مونیخ ری

وزارت فدرال محیط زیست آلمان، گروه بانکی کی.اف.دبلیو. و مونیخ ری حفاری چاه­ های عمیق برای استفاده از نیروی گرمایشی درون زمینی را تشویق می­کنند

وزارت فدرال محیط زیست آلمان، گروه بانکی کی.اف.دبلیو. و مونیخ ری بودجه­ای معادل شصت میلیون یورو را برای حفر چاه­ های عمیقی در اختیار قرار می­دهند که برای استفاده از حرارت درون­زمینی کاربرد دارد. این برنامه به طور اخص برای کمینه کردن ریسک مؤثر طرح­ ها است.

هزینه­های بالای حفاری به دلیلی ریسک عدم وجود داده یافته ها در مورد عمق چاه های زمینی، مانع اصلی سرمایه­گذاران بالقوه در طرح­ های چاه های عمیق حرارت درون زمینی است. استفادۀ بازرگانی از حرارت چاه های حرارتی زمینی به میزان سرنوشت سازی به در دسترس بودن مقدار کافی آب دارای دمای کافی بستگی دارد. سرمایه گذاری بیش از ده میلیون یورو برای هر طرح دارای ریسک است. برنامۀ پشتیبانی که توسط وزارت فدرال محیط زیست، گروه بانکی کی. اف. دبلیو. و مونیخ ری به اجرا درآمده است به روشنی کاهش ریسک سرمایه­گذاران را در نظر دارد.

برنامه به طور مشخص در بر گیرندۀ وام­های گروه بانکی کی. اف. دبلیو. برای چاه های عمیقتر گرمایشی است که به عنوان راهی برای بانک­های بازرگانی پذیرفته شده است. حداکثر 80% هزینه­هائی که برای این یارانه واجد شرایط باشند، بدین نحو تأمین اعتبار می­شوند. اگر طرح به نتیجه نرسید و به محض این که طرح به عنوان یک طرح شکست خورده اعلام شد، سرمایه گذار از پرداخت بقیۀ وام معاف می شود. ریسک مؤثر هر طرح چاه عمیق گرمایشی درون زمینی و این پرسش که آیا این طرح واجد شرایط پشتیبانی است، قبل از اعطای وام بررسی خواهد شد.

علاوه بر بهرۀ متعارف پول، وام هائی که یارانه به آنها تعلق گرفته است شامل ریسک سربار برای ریسک مؤثر است. به علاوه زمانی که وام پرداخت می­شود و قرارداد وام امضاء می شود، هزینه های استثنا باید پرداخت شوند. در مقابل سرمایه گذار یک ارزیابی کارشناسی از طرح چاه عمیق حرارت درون زمینی و پشتیبانی فنی قبل از و هنگام حفاری را به دست می آورد.

سیگمار گابریل وزیر محیط زیست فدرال اظهار داشت: «نیروئی که چاه عمیق حرارتی ارائه می­دهد فرصت­های بزرگی برای عرضۀ نیروی برق متناسب با محیط زیست و مقرون به صرفه در اختیار ما قرار می دهد. با حمایت بیشتر ارائه شده برای تأسیسات گرمایش درون زمینی در برنام های انگیزشبازار و اصلاح قانون انرژی های نوی تجدید پذیر، از اول ژانویه ما دوباره شرایط عمومی برای این فن آوری را بهبود بخشیده ایم. برنامۀ اعتباری جدیداین اطمینان را ایجاد می کند که ریسک هائی که شرکت ها در هنگام عملیات اجرائی با آن روبرو می شوند کاهش می دهد. این همکاری مثال خوبی است برای این که حتی در زمان بحران مالی و از منظر فرصت های بزرگ اقتصادی که در اختیار قرار می دهد، چگونه سیاستمداران و شرکت های خصوصی می توانند برای حفاظت از محیط زیست دست به دست یکدیگر دهند.»

