طراحي غلط، اجرا با كيفيت نازل، فقدان مهارت، غفلت، اعمال ناشي از سوءنيت يا خطاي اشخاص باعث بروز خسارت در انواع سازهها ميشوند كه در ضمن به هدر رفتن سرمايه سلامت جامعه را نيز به مخاطره خواهند انداخت. در بيمه يادشده علاوه بر پوششهاي فوق خسارتهاي وارد ساختماني، خسارتهاي جاني و مالي در برابر اشخاص ثالث و برداشت ضايعات نيز قابل بيمه شدن ميباشند و پس از تحويل موقت دوره نگهداري (دوره تضمين) نيز به منظور ايفاي تعهدات قراردادي تحت پوشش قرار ميگيرد.
لزوم خرید بیمههای تمام خطر در پروژههای عمرانی
”بند ج ماده 21 شرایط عمومی پیمان“ پيمانكار را مكلف به اخذ بيمه تمام خطر مينمايد:
پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار، تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یادشده به نفع کارفرما، نزد موسسهای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نموده و بیمهنامهها را به کارفرما تسلیم کند. بیمهنامهها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد، تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است که بیمهنامهها را تا مدتی که لازم است تمدید کند. کارفرما هزینههای مربوط به بیمه به شرح پیشگفته را درمقابل ارائه اسناد صادر شده از سوی بیمهگر عیناً به بیمهگر پرداخت میکند. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تاخیر غیرمجاز پیمانکار باشد، به حساب بدهی پیمانکار منظور میشود.
خطرات تحت پوشش عبارتند از:
1. آتشسوزي، انفجار، صاعقه
2. سیل، طوفان، زلزله، طغیان آب
3. دزدی، سرقت یا شکست حرز
4. سهلانگاری و اشتباه در هنگام نصب
5. غفلت، نداشتن مهارت، بیتجربگی، اعمال ناشی از سوءنیت
6. اتصال کوتاه ، تشکیل قوس الکتریکی، ولتاژ اضافی
7. فشار اضافی با مکش، از هم گسیختگی ناشی از نیروی گریز از مرکز
8. خسارت ناشی از فروریختگی، اشیای خارجی و جابجا کردن اشیای مورد نصب در محل نصب یا کارگاه و نظایر آن.
9.
اقلامی که بیمه میشوند:
این بیمهنامه علاوه بر کار موضوع قرارداد (شامل مصالح و دستمزدها) لوازم، تجهیزات و ماشینآلات ساختمانی مورد استفاده برای اجرای کار، هزینه از بین بردن ضایعات ناشی از وقوع خطرهای تحت پوشش، خسارتهای وارد بر اموال مجاور، خسارتهای مالی و جانی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش قرار میدهد.
مواردي كه خارج از تعهد بيمهگر است (استثنائات)
بيمهگر خسارات ناشي از عوامل زير را جبران نخواهد كرد :
خسارات ناشي از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجي، عمليات خصمانه، جنگ داخلي، ياغيگري، بلوا، انقلاب يا قيام، شورش و اعتصاب كارگران.
توقيف، ضبط، مصادره، خرابي اموال يا زيان وارد به آن به دستور دولت محلي يا قانوني يا هر مقام صلاحتيدارديگر.
واكنشهاي هستهاي، آلودگيهاي مربوط به تشعشعات هستهاي و راديواكتيويته.
عمل يا سهلانگاري عمدي بيمهگذار.
تعطيل تمام يا قسمتي از كار.
خسارتهاي ناشي از نقشه غلط.
هزينههاي تعويض يا رفع نواقص كار يا مصالح ساختماني.
فرسودگي و يا پارگي و فساد در اثر مواد شيميايي و زنگزدگي و خرابي ناشي از عدم استعمال و شرايط عادي جوي.
شكستگي و اختلال در كار تأسيسات و ماشينآلات و تجهيزات كارگاه.
خسارتهاي وارد به پروندهها، نقشهها، دفاتر، صورت حسابها، پولهاي رايج، تمبرها، اسناد، سفته،اسكناس و اوراق بهادار.
انواع بيمههاي هوايي
انواع بيمههاي هوايي
بيمههاي هوايي شامل، بيمه انواع هواپيماهاي مسافربري و باري ،هليكوپتر و انواع هواپيماهاي سبك و فوق سبك را ميتوان با توجه به نوع خطرات تحت پوشش، به شرح تقسيم نمود :
بيمه اموال
بيمه وسايل پرنده
بيمه نامه بدنه (Hull)
بيمه فرانشيز بدنه (Hull Deductible)
بيمهنامه جنگ بدنه (Hull War)
بيمهنامه خسارت كلي (Total Loss)
بيمهنامه تجهيزات فرودگاهي
بيمهنامه تجهيزات و لوازم يدكي شركتهار هواپيمايي (Spare Parts)
بيمه مسئوليت
مسئوليت متصدي حمل و نقل هوايي (پوشش Combined Single Limit)
بيمه مسئوليت قانوني شركت هواپيمايي در قبال مسافر (Passenger Legal Liability)
بيمه مسئوليت قانوني بار همراه مسافرين (Baggage)
بيمه مسئوليت قانوني در قبال اشخاص ثالث (Third Party Legal Liability)
بيمه مسئوليت قانوني كالاي حمل شده توسط هواپيما (Cargo)
بيمه مسئوليت ناشي از جنگ (War Liability) AVN52E
بيمه مسئوليت عمومي (General Liability)
بيمه مسئوليت توليد (Product Liability)
بيمه مسئوليت خدمات زميني (Ground Handler Liability)
بيمه حوادث سرنشين (Personal Accident Cover)
بيمه از دست دادن گواهي پرواز خلبان، كمك خلبان و مهندس پرواز (Loss of Licence)
بيمه نامه بدنه (Hull)
در اين پوشش تعهدات بيمهگر شامل جبران هزينههاي خسارت و زيانهاي وارد به هواپيما در صورت از بين رفتن يا آسيبديدگي هواپيما بر اثر وقوع خطرات مشمول بيمه ميباشد. همچنين هزينههاي مربوط به فرود اضطراري هواپيما، هزينههاي امداد و نجات هواپيما و هزينههاي پاكسازي باند فرودگاه نيز طبق شرايط بيمهنامه قابل پرداخت ميباشد.
بيمه فرانشيز بدنه (Hull Deductible)
با اين پوشش بيمه گزار ميتواند با پرداخت حقبيمه اضافي و بر اساس شرايط بيمهنامه، فرانشيز بيمهنامه بدنه را نيز تحت پوشش قراردهد.
بيمهنامه جنگ بدنه (Hull War)
با توجه به اين امر كه طبق شرايط بيمهنامه بدنه، خسارات ناشي از جنگ، اقدامات تروريستي و موارد نظير آن استثناء گرديده است، بيمه گذار ميتواند با پرداخت حقبيمه مربوطه و بر اساس شرايط بيمهنامه بدنه صادره، قسمتي از پوششهايي كه در بيمهنامه بدنه استثنا ء گرديدهاند را تحت پوشش قرار دهد.
بيمهنامه خسارت كلي (Total Loss)
اين پوشش فقط خسارت كلي هواپيما را در صورتي كه مشمول Total Loss شود پرداخت مينمايد.
بيمهنامه تجهيزات فرودگاهي
اين بيمه نامه كليه تجهيزات و ماشينآلات فرودگاهي را در برابر حوادث تا ارزش توافق شده پرداخت مينمايد.
بيمهنامه تجهيزات و لوازم يدكي شركتهاي هواپيمايي (Spare Parts)
اين بيمهنامه موتور هواپيما، قطعات لوازم يدكي (شامل بستههاي لوازم يدكي و موتورهاي يدكي حمل شده) و دستگاههاي زميني بكار رفته در رابطه با هواپيما،تجهيزات موجود در كارگاهها، دستگاههاي لازم جهت جابجايي زميني ، دستگاههاي كامپيوتري، سيستمهاي شبيهساز، دستگاههاي الكتريكي، مكانيكي حفاظتي در برابر آتش، اقلام تجاري و مواد غذايي ميباشد.
بيمه مسئوليت قانوني شركت هواپيمايي در قبال مسافر (Passenger Legal Liability)
اين بيمهنامه صدمات منجر به فوت، نقص عضو ومقت و دائم و هزينههاي درماني ناشي از حادثه وارد به مسافرين را در زماني كه داخل هواپيما هستند و يا در حال پياده شدن را تحت پوشش قرار ميدهد.
بيمه مسئوليت قانوني بار همراه مسافرين (Baggage)
در اين پوشش خسارات وارد به بار همراه مسافرين بر مبناي كنوانسيونهاي بينالمللي تحت پوشش قرار ميگيرد.
بيمه مسئوليت قانوني در قبال اشخاص ثالث (Third Party Legal Liability)
اين بيمهنامه مسئوليت قانوني بيمهگزار در قبال اشخاص ثالث مانند برخورد هواپيما، يا سقوط اشخاص و اشياء از هواپيما كه منجر به بروز خسارت به اشخاص ثالث گردد را در صورتي كه بيمهگذار قانوناً مسئول شناخته شوده تحت پوشش قرار داده و خسارات بدني ناشي از حوادث منجر به فوت يا غير از آن و صدمات وارد به اموال را (به انضمام هزينههايي كه عليه بيمهگذار توسط محاكم صالحه صادر ميشود) را پرداخت خواهد كرد.
بيمه مسئوليت قانوني كالاي حمل شده توسط هواپيما (Cargo)
در اين بيمهنامه خسارات وارده به كالاهايي كه با صدور بارنامه توسط هواپيما حمل ميشوند را بر اساس كنوانسيونهاي بين المللي پرداخت مينمايد.
بيمه مسئوليت ناشي از جنگ (War Liability)
دانلود فايل PDF - AVN52E
بيمه مسئوليت عمومي (General Liability)
اين بيمهنامه غرامات ناشي از از فعاليت بيمهگزار و مسئوليت وي شامل صدمات بدني، فقدان يا خسارات وارده به اموال را جبران مينمايد.
بيمه مسئوليت توليد (Product Liability)
جبران صدمات جاني يا خسارات و آسيبهاي مالي كه در اثر استفاده، مصرف و يا اداره كردن هر گونه كالا يا توليدات ساخته شده، تعمير يافته، عرضه شده يا پخش شده بوسيله بيمهگزار يا كاركنان وي هنگامي كه از مالكيت يا كنترل بيمهگزار خارج گرديده است تحت پوشش اين بيمهنامه خواهد بود.
بيمه مسئوليت خدمات زميني (Ground Handler Liability)
در اين نوع بيمهنامه بيمهگر متعهد ميگردد بر اساس سقف تعهد و شرايط بيمهنامه نسبت به جبران كليه وجوهي كه بيمهگزار قانوناً ملزم به پرداخت آن بعنوان خسارت به شخص يا اشخاص ديگر ميباشد، اقدام نمايد.
بيمه حوادث سرنشين (Personal Accident Cover)
بر اساس اين بيمهنامه بيمه گر جبران صدمات بدني ناشي از حوادادث وارد به مسافرين را كه منجر به فوت و نقص عضو دائم ميگردد ، مادامي كه ايشان به هواپيما سوار مي شوند، در مدتي كه داخل هواپيما هستند و در حالي كه از هواپيما پياده ميشوند را متعهد مي گردد.
بيمه از دست دادن گواهي پرواز خلبان، كمك خلبان و مهندس پرواز (Loss of Licence)
اين بيمهنامه خسارت ناشي از توقف منافع مالي وارد به خلبان، كمك خلبان و مهندس پرواز در صورتي كه در اثر بيماري و يا حادثه، گواهينامه پروازي خود را بطور موقت و يا دائم از دست داده و به تبع آن مزاياي آتي گواهينامه خود را از دست دهند، را تحت پوشش قرار ميدهد
بيمههاي هوايي شامل، بيمه انواع هواپيماهاي مسافربري و باري ،هليكوپتر و انواع هواپيماهاي سبك و فوق سبك را ميتوان با توجه به نوع خطرات تحت پوشش، به شرح تقسيم نمود :
بيمه اموال
بيمه وسايل پرنده
بيمه نامه بدنه (Hull)
بيمه فرانشيز بدنه (Hull Deductible)
بيمهنامه جنگ بدنه (Hull War)
بيمهنامه خسارت كلي (Total Loss)
بيمهنامه تجهيزات فرودگاهي
بيمهنامه تجهيزات و لوازم يدكي شركتهار هواپيمايي (Spare Parts)
بيمه مسئوليت
مسئوليت متصدي حمل و نقل هوايي (پوشش Combined Single Limit)
بيمه مسئوليت قانوني شركت هواپيمايي در قبال مسافر (Passenger Legal Liability)
بيمه مسئوليت قانوني بار همراه مسافرين (Baggage)
بيمه مسئوليت قانوني در قبال اشخاص ثالث (Third Party Legal Liability)
بيمه مسئوليت قانوني كالاي حمل شده توسط هواپيما (Cargo)
بيمه مسئوليت ناشي از جنگ (War Liability) AVN52E
بيمه مسئوليت عمومي (General Liability)
بيمه مسئوليت توليد (Product Liability)
بيمه مسئوليت خدمات زميني (Ground Handler Liability)
بيمه حوادث سرنشين (Personal Accident Cover)
بيمه از دست دادن گواهي پرواز خلبان، كمك خلبان و مهندس پرواز (Loss of Licence)
بيمه نامه بدنه (Hull)
در اين پوشش تعهدات بيمهگر شامل جبران هزينههاي خسارت و زيانهاي وارد به هواپيما در صورت از بين رفتن يا آسيبديدگي هواپيما بر اثر وقوع خطرات مشمول بيمه ميباشد. همچنين هزينههاي مربوط به فرود اضطراري هواپيما، هزينههاي امداد و نجات هواپيما و هزينههاي پاكسازي باند فرودگاه نيز طبق شرايط بيمهنامه قابل پرداخت ميباشد.
بيمه فرانشيز بدنه (Hull Deductible)
با اين پوشش بيمه گزار ميتواند با پرداخت حقبيمه اضافي و بر اساس شرايط بيمهنامه، فرانشيز بيمهنامه بدنه را نيز تحت پوشش قراردهد.
بيمهنامه جنگ بدنه (Hull War)
با توجه به اين امر كه طبق شرايط بيمهنامه بدنه، خسارات ناشي از جنگ، اقدامات تروريستي و موارد نظير آن استثناء گرديده است، بيمه گذار ميتواند با پرداخت حقبيمه مربوطه و بر اساس شرايط بيمهنامه بدنه صادره، قسمتي از پوششهايي كه در بيمهنامه بدنه استثنا ء گرديدهاند را تحت پوشش قرار دهد.
بيمهنامه خسارت كلي (Total Loss)
اين پوشش فقط خسارت كلي هواپيما را در صورتي كه مشمول Total Loss شود پرداخت مينمايد.
بيمهنامه تجهيزات فرودگاهي
اين بيمه نامه كليه تجهيزات و ماشينآلات فرودگاهي را در برابر حوادث تا ارزش توافق شده پرداخت مينمايد.
بيمهنامه تجهيزات و لوازم يدكي شركتهاي هواپيمايي (Spare Parts)
اين بيمهنامه موتور هواپيما، قطعات لوازم يدكي (شامل بستههاي لوازم يدكي و موتورهاي يدكي حمل شده) و دستگاههاي زميني بكار رفته در رابطه با هواپيما،تجهيزات موجود در كارگاهها، دستگاههاي لازم جهت جابجايي زميني ، دستگاههاي كامپيوتري، سيستمهاي شبيهساز، دستگاههاي الكتريكي، مكانيكي حفاظتي در برابر آتش، اقلام تجاري و مواد غذايي ميباشد.
بيمه مسئوليت قانوني شركت هواپيمايي در قبال مسافر (Passenger Legal Liability)
اين بيمهنامه صدمات منجر به فوت، نقص عضو ومقت و دائم و هزينههاي درماني ناشي از حادثه وارد به مسافرين را در زماني كه داخل هواپيما هستند و يا در حال پياده شدن را تحت پوشش قرار ميدهد.