ولفگانگ کروه، یکی از اعضاء هیأت مدیرۀ گروه بانکی کی.اف.دبلیو. اظهار داشت: گروه بانکی کی.اف.دبلیو. به عنوان عضو اصلی تداوم طرح تعیین شده است. بهره برداری از منابع انرژی تجدید پذیر ملی در قابل چاه های عمیق گرمایش درون زمینی از دیدگاه حفاظت از محیط زیست و عرضۀ پایدار انرژی ارائه می دهد و جزء مهم دیگری در دامنه ای وسیع از برنامه های حمایتی ملی و خارجی با هدف حمایت از محیط زیست را ارائه می دهد.

توماس بلانک، یک عضو هیأت مدیرۀ مونیخ ری اظهار داشت: در نظر است این همکاری به منظور تسهیل در تأمین اعتبار طرح در حوزۀ انرژی آغاز شود. ما تغییرات زیست محیطی را نه تنها به عنوان یک ریسک بلکه به عنوان یک فرصت می بینیم، چرا که اگر تغییرات زیست محیطی به طور جدی دنبال شوند، ما را به سمت رشد بالقوۀ زیادی در فن آوری های جدید مانند تولید نیرو از منابع تجدید پذیر هدایت خواهند کرد. با تخصص ما در پذیرش ریسک می­ توانیم در کاهش عوامل عدم اطمینان بسیار ویژه ای که در حوزۀ تجربۀ ما در حوزۀ بیمۀ ریسک مؤثر برای چاه های عمیق گرمایش زمینی مشارکت عمده ای داشته باشیم. در چنین مثال هائی آزمون ریسک مؤثر توسط مونیخ ری قبل از اعطای وام به طور اخص مهم است. این اهمیت از آنجا ناشی می شود که به خاطر تعدد طرح های واجد شرایط برای اعطای وام، اعطای وام بستگی به میزان موفقیت طرح های جاری دارد.

تا جائی که می توان از جنبۀ انسانی موضوع اظهار نظر کرد، حرارت زمینی منبعی پایان ناپذیر از انرژی در اختیار قرار می دهد. سه ناحیه در آلمان به طور اخص برای طرح های گرمایش درون زمینی مناسب هستند. این نواحی عبارتند از حوزۀ ملاسی مونیخ، درۀ راین علیا و جلگۀ شمال آلمان. با نیرو و حرارت خروجی 38 مگا وات و همچنین با پشتیبانی دولت آلمان، بزرگترین تأسیسات نیروی حرارتی درون زمینی در نزدیکی مونیخ تأسیس شد. مونیخ ری در این طرح با آنچه که در آن زمان اولین پوشش بیمۀ ریسک مؤثر بود مشارکت کرد.

الزامات بانکداری الکترونیکی در توسعه‌ی تجارت الکترونیکی

بحث الکترونیکی کردن امور به خصوص تجارت، یکی از مقولات بسیار مهم و اساسی است که باید از زوایای گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. وقتی که موقعیت خودمان را در اقتصاد بین‌الملل مرور می‌کنیم و عدم تحقق اهداف را تحلیل می‌کنیم، یکی از گلوگاه‌های اساسی، توانایی اندک در استفاده از فرصت‌هایی است که می‌تواند در کشور تحولات مثبت ایجاد کند. وقتی که در عرصه‌ی جهانی دو انقلاب بزرگ، یعنی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانی شدن را مرور می‌کنیم، به این می‌اندیشیم که برای بیشینه کردن یا حتی برای دستیابی به حد قابل قبول در زمینه‌ی حضور در اقتصاد بین‌الملل، باید از همه‌ی فرصت‌ها استفاده بکنیم. به عبارتی همت خودمان را معطوف کنیم که باید با بهره‌گیری از این فرصت‌ها، تبعات منفی را به حداقل ممکن کاهش دهیم و نیز از تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها نیز جلوگیری کنیم و بتوانیم جایگاه شایسته‌ی خودمان را پیدا کنیم. وقتی شاخص‌ها را مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در برخی از شاخص‌ها سهم کوچکی داریم. مثلا سهم ما در جمعیت جهان حدود ۱ درصد است. یا مثلا از نظر مساحت ۱ درصد است. به همین تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانی دوست داریم حداقل این سهم را داشته باشیم. نکته‌ی دوم که نگرانی ما را بیشتر می‌کند، این است که سهم ما در یک روند نزولی طی دو دهه کاهش پیدا کرده‌است. این که سهم ما اکنون در حداقل هم نیست یک دغدغه و نگرانی است، اما این که با گذشت دو دهه کاهش پیدا کرده، نگرانی جدی‌تری ایجاد می‌کند. اکنون زمان آن است که از خود بپرسیم چرا؟ ما در پیدایی علل وقوع این موقعیت ممکن است دلایل زیادی را برشماریم و فهرست کنیم. اما ازآنجا که قرار است راجع به حضورمان در بازار بین‌المللی بحث بکنیم، نیازمند این هستیم که عوامل موثر در ایجاد این تعامل را نگاه بکنیم. ما با مجموعه‌ای مواجه هستیم که دارای سلایق مختلف و با سرعت بسیار بالا در حال تحول است. بامجموعه‌ای که از فناوری بهره‌مند هستند که با روند نمایی در حال رشد است. با جوامعی روبه‌رو هستیم که به واسطه‌ی تحولات و نوآوری‌های خودشان، به شدت دارند هزینه‌های تولید کالا و خدمت را کاهش می‌دهند و هم به خاطر بهره‌مندی از بازار مصرف و منابع کشورهایی مانند ما، چه منابع طبیعی و فیزیکی و چه منابع انسانی، دارند استفاده می‌کنند و از این منابع مزیت نسبی خودشان را تبدیل به مزیت رقابتی می‌کنند. با گذشت زمان نیز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزایش می‌دهند. در مواجهه با این شرایط اگر ما هوشیاری لازم را به خرج ندهیم، همان‌طور که طی دو دهه‌ی قبل، سهم ما از ۴۹ صدم درصد به کمتر از ۴۳ صدم درصد کاهش یافته، باز هم این روند ادامه خواهد یافت. بدین روی باید به شدت به دنبال استفاده‌ی حداکثری از فرصت‌های خلق شده در عرصه‌ی دانش و فناوری دنیای پیرامون باشیم. ما اگر بخواهیم در عرصه‌ی اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتی بهره‌مند شویم و در اقتصاد بین‌الملل حضور یابیم و سهممان را افزایش بدهیم، باید هزینه‌ی تمام شده‌ی تولید کالا و خدمت را کاهش بدهیم. باید ضریب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزایای تولیداتمان اعم از کالا و خدمت را افزایش بدهیم. باید فرصت‌هایی که امکان عرضه‌ی تولیداتمان در دنیای بیرون را افزایش می‌دهد، مورد استفاده قرار دهیم. برای این که به بهترین وجه در بازار بین‌الملل خودمان را نشان بدهیم، باید از چند مقوله‌ای که امروز در عرصه‌ی اقتصاد تجاری بین‌الملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمایی در حال افزایش است، استفاده بکنیم. باید روی پدیده‌ی تجارت الکترونیکی تمرکز کنیم. منظور از تجارت الکترونیکی کلیه‌ی امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت در محیط الکترونیکی اعم از شبکه های اینترنتی و رایانه‌ای است. در این تعریف، از یک زاویه تجارت الکترونیکی یک مکعبی است که از تجارت سنتی تا تجارت خالص الکترونیکی در دو ضلع این مکعب باید حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فیزیکی گرفته تا دیجیتال. این یک زاویه‌ی تفکیک و تعمق است. یک زاویه‌ی دیگر درون بنگاه‌ها است که باید کسب و کار را نیز الکترونیکی ‌کنیم. اینجا داد و ستد الکترونیکی یکی از اجزای این کسب و کار است، اما وقتی محیط را ما می‌بینیم از کسب و کار الکترونیکی فراتر می‌رویم. چرا که تجارت الکترونیکی می‌تواند در سطح بین بنگاه‌های اقتصادی با مشتری، بین بنگاه‌های اقتصادی با هم، بین بنگاه‌های اقتصادی با دولت و بین دولت‌ها با یکدیگر باشد. یک سری الزامات دیگری نیز داریم که اساسا در قالب کسب و کار قابل محدود کردن نیست. لذا باید مجموعه‌ای از الزامات مترتب بر تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم. وقتی که امروز بدبینانه‌ترین برآورد به ما می‌گوید که تجارت الکترونیکی به طور متوسط در دوره‌ی زمانی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه ۵۴ درصد رشد دارد، وقتی که آمارها برای برخی از کشورها بالای ۱۰۰ درصد رشد قایل می‌شوند، وقتی که می‌بینیم خیلی از خرید و ‌فروش‌ها در محیط