بيمه مسئوليت قانوني بار همراه مسافرين (Baggage)
در اين پوشش خسارات وارد به بار همراه مسافرين بر مبناي كنوانسيونهاي بينالمللي تحت پوشش قرار ميگيرد.
بيمه مسئوليت قانوني در قبال اشخاص ثالث (Third Party Legal Liability)
اين بيمهنامه مسئوليت قانوني بيمهگزار در قبال اشخاص ثالث مانند برخورد هواپيما، يا سقوط اشخاص و اشياء از هواپيما كه منجر به بروز خسارت به اشخاص ثالث گردد را در صورتي كه بيمهگذار قانوناً مسئول شناخته شوده تحت پوشش قرار داده و خسارات بدني ناشي از حوادث منجر به فوت يا غير از آن و صدمات وارد به اموال را (به انضمام هزينههايي كه عليه بيمهگذار توسط محاكم صالحه صادر ميشود) را پرداخت خواهد كرد.
بيمه مسئوليت قانوني كالاي حمل شده توسط هواپيما (Cargo)
در اين بيمهنامه خسارات وارده به كالاهايي كه با صدور بارنامه توسط هواپيما حمل ميشوند را بر اساس كنوانسيونهاي بين المللي پرداخت مينمايد.
بيمه مسئوليت ناشي از جنگ (War Liability)
دانلود فايل PDF - AVN52E
بيمه مسئوليت عمومي (General Liability)
اين بيمهنامه غرامات ناشي از از فعاليت بيمهگزار و مسئوليت وي شامل صدمات بدني، فقدان يا خسارات وارده به اموال را جبران مينمايد.
بيمه مسئوليت توليد (Product Liability)
جبران صدمات جاني يا خسارات و آسيبهاي مالي كه در اثر استفاده، مصرف و يا اداره كردن هر گونه كالا يا توليدات ساخته شده، تعمير يافته، عرضه شده يا پخش شده بوسيله بيمهگزار يا كاركنان وي هنگامي كه از مالكيت يا كنترل بيمهگزار خارج گرديده است تحت پوشش اين بيمهنامه خواهد بود.
بيمه مسئوليت خدمات زميني (Ground Handler Liability)
در اين نوع بيمهنامه بيمهگر متعهد ميگردد بر اساس سقف تعهد و شرايط بيمهنامه نسبت به جبران كليه وجوهي كه بيمهگزار قانوناً ملزم به پرداخت آن بعنوان خسارت به شخص يا اشخاص ديگر ميباشد، اقدام نمايد.
بيمه حوادث سرنشين (Personal Accident Cover)
بر اساس اين بيمهنامه بيمه گر جبران صدمات بدني ناشي از حوادادث وارد به مسافرين را كه منجر به فوت و نقص عضو دائم ميگردد ، مادامي كه ايشان به هواپيما سوار مي شوند، در مدتي كه داخل هواپيما هستند و در حالي كه از هواپيما پياده ميشوند را متعهد مي گردد.
بيمه از دست دادن گواهي پرواز خلبان، كمك خلبان و مهندس پرواز (Loss of Licence)
اين بيمهنامه خسارت ناشي از توقف منافع مالي وارد به خلبان، كمك خلبان و مهندس پرواز در صورتي كه در اثر بيماري و يا حادثه، گواهينامه پروازي خود را بطور موقت و يا دائم از دست داده و به تبع آن مزاياي آتي گواهينامه خود را از دست دهند، را تحت پوشش قرار ميدهد
انواع بيمه نامه هاي بازرگاني قابل ارائه در بازار بيمه كشور
انواع بيمه نامه هاي بازرگاني قابل ارائه در بازار بيمه كشور
نمودار مندرج در ذيل حاوي عنوان انواع بيمه نامه هاي بازرگاني قابل ارائه در بازار بيمه كشور مي باشد، كه از پس به معرفي اجمالي هر يك از آنها مي پردازيم.
از كارشناسان محترم و بازديدكنندگان وبلاگ تقاضا مي شود در تكميل و بروز رساني نمودار ذيل اينجانب را ياري فرمايند.
بيمه هاي اشخاص
v
بیمه عمر
–
بیمه عمر پس اندازی
*
بیمه عمر و پس انداز
*
بیمه مهریه
*
بیمه تأمین جهیزیه
*
بيمه عمر و سرمايهگذاري
–
سایر بیمه های عمر(صرفاً با پوشش خطر فوت)
*
بیمه عمر زمانی
*
بیمه تمام عمر
*
بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه
*
بیمه عمر مانده بدهکار
*
بیمه عمر تأمین آینده فرزندان
v
بيمه حوادث
–
بیمه حوادث گروهی
–
بیمه حوادث انفرادی
–
بیمه حوادث خانواده
v
بیمه درمان گروهی
v
بیمه مسافرت خارجی
بيمه هاي مسئوليت
v
بیمه مسئولیت متصديان حمل و نقل زميني
v
بیمه مسئولیت متصديان حمل و نقل هوايي
v
بیمه مسئولیت متصديان حمل و نقل بين المللي
v
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
v
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی
v
بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول
v
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
v
بیمه مسئولیت مدیران مسئولين فني بیمارستانها، كلينيكها و درمانگاهها
v
بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران و پیراپزشکان
v
بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان
v
بیمه مسئولیت جامع .C.G.L
v
بیمه اعتباری تسهیلات بانکها و قراردادهای فروش اقساطی
v
بیمه اسبهای مسابقه
v
بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان
v
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی
v
بیمه رایانه
v
بیمه مسئولیت دام و طیور
v
بيمه صداقت در امانت
v
بيمه مسئوليت حرفه اي دلالان رسمي بيمه مركزي ايران
v
بيمه مسئوليت شركتهاي توليد كننده گاز مايع
v
بيمه مسئوليت مستاجر در برابر موجر
v
بيمه دام صنعتي
v
بيمه مسئوليت سردفتران
v
بيمه مسئوليت حرفه اي وكلاي دادگستري
v
بیمه مسئولیت های عمومی
–
بيمه مسئوليت ناشي از آتش سوزي
–
بيمه مسئوليت مديران واحدهاي اقامتي
–
بيمه مسئوليت مديران سينما ها
–
بيمه مسئوليت مديران اماكن ورزشي
–
بيمه مسئوليت پاركينگها
–
بيمه مسئوليت ناجيان غريق
–
بيمه مسئوليت اماكن مسكوني و تجاري
–
بيمه مسئوليت شركتهاي نصاب سيستمهاي گاز سوز خودرو
–
بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني
بيمه هاي اموال
v
بيمه هاي اتومبيل
–
بيمه شخص ثالث
*
خسارتهاي مالي
*
خسارتهاي جاني
–
بيمه حوادث سرنشين
–
بيمه بدنه
v
بیمه های آتش سوزی
–
واحدهاي مسکوني
–
مراکز صنعتي
–
مراکز غير صنعتي
v
بيمه هاي باربري
–
بيمه حمل و نقل
*
A
*
B
*
C
–
بيمه پول
–
بيمه كشتي
–
بيمه هواپيما
*
بيمه بدنه هواپيما
*
بيمه فرانشيز بدنه
*
بيمه جنگ بدنه
*
بيمه تجهيزات فرودگاهي
*
بيمه تجهيزات و لوازم يدكي شركتهاي هواپيمايي
*
بيمه مسئوليت قانوني شركت هواپيمايي در قبال مسافر
*
بيمه مسئوليت قانوني بار همراه مسافرين
*
بيمه مسئوليت قانوني نسبت به اشخاص ثالث
*
بيمه مسئوليت كالاي حمل شده توسط هواپيما
*
بيمه مسئوليت ناشي از جنگ
*
بيمه مسئوليت عمومي
*
بيمه مسئوليت توليد
*
بيمه مسئوليت خدمات زميني، جبران خسارات مالي و جاني
*
بيمه حوادث سرنشين
*
بيمه فقدان گواهي پرواز خلبان، كمك خلبانان و مهندسين پرواز
v
بيمه هاي مهندسي
–
بيمه تمام خطر پيمانکاران
–
بيمه تمام خطر نصب
–
بيمه سازه هاي تکميل شده
–
بيمه شکست ماشين آلات
–
بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانکاري
–
بيمه فساد کالا در سردخانه
–
بيمه عدم النفع شکست ماشين آلات
–
بيمه بويلر و مخازن تحت فشار
–
بيمه تجهيزات الکترونيکي
نمودار مندرج در ذيل حاوي عنوان انواع بيمه نامه هاي بازرگاني قابل ارائه در بازار بيمه كشور مي باشد، كه از پس به معرفي اجمالي هر يك از آنها مي پردازيم.
از كارشناسان محترم و بازديدكنندگان وبلاگ تقاضا مي شود در تكميل و بروز رساني نمودار ذيل اينجانب را ياري فرمايند.
بيمه هاي اشخاص
v
بیمه عمر
–
بیمه عمر پس اندازی
*
بیمه عمر و پس انداز
*
بیمه مهریه
*
بیمه تأمین جهیزیه
*
بيمه عمر و سرمايهگذاري
–
سایر بیمه های عمر(صرفاً با پوشش خطر فوت)
*
بیمه عمر زمانی
*
بیمه تمام عمر
*
بیمه تمام عمر با محدودیت پرداخت حق بیمه
*
بیمه عمر مانده بدهکار
*
بیمه عمر تأمین آینده فرزندان
v
بيمه حوادث
–
بیمه حوادث گروهی
–
بیمه حوادث انفرادی
–
بیمه حوادث خانواده
v
بیمه درمان گروهی
v
بیمه مسافرت خارجی
بيمه هاي مسئوليت
v
بیمه مسئولیت متصديان حمل و نقل زميني
v
بیمه مسئولیت متصديان حمل و نقل هوايي
v
بیمه مسئولیت متصديان حمل و نقل بين المللي
v
بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
v
بیمه مسئولیت سازمانهای دولتی
v
بیمه مسئولیت تولیدکنندگان و فروشندگان محصول
v
بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان
v
بیمه مسئولیت مدیران مسئولين فني بیمارستانها، كلينيكها و درمانگاهها
v
بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران و پیراپزشکان
v
بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان
v
بیمه مسئولیت جامع .C.G.L
v
بیمه اعتباری تسهیلات بانکها و قراردادهای فروش اقساطی
v
بیمه اسبهای مسابقه
v
بیمه مسئولیت شکارچیان و محیط بانان
v
بیمه مسئولیت عوامل پروژه های سینمایی
v
بیمه رایانه
v
بیمه مسئولیت دام و طیور
v
بيمه صداقت در امانت
v
بيمه مسئوليت حرفه اي دلالان رسمي بيمه مركزي ايران
v
بيمه مسئوليت شركتهاي توليد كننده گاز مايع
v
بيمه مسئوليت مستاجر در برابر موجر
v
بيمه دام صنعتي
v
بيمه مسئوليت سردفتران
v
بيمه مسئوليت حرفه اي وكلاي دادگستري
v
بیمه مسئولیت های عمومی
–
بيمه مسئوليت ناشي از آتش سوزي
–
بيمه مسئوليت مديران واحدهاي اقامتي
–
بيمه مسئوليت مديران سينما ها
–
بيمه مسئوليت مديران اماكن ورزشي
–
بيمه مسئوليت پاركينگها
–
بيمه مسئوليت ناجيان غريق
–
بيمه مسئوليت اماكن مسكوني و تجاري
–
بيمه مسئوليت شركتهاي نصاب سيستمهاي گاز سوز خودرو
–
بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني
بيمه هاي اموال
v
بيمه هاي اتومبيل
–
بيمه شخص ثالث
*
خسارتهاي مالي
*
خسارتهاي جاني
–
بيمه حوادث سرنشين
–
بيمه بدنه
v
بیمه های آتش سوزی
–
واحدهاي مسکوني
–
مراکز صنعتي
–
مراکز غير صنعتي
v
بيمه هاي باربري
–
بيمه حمل و نقل
*
A
*
B
*
C
–
بيمه پول
–
بيمه كشتي
–
بيمه هواپيما
*
بيمه بدنه هواپيما
*
بيمه فرانشيز بدنه
*
بيمه جنگ بدنه
*
بيمه تجهيزات فرودگاهي
*
بيمه تجهيزات و لوازم يدكي شركتهاي هواپيمايي
*
بيمه مسئوليت قانوني شركت هواپيمايي در قبال مسافر
*
بيمه مسئوليت قانوني بار همراه مسافرين
*
بيمه مسئوليت قانوني نسبت به اشخاص ثالث
*
بيمه مسئوليت كالاي حمل شده توسط هواپيما
*
بيمه مسئوليت ناشي از جنگ
*
بيمه مسئوليت عمومي
*
بيمه مسئوليت توليد
*
بيمه مسئوليت خدمات زميني، جبران خسارات مالي و جاني
*
بيمه حوادث سرنشين
*
بيمه فقدان گواهي پرواز خلبان، كمك خلبانان و مهندسين پرواز
v
بيمه هاي مهندسي
–
بيمه تمام خطر پيمانکاران
–
بيمه تمام خطر نصب
–
بيمه سازه هاي تکميل شده
–
بيمه شکست ماشين آلات
–
بيمه ماشين آلات و تجهيزات پيمانکاري
–
بيمه فساد کالا در سردخانه
–
بيمه عدم النفع شکست ماشين آلات
–
بيمه بويلر و مخازن تحت فشار
–
بيمه تجهيزات الکترونيکي
۱۳۸۸ خرداد ۱۶, شنبه
خبرهای بیمه ای
برنامه بيمه مركزي براي شتاب بيمه الكترونيك الكترونيكي شدن بيمه، بدون ترديد نقشي اثرگذار در توسعه اين صنعت دارد و به همين علت در برنامه هاي مختلف كشور، به اين موضوع پرداخته شده است. اما تحقق اين ماموريت كه بيمه مركزي ايران عهده دار آن است، به فراهم شدن بسترهاي خاص و به طور ويژه رفع موانع قانوني و حقوقي، فراگير شدن بانكداري الكترونيكي و توسعه بسترهاي مخابراتي نياز دارد. بيمه الكترونيك مزاياي بسياري به همراه خواهد داشت كه كاهش هزينه ها، ذخيره شدن وقت براي مشتريان و ارائه خدمات جديد و بهتر و نيز امكان كنترل و نظارت دقيق تر از جمله آنهاست. دكتر فرامرز فتحنژاد مشاور رئيس كل بيمه مركزي در فناوري اطلاعات، طي گزارشي كه انعكاس مطبوعاتي يافت، برخي از برنامههايي را كه با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در صنعت بيمه اجرا ميشود به اين شرح برشمرد: 1. بانك اطلاعات بيمه شخص ثالث تشكيل شده است، بدين نحو كه با تكميل اطلاعات مربوط به همه خودروهاي بيمه شده و خسارت آنها، استعلام در خصوص بيمه بودن يا نبودن خودروها به طورفوري، انجام مي شود كه در نتيجه هم سوابق خسارتها و هم تخلفات قابل رهگيري باشد.2. براي نخستين بار استاندارد سازي معماري داده ها و استانداردسازي اطلاعات فرمها در صنعت بيمه در حال اجراست كه مانند كشورهاي پيشرفته اخذ و مبادله اطلاعات چه در داخل صنعت بيمه و چه بين بيمه و ديگر سازمان هاي داخلي و خارجي امكان پذير مي شود.3. تكميل بانك اطلاعاتي بيمه طبق قانون اصلاح شده بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه با همكاري و تبادل اطلاعات بين بيمه و پليس راهور و ساير ارگانهاي مرتبط در حال انجام است و تكميل آن موجب ارائه خدمات مؤثر و بهتر به مردم خواهد شد.4. طراحي كد واحد و استاندارد با كمك شركت ايران كد براي ارائه خدمات عمليات بيمه اي؛ طبق قانون تمام كالاها و خدمات بايد كد مشخص و استاندارد و منحصر به فرد داشته باشند. براي خدمات بيمه اي هم بيمه مركزي ايران اقدامات لازم براي طراحي و تدوين اين كد را آغاز كرده است.5. راه اندازي مركز مياني گواهي ديجيتال؛ بيمه مركزي به نمايندگي از صنعت بيمه، در اين خصوص اقدام كرده است و در حقيقت چرخه اجرايي و عملياتي شدن الكترونيكي با حل مسائل مربوط به گواهي ديجيتال تمكميل خواهد شد و با استفاده از خدمات بانكداي الكترونيكي تحول مطلوب در صنعت بيمه رخ خواهد داد.