الکترونیکی دارد صورت می‌گیرد و اگر ما نتوانیم خودمان را در این عرصه وارد کنیم و از این محیط استفاده بکنیم، فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهیم، پس بدین معناست که بایدلوازم این حلقه‌ی بزرگ تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم. لوازم تجارت الکترونیکی در چند بخش تفکیک می‌شود. بخشی برمی‌گردد به زیرساخت‌ها اعم از فنی، نیروی انسانی، حقوقی و قضایی. بخشی برمی‌گردد به لجستیک که در این بحث گمرک، حمل و نقل و بانکداری را می‌بینیم. اما در این میان بانکداری الکترونیکی دارای نقش خاصی است. چرا که اساسا خلق پول برای تجارت بوده‌است. کافی است ما مروری سریع داشته باشیم به سیر تحول تجارت. می‌بینیم منهای دوره‌ی اول زندگی بشری که آن دوره اساسا مالکیت عمومی بوده، هنوز تفکیک حریم‌ها صورت نگرفته و مالکیت‌ها تفکیک نشده که داد و ستد موضوعیت پیدا کند، از آن پس می‌بینیم تامین نیازها با مبادلات صورت می‌گیرد.در مراحل آغازین داد و ستد و معامله به صورت پایاپای صورت می‌گیرد، اما مشکلات فراوانی مبادلات پایاپای بشر را به سمت ایجاد یک معیار واحد ارزش هدایت می‌کند. به این ترتیب بشر ه پول کالایی می‌رسد. اما در گام بعدی بشر متوجه می‌شود که این کالا به عنوان وسیله مبادله عیوب زیادی دارد. با سرعت پول کالایی تبدیل به پول فلزی می‌شود. البته همه‌ی این کارها برای تسهیل تجارت است. بعد تبدیل به پول کاغذی می شود تا به امروز که تبدیل به پول الکترونیکی می‌گردد. حالا در ایران اگر ما خواستار توسعه‌ی تجارت الکترونیکی هستیم، باید روی بانکداری الکترونیکی بیشتر بیشتر تمرکز کنیم و مورد توجه قرار بدهیم. به دو دلیل روی بانکداری الکترونیکی تاکید داریم. یکی این که می‌خواهیم در این محیط در امور بانک‌ها گام‌های سریع‌تر و بلندتری برداریم. دوم این که این نظام بانکی ما متاسفانه گاه گاهی به خاطر غیررقابتی بودن کل سیستم، نیازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شورای عالی بانک‌ها و مجمع عمومی بانک‌ها و حتی در دولت هم به شدت روی این مقوله تاکید می‌شود. اما در ایران ما بیشتر نیاز داریم که بتوانیم این کار را انجام بدهیم. پس ما باید این امر را با سرعت بیشتر انجام بدهیم تا کار را به یک جای مناسب برسانیم. چون پول الکترونیکی یک حلقه‌ای است در یک زنجیره‌ی بزرگ که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، به تدریج به بقیه‌ی حلقه‌های مرتبط با آن نیز دست پیدا می‌کنیم. اما اگر چنین نباشد، نمی‌توانیم از این الزامات استفاده بکنیم. در سال ۲۰۰۴ برآورد می شود که هر کاربر اینترنت به طور متوسط ۵۸۵ دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پیش بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۷۸۰ دلار، یعنی ۵/۱ برابر برسد. وقتی که ما پول را وسیله‌ی مبادله، وسیله‌ی ارزش‌گذاری و وسیله‌ی ذخیره می‌دانیم، این تعریف برای انواع پول‌ها صادق است. از جمله کارت اعتباری، کارت بدهی، کیف پول الکترونیکی و سایر کارت‌ها. انتشار پول الکترونیکی یکی از مقولات جدی است. وقتی پول غیرالکترونیکی مطرح می‌شود، ناشر این پول یک مرجع است. به همین دلیل در تیوری‌های عرضه و تقاضای پول، بحث عرضه را که مطرح می‌کنند، یک خط عمودی برایش متصور می‌شوند، چون معتقدند بانک مرکزی سیاست‌گزار اصلی میزان عرضه‌ی پول است، اما وقتی که همین را در محیط پول الکترونیکی بررسی می‌کنند، به واسطه‌ی این که ناشر پول الکترونیکی دیگر فقط مراجع دولتی نیستند، یک تاثیر اساسی در مباحث مربوط به عرضه‌ی پول برای آن قایل می‌شوند. انتشار پول الکترونیکی را نهادهای جدیدی انجام می دهند. علاوه بر بانک‌ها، موسساتی مثل ویزا و مسترکارت شرکت‌های ارتباطات راه دور، شرکت‌های فناوری اطلاعات مثل کیف دیجیتال یاهو و مایکروسافت این وظیفه و کارکرد را به عهده می‌گیرند. بنابراین یک سری مشکلاتی به وجود می‌آید که در تجارت مورد توجه قرار می‌گیرد. مثل این که آیا این نوع پول‌های منتشر شده در عملیاتی مثل اخذ و وصول مالیات، همان اعتبار را دارد. آیا امنیت و اطمینان لازم را در مقوله‌ی مبادلات همان طور که ما برای پول منتشر شده توسط بانک مرکزی داشتیم، اینجا نیز داریم و اگر نه تجارت در مقیاس بزرگ را چگونه باید انجام دهیم؟ کاملا درست است. آن اطمینان و امنیت را ندارد. اما چون فواید بی‌شمار دیگری دارد، سعی می‌کنیم با تعبیه‌ی سیستم‌های امنیتی حاشیه‌ای نگرانی‌ها را به حداقل کاهش دهیم تا بتوانیم از فواید آن بیشترین استفاده را بکنیم. پرسش دیگر این است که با این کار آیا نقش بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند؟ پاسخ منفی است. از یک سو اساسا در کشورهایی مثل ما که موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی از قوام لازم برخوردار نیستند، اتفاقا بانک مرکزی با ورود سریع‌تر به این عرصه و با تجهیز خودش به واسطه‌ی اطمینانی که ایجاد می‌کند و به واسطه‌ی امنیتی که پول منتشر شده توسط بانک مرکزی دارد، آن اقتدار خودش را حفظ می‌کند. البته مفاهیمی مثل ذخیره‌ی قانونی که امروز بانک مرکزی روی آن مانور جدی می‌کند، دیگر در این عرصه کارکرد خودش را از دست می دهد. لذا همچنان بانک مرکزی به عنوان تولیت شورای عالی بانک‌ها باید کارکرد خودش را داشته باشد که بتواند این کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در این سیستم باید با حدود و دامنه‌ای که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود کارش را انجام بدهد. پرسش دیگر اینجاست که بانک مرکزی در ارتباط با تاثیری که تغییر شکل پول به حالت الکترونیکی روی تقاضای پول دارد، چه کار باید بکند؟ بانک مرکزی به واسطه‌ی ویژگی‌هایی که پول متعارف دارد، مثل امنیت، سهولت، مقبولیت و مسایل قانونی‌اش، باید تلاش بکند بخش خصوصی متولی‌ نشر این پول باشد. بانک مرکزی نمی‌تواند این نقش خودش را ایفا کند و حضورش را در عرصه‌ی بازار پول حفظ کند. البته بحث‌هایی مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزینه‌های مترتب بر این کار، کاهش ذخایر قانونی مواردی است که در ترازنامه بانک مرکزی تاثیرش را می‌گذارد. یک نگرانی که وجود دارد و برخی از مقالات انتقادی که در زمینه‌ی مخاطرات پول الکترونیکی ارایه می‌شود نیز روی آن تاکید دارند، روند الکترونیکی کردن بانک و تولید و تهیه‌ی پول الکترونیکی است. اساسا این نگرانی‌هایی که ممکن است نظام پولی ما را به هم بریزد، اساسا نگرانی بی‌اساسی است به اعتقاد من یکی از بحث‌های جدی که ما در بانکداری الکترونیکی باید داشته باشیم، بحث اتاق پایاپای چک است که ما این را به شدت باید دنبال کنیم و این کار را انجام بدهیم. مرکز تسویه‌ی چک در بانک مرکزی امروز در ۱۵۰ شعبه کشور وجود دارد. اما یک نگرانی جدی و محوری این است که هیچ کدام مکانیزه و برخط نیستند. در گزارشی که اخیرا در یکی از مجامع رسمی ارایه شد، گفته بودند که حداقل یک ماه طول می‌کشد تا چک‌ها مبادله بشود. ولی بررسی‌های ما ۱۵ روز را نشان می‌دهد. ۱۵ روز برای این امر خیلی زیاد است. بنابراین باید بحث اتاق پایاپای چک را با توجه به نیازمندی‌های پول الکترونیکی سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتنی بر کارت را از زوایای گوناگونی ما باید در سیستم راه بیاندازیم. بعضی از