بيمه نوين گواهي حمايت از مصرف كننده گرفت شركت بيمه نوين از سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان «گواهي نامه رعايت حقوق مصرفكنندگان» گرفت.اين گواهي نامه با عنايت به تلاش صورت گرفته از جانب اين شركت بيمه، در جهت رعايت حقوق مصرف كننده به استناد مصوبه مورخ 29/11/1387 شوراي عالي اعطاي گواهي نامه و تنديس، از جانب معاون وزير بازرگاني و مدير عامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان صادر و طي مراسمي كه با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزير بازرگاني در روز ملي حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در تاريخ 17/12/1387 برگزار شد به مدير عامل شركت بيمه نوين اعطا شد.
بيمه معلم گواهي بهرهوري و تعالي گرفت شركت بيمه معلم براي فعاليتهاي سال 1387 خود موفق به دريافت گواهي بهرهوري و تعالي سازماني شد.گواهي تعهد به تعالي بخش خدمات براي سال 1387 روز چهارم اسفند با امضاي دبير جايزه ملي بهرهوري و تعالي سازماني براي شركت بيمه معلم صادر شد.براساس گزارشي ديگر همايش تحول مديريت كشور، دكتر محمد رضا عباسي مديرعامل شركت بيمه معلم را به عنوان يكي از مديران موفق كشور معرفي و با اهداي لوحي به امضاي رئيس سازمان تامين اجتماعي، معاون وزارت رفاه و رئيس سازمان بازنشستگي كشوري، از وي قدرداني كرد.اين همايش با هدف بررسي و تبيين معيارهاي تحول در سند چشمانداز 1404، بررسي فرصتها و چالشهاي پيش روي مديريت، تبيين اصل تحول نيرو و توان خلاقيت و به كارگيري آن در تحول مديريت كشور، دوم تا چهارم بهمن 1387 برگزار شد.
انتصاب مديران فني بيمه سامان و بيمه نوين بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران انتصاب آقاي عباس معيني را به عنوان مديرفني بيمههاي اشخاص شركت بيمه سامان و آقاي سعيد طاهري را به عنوان مديرفني بيمههاي مسئوليت شركت بيمه نوين، بلامانع اعلام كرد.آقاي عباس جبل عاملي سرپرست معاونت طرح و توسعه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در 25 فروردين 1388 در نامهاي به آقايان علي ضيايي مديرعامل شركت بيمه سامان و دكتر سيد محمد عباسزادگان مديرعامل شركت بيمه نوين به نامههاي ايشان مبني بر معرفي مديران فني ياد شده پاسخ مثبت داد.براساس قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمهگري، احراز صلاحيت مالي و فني مؤسسه بيمه و حسن شهرت مديران از جانب بيمه مركزي از جمله مقررات لازم براي فعاليت بيمههاي بازرگاني است.
انتصاب معاون مدير صندوق تامين خسارتهاي بدني دكتر جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با صدور حكمي آقاي رامين علاء را به سمت معاون مدير صندوق تامين خسارتهاي بدني منصوب كرد.آقاي علاء تا پيش از پانزدهم دي 1387 طي دو سال مديريت صندوق خسارتهاي بدني را بر عهده داشت؛ در آن تاريخ مجمع عمومي فوق العاده صندوق تامين خسارتهاي بدني در جهت ارتقاي نقش صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي با انتصاب آقاي محمود امراللهي (معاون اسبق بيمه مركزي) به سمت مدير صندوق تامين خسارتهاي بدني موافقت و حكم مدير جديد با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر شد. در حال حاضر آقاي علاء و خانم نغمه كريمي نيكو معاونان صندوق تامين خسارتهاي بدني هستند.
انتصاب معاون پژوهشي پژوهشكده بيمه دكتر جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه جمهوري اسلامي ايران با صدور حكمي آقاي يعقوب رشنوادي را به سمت معاون پژوهشي پژوهشكده بيمه منصوب كرد.اين حكم با توجه به سوابق و تجربيات قبلي آقاي رشنوادي در بيستم اسفند 1387 صادر شد و طي آن رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ابراز اميدواري كرد كه معاون پژوهشكده و بيمه وابسته به اين سازمان، با بهرهگيري از توانمنديهاي كارشناسي موجود در صنعت بيمه شاهد رشد و ارتقاي پژوهش در اين صنعت بيمه و ايفاي نقش جدي پژوهشكده بيمه در امور پژوهشي صنعت بيمه باشيم. آقاي رشنوادي پيش از اين نيز در سمت معاون پژوهشي پژوهشكده بيمه فعاليت داشت.طي دورهاي چند ماهه، منتهي به هجدهم اسفند سال 1387، دكتر حميد رضا حسن زاده عهده دار اين سمت بود.
مجمع عمومي سالانه بيمه پاسارگاد در فروردين برگزار شدصورتهاي مالي شركت بدون بند حسابرسي به تصويب رسيد مجمع عمومي عادي سالانه بيمه پاسارگاد با حضور 9/98 درصد صاحبان سهام 29 فروردين 1388 در تهران برگزار و صورتهاي مالي منتهي به 30 اسفند 1387 را بررسي و تصويب كرد.اين نخستين بار است كه يك شركت بيمه در ايران موفق ميشود كه صورتهاي مالي يك ساله خود را در فاصله چند روز پس از پايان سال با شفافيت كامل نهايي كند و به تصويب مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام برساند.معصوم ضميري مدير عامل اين شركت گفت: محاسبات عملكرد سال 87 بيمه پاسارگاد بر اساس استاندارد حسابداري 28 و فرمت آن براساس مصوبه شوراي عالي بيمه صورت گرفته است.براساس گزاش ارائه شده به مجمع عايدي هر سهم براي دوره مالي منتهي به اسفند سال 87 شركت سهامي بيمه پاسارگاد معادل 180 ريال بود كه مجمع عمومي اين مبلغ را به عنوان مطالبه از سهامداران به منظور افزايش سرمايه پرداخت شده منظور كرد.بيمه پاسارگاد پيشبيني سود هر سهم (EPS) سال 88 را معادل 280 ريال اعلام كرد.در سال 1387 بيمه پاسارگاد با صدور بيش از 700 هزار بيمه نامه حادثه و منازل مسكوني براي سپرده گذاران بانك پاسارگاد و بيمههاي باربري براي گشايش اعتبارات اسنادي اين بانك نمونه اي از همكاري مجتمعهاي مالي بيمه و بانك صدور بيش از 7 هزار بيمه نامه عمر مختلط(به شرط عمر وحيات) در يك سال پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي براي طرح بيمه عمر و تامين آتيه پاسارگاد از ديگر ويژگيهاي پرتفوي اين شركت اعلام شد.جق بيمه توليد شده در بيمه پاسارگاد در پايان سال 87 بيش از 240 ميليارد و 500 ميليون تومان و سهم رشتهها در پرتفوي شركت به اين شرح بود: بيمه آتش سوزي 20، بدنه اتوموبيل 8/14، شخص ثالث 26، باربري 5/5، مهندسي و انرژي 12، مسئوليت 6 و اشخاص 15 درصد.براساس رتبه بندي شركت هاي بيمه كشور كه در اسفند ماه گذشته از جانب بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شد، شركت بيمه پاسارگاد درميان 16 شركت بيمه خصوصي از لحاظ شفافيت گزارشگري مالي، توانايي ايفاي تعهدات، كارايي عملياتي و حضور و كارايي در بازار سرمايه بيمه برتر شناخته شد و مدير عامل آن از رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي لوح تقدير دريافت كرد.
بيمه نوين گواهي حمايت از مصرف كننده گرفت شركت بيمه نوين از سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان «گواهي نامه رعايت حقوق مصرفكنندگان» گرفت.اين گواهي نامه با عنايت به تلاش صورت گرفته از جانب اين شركت بيمه، در جهت رعايت حقوق مصرف كننده به استناد مصوبه مورخ 29/11/1387 شوراي عالي اعطاي گواهي نامه و تنديس، از جانب معاون وزير بازرگاني و مدير عامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان صادر و طي مراسمي كه با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزير بازرگاني در روز ملي حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان در تاريخ 17/12/1387 برگزار شد به مدير عامل شركت بيمه نوين اعطا شد.
بيمه معلم گواهي بهرهوري و تعالي گرفت شركت بيمه معلم براي فعاليتهاي سال 1387 خود موفق به دريافت گواهي بهرهوري و تعالي سازماني شد.گواهي تعهد به تعالي بخش خدمات براي سال 1387 روز چهارم اسفند با امضاي دبير جايزه ملي بهرهوري و تعالي سازماني براي شركت بيمه معلم صادر شد.براساس گزارشي ديگر همايش تحول مديريت كشور، دكتر محمد رضا عباسي مديرعامل شركت بيمه معلم را به عنوان يكي از مديران موفق كشور معرفي و با اهداي لوحي به امضاي رئيس سازمان تامين اجتماعي، معاون وزارت رفاه و رئيس سازمان بازنشستگي كشوري، از وي قدرداني كرد.اين همايش با هدف بررسي و تبيين معيارهاي تحول در سند چشمانداز 1404، بررسي فرصتها و چالشهاي پيش روي مديريت، تبيين اصل تحول نيرو و توان خلاقيت و به كارگيري آن در تحول مديريت كشور، دوم تا چهارم بهمن 1387 برگزار شد.
انتصاب مديران فني بيمه سامان و بيمه نوين بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران انتصاب آقاي عباس معيني را به عنوان مديرفني بيمههاي اشخاص شركت بيمه سامان و آقاي سعيد طاهري را به عنوان مديرفني بيمههاي مسئوليت شركت بيمه نوين، بلامانع اعلام كرد.آقاي عباس جبل عاملي سرپرست معاونت طرح و توسعه بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در 25 فروردين 1388 در نامهاي به آقايان علي ضيايي مديرعامل شركت بيمه سامان و دكتر سيد محمد عباسزادگان مديرعامل شركت بيمه نوين به نامههاي ايشان مبني بر معرفي مديران فني ياد شده پاسخ مثبت داد.براساس قانون تأسيس بيمه مركزي و بيمهگري، احراز صلاحيت مالي و فني مؤسسه بيمه و حسن شهرت مديران از جانب بيمه مركزي از جمله مقررات لازم براي فعاليت بيمههاي بازرگاني است.
انتصاب معاون مدير صندوق تامين خسارتهاي بدني دكتر جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با صدور حكمي آقاي رامين علاء را به سمت معاون مدير صندوق تامين خسارتهاي بدني منصوب كرد.آقاي علاء تا پيش از پانزدهم دي 1387 طي دو سال مديريت صندوق خسارتهاي بدني را بر عهده داشت؛ در آن تاريخ مجمع عمومي فوق العاده صندوق تامين خسارتهاي بدني در جهت ارتقاي نقش صندوق به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي با انتصاب آقاي محمود امراللهي (معاون اسبق بيمه مركزي) به سمت مدير صندوق تامين خسارتهاي بدني موافقت و حكم مدير جديد با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر شد. در حال حاضر آقاي علاء و خانم نغمه كريمي نيكو معاونان صندوق تامين خسارتهاي بدني هستند.
انتصاب معاون پژوهشي پژوهشكده بيمه دكتر جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه جمهوري اسلامي ايران با صدور حكمي آقاي يعقوب رشنوادي را به سمت معاون پژوهشي پژوهشكده بيمه منصوب كرد.اين حكم با توجه به سوابق و تجربيات قبلي آقاي رشنوادي در بيستم اسفند 1387 صادر شد و طي آن رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ابراز اميدواري كرد كه معاون پژوهشكده و بيمه وابسته به اين سازمان، با بهرهگيري از توانمنديهاي كارشناسي موجود در صنعت بيمه شاهد رشد و ارتقاي پژوهش در اين صنعت بيمه و ايفاي نقش جدي پژوهشكده بيمه در امور پژوهشي صنعت بيمه باشيم. آقاي رشنوادي پيش از اين نيز در سمت معاون پژوهشي پژوهشكده بيمه فعاليت داشت.طي دورهاي چند ماهه، منتهي به هجدهم اسفند سال 1387، دكتر حميد رضا حسن زاده عهده دار اين سمت بود.
مجمع عمومي سالانه بيمه پاسارگاد در فروردين برگزار شدصورتهاي مالي شركت بدون بند حسابرسي به تصويب رسيد مجمع عمومي عادي سالانه بيمه پاسارگاد با حضور 9/98 درصد صاحبان سهام 29 فروردين 1388 در تهران برگزار و صورتهاي مالي منتهي به 30 اسفند 1387 را بررسي و تصويب كرد.اين نخستين بار است كه يك شركت بيمه در ايران موفق ميشود كه صورتهاي مالي يك ساله خود را در فاصله چند روز پس از پايان سال با شفافيت كامل نهايي كند و به تصويب مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام برساند.معصوم ضميري مدير عامل اين شركت گفت: محاسبات عملكرد سال 87 بيمه پاسارگاد بر اساس استاندارد حسابداري 28 و فرمت آن براساس مصوبه شوراي عالي بيمه صورت گرفته است.براساس گزاش ارائه شده به مجمع عايدي هر سهم براي دوره مالي منتهي به اسفند سال 87 شركت سهامي بيمه پاسارگاد معادل 180 ريال بود كه مجمع عمومي اين مبلغ را به عنوان مطالبه از سهامداران به منظور افزايش سرمايه پرداخت شده منظور كرد.بيمه پاسارگاد پيشبيني سود هر سهم (EPS) سال 88 را معادل 280 ريال اعلام كرد.در سال 1387 بيمه پاسارگاد با صدور بيش از 700 هزار بيمه نامه حادثه و منازل مسكوني براي سپرده گذاران بانك پاسارگاد و بيمههاي باربري براي گشايش اعتبارات اسنادي اين بانك نمونه اي از همكاري مجتمعهاي مالي بيمه و بانك صدور بيش از 7 هزار بيمه نامه عمر مختلط(به شرط عمر وحيات) در يك سال پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي براي طرح بيمه عمر و تامين آتيه پاسارگاد از ديگر ويژگيهاي پرتفوي اين شركت اعلام شد.جق بيمه توليد شده در بيمه پاسارگاد در پايان سال 87 بيش از 240 ميليارد و 500 ميليون تومان و سهم رشتهها در پرتفوي شركت به اين شرح بود: بيمه آتش سوزي 20، بدنه اتوموبيل 8/14، شخص ثالث 26، باربري 5/5، مهندسي و انرژي 12، مسئوليت 6 و اشخاص 15 درصد.براساس رتبه بندي شركت هاي بيمه كشور كه در اسفند ماه گذشته از جانب بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام شد، شركت بيمه پاسارگاد درميان 16 شركت بيمه خصوصي از لحاظ شفافيت گزارشگري مالي، توانايي ايفاي تعهدات، كارايي عملياتي و حضور و كارايي در بازار سرمايه بيمه برتر شناخته شد و مدير عامل آن از رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي لوح تقدير دريافت كرد.