مقولات هستند که همیشه نمی‌توانیم منتظر انجام آنها باشیم و انجام هر یک را لازمه‌ی دیگری بدانیم. پیشنهاد بنده به شورای عالی بانک‌ها این بود که ما از دولت تقاضا می‌کنیم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقیاس ستادی، بعد در مقیاس استانی، از طریق حساب‌های منوط به کارت‌ صورت بگیرد. این امر به طور خودکار استفاده از این کارت را جا می اندازد و تعمیم می‌دهد. ما نگران مقاومت فرهنگی در مقابل استفاده از این کار نخواهیم بود. البته پدیده‌ای نیست که امروز اراده بکنیم فردا تحقق پیدا کند. اما اتفاقا این امر کمک می کند که فرهنگ استفاده از این نوع کارت‌ها تعمیم پیدا کند. از سوی دیگر بانک‌های ما انگیزه‌ی بیشتری پیدا می‌کنند برای مجهزشدن به این سیستم. این که ما امروز فقط ۵ تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، یکی از نگرانی‌های جدی است و جالب این است که همه‌ی این ۵ بانک هم بانک‌های دولتی نیستند. به عبارت دیگر این سوال وجود دارد که چرا بانک‌های دولتی ما در دستیابی به این مهم تعلل می‌کنند. علی رغم این که در تمامی جلسات وقتی در مجامع و شورای بانک‌ها راجع به بودجه بحث می‌شود، اولین سوالی این است که آیا بودجه‌ی لازم برای بانکداری الکترونیکی تصویب شده‌است یا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود ۷ بانک دولتی بی‌بهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتی وصل هستند، ولی هنوز این سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراین یکی از مقولات بسیار مهم این است که بحث پروسه‌ی اتصال به شبکه‌ی شتاب را جدی‌تر انجام بدهیم. این بحث‌ها عمدتا به بحث تجارت داخلی مربوط می‌شود. در تجارت خارجی اتفاقا برای افزایش سهممان در بازار جهانی باید سیستم تسویه‌ی بین‌المللی، شبکه‌ی سوییچ عملیات بانکی و بین بانکی و داخلی و خارجی و شبکه‌ی Swift را به طور جدی مورد توجه قرار بدهیم. چرا که اگر نخواهیم این کار را بکنیم، به شدت مشکل خواهیم داشت. اگر نتوانیم بین شعبه‌ی مرکزی و بانک‌های تجاری و بانک‌های خارجی ارتباط برخط برقرار بکنیم، اساسا پدیده‌ی استفاده از بانکداری الکترونیکی در مقوله‌ی تجارت خارجی ما را با مشکل مواجه می‌کند. امروز می گویند ۵/۲ میلیون کارت وجود دارد، اما همه‌ی این ۵/۲ میلیون کارت بدهی است. ما اصلا کارت اعتباری نداریم و این بحث خیلی مهمی است. خوشبختانه ما در ایران تجربه‌ی کارت‌های غیربانکی را هم داریم. به عبارتی وقتی که ما می‌گوییم بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر آن است. اگر ما آن را نداشته باشیم، تجارت الکترونیکی ما روی زمین است. در مدل بخشی تجارت الکترونیکی اساسا حضور موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی، خیلی مشکلات را حل کرده‌است.یعنی شعبه‌های بسیار زیادی بدون اینکه بانک باشند، این کار را کرده‌اند. خوشبختانه در در ماده‌ی ۱۲ برنامه‌ی چهارم، الزامات الکترونیکی کردن و الکترونیکی شدن تمام بانک‌ها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکید شده هم برای مشتریان در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی باید اعمال گردد. بانک مرکزی برای این که این مهم را انجام بدهد، با چالش‌هایی مواجه است. اولین چالشی که بانک مرکزی با آن مواجه است یکپارچگی بین زیرساخت سازمان بانک‌های مرکزی و سایر بانک‌ها با کاربران فناوری اطلاعات است. در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. اعم از مشکلاتی که در زمینه‌ی نیروی انسانی داریم و مشکلات فرهنگی که اشاره شد و ناهمخوانی زیرساخت‌ها، روش‌ها و اصول مدیریتی. الان ۴ سال است نظام بانکی ما می گوید من برای بانکداری الکترونیکی ۱۵۰۰۰ پورت نیاز دارم. مهمترین نویدی که داده شد ما تا پایان شهریور ۳۵۰۰ پورت تجهیز می‌کنیم. دومین چالشی که ما در این عرصه داریم، این است که بخش خصوصی در ایران هنوز خودش را به طور جدی با این پدیده تطبیق نداده‌است. حتی ثمین کارت هم حضور بخش خصوصی را نشان نمی‌دهد. در حالی که ما می‌بینیم در سایر کشورها روی بخش خصوصی تاکید دارند. البته شاید بخشی هم به خاطر این است که شاید در کشورهای پیشرو مثل امریکا، موتور و آغازگر تجارت الکترونیکی بخش خصوصی بوده، اما این مقوله و این موانع را ما داریم. مثلا هماهنگی را وقتی ما مطرح می‌کنیم در آمریکا ۱۲ بانک خزانه‌داری فدرال این کشور، یک مرکزی را تشکیل داده‌اند که مدیریت فناوری اطلاعات را به صورت جدی دارند پی می‌گیرند. من این نوید را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزی الان به این مهم اقدام کرده و یک شورایی با حضور یکی از اعضای هیات مدیره‌ی همه‌ی بانک‌ها در حال تشکیل است که این کار را هدایت بکند. هر عضوی از هیات مدیره‌ی هر بانکی که در این زمینه متخصص است، در واقع جمع کرده و یک نهادی را تشکیل داده که این کار را بتواند انجام بدهد. این مهم است که باید ما سریع‌تر این کار را انجام بدهیم. من دو نکته را در زمینه‌ی بانک‌ها در محیط بانکداری الکترونیکی اشاره می‌کنم. نکته‌ی اول این که ما نباید همیشه منتظر باشیم که برای ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداریم. ما وقتی که ارزیابی می‌کنیم، می بینیم که متاسفانه همین امسال آخرین ارزیابی که به خاطر بررسی گزارش ملی تجارت الکترونیکی مناسب با مولفه‌های آنکتاد بررسی کردیم، از میان بانک‌های ما ۴ تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما این ۴ بانک هم فاصله‌ی زیادی دارند و متاسفانه در همین بانک‌ها هنوز مشکل استفاده از دستگاه‌های خودپرداز و POSها را داریم. باید همت جدی به این امر اختصاص پیدا کند. یعنی به عبارتی همیشه نمی شود تقصیر را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتی بانک‌ها باید این کار را بکنند. بحث نیروی انسانی نیز مقوله‌ای بسیار مهم و کلیدی است. خوشبختانه بانکی که در سال۸۲ با ارزش بسیار بالاتری مواجه بوده، بانکی بوده که دو سال قبل تمام ورودی‌های نیروی انسانی را محدود کرده بود به نیروی انسانی واجد شرایط خاصی از نظر علمی و آکادمیک. سطح علمی و مدرک همکاران عزیز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکی است، خود یکی از معضلات است. مقوله‌ی بسیار مهم‌تر و سومین بحثی که ما داریم، مشکل قوانین است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونیکی خیلی از مشکلات حل شد، یعنی امضای الکترونیکی تایید شد، داده‌ی پیام به عنوان سند تلقی شد، اما هنوز چک الکترونیکی، سفته‌ی الکترونیکی و اساسا اسناد تجارت الکترونیکی مشخص نیست که از نظر قانون مجوز دارند یا نه؟ درست است که امضای الکترونیکی رسمی شده، اما الزامات آن سازمان داده شده‌است یا نه؟ بنابراین مجموعه‌ای نیاز داریم که بتوانیم بانکداری و پول الکترونیکی را متناسب با سرعت تجارت الکترونیکی داشته باشیم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز یکی دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشده‌است. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگری این قانون به طور جدی توجه خود را معطوف کردیم به تطبیق این قانون با محیط الکترونیکی، به ویژه اسناد تجاری را به طور جدی مورد توجه قرار دادیم که امیدواریم بتوانیم بخشی از نیازها را تامین بکنیم.