خبرهای بیمه ای
در آينه آمار تعاريف و مفاهيم آمارهاي صنعت بيمه حق بيمه توليدي منظور مبالغ حق بيمه توليدي بيمهنامههايي است كه طي دوره گزارش توسط موسسات بيمه صادر شدهاند. اين مبالغ در بيمههاي غيرزندگي بر مبناي حق بيمه صادره و در بيمههاي زندگي بر مبناي حق بيمه هاي وصولي (دريافتي) لحاظ ميگردد.حق بيمه سرانه حق بيمه سرانه از تقسيم حق بيمه توليدي صنعت بيمه بر جمعيت هر كشور به دست ميآيد و بيانگر مقدار حق بيمهاي است كه به طور متوسط هر نفر پرداخت كرده است.ضريب نفوذبراي مقايسه وضعيت صنعت بيمه كشور با كل اقتصاد از شاخص ضريب نفوذ بيمه استفاده ميشود. اين شاخص حاصل تقسيم حق بيمه توليدي به توليد ناخالص داخلي است و بيانگر حركت سريعتر (آهستهتر) صنعت بيمه در مقايسه با مجموعه اقتصاد كشور است.توليد ناخالص داخلي توليد ناخالص داخلي (GDP)، ارزش كل كالاها و خدمات نهايي توليد شده در كشور دريك بازه زماني معين است كه با واحد پول جاري كشور اندارهگيري ميشود. منظور از كالاها و خدمات نهايي آن دسته از كالاها و خدماتي است كه در انتهاي زنجيره توليد قرار گرفتهاند و خود آنها براي توليد و خدمات ديگر خريداري نميشوند.رشد اقتصادي عبارت است از رشد واقعي توليد ناخالص داخلي كشور (يعني رشد اسمي پس از تعديل تورم) در مقايسه با سال قبل. شاخص توسعه انساني (HDI)اين شاخص توسط سازمان ملل متحد براساس درآمد سرانه (سرانه GDP يا برابري قدرت خريد)، اميد به زندگي (در بدو تولد)، نرخ با سوادي (افراد 6 ساله و بزرگتر) و... براي مردم هر كشور محاسبه ميشود.چنانچه ميزان اين شاخص بين 80 تا 100 درصد باشد سطح توسعه انساني آن كشور بالا و بين 50 تا 9/79 درصد باسطح توسعه انساني متوسط و كمتر از 50 درصد با سطح توسعه انساني ضعيف تلقي ميشود.جمعيت فعالشامل جمعيت شاغل و جوياي كار در كشور است.رتبه به طور كلي در سالنامه آماري صنعت بيمه سال 1386، رتبهبندي نزولي مد نظر است، به اين معنا كه «رتبه اول» براي هر قلم آماري (آيتم) به بيشترين رقم اختصاص مييابد.خاورميانه مجموعه كشورها مشتمل بر ايران، عراق، عربستان، يمن، امارات، بحرين، عمان، قطر، كويت، اردن، سوريه، فلسطين، لبنان و مصر.كشورهاي MENA طبق دستهبندي بانك جهاني، MENA متشكل است از كشورهاي خاورميانه و پنج كشور آفريقاي شمالي، شامل: الجزاير، تونس، جيبوتي، ليبي و مراكش. درمحاسبه سهم ايران از حق بيمههاي خاورميانه و شمال افريقا، آمار چند كشور كه سهم آنها كم بوده و در نشريه معتبر سيگما (مربوط به سوئيس ري) نيز درج نشده، در اينجا نيز صرفنظر شده است.
تدوين برنامه عملياتي سال 1388در دستور كار بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران صنعت بيمه يكي از مهمترين اركان توسعه اقتصادي كشورهاست. با توجه به اينكه اين صنعت در كشور ما با چالش هاي اساسي خصوصاً در زمينه فناوري و اصل 44 (خصوصيسازي ) و چالش در سرمايهگذاري و امور مالي روبروست، برنامه ريزي جهت دستيابي به اين اهداف ضروري به نظر ميرسد. لذا بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنظيم، تعميم و هدايت كننده امر بيمه در ايران و حامي بيمهگذاران و بيمهشدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين به عنوان نماينده دولت براي نظارت به اين امور براي حركت به سوي اين اهداف، سال 1387 براي اولين بار اقدام به تدوين برنامه عملياتي نمود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور احصاء وظايف و اجراي تكاليف سازماني در راستاي سياستهاي كلي نظام، سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تكاليف مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه، اجراي مجموعه وظايف و اختيارات مندرج در قوانين و مقررات بيمه هاي بازرگاني و همچنين به منظور فراهم نمودن بستر تحول در صنعت بيمه و بر مبناي تجربيات به دست آمده از مدون ساختن برنامه عملياتي سال 1387 و برطرف كردن نقاط ضعف آن، تدوين برنامه عملياتي سال 1388 را در دستور كار خود قرار داد. اهداف برنامه عملياتي سال 1388 شامل شفاف سازي عمليات سالانه، احصاء تكاليف و مسئوليتها، امكان كنترل، نظارت و پي گيري، افزايش اثر بخشي عملياتي نمودن بودجهريزي عملياتي در بيمه مركزي است. مرحله اول تدوين برنامه عملياتي بيمه مركزي با ابلاغ بخشنامه دستوالعمل تدوين برنامه عملياتي سال 1388 در 13 بهمن سال 1387 به كليه واحدهاي سازمان آغاز گرديد. با ابلاغ دستورالعمل برنامه عملياتي، جداول برنامه عملياتي سال 1387 كه شامل برنامه هاي عملياتي سال گذشته نيز بود، براي كليه معاونتها ارسال گرديد. معاونتها و مديريتهاي بيمه مركزي با توجه به اهداف و سياستهايي كه در اين دستورالعمل تحتعنوان اسناد بالادستي تنظيم برنامه اشاره گرديده است و با عنايت به برنامه عملياتي مدون شده سال گذشته و همچنين ايده ها و نوآوري هايي كه لازمه حركت به سوي تحول بيمه است در قالب فرم ها و زمان بندي تعيين شده نسبت به ارائه برنامه پيشنهادي مجموعه تحت امر خود مطا بق نمودار زمانبندي اقدام نمودند. پس از ارسال جد اول برنامه هاي سال 1388 توسط هريك از واحدها نسبت به بررسي مواد پيشنهادي و اصلاحات آن در معاونت اداري و مالي اقدام گرديد و متعاقب آن پس از طرح موضوع جهت تاييد نهايي در چارچوب سياست ها و تدابير سازماني در دستور كار هيات عامل جهت تصويب قرار مي گيرد. به دنبال تصويب برنامه عملياتي سال 1388 بيمه مركزي توسط هيات عامل، برنامه عملياتي به واحدهاي مختلف براي اجرا ابلاغ خواهد گرديد. پس از تدوين برنامه عملياتي نظارت بر نحوه اجراي آن نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت كه با دريافت گزارشات دوره اي از واحدهاي مختلف انجام ميشود. تدوين و نظارت برنامه عملياتي سال 1388 حاصل تلاش مداوم و پيگيريهاي مكرر كاركنان اداره بودجه، مساعدت و همكاري معاونت اداري مالي و رياست محترم كل و همچنين همكاري مديريتهاي مختلف بوده است كه تداوم اين تلاش و همكاري ها پشتوانه تدوين و اجراي بر نامه عملياتي در چارچوب سياستها و اهدف برنامههاي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي آتي خواهد بود.
تدوين برنامه عملياتي سال 1388در دستور كار بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران صنعت بيمه يكي از مهمترين اركان توسعه اقتصادي كشورهاست. با توجه به اينكه اين صنعت در كشور ما با چالش هاي اساسي خصوصاً در زمينه فناوري و اصل 44 (خصوصيسازي ) و چالش در سرمايهگذاري و امور مالي روبروست، برنامه ريزي جهت دستيابي به اين اهداف ضروري به نظر ميرسد. لذا بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنظيم، تعميم و هدايت كننده امر بيمه در ايران و حامي بيمهگذاران و بيمهشدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين به عنوان نماينده دولت براي نظارت به اين امور براي حركت به سوي اين اهداف، سال 1387 براي اولين بار اقدام به تدوين برنامه عملياتي نمود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور احصاء وظايف و اجراي تكاليف سازماني در راستاي سياستهاي كلي نظام، سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، تكاليف مندرج در قانون برنامه چهارم توسعه، اجراي مجموعه وظايف و اختيارات مندرج در قوانين و مقررات بيمه هاي بازرگاني و همچنين به منظور فراهم نمودن بستر تحول در صنعت بيمه و بر مبناي تجربيات به دست آمده از مدون ساختن برنامه عملياتي سال 1387 و برطرف كردن نقاط ضعف آن، تدوين برنامه عملياتي سال 1388 را در دستور كار خود قرار داد. اهداف برنامه عملياتي سال 1388 شامل شفاف سازي عمليات سالانه، احصاء تكاليف و مسئوليتها، امكان كنترل، نظارت و پي گيري، افزايش اثر بخشي عملياتي نمودن بودجهريزي عملياتي در بيمه مركزي است. مرحله اول تدوين برنامه عملياتي بيمه مركزي با ابلاغ بخشنامه دستوالعمل تدوين برنامه عملياتي سال 1388 در 13 بهمن سال 1387 به كليه واحدهاي سازمان آغاز گرديد. با ابلاغ دستورالعمل برنامه عملياتي، جداول برنامه عملياتي سال 1387 كه شامل برنامه هاي عملياتي سال گذشته نيز بود، براي كليه معاونتها ارسال گرديد. معاونتها و مديريتهاي بيمه مركزي با توجه به اهداف و سياستهايي كه در اين دستورالعمل تحتعنوان اسناد بالادستي تنظيم برنامه اشاره گرديده است و با عنايت به برنامه عملياتي مدون شده سال گذشته و همچنين ايده ها و نوآوري هايي كه لازمه حركت به سوي تحول بيمه است در قالب فرم ها و زمان بندي تعيين شده نسبت به ارائه برنامه پيشنهادي مجموعه تحت امر خود مطا بق نمودار زمانبندي اقدام نمودند. پس از ارسال جد اول برنامه هاي سال 1388 توسط هريك از واحدها نسبت به بررسي مواد پيشنهادي و اصلاحات آن در معاونت اداري و مالي اقدام گرديد و متعاقب آن پس از طرح موضوع جهت تاييد نهايي در چارچوب سياست ها و تدابير سازماني در دستور كار هيات عامل جهت تصويب قرار مي گيرد. به دنبال تصويب برنامه عملياتي سال 1388 بيمه مركزي توسط هيات عامل، برنامه عملياتي به واحدهاي مختلف براي اجرا ابلاغ خواهد گرديد. پس از تدوين برنامه عملياتي نظارت بر نحوه اجراي آن نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت كه با دريافت گزارشات دوره اي از واحدهاي مختلف انجام ميشود. تدوين و نظارت برنامه عملياتي سال 1388 حاصل تلاش مداوم و پيگيريهاي مكرر كاركنان اداره بودجه، مساعدت و همكاري معاونت اداري مالي و رياست محترم كل و همچنين همكاري مديريتهاي مختلف بوده است كه تداوم اين تلاش و همكاري ها پشتوانه تدوين و اجراي بر نامه عملياتي در چارچوب سياستها و اهدف برنامههاي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي آتي خواهد بود.
خبرهای بیمه ای
وزارت اقتصاد و بيمه مركزي بررسي ميكنند:فعاليت بيمه هاي خارجي در مناطق آزاد كشور نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس از تشكيل كميته اي براي بررسي ورود و فعاليت شركت هاي بيمه خارجي در كشور خبر داد. ارسلان فتحي پور، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: جلسههاي مختلفي درباره فعاليت شركت هاي بيمه خارجي در مجلس برگزار شد و بحث هاي مفيدي درباره اين موضوع صورت گرفت و در نهايت مقرر شد تا كميته اي متشكل از وزارت اقتصاد و بيمه مركزي ورود شركت هاي خارجي در مناطق آزاد كشور را بررسي كرده و گزارش ارائه كند.به گفته نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، راه اندازي شركت هاي بيمه خارجي در كشور داراي مزايايي است؛ فعاليت آنها در راستاي تسهيل مبادلات تجاري و بازرگاني ايران با كشورهاي ديگر بسيار مفيد و مثمر ثمر است و به بيان ديگر ورود بيمه و بانك خارجي علاوه بر مزايايي كه در خصوص گردش سرمايه دارد به نوعي ساز و كار تعاملات بازرگاني ايران با ساير كشورها را فراهم مي كند.براساس گزارشي كه در بهمن 1387 در پيك بيمه انتشار يافت، مجلس شوراي اسلامي، با اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، تاسيس «شعب، نمايندگي و كارگزاري بيمه خارجي» را مجاز و صرفاً تابع مقرراتي دانست كه به پيشنهاد بيمه مركزي ظرف شش ماه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
شوراي راهبري تحول سازماني سياستهاي كلي بيمه مركزي را تعيين مي كند براي تعيين جهتگيريها و سياستهاي كلي تحول بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، شورايي با عنوان ”شوراي راهبري تحول سازماني“ به رياست دكتر فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و با عضويت اعضاي نام برده در زير تشكيل شده است.آقاي بهزادپور، سرپرست معاونت اداري و مالي آقاي توكلي، عضوهيئت مديره شركت سهامي بيمه البرزآقاي دكتر حاجفتحعليها، مشاور رئيس كل آقاي خسروشاهي، مشاور رئيس كل آقاي دكتر فتحنژاد، مشاور رئيس كل در حوزه فناوري اطلاعات و سرپرست مديريت خدمات رايانهآقاي مصدق، رئيس كميته امور فنيرئيس پژوهشكده بيمهآقاي رشنوادي، معاون پژوهشي پژوهشكده بيمه آقاي دكتر گودرزي، مشاور رئيسكل و مدير طرح تحول سازمانيآقاي دكتر مظلومي، كارشناس و عضو شوراي عالي بيمه آقاي ميرزايي، مدير طرح و برنامه و عضو منتخب مديران در شوراآقاي نوروزي، مدير آموزش و توسعه آقاي كاوه، سرپرست مديريت روابط عمومي و بينالمللآقاي افضل نيا، رئيس اداره دريافت و پرداخت و عضو منتخب كاركنان در شوراآقاي مختاري، رئيس محترم اداره وصول درآمد و پيگيري مطالبات صندوق تامين خسارتهاي بدني و عضو منتخب كاركنان در شورا آقاي بنايي خانم ثريا چرخچي، دبير شوراي راهبري تحول سازماني.شوراي راهبري تحول سازماني براي تعيين جهتگيريها و سياستهاي كلي تحول بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران طي مرداد تا اسفند 1387 هفت نشست داشته است و به پيشنهاد نمايندگان منتخب كاركنان، برنامه هشتمين نشست آن به اصلاح تشكيلات و اصلاح روشهاي ارتقاي كاركنان بيمه مركزي اختصاص يافته است.اين شورا اعلام كرده است كه از پيشنهادهاي احتمالي همه كاركنان در زمينه تحول سازماني استقبال ميكند.
با شركت نمايندگان ايران، تركيه و پاكستاناجلاس صندوق بيمه اتكايي اكو در كراچي برگزار شد تاريخچه صندوق بيمه اتكايي اكو در سال 1344 سه كشور ايران، پاكستان و تركيه با هدف گسترش همكاريهاي بيمهاي، «مركز بيمه اكو» را در كراچي پاكستان و در سال 1354 صندوق بيمه اتكايي اكو را در استانبول تركيه تأسيس كردند.(اين همكاريها در زمان خود در چارچوب پيمان همكاري عمران منطقهاي، R.C.D ، صورت گرفت و سپس در چارچوب سازمان همكاري اقتصادي، ECO ادامه يافت). به موجب يادداشت تفاهم مورخ 15 مارس 1995، بين سه كشور ايران، تركيه و پاكستان مبني بر تأسيس شركت بيمه اتكايي اكو، مقرر شد كه صندوق بيمه اتكايي اكو، از تركيه به پاكستان منتقل شود تا نهايتاً پس از تأسيس شركت بيمه اتكايي اكو، فعاليت اين صندوق متوقف شود. متعاقب اين امر، صندوق بيمه اتكايي اكو از سال 1996 به كراچي پاكستان منتقل گرديد. صندوق بيمه اتكايي اكو موظف به برگزاري سالانه جلسات كميته فني و دوسالانه هيئت مديره در يكي از كشورهاي عضو بوده تا هزينهها و صورتهاي مالي را بررسي و به تصويب اعضاء برساند و خطمشيهاي اين صندوق را نيز تدوين نمايد.بيمه مركزي ايران به اتفاق شركت بيمه اتكايي پاكستان (PRC) و شركت بيمه اتكايي تركيه (Milli Re) اعضاء مؤسس اين صندوق بودند. با خصوصي شدن شركت بيمه اتكايي ميليري تركيه، اين شركت از سال 1384 از صندوق خارج شد و مقرر شد تركيه، نمايندگان ديگري را به اين صندوق معرفي نمايد.بنابراين از آن تاريخ به بعد خزانه داري تركيه كه زير نظر نخست وزيري آن كشور است، مسئوليت نظارت بر بازار بيمه را بر عهده گرفته و مدير كل بيمه آن خزانه داري را جهت شركت در اين نشستها معرفي نموده است.بيست و هشتمين اجلاس كميته فني و سي و ششمين اجلاس هيئت مديره صندوق بيمه اتكايي اكو با شركت نمايندگان بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت بيمه اتكايي پاكستان و خزانه داري تركيه در روزهاي بيست و نهم بهمن تا اول اسفند 1387 در كراچي پاكستان برگزار شد.در نشست هاي كميته فني و هيئت مديره صندوق بيمه اتكايي اكو در كراچي كه خانم مينا صديق نوحي سرپرست معاونت اتكايي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آقايان اياز حسين گاد مدير اجرايي شركت بيمه اتكايي پاكستان و حسين صيفي دم، نماينده ناظر خزانهداري تركيه، نمايندگي كشورهاي خود را برعهده داشتند، مديريت فعلي صندوق،(شركت بيمه اتكايي پاكستان)، حسابهاي سالانه اين صندوق براي سالهاي 2005 و 2006 را ارائه كرد كه پس از بحث و بررسي و تأييد كميته فني به تصويب هيئت مديره رسيد.در نشست صندوق بيمه اتكايي اكو همچنين گزارش مربوط به پوششهاي اتكايي مازاد خسارت خريداري شده، جدول سهم هر يك از بيمهگران اتكايي، وضعيت سپردههاي بانكي در سالهاي 2007 و 2008، همچنين حسابهاي واگذاري صندوق در پايان سالهاي 2005 و 2006 بررسي و تاييد شد.كاهش عملكرد صندوق بيمه اتكايي اكو 15 شركت به صندوق اتكايي اكو واگذاري داشتهاند كه 11 شركت از پاكستان و 4 شركت از ساير كشورها بوده است (از تركيه و ايران هيچ شركتي به صندوق واگذاري نداشته است). قابل ذكر آنكه در سال 1996 كه صندوق بيمه اتكايي اكو از استانبول تركيه به كراچي منتقل گرديد، تعداد 30 شركت به صندوق واگذاري داشتهاند و حقبيمه آن سال بالغ بر 8/7 ميليون دلار بوده كه در سالهاي 2005 و 2006 به ترتيب به 7/2 و 5/2 ميليون دلار كاهش يافته است. در اين زمينه به گفته مديران صندوق اتكايي اكو نظر به اينكه در نشست سال 2008 در تهران مقرر گرديده بود كه صندوق صرفاً ريسكهاي اختياري بپذيرد و حداكثر حقبيمه صادره بيش از 200،000 دلار تخمين زده نميشود، لذا مديران صندوق به علت پيشبيني حقبيمه كم و هزينههاي زياد قرارداد مازاد خسارت جهت پوشش آن، از ابتداي سال 2008 ريسكهاي جديد نپذيرفتهاند. همچنين بر اساس اعلام مديران شركت بيمه اتكايي پاكستان، موضوع تأسيس شركت بيمه اتكايي اكو در كراچي پاكستان، مراحل بررسي و تصويب توسط دولت را طي ميكند و اين موضوع در دستور جلسه آتي كابينه آن كشور قرار گرفته است.مركز بيمه اكو در نشست كراچي ، گزارش مدير مركز بيمه اكو براي سال 2007 مورد بررسي قرار گرفته و براي تصويب به مجمع اجرايي فرستاده شد. همچنين حسابهاي مركز بيمه اكو براي سال 2007 بررسي و به تصويب رسيد. بودجه تخميني مركز بيمه اكو براي سال 2009 و 2010 به مبلغ 1،689،500 روپيه پاكستان براي هر سال تصويب شد.در حاشيه اجلاس صندوق اكو در كراچيدر خصوص تعيين محل اجلاسهاي بعدي مطابق روال معمول تركيه، ميبايد ميزباني اين نشستها را به عهده ميگرفت، ليكن نماينده ناظر تركيه (آقاي صيفي دم) اعلام كرد: خزانهداري تركيه كه مسئول نظارت بر صنعت بيمه تركيه است، بودجهاي براي برگزاري اين اجلاسها ندارد و ميليري تركيه كه خصوصي شده است، از عضويت در هيئت مديره صندوق اتكايي اكو خارج شده و كمكي در اين زمينهها به خزانهداري نميكند؛ به اين ترتيب امكان برگزاري اجلاس كميته فني صندوق اكو در تركيه وجود ندارد. بنابراين مقرر شد در خصوص زمان و مكان اجلاس بعدي اعضاي صندوق بيمه اتكايي اكو از ايران، پاكستان و تركيه با كمك دبيرخانه اكو در تهران تصميمگيري كنند.ضمناً در حاشيه اجلاس كراچي خانم مينا صديق نوحي سرپرست معاونت اتكايي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با خانم ركسانا سليم مديرعامل شركت اتكايي پاكستان ملاقات و در خصوص همكاريهاي اتكايي، گفتگو و تبادل نظر كرد. در نشست بيمه اكو در پاكستان خانم نادره شريعتمداري معاون روابط عمومي و بين الملل بيمه مركزي نيز خانم نوحي را همراهي ميكرد.
شوراي راهبري تحول سازماني سياستهاي كلي بيمه مركزي را تعيين مي كند براي تعيين جهتگيريها و سياستهاي كلي تحول بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، شورايي با عنوان ”شوراي راهبري تحول سازماني“ به رياست دكتر فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و با عضويت اعضاي نام برده در زير تشكيل شده است.آقاي بهزادپور، سرپرست معاونت اداري و مالي آقاي توكلي، عضوهيئت مديره شركت سهامي بيمه البرزآقاي دكتر حاجفتحعليها، مشاور رئيس كل آقاي خسروشاهي، مشاور رئيس كل آقاي دكتر فتحنژاد، مشاور رئيس كل در حوزه فناوري اطلاعات و سرپرست مديريت خدمات رايانهآقاي مصدق، رئيس كميته امور فنيرئيس پژوهشكده بيمهآقاي رشنوادي، معاون پژوهشي پژوهشكده بيمه آقاي دكتر گودرزي، مشاور رئيسكل و مدير طرح تحول سازمانيآقاي دكتر مظلومي، كارشناس و عضو شوراي عالي بيمه آقاي ميرزايي، مدير طرح و برنامه و عضو منتخب مديران در شوراآقاي نوروزي، مدير آموزش و توسعه آقاي كاوه، سرپرست مديريت روابط عمومي و بينالمللآقاي افضل نيا، رئيس اداره دريافت و پرداخت و عضو منتخب كاركنان در شوراآقاي مختاري، رئيس محترم اداره وصول درآمد و پيگيري مطالبات صندوق تامين خسارتهاي بدني و عضو منتخب كاركنان در شورا آقاي بنايي خانم ثريا چرخچي، دبير شوراي راهبري تحول سازماني.شوراي راهبري تحول سازماني براي تعيين جهتگيريها و سياستهاي كلي تحول بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران طي مرداد تا اسفند 1387 هفت نشست داشته است و به پيشنهاد نمايندگان منتخب كاركنان، برنامه هشتمين نشست آن به اصلاح تشكيلات و اصلاح روشهاي ارتقاي كاركنان بيمه مركزي اختصاص يافته است.اين شورا اعلام كرده است كه از پيشنهادهاي احتمالي همه كاركنان در زمينه تحول سازماني استقبال ميكند.
با شركت نمايندگان ايران، تركيه و پاكستاناجلاس صندوق بيمه اتكايي اكو در كراچي برگزار شد تاريخچه صندوق بيمه اتكايي اكو در سال 1344 سه كشور ايران، پاكستان و تركيه با هدف گسترش همكاريهاي بيمهاي، «مركز بيمه اكو» را در كراچي پاكستان و در سال 1354 صندوق بيمه اتكايي اكو را در استانبول تركيه تأسيس كردند.(اين همكاريها در زمان خود در چارچوب پيمان همكاري عمران منطقهاي، R.C.D ، صورت گرفت و سپس در چارچوب سازمان همكاري اقتصادي، ECO ادامه يافت). به موجب يادداشت تفاهم مورخ 15 مارس 1995، بين سه كشور ايران، تركيه و پاكستان مبني بر تأسيس شركت بيمه اتكايي اكو، مقرر شد كه صندوق بيمه اتكايي اكو، از تركيه به پاكستان منتقل شود تا نهايتاً پس از تأسيس شركت بيمه اتكايي اكو، فعاليت اين صندوق متوقف شود. متعاقب اين امر، صندوق بيمه اتكايي اكو از سال 1996 به كراچي پاكستان منتقل گرديد. صندوق بيمه اتكايي اكو موظف به برگزاري سالانه جلسات كميته فني و دوسالانه هيئت مديره در يكي از كشورهاي عضو بوده تا هزينهها و صورتهاي مالي را بررسي و به تصويب اعضاء برساند و خطمشيهاي اين صندوق را نيز تدوين نمايد.بيمه مركزي ايران به اتفاق شركت بيمه اتكايي پاكستان (PRC) و شركت بيمه اتكايي تركيه (Milli Re) اعضاء مؤسس اين صندوق بودند. با خصوصي شدن شركت بيمه اتكايي ميليري تركيه، اين شركت از سال 1384 از صندوق خارج شد و مقرر شد تركيه، نمايندگان ديگري را به اين صندوق معرفي نمايد.بنابراين از آن تاريخ به بعد خزانه داري تركيه كه زير نظر نخست وزيري آن كشور است، مسئوليت نظارت بر بازار بيمه را بر عهده گرفته و مدير كل بيمه آن خزانه داري را جهت شركت در اين نشستها معرفي نموده است.بيست و هشتمين اجلاس كميته فني و سي و ششمين اجلاس هيئت مديره صندوق بيمه اتكايي اكو با شركت نمايندگان بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، شركت بيمه اتكايي پاكستان و خزانه داري تركيه در روزهاي بيست و نهم بهمن تا اول اسفند 1387 در كراچي پاكستان برگزار شد.در نشست هاي كميته فني و هيئت مديره صندوق بيمه اتكايي اكو در كراچي كه خانم مينا صديق نوحي سرپرست معاونت اتكايي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، آقايان اياز حسين گاد مدير اجرايي شركت بيمه اتكايي پاكستان و حسين صيفي دم، نماينده ناظر خزانهداري تركيه، نمايندگي كشورهاي خود را برعهده داشتند، مديريت فعلي صندوق،(شركت بيمه اتكايي پاكستان)، حسابهاي سالانه اين صندوق براي سالهاي 2005 و 2006 را ارائه كرد كه پس از بحث و بررسي و تأييد كميته فني به تصويب هيئت مديره رسيد.در نشست صندوق بيمه اتكايي اكو همچنين گزارش مربوط به پوششهاي اتكايي مازاد خسارت خريداري شده، جدول سهم هر يك از بيمهگران اتكايي، وضعيت سپردههاي بانكي در سالهاي 2007 و 2008، همچنين حسابهاي واگذاري صندوق در پايان سالهاي 2005 و 2006 بررسي و تاييد شد.كاهش عملكرد صندوق بيمه اتكايي اكو 15 شركت به صندوق اتكايي اكو واگذاري داشتهاند كه 11 شركت از پاكستان و 4 شركت از ساير كشورها بوده است (از تركيه و ايران هيچ شركتي به صندوق واگذاري نداشته است). قابل ذكر آنكه در سال 1996 كه صندوق بيمه اتكايي اكو از استانبول تركيه به كراچي منتقل گرديد، تعداد 30 شركت به صندوق واگذاري داشتهاند و حقبيمه آن سال بالغ بر 8/7 ميليون دلار بوده كه در سالهاي 2005 و 2006 به ترتيب به 7/2 و 5/2 ميليون دلار كاهش يافته است. در اين زمينه به گفته مديران صندوق اتكايي اكو نظر به اينكه در نشست سال 2008 در تهران مقرر گرديده بود كه صندوق صرفاً ريسكهاي اختياري بپذيرد و حداكثر حقبيمه صادره بيش از 200،000 دلار تخمين زده نميشود، لذا مديران صندوق به علت پيشبيني حقبيمه كم و هزينههاي زياد قرارداد مازاد خسارت جهت پوشش آن، از ابتداي سال 2008 ريسكهاي جديد نپذيرفتهاند. همچنين بر اساس اعلام مديران شركت بيمه اتكايي پاكستان، موضوع تأسيس شركت بيمه اتكايي اكو در كراچي پاكستان، مراحل بررسي و تصويب توسط دولت را طي ميكند و اين موضوع در دستور جلسه آتي كابينه آن كشور قرار گرفته است.مركز بيمه اكو در نشست كراچي ، گزارش مدير مركز بيمه اكو براي سال 2007 مورد بررسي قرار گرفته و براي تصويب به مجمع اجرايي فرستاده شد. همچنين حسابهاي مركز بيمه اكو براي سال 2007 بررسي و به تصويب رسيد. بودجه تخميني مركز بيمه اكو براي سال 2009 و 2010 به مبلغ 1،689،500 روپيه پاكستان براي هر سال تصويب شد.در حاشيه اجلاس صندوق اكو در كراچيدر خصوص تعيين محل اجلاسهاي بعدي مطابق روال معمول تركيه، ميبايد ميزباني اين نشستها را به عهده ميگرفت، ليكن نماينده ناظر تركيه (آقاي صيفي دم) اعلام كرد: خزانهداري تركيه كه مسئول نظارت بر صنعت بيمه تركيه است، بودجهاي براي برگزاري اين اجلاسها ندارد و ميليري تركيه كه خصوصي شده است، از عضويت در هيئت مديره صندوق اتكايي اكو خارج شده و كمكي در اين زمينهها به خزانهداري نميكند؛ به اين ترتيب امكان برگزاري اجلاس كميته فني صندوق اكو در تركيه وجود ندارد. بنابراين مقرر شد در خصوص زمان و مكان اجلاس بعدي اعضاي صندوق بيمه اتكايي اكو از ايران، پاكستان و تركيه با كمك دبيرخانه اكو در تهران تصميمگيري كنند.ضمناً در حاشيه اجلاس كراچي خانم مينا صديق نوحي سرپرست معاونت اتكايي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با خانم ركسانا سليم مديرعامل شركت اتكايي پاكستان ملاقات و در خصوص همكاريهاي اتكايي، گفتگو و تبادل نظر كرد. در نشست بيمه اكو در پاكستان خانم نادره شريعتمداري معاون روابط عمومي و بين الملل بيمه مركزي نيز خانم نوحي را همراهي ميكرد.