بررسی نقش بیمه در اقتصاد ایران

بررسی نقش بیمه در اقتصاد ایران ● بیمه در اقتصاد ایرانبیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد.درشانزدهم شهریور سال۱۳۱۴ اولین شرکت سهامی بیمه به نام" شرکت سهامی بیمه ایران " با سرمایه ۲۰ میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد. تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود ، کسب درآمد و سودآوری بیشتر ، رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و ... به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .برای مثال در کشورهای انگلستان ، آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۴ درصد ، ۴۹ درصد و ۳۹ درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.به اعتقاد اقتصاددانان بانكداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک خواهند بود:۱)بیمه های حمایتی۲) بیمه های بازرگانیدر ایران امروز بیمه‌های حمایتی توسط مجموعه‌ای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات كشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه می‌گردد. در میان مشتریان این موسسات كمتر كسی را می‌یابید كه از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهم‌ترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده‌اند، یارانه‌ها كافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار كاملا انحصاری است و مصرف كننده در انتخاب آزاد نیست.اما بیمه‌های بازرگانی شامل گروهی از شركت‌هاست كه خدمات بیمه‌ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزینه (به همین دلیل بیمه‌های بازرگانی نامیده شده‌اند) به مردم ارائه می‌كنند. در حال حاضر ۵شركت دولتی و حدود ده شركت خصوصی به عنوان بیمه‌های بازرگانی در اقتصاد كشور فعالند. در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمه‌های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با كیفیت لازم این نیاز را تامین نماید.ایجاد ده شركت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت‌ بیمه‌های خصوصی گواه این مدعاست. بیمه‌گری از مقوله تصدی‌های اقتصادی است كه به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ‌گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمه‌گری از مقوله وظایف حاكمیتی است كه دولت می‌بایست تمام و كمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی كند.البته قابل ذكر است كه در بسیاری از كشورها بازار بیمه‌های اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیكاری، از كارافتادگی، در درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و كارمندان و كارگران در انتخاب صندوق بیكاری و بازنشستگی و یا بیمه‌ درمان از میان تعداد كثیری موسسات كه این خدمات را ارائه می‌كنند آزادند.در حالی كه در ایران كارمندان مجبورند كه بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی كشوری از كارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یك بازار انحصاری، آزادی انتخاب از كارگران و كارمندان سلب شده است.البته موسساتی كه این گونه بیمه‌ها را عرضه می‌كنند در آن كشورها ماهیت بازرگانی دارند و بر اساس اصل هزینه- فایده عمل می‌كنند و كمك‌های دولت و كارفرمایان مستقیما به كارمندان و كارگران پرداخت می‌شود.آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود تركیبی از نظارت تعرفه‌ای و مشاركتی است. نرخ و شرایط در قراردادهای بیمه‌ای می‌بایست به تایید بیمه مركزی برسد و یا قبلا محدوده‌ نرخ‌ها توسط شورای‌عالی بیمه (مستقر در بیمه مركزی) تعیین شده است.این شرایط و نرخ‌ها برای كلیه شركت‌های بیمه صرف نظر از توانگری و سهم بازار و توان فنی یكسان است و به همین دلیل به‌رغم فعالیت شركت