خبرهای بیمه ای
برنامه همكاري بيمهاي ايران و ارمنستاندر حضور رؤساي جمهور دو كشور امضا شد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري ارمنستان برنامه همكاري بيمهاي امضا كردند.برنامه همكاري بيمهاي ايران و ارمنستان در حضور دكتر احمدينژاد و سرژ سركيسيان رؤساي جمهور دو كشور، سهشنبه 25 فروردين 1388 در تهران به امضاي دكتر جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و آرتور جواديان مديركل بانك مركزي جمهوري ارمنستان رسيد و در آن همكاريهاي زير مورد توافق قرار گرفت:فراهم كردن زمينه فعاليت و حضور مؤسسات بيمه طرف مقابل در كشورشان، از طريق اعطاي مجوز ايجاد نمايندگي، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛ تأمين بيمههاي موردنياز اتباع دو كشور؛ تبادل بيمههاي اتكايي؛ همكاري در زمينه مقررات بيمه و بيمه اتكايي و نظارت؛ برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي و دورههاي تخصصي بيمهاي، تبادل منابع آموزشي و نتايج طرحهاي تحقيقاتي بيمهاي و اعزام متخصصين بيمهاي به منظور ارتقاي دانش فني كاركنان طرفين.براساس برنامه همكاري بيمهاي ايران و ارمنستان، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي ارمنستان، هماهنگي لازم را با شركتهاي بيمه، براي اجراي اين برنامه به عمل خواهند آورد.يادآور ميشود كه در پايان سفر سرژ سركيسيان رئيس جمهوري ارمنستان به ايران، مقامات مسئول دو كشور، هشت يادداشت تفاهم و يك بيانيه مشترك امضا كردند. اين اسناد علاوه بر برنامه همكاري بيمهاي، شامل يادداشت تفاهم همكاريهاي حملونقل ريلي و اتصال خط آهن مستقيم جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان؛ يادداشت تفاهم برقراري تجارت آزاد؛ يادداشت تفاهم همكاري در زمينه انرژي؛ قرارداد همكاري در زمينه نظارت بانكي؛ مشاركت نامه ساخت خط لوله انتقال فراوردههاي نفتي، و سند بانك توسعه صادرات است.پس از امضاي اين اسناد، دكتر احمدينژاد، روابط ايران و ارمنستان را دوستانه وعميق و در حال توسعه خواند و گفت: دو ملت ايران و ارمنستان داراي فرهنگ و تاريخ مشترك هستند و بايد با همكاري و استفاده از ظرفيتهاي متقابل در مسير پيشرفت و رفاه هرچه بيشتر گام بردارند. سرژ سركيسيان هم امضاي اسناد همكاري دو كشور را بهترين دستاورد سفر رسمي خود و هيئت همراه خود به ايران توصيف كرد و گفت دو كشور تلاش ميكنند روابط و پيوندهاي مستحكم تاريخي خود را تحكيم بيشتري بخشند.
رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران:راهبردهاي كلان بيمه در برنامه پنجم توسعه پيگيري ميشود رئيس كل بيمه مركزي گفت: راهبردهاي كلان بيمه در برنامه پنجم توسعه پيگيري ميشود و در چارچوب ساختار تعريف شده براي تدوين برنامه پنجم بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در دو كارگروه مشترك اقتصادي و اجتماعي و كارگروههاي تخصصي متعددي از جمله كارگروه تخصصي تعاون، بيمه هاي اجتماعي و درمان سلامت نگر مشاركت دارد. رئيس شوراي عالي بيمه در گفت و گو با ايسنا تاكيد كرد: بيمه مركزي از سوي كارگروه كوچك كردن دولت موظف شده، بسته اجرايي تحت عنوان اصلاح ساختار بيمههاي بازرگاني را تدوين و ارائه كند كه اين كار انجام و گزارش آن ارائه شده است و همچنين به موازات تدوين برنامه پنجم برنامه تحول صنعت بيمه نيز نهايي شده و تلاش كنوني ما، برقراري هماهنگي ميان برنامه تحول صنعت بيمه و برنامه پنجم است. دكتر فرشباف ماهريان توضيح داد: استقرار نظام تنظيم و نظارت هوشمند، شامل جايگزيني نظارت مالي به جاي نظارت تعرفهاي در صنعت بيمه، شناورسازي نسبتهاي اتكايي اجباري و افزايش كارآمدي از جمله برنامههاي تحول در صنعت بيمه است.به گزارش ايسنا: رئيس كل بيمه مركزي از تعديل تدريجي تعرفهها در سال جاري و آزادسازي آن در برنامه بلند مدت سخن گفت اما افزود كه بيمه شخص ثالث، بيمه اي اجباري است و در ميان رشتههاي بيمهاي از شرايط خاصي برخوردار است؛ تعيين تعرفههاي آن صرفاً مقولهاي اقتصادي نيست بلكه در تعيين تعرفه آن بايد مسائل اجتماعي را در نظر گرفت؛ با اين وجود، تعرفه بيمه شخص ثالث نبايد به گونهاي باشد كه باعث ضرر شركتهاي بيمه شود.
رئيس كل بيمه مركزي در همايش ايرانيان خارج از كشور ظرفيت سرمايهگذاري در بازار بيمه كشور بسيار است همايش بزرگ ايرانيان مقيم خارج از كشور در روزهاي 25 تا 28 فروردين در تهران برگزار شد.اين همايش را شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با هدف ايجاد تعامل بيشتر با ايرانيان مقيم خارج برگزار كرد و در برنامه افتتاحيه آن دكتر احمدينژاد رئيس جمهور و رئيس اين شوراي عالي، وزيران و روساي كارگروههاي همايش، ميهمانان منتخب از امريكا، اروپا، آسيا و افريقا سخن گفتند.دكتر فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي ايران از جمله سخنرانان «كارگروه اقتصادي و بازرگاني شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور» بود كه در ميزگرد تخصصي بانك، بيمه و تجارت خارجي، وضعيت كنوني و چشم انداز سرمايهگذاري در بازار بيمه كشور را براي ايرانياني كه از خارج از كشور در اين همايش شركت كرده بودند تشريح كرد.دكتر فرشباف ماهريان با اشاره به ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل در صنعت بيمه كشور گفت: ظرفيتهاي سرمايهگذاري در بازار بيمه در ايران بسيار فراوان است و با آزادسازي بنگاههاي اقتصادي اين بازار رونق پيدا خواهد كرد.به گزارش واحد مركزي خبر دكتر فرشباف ماهريان در كارگروه اقتصادي همايش ايرانيان در سالن اجلاس سران با بيان گزارشي از سابقه طولاني صنعت بيمه در ايران گفت: سرمايهگذاري در صنعت بيمه در سال هاي اخير رشد خوبي داشته است و آمارها نشان ميدهد در جذب سرمايه در اين بخش در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه وضع خوبي داريم.وي در همين حال افزود: بايد دركشور حق بيمه بيشتري توليد كنيم، 41 نيروگاه داريم كه حداكثر سه تا از آنها بيمه شدهاند و ظرفيتهاي بالايي در بيمه صادرات، واردات و بيمه اعتباري در اختيار داريم. دكتر فرشباف ماهريان گفت: هم اكنون سهم بخش خصوصي در بيمه كشور از حدود 22 درصد فراتر رفته است كه با خصوصي سازي و فعال تر شدن بخش خصوصي در فعاليتهاي بيمهاي، در طي مدت كوتاه حجم بازار غير دولتي به بالاي 50 درصد خواهد رسيد.رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، برنامه واگذاري شركتهاي بيمه البرز، دانا و آسيا به بخش خصوصي را تشريح كرد و گفت: برنامههاي راهبردي كه براي بيمه طراحي كردهايم ضريب نفوذ بيمه كشور ما را در منطقه، به درجه نخست خواهد رساند. وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش، سهم كنوني بانكها و بيمههاي خصوصي در كشور را حدود 25 درصد ذكر كرد و افزود: ما نيازمند يكصد ميليارد دلار در خصوصيسازي بوديم كه 40 ميليارد دلار آن انجام شده است و 60 ميليارد دلار ديگر نيز به زودي خصوصي سازي خواهد شد. دكتر حسيني با اشاره به اين كه از 20 شركت بيمه كشور هم اكنون 16 شركت مربوط به بخش خصوصي است در باره ظرفيت بالقوه بالاي اين حوزه سخن گفت.در مراسم پاياني اين همايش دكتر بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، در باره توافقات انجام شده براي تشكيل شبكه ارتباطي براي جذب منابع مادي و فكري ايرانيان مقيم خارج از كشور و استفاده از تجربيات آنها سخن گفت و يادآور شد كه «ايجاد صندوق سرمايهگذاري مشترك با پذيرهنويسي اوليه پنج ميليارد يورو» از جمله موارد توافق شده در اين همايش است. چگونگي ارائه تسهيلات در واردات و صادرات، عملكرد شركتهاي بيمه خصوصي، حمايت بانكها از سرمايهگذراي خارجي و ... از جمله مسائل مطرح شده در اين كارگروه بود.
برگزاري همايش تحول اقتصادي و اصلاح الگوي مصرف همايش تحول اقتصادي (هدفمندسازي يارانهها) الگوي مصرف و توسعه حمل و نقل با شركت بيش از 1000 نفر ازمديران و كارشناسان كشور روز 25 فروردين برگزار شد.معاون اول رئيس جمهور در اين همايش گفت: مهمترين اقدام عمومي براي اصلاح الگوي مصرف در جامعه، اجراي طرح تحول اقتصادي است.دكتر پرويز داودي با تاكيد بر جلوگيري از اسراف و افزايش بهرهوري براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور گفت: اين كار با اجراي طرح تحول اقتصادي عملي ميشود.
كميسيون اقتصادي مجلس بررسي كرد: عملكرد بيمههاي تجاري دولتي و خصوصي سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس گفت: عملكرد بيمههاي تجاري دولتي و خصوصي با حضور وزير اقتصاد، معاون بانكي و بيمهاي وزير، رئيس كل بيمه مركزي و مديران عامل شركتهاي بيمه در كميسيون اقتصادي بررسي شد.محمدرضا خباز به خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: برخي اصلاح نرخها كه بايد بعد از تصويب شوراي عالي بيمه، به تصويب دولت برسد و بعد اجرا شود، هنوز به تصويب دولت نرسيده به اجرا درآمده است؛ همچنين درباره بيمه شخص ثالث كه در مرداد 87 از سوي رييس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد و از هشت آييننامه اجرايي آن فقط دو آييننامه تدوين شده است، از دغدغههاي نمايندگان مجلس بود.نماينده مردم كاشمر در خانه ملت، افزود: وضعيت فعلي سرمايهگذاريهاي صنعت بيمه، اجرا نشدن سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در بخش بيمهاي، و انحصار چهار شركت دولتي در 78 درصد صنعت بيمه، از مهمترين دغدغههاي نمايندگان بود. وي با اشاره به چالشهاي پيشروي صنعت بيمه، گفت: وضعيت ساختاري صنعت بيمه، حاكم بودن اقتصاد دولتي بر صنعت بيمه و رقابتپذير نبودن بيمههاي بازرگاني از چالشهاي پيشروي صنعت بيمه است كه از سوي اعضاي كميسيون اقتصادي بيان شد. خباز گفت: وزير اقتصاد و مديران بيمهاي كشور، در گزارشي كه ارايه شد اعلام كردند كه ضريب نفوذ بيمه در ايران 3/1 درصد است، در صورتي كه متوسط دنيا 5/7 درصد است. سهم هر نفر براي بيمه در ايران 50 دلار است، در صورتي كه در كشورهاي پيشرفته 600 دلار و در خاورميانه 110 دلار است. سهم بيمه زندگي در ايران 5/5 درصد است در صورتي كه اين عدد در دنيا 50 درصد است. شاخصهاي فوق اختلاف وضعيت بيمه كشور با بيمه دنيا را به خوبي نشان ميدهد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، تصريح كرد: مديران صنعت بيمه اذعان داشتند كه رتبه 46 صنعت بيمه كه هماكنون بيمه كشور در آن قرار دارد با رتبه 30 تعيين شده در قانون برنامه چهارم فاصله زيادي دارد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به طرح تحول اقتصادي، گفت: اصلاح و تحول نظام بيمه يكي از مفاد هفت گانه طرح تحول اقتصادي وعده داده شده از سوي دولت است كه بايد حتما سامان يابد، چرا كه 60 درصد از شمول 3/1 درصدي صنعت بيمه به بيمه خودروها تعلق دارد. نهادينه نبودن فرهنگ بيمه در ايران به دليل معيوب بودن خدمات بيمهاي است، در صورتي كه در دنيا 60 درصد بيمهها بيمهي زندگي است.وي با اشاره به گزارش ارائه شده در باره فعاليت در سال 1387 گفت: صندوق تأمين خسارتهاي بدني در اين سال به 4871 پرونده رسيدگي كرده و 75 ميليارد تومان نيز پرداخت كرده است. حدود 500 پرونده در حال آماده شدن و حدود دو هزار پرونده نيز در نوبت رسيدگي قرار دارد. وي گفت صنعت بيمه نيرو و سرباز اقتصادي كشور است و بايد عملكرد خود را به مردم نشان دهد.سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، علت توسعه نيافتگي صنعت بيمه را فقدان زيرساختها به دليل دولتي بودن صنعت بيمه دانست و اظهار كرد: در جلسه كميسون اقتصادي و مسئولان صنعت بيمه مقرر شد كميتهاي متشكل از برخي اعضاي كميسيون اقتصادي و مديران دولتي و خصوصي صنعت بيمه مطالبات نمايندگان مجلس به نمايندگي از مردم و نيازمنديهاي مديران دولتي بيمه را بررسي و راهكارهاي مناسب براي كارا شدن اين صنعت ارايه دهند.
رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران:راهبردهاي كلان بيمه در برنامه پنجم توسعه پيگيري ميشود رئيس كل بيمه مركزي گفت: راهبردهاي كلان بيمه در برنامه پنجم توسعه پيگيري ميشود و در چارچوب ساختار تعريف شده براي تدوين برنامه پنجم بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در دو كارگروه مشترك اقتصادي و اجتماعي و كارگروههاي تخصصي متعددي از جمله كارگروه تخصصي تعاون، بيمه هاي اجتماعي و درمان سلامت نگر مشاركت دارد. رئيس شوراي عالي بيمه در گفت و گو با ايسنا تاكيد كرد: بيمه مركزي از سوي كارگروه كوچك كردن دولت موظف شده، بسته اجرايي تحت عنوان اصلاح ساختار بيمههاي بازرگاني را تدوين و ارائه كند كه اين كار انجام و گزارش آن ارائه شده است و همچنين به موازات تدوين برنامه پنجم برنامه تحول صنعت بيمه نيز نهايي شده و تلاش كنوني ما، برقراري هماهنگي ميان برنامه تحول صنعت بيمه و برنامه پنجم است. دكتر فرشباف ماهريان توضيح داد: استقرار نظام تنظيم و نظارت هوشمند، شامل جايگزيني نظارت مالي به جاي نظارت تعرفهاي در صنعت بيمه، شناورسازي نسبتهاي اتكايي اجباري و افزايش كارآمدي از جمله برنامههاي تحول در صنعت بيمه است.به گزارش ايسنا: رئيس كل بيمه مركزي از تعديل تدريجي تعرفهها در سال جاري و آزادسازي آن در برنامه بلند مدت سخن گفت اما افزود كه بيمه شخص ثالث، بيمه اي اجباري است و در ميان رشتههاي بيمهاي از شرايط خاصي برخوردار است؛ تعيين تعرفههاي آن صرفاً مقولهاي اقتصادي نيست بلكه در تعيين تعرفه آن بايد مسائل اجتماعي را در نظر گرفت؛ با اين وجود، تعرفه بيمه شخص ثالث نبايد به گونهاي باشد كه باعث ضرر شركتهاي بيمه شود.
رئيس كل بيمه مركزي در همايش ايرانيان خارج از كشور ظرفيت سرمايهگذاري در بازار بيمه كشور بسيار است همايش بزرگ ايرانيان مقيم خارج از كشور در روزهاي 25 تا 28 فروردين در تهران برگزار شد.اين همايش را شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با هدف ايجاد تعامل بيشتر با ايرانيان مقيم خارج برگزار كرد و در برنامه افتتاحيه آن دكتر احمدينژاد رئيس جمهور و رئيس اين شوراي عالي، وزيران و روساي كارگروههاي همايش، ميهمانان منتخب از امريكا، اروپا، آسيا و افريقا سخن گفتند.دكتر فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي ايران از جمله سخنرانان «كارگروه اقتصادي و بازرگاني شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور» بود كه در ميزگرد تخصصي بانك، بيمه و تجارت خارجي، وضعيت كنوني و چشم انداز سرمايهگذاري در بازار بيمه كشور را براي ايرانياني كه از خارج از كشور در اين همايش شركت كرده بودند تشريح كرد.دكتر فرشباف ماهريان با اشاره به ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل در صنعت بيمه كشور گفت: ظرفيتهاي سرمايهگذاري در بازار بيمه در ايران بسيار فراوان است و با آزادسازي بنگاههاي اقتصادي اين بازار رونق پيدا خواهد كرد.به گزارش واحد مركزي خبر دكتر فرشباف ماهريان در كارگروه اقتصادي همايش ايرانيان در سالن اجلاس سران با بيان گزارشي از سابقه طولاني صنعت بيمه در ايران گفت: سرمايهگذاري در صنعت بيمه در سال هاي اخير رشد خوبي داشته است و آمارها نشان ميدهد در جذب سرمايه در اين بخش در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه وضع خوبي داريم.وي در همين حال افزود: بايد دركشور حق بيمه بيشتري توليد كنيم، 41 نيروگاه داريم كه حداكثر سه تا از آنها بيمه شدهاند و ظرفيتهاي بالايي در بيمه صادرات، واردات و بيمه اعتباري در اختيار داريم. دكتر فرشباف ماهريان گفت: هم اكنون سهم بخش خصوصي در بيمه كشور از حدود 22 درصد فراتر رفته است كه با خصوصي سازي و فعال تر شدن بخش خصوصي در فعاليتهاي بيمهاي، در طي مدت كوتاه حجم بازار غير دولتي به بالاي 50 درصد خواهد رسيد.رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، برنامه واگذاري شركتهاي بيمه البرز، دانا و آسيا به بخش خصوصي را تشريح كرد و گفت: برنامههاي راهبردي كه براي بيمه طراحي كردهايم ضريب نفوذ بيمه كشور ما را در منطقه، به درجه نخست خواهد رساند. وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش، سهم كنوني بانكها و بيمههاي خصوصي در كشور را حدود 25 درصد ذكر كرد و افزود: ما نيازمند يكصد ميليارد دلار در خصوصيسازي بوديم كه 40 ميليارد دلار آن انجام شده است و 60 ميليارد دلار ديگر نيز به زودي خصوصي سازي خواهد شد. دكتر حسيني با اشاره به اين كه از 20 شركت بيمه كشور هم اكنون 16 شركت مربوط به بخش خصوصي است در باره ظرفيت بالقوه بالاي اين حوزه سخن گفت.در مراسم پاياني اين همايش دكتر بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، در باره توافقات انجام شده براي تشكيل شبكه ارتباطي براي جذب منابع مادي و فكري ايرانيان مقيم خارج از كشور و استفاده از تجربيات آنها سخن گفت و يادآور شد كه «ايجاد صندوق سرمايهگذاري مشترك با پذيرهنويسي اوليه پنج ميليارد يورو» از جمله موارد توافق شده در اين همايش است. چگونگي ارائه تسهيلات در واردات و صادرات، عملكرد شركتهاي بيمه خصوصي، حمايت بانكها از سرمايهگذراي خارجي و ... از جمله مسائل مطرح شده در اين كارگروه بود.
برگزاري همايش تحول اقتصادي و اصلاح الگوي مصرف همايش تحول اقتصادي (هدفمندسازي يارانهها) الگوي مصرف و توسعه حمل و نقل با شركت بيش از 1000 نفر ازمديران و كارشناسان كشور روز 25 فروردين برگزار شد.معاون اول رئيس جمهور در اين همايش گفت: مهمترين اقدام عمومي براي اصلاح الگوي مصرف در جامعه، اجراي طرح تحول اقتصادي است.دكتر پرويز داودي با تاكيد بر جلوگيري از اسراف و افزايش بهرهوري براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور گفت: اين كار با اجراي طرح تحول اقتصادي عملي ميشود.
كميسيون اقتصادي مجلس بررسي كرد: عملكرد بيمههاي تجاري دولتي و خصوصي سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس گفت: عملكرد بيمههاي تجاري دولتي و خصوصي با حضور وزير اقتصاد، معاون بانكي و بيمهاي وزير، رئيس كل بيمه مركزي و مديران عامل شركتهاي بيمه در كميسيون اقتصادي بررسي شد.محمدرضا خباز به خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: برخي اصلاح نرخها كه بايد بعد از تصويب شوراي عالي بيمه، به تصويب دولت برسد و بعد اجرا شود، هنوز به تصويب دولت نرسيده به اجرا درآمده است؛ همچنين درباره بيمه شخص ثالث كه در مرداد 87 از سوي رييس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد و از هشت آييننامه اجرايي آن فقط دو آييننامه تدوين شده است، از دغدغههاي نمايندگان مجلس بود.نماينده مردم كاشمر در خانه ملت، افزود: وضعيت فعلي سرمايهگذاريهاي صنعت بيمه، اجرا نشدن سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در بخش بيمهاي، و انحصار چهار شركت دولتي در 78 درصد صنعت بيمه، از مهمترين دغدغههاي نمايندگان بود. وي با اشاره به چالشهاي پيشروي صنعت بيمه، گفت: وضعيت ساختاري صنعت بيمه، حاكم بودن اقتصاد دولتي بر صنعت بيمه و رقابتپذير نبودن بيمههاي بازرگاني از چالشهاي پيشروي صنعت بيمه است كه از سوي اعضاي كميسيون اقتصادي بيان شد. خباز گفت: وزير اقتصاد و مديران بيمهاي كشور، در گزارشي كه ارايه شد اعلام كردند كه ضريب نفوذ بيمه در ايران 3/1 درصد است، در صورتي كه متوسط دنيا 5/7 درصد است. سهم هر نفر براي بيمه در ايران 50 دلار است، در صورتي كه در كشورهاي پيشرفته 600 دلار و در خاورميانه 110 دلار است. سهم بيمه زندگي در ايران 5/5 درصد است در صورتي كه اين عدد در دنيا 50 درصد است. شاخصهاي فوق اختلاف وضعيت بيمه كشور با بيمه دنيا را به خوبي نشان ميدهد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، تصريح كرد: مديران صنعت بيمه اذعان داشتند كه رتبه 46 صنعت بيمه كه هماكنون بيمه كشور در آن قرار دارد با رتبه 30 تعيين شده در قانون برنامه چهارم فاصله زيادي دارد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به طرح تحول اقتصادي، گفت: اصلاح و تحول نظام بيمه يكي از مفاد هفت گانه طرح تحول اقتصادي وعده داده شده از سوي دولت است كه بايد حتما سامان يابد، چرا كه 60 درصد از شمول 3/1 درصدي صنعت بيمه به بيمه خودروها تعلق دارد. نهادينه نبودن فرهنگ بيمه در ايران به دليل معيوب بودن خدمات بيمهاي است، در صورتي كه در دنيا 60 درصد بيمهها بيمهي زندگي است.وي با اشاره به گزارش ارائه شده در باره فعاليت در سال 1387 گفت: صندوق تأمين خسارتهاي بدني در اين سال به 4871 پرونده رسيدگي كرده و 75 ميليارد تومان نيز پرداخت كرده است. حدود 500 پرونده در حال آماده شدن و حدود دو هزار پرونده نيز در نوبت رسيدگي قرار دارد. وي گفت صنعت بيمه نيرو و سرباز اقتصادي كشور است و بايد عملكرد خود را به مردم نشان دهد.سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، علت توسعه نيافتگي صنعت بيمه را فقدان زيرساختها به دليل دولتي بودن صنعت بيمه دانست و اظهار كرد: در جلسه كميسون اقتصادي و مسئولان صنعت بيمه مقرر شد كميتهاي متشكل از برخي اعضاي كميسيون اقتصادي و مديران دولتي و خصوصي صنعت بيمه مطالبات نمايندگان مجلس به نمايندگي از مردم و نيازمنديهاي مديران دولتي بيمه را بررسي و راهكارهاي مناسب براي كارا شدن اين صنعت ارايه دهند.
خبرهای بیمه ای
برنامه همكاري بيمهاي ايران و ارمنستاندر حضور رؤساي جمهور دو كشور امضا شد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري ارمنستان برنامه همكاري بيمهاي امضا كردند.برنامه همكاري بيمهاي ايران و ارمنستان در حضور دكتر احمدينژاد و سرژ سركيسيان رؤساي جمهور دو كشور، سهشنبه 25 فروردين 1388 در تهران به امضاي دكتر جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و آرتور جواديان مديركل بانك مركزي جمهوري ارمنستان رسيد و در آن همكاريهاي زير مورد توافق قرار گرفت:فراهم كردن زمينه فعاليت و حضور مؤسسات بيمه طرف مقابل در كشورشان، از طريق اعطاي مجوز ايجاد نمايندگي، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط؛ تأمين بيمههاي موردنياز اتباع دو كشور؛ تبادل بيمههاي اتكايي؛ همكاري در زمينه مقررات بيمه و بيمه اتكايي و نظارت؛ برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي و دورههاي تخصصي بيمهاي، تبادل منابع آموزشي و نتايج طرحهاي تحقيقاتي بيمهاي و اعزام متخصصين بيمهاي به منظور ارتقاي دانش فني كاركنان طرفين.براساس برنامه همكاري بيمهاي ايران و ارمنستان، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي ارمنستان، هماهنگي لازم را با شركتهاي بيمه، براي اجراي اين برنامه به عمل خواهند آورد.يادآور ميشود كه در پايان سفر سرژ سركيسيان رئيس جمهوري ارمنستان به ايران، مقامات مسئول دو كشور، هشت يادداشت تفاهم و يك بيانيه مشترك امضا كردند. اين اسناد علاوه بر برنامه همكاري بيمهاي، شامل يادداشت تفاهم همكاريهاي حملونقل ريلي و اتصال خط آهن مستقيم جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان؛ يادداشت تفاهم برقراري تجارت آزاد؛ يادداشت تفاهم همكاري در زمينه انرژي؛ قرارداد همكاري در زمينه نظارت بانكي؛ مشاركت نامه ساخت خط لوله انتقال فراوردههاي نفتي، و سند بانك توسعه صادرات است.پس از امضاي اين اسناد، دكتر احمدينژاد، روابط ايران و ارمنستان را دوستانه وعميق و در حال توسعه خواند و گفت: دو ملت ايران و ارمنستان داراي فرهنگ و تاريخ مشترك هستند و بايد با همكاري و استفاده از ظرفيتهاي متقابل در مسير پيشرفت و رفاه هرچه بيشتر گام بردارند. سرژ سركيسيان هم امضاي اسناد همكاري دو كشور را بهترين دستاورد سفر رسمي خود و هيئت همراه خود به ايران توصيف كرد و گفت دو كشور تلاش ميكنند روابط و پيوندهاي مستحكم تاريخي خود را تحكيم بيشتري بخشند.
رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران:راهبردهاي كلان بيمه در برنامه پنجم توسعه پيگيري ميشود رئيس كل بيمه مركزي گفت: راهبردهاي كلان بيمه در برنامه پنجم توسعه پيگيري ميشود و در چارچوب ساختار تعريف شده براي تدوين برنامه پنجم بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در دو كارگروه مشترك اقتصادي و اجتماعي و كارگروههاي تخصصي متعددي از جمله كارگروه تخصصي تعاون، بيمه هاي اجتماعي و درمان سلامت نگر مشاركت دارد. رئيس شوراي عالي بيمه در گفت و گو با ايسنا تاكيد كرد: بيمه مركزي از سوي كارگروه كوچك كردن دولت موظف شده، بسته اجرايي تحت عنوان اصلاح ساختار بيمههاي بازرگاني را تدوين و ارائه كند كه اين كار انجام و گزارش آن ارائه شده است و همچنين به موازات تدوين برنامه پنجم برنامه تحول صنعت بيمه نيز نهايي شده و تلاش كنوني ما، برقراري هماهنگي ميان برنامه تحول صنعت بيمه و برنامه پنجم است. دكتر فرشباف ماهريان توضيح داد: استقرار نظام تنظيم و نظارت هوشمند، شامل جايگزيني نظارت مالي به جاي نظارت تعرفهاي در صنعت بيمه، شناورسازي نسبتهاي اتكايي اجباري و افزايش كارآمدي از جمله برنامههاي تحول در صنعت بيمه است.به گزارش ايسنا: رئيس كل بيمه مركزي از تعديل تدريجي تعرفهها در سال جاري و آزادسازي آن در برنامه بلند مدت سخن گفت اما افزود كه بيمه شخص ثالث، بيمه اي اجباري است و در ميان رشتههاي بيمهاي از شرايط خاصي برخوردار است؛ تعيين تعرفههاي آن صرفاً مقولهاي اقتصادي نيست بلكه در تعيين تعرفه آن بايد مسائل اجتماعي را در نظر گرفت؛ با اين وجود، تعرفه بيمه شخص ثالث نبايد به گونهاي باشد كه باعث ضرر شركتهاي بيمه شود.
رئيس كل بيمه مركزي در همايش ايرانيان خارج از كشور ظرفيت سرمايهگذاري در بازار بيمه كشور بسيار است همايش بزرگ ايرانيان مقيم خارج از كشور در روزهاي 25 تا 28 فروردين در تهران برگزار شد.اين همايش را شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با هدف ايجاد تعامل بيشتر با ايرانيان مقيم خارج برگزار كرد و در برنامه افتتاحيه آن دكتر احمدينژاد رئيس جمهور و رئيس اين شوراي عالي، وزيران و روساي كارگروههاي همايش، ميهمانان منتخب از امريكا، اروپا، آسيا و افريقا سخن گفتند.دكتر فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي ايران از جمله سخنرانان «كارگروه اقتصادي و بازرگاني شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور» بود كه در ميزگرد تخصصي بانك، بيمه و تجارت خارجي، وضعيت كنوني و چشم انداز سرمايهگذاري در بازار بيمه كشور را براي ايرانياني كه از خارج از كشور در اين همايش شركت كرده بودند تشريح كرد.دكتر فرشباف ماهريان با اشاره به ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل در صنعت بيمه كشور گفت: ظرفيتهاي سرمايهگذاري در بازار بيمه در ايران بسيار فراوان است و با آزادسازي بنگاههاي اقتصادي اين بازار رونق پيدا خواهد كرد.به گزارش واحد مركزي خبر دكتر فرشباف ماهريان در كارگروه اقتصادي همايش ايرانيان در سالن اجلاس سران با بيان گزارشي از سابقه طولاني صنعت بيمه در ايران گفت: سرمايهگذاري در صنعت بيمه در سال هاي اخير رشد خوبي داشته است و آمارها نشان ميدهد در جذب سرمايه در اين بخش در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه وضع خوبي داريم.وي در همين حال افزود: بايد دركشور حق بيمه بيشتري توليد كنيم، 41 نيروگاه داريم كه حداكثر سه تا از آنها بيمه شدهاند و ظرفيتهاي بالايي در بيمه صادرات، واردات و بيمه اعتباري در اختيار داريم. دكتر فرشباف ماهريان گفت: هم اكنون سهم بخش خصوصي در بيمه كشور از حدود 22 درصد فراتر رفته است كه با خصوصي سازي و فعال تر شدن بخش خصوصي در فعاليتهاي بيمهاي، در طي مدت كوتاه حجم بازار غير دولتي به بالاي 50 درصد خواهد رسيد.رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، برنامه واگذاري شركتهاي بيمه البرز، دانا و آسيا به بخش خصوصي را تشريح كرد و گفت: برنامههاي راهبردي كه براي بيمه طراحي كردهايم ضريب نفوذ بيمه كشور ما را در منطقه، به درجه نخست خواهد رساند. وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش، سهم كنوني بانكها و بيمههاي خصوصي در كشور را حدود 25 درصد ذكر كرد و افزود: ما نيازمند يكصد ميليارد دلار در خصوصيسازي بوديم كه 40 ميليارد دلار آن انجام شده است و 60 ميليارد دلار ديگر نيز به زودي خصوصي سازي خواهد شد. دكتر حسيني با اشاره به اين كه از 20 شركت بيمه كشور هم اكنون 16 شركت مربوط به بخش خصوصي است در باره ظرفيت بالقوه بالاي اين حوزه سخن گفت.در مراسم پاياني اين همايش دكتر بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، در باره توافقات انجام شده براي تشكيل شبكه ارتباطي براي جذب منابع مادي و فكري ايرانيان مقيم خارج از كشور و استفاده از تجربيات آنها سخن گفت و يادآور شد كه «ايجاد صندوق سرمايهگذاري مشترك با پذيرهنويسي اوليه پنج ميليارد يورو» از جمله موارد توافق شده در اين همايش است. چگونگي ارائه تسهيلات در واردات و صادرات، عملكرد شركتهاي بيمه خصوصي، حمايت بانكها از سرمايهگذراي خارجي و ... از جمله مسائل مطرح شده در اين كارگروه بود.
برگزاري همايش تحول اقتصادي و اصلاح الگوي مصرف همايش تحول اقتصادي (هدفمندسازي يارانهها) الگوي مصرف و توسعه حمل و نقل با شركت بيش از 1000 نفر ازمديران و كارشناسان كشور روز 25 فروردين برگزار شد.معاون اول رئيس جمهور در اين همايش گفت: مهمترين اقدام عمومي براي اصلاح الگوي مصرف در جامعه، اجراي طرح تحول اقتصادي است.دكتر پرويز داودي با تاكيد بر جلوگيري از اسراف و افزايش بهرهوري براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور گفت: اين كار با اجراي طرح تحول اقتصادي عملي ميشود.
كميسيون اقتصادي مجلس بررسي كرد: عملكرد بيمههاي تجاري دولتي و خصوصي سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس گفت: عملكرد بيمههاي تجاري دولتي و خصوصي با حضور وزير اقتصاد، معاون بانكي و بيمهاي وزير، رئيس كل بيمه مركزي و مديران عامل شركتهاي بيمه در كميسيون اقتصادي بررسي شد.محمدرضا خباز به خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: برخي اصلاح نرخها كه بايد بعد از تصويب شوراي عالي بيمه، به تصويب دولت برسد و بعد اجرا شود، هنوز به تصويب دولت نرسيده به اجرا درآمده است؛ همچنين درباره بيمه شخص ثالث كه در مرداد 87 از سوي رييس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد و از هشت آييننامه اجرايي آن فقط دو آييننامه تدوين شده است، از دغدغههاي نمايندگان مجلس بود.نماينده مردم كاشمر در خانه ملت، افزود: وضعيت فعلي سرمايهگذاريهاي صنعت بيمه، اجرا نشدن سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در بخش بيمهاي، و انحصار چهار شركت دولتي در 78 درصد صنعت بيمه، از مهمترين دغدغههاي نمايندگان بود. وي با اشاره به چالشهاي پيشروي صنعت بيمه، گفت: وضعيت ساختاري صنعت بيمه، حاكم بودن اقتصاد دولتي بر صنعت بيمه و رقابتپذير نبودن بيمههاي بازرگاني از چالشهاي پيشروي صنعت بيمه است كه از سوي اعضاي كميسيون اقتصادي بيان شد. خباز گفت: وزير اقتصاد و مديران بيمهاي كشور، در گزارشي كه ارايه شد اعلام كردند كه ضريب نفوذ بيمه در ايران 3/1 درصد است، در صورتي كه متوسط دنيا 5/7 درصد است. سهم هر نفر براي بيمه در ايران 50 دلار است، در صورتي كه در كشورهاي پيشرفته 600 دلار و در خاورميانه 110 دلار است. سهم بيمه زندگي در ايران 5/5 درصد است در صورتي كه اين عدد در دنيا 50 درصد است. شاخصهاي فوق اختلاف وضعيت بيمه كشور با بيمه دنيا را به خوبي نشان ميدهد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، تصريح كرد: مديران صنعت بيمه اذعان داشتند كه رتبه 46 صنعت بيمه كه هماكنون بيمه كشور در آن قرار دارد با رتبه 30 تعيين شده در قانون برنامه چهارم فاصله زيادي دارد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به طرح تحول اقتصادي، گفت: اصلاح و تحول نظام بيمه يكي از مفاد هفت گانه طرح تحول اقتصادي وعده داده شده از سوي دولت است كه بايد حتما سامان يابد، چرا كه 60 درصد از شمول 3/1 درصدي صنعت بيمه به بيمه خودروها تعلق دارد. نهادينه نبودن فرهنگ بيمه در ايران به دليل معيوب بودن خدمات بيمهاي است، در صورتي كه در دنيا 60 درصد بيمهها بيمهي زندگي است.وي با اشاره به گزارش ارائه شده در باره فعاليت در سال 1387 گفت: صندوق تأمين خسارتهاي بدني در اين سال به 4871 پرونده رسيدگي كرده و 75 ميليارد تومان نيز پرداخت كرده است. حدود 500 پرونده در حال آماده شدن و حدود دو هزار پرونده نيز در نوبت رسيدگي قرار دارد. وي گفت صنعت بيمه نيرو و سرباز اقتصادي كشور است و بايد عملكرد خود را به مردم نشان دهد.سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، علت توسعه نيافتگي صنعت بيمه را فقدان زيرساختها به دليل دولتي بودن صنعت بيمه دانست و اظهار كرد: در جلسه كميسون اقتصادي و مسئولان صنعت بيمه مقرر شد كميتهاي متشكل از برخي اعضاي كميسيون اقتصادي و مديران دولتي و خصوصي صنعت بيمه مطالبات نمايندگان مجلس به نمايندگي از مردم و نيازمنديهاي مديران دولتي بيمه را بررسي و راهكارهاي مناسب براي كارا شدن اين صنعت ارايه دهند.
رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران:راهبردهاي كلان بيمه در برنامه پنجم توسعه پيگيري ميشود رئيس كل بيمه مركزي گفت: راهبردهاي كلان بيمه در برنامه پنجم توسعه پيگيري ميشود و در چارچوب ساختار تعريف شده براي تدوين برنامه پنجم بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در دو كارگروه مشترك اقتصادي و اجتماعي و كارگروههاي تخصصي متعددي از جمله كارگروه تخصصي تعاون، بيمه هاي اجتماعي و درمان سلامت نگر مشاركت دارد. رئيس شوراي عالي بيمه در گفت و گو با ايسنا تاكيد كرد: بيمه مركزي از سوي كارگروه كوچك كردن دولت موظف شده، بسته اجرايي تحت عنوان اصلاح ساختار بيمههاي بازرگاني را تدوين و ارائه كند كه اين كار انجام و گزارش آن ارائه شده است و همچنين به موازات تدوين برنامه پنجم برنامه تحول صنعت بيمه نيز نهايي شده و تلاش كنوني ما، برقراري هماهنگي ميان برنامه تحول صنعت بيمه و برنامه پنجم است. دكتر فرشباف ماهريان توضيح داد: استقرار نظام تنظيم و نظارت هوشمند، شامل جايگزيني نظارت مالي به جاي نظارت تعرفهاي در صنعت بيمه، شناورسازي نسبتهاي اتكايي اجباري و افزايش كارآمدي از جمله برنامههاي تحول در صنعت بيمه است.به گزارش ايسنا: رئيس كل بيمه مركزي از تعديل تدريجي تعرفهها در سال جاري و آزادسازي آن در برنامه بلند مدت سخن گفت اما افزود كه بيمه شخص ثالث، بيمه اي اجباري است و در ميان رشتههاي بيمهاي از شرايط خاصي برخوردار است؛ تعيين تعرفههاي آن صرفاً مقولهاي اقتصادي نيست بلكه در تعيين تعرفه آن بايد مسائل اجتماعي را در نظر گرفت؛ با اين وجود، تعرفه بيمه شخص ثالث نبايد به گونهاي باشد كه باعث ضرر شركتهاي بيمه شود.
رئيس كل بيمه مركزي در همايش ايرانيان خارج از كشور ظرفيت سرمايهگذاري در بازار بيمه كشور بسيار است همايش بزرگ ايرانيان مقيم خارج از كشور در روزهاي 25 تا 28 فروردين در تهران برگزار شد.اين همايش را شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با هدف ايجاد تعامل بيشتر با ايرانيان مقيم خارج برگزار كرد و در برنامه افتتاحيه آن دكتر احمدينژاد رئيس جمهور و رئيس اين شوراي عالي، وزيران و روساي كارگروههاي همايش، ميهمانان منتخب از امريكا، اروپا، آسيا و افريقا سخن گفتند.دكتر فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي ايران از جمله سخنرانان «كارگروه اقتصادي و بازرگاني شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور» بود كه در ميزگرد تخصصي بانك، بيمه و تجارت خارجي، وضعيت كنوني و چشم انداز سرمايهگذاري در بازار بيمه كشور را براي ايرانياني كه از خارج از كشور در اين همايش شركت كرده بودند تشريح كرد.دكتر فرشباف ماهريان با اشاره به ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل در صنعت بيمه كشور گفت: ظرفيتهاي سرمايهگذاري در بازار بيمه در ايران بسيار فراوان است و با آزادسازي بنگاههاي اقتصادي اين بازار رونق پيدا خواهد كرد.به گزارش واحد مركزي خبر دكتر فرشباف ماهريان در كارگروه اقتصادي همايش ايرانيان در سالن اجلاس سران با بيان گزارشي از سابقه طولاني صنعت بيمه در ايران گفت: سرمايهگذاري در صنعت بيمه در سال هاي اخير رشد خوبي داشته است و آمارها نشان ميدهد در جذب سرمايه در اين بخش در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه وضع خوبي داريم.وي در همين حال افزود: بايد دركشور حق بيمه بيشتري توليد كنيم، 41 نيروگاه داريم كه حداكثر سه تا از آنها بيمه شدهاند و ظرفيتهاي بالايي در بيمه صادرات، واردات و بيمه اعتباري در اختيار داريم. دكتر فرشباف ماهريان گفت: هم اكنون سهم بخش خصوصي در بيمه كشور از حدود 22 درصد فراتر رفته است كه با خصوصي سازي و فعال تر شدن بخش خصوصي در فعاليتهاي بيمهاي، در طي مدت كوتاه حجم بازار غير دولتي به بالاي 50 درصد خواهد رسيد.رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، برنامه واگذاري شركتهاي بيمه البرز، دانا و آسيا به بخش خصوصي را تشريح كرد و گفت: برنامههاي راهبردي كه براي بيمه طراحي كردهايم ضريب نفوذ بيمه كشور ما را در منطقه، به درجه نخست خواهد رساند. وزير امور اقتصادي و دارايي در اين همايش، سهم كنوني بانكها و بيمههاي خصوصي در كشور را حدود 25 درصد ذكر كرد و افزود: ما نيازمند يكصد ميليارد دلار در خصوصيسازي بوديم كه 40 ميليارد دلار آن انجام شده است و 60 ميليارد دلار ديگر نيز به زودي خصوصي سازي خواهد شد. دكتر حسيني با اشاره به اين كه از 20 شركت بيمه كشور هم اكنون 16 شركت مربوط به بخش خصوصي است در باره ظرفيت بالقوه بالاي اين حوزه سخن گفت.در مراسم پاياني اين همايش دكتر بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، در باره توافقات انجام شده براي تشكيل شبكه ارتباطي براي جذب منابع مادي و فكري ايرانيان مقيم خارج از كشور و استفاده از تجربيات آنها سخن گفت و يادآور شد كه «ايجاد صندوق سرمايهگذاري مشترك با پذيرهنويسي اوليه پنج ميليارد يورو» از جمله موارد توافق شده در اين همايش است. چگونگي ارائه تسهيلات در واردات و صادرات، عملكرد شركتهاي بيمه خصوصي، حمايت بانكها از سرمايهگذراي خارجي و ... از جمله مسائل مطرح شده در اين كارگروه بود.
برگزاري همايش تحول اقتصادي و اصلاح الگوي مصرف همايش تحول اقتصادي (هدفمندسازي يارانهها) الگوي مصرف و توسعه حمل و نقل با شركت بيش از 1000 نفر ازمديران و كارشناسان كشور روز 25 فروردين برگزار شد.معاون اول رئيس جمهور در اين همايش گفت: مهمترين اقدام عمومي براي اصلاح الگوي مصرف در جامعه، اجراي طرح تحول اقتصادي است.دكتر پرويز داودي با تاكيد بر جلوگيري از اسراف و افزايش بهرهوري براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور گفت: اين كار با اجراي طرح تحول اقتصادي عملي ميشود.
كميسيون اقتصادي مجلس بررسي كرد: عملكرد بيمههاي تجاري دولتي و خصوصي سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس گفت: عملكرد بيمههاي تجاري دولتي و خصوصي با حضور وزير اقتصاد، معاون بانكي و بيمهاي وزير، رئيس كل بيمه مركزي و مديران عامل شركتهاي بيمه در كميسيون اقتصادي بررسي شد.محمدرضا خباز به خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: برخي اصلاح نرخها كه بايد بعد از تصويب شوراي عالي بيمه، به تصويب دولت برسد و بعد اجرا شود، هنوز به تصويب دولت نرسيده به اجرا درآمده است؛ همچنين درباره بيمه شخص ثالث كه در مرداد 87 از سوي رييس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شد و از هشت آييننامه اجرايي آن فقط دو آييننامه تدوين شده است، از دغدغههاي نمايندگان مجلس بود.نماينده مردم كاشمر در خانه ملت، افزود: وضعيت فعلي سرمايهگذاريهاي صنعت بيمه، اجرا نشدن سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در بخش بيمهاي، و انحصار چهار شركت دولتي در 78 درصد صنعت بيمه، از مهمترين دغدغههاي نمايندگان بود. وي با اشاره به چالشهاي پيشروي صنعت بيمه، گفت: وضعيت ساختاري صنعت بيمه، حاكم بودن اقتصاد دولتي بر صنعت بيمه و رقابتپذير نبودن بيمههاي بازرگاني از چالشهاي پيشروي صنعت بيمه است كه از سوي اعضاي كميسيون اقتصادي بيان شد. خباز گفت: وزير اقتصاد و مديران بيمهاي كشور، در گزارشي كه ارايه شد اعلام كردند كه ضريب نفوذ بيمه در ايران 3/1 درصد است، در صورتي كه متوسط دنيا 5/7 درصد است. سهم هر نفر براي بيمه در ايران 50 دلار است، در صورتي كه در كشورهاي پيشرفته 600 دلار و در خاورميانه 110 دلار است. سهم بيمه زندگي در ايران 5/5 درصد است در صورتي كه اين عدد در دنيا 50 درصد است. شاخصهاي فوق اختلاف وضعيت بيمه كشور با بيمه دنيا را به خوبي نشان ميدهد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، تصريح كرد: مديران صنعت بيمه اذعان داشتند كه رتبه 46 صنعت بيمه كه هماكنون بيمه كشور در آن قرار دارد با رتبه 30 تعيين شده در قانون برنامه چهارم فاصله زيادي دارد. سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به طرح تحول اقتصادي، گفت: اصلاح و تحول نظام بيمه يكي از مفاد هفت گانه طرح تحول اقتصادي وعده داده شده از سوي دولت است كه بايد حتما سامان يابد، چرا كه 60 درصد از شمول 3/1 درصدي صنعت بيمه به بيمه خودروها تعلق دارد. نهادينه نبودن فرهنگ بيمه در ايران به دليل معيوب بودن خدمات بيمهاي است، در صورتي كه در دنيا 60 درصد بيمهها بيمهي زندگي است.وي با اشاره به گزارش ارائه شده در باره فعاليت در سال 1387 گفت: صندوق تأمين خسارتهاي بدني در اين سال به 4871 پرونده رسيدگي كرده و 75 ميليارد تومان نيز پرداخت كرده است. حدود 500 پرونده در حال آماده شدن و حدود دو هزار پرونده نيز در نوبت رسيدگي قرار دارد. وي گفت صنعت بيمه نيرو و سرباز اقتصادي كشور است و بايد عملكرد خود را به مردم نشان دهد.سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، علت توسعه نيافتگي صنعت بيمه را فقدان زيرساختها به دليل دولتي بودن صنعت بيمه دانست و اظهار كرد: در جلسه كميسون اقتصادي و مسئولان صنعت بيمه مقرر شد كميتهاي متشكل از برخي اعضاي كميسيون اقتصادي و مديران دولتي و خصوصي صنعت بيمه مطالبات نمايندگان مجلس به نمايندگي از مردم و نيازمنديهاي مديران دولتي بيمه را بررسي و راهكارهاي مناسب براي كارا شدن اين صنعت ارايه دهند.
اشتراک در:
پستها (Atom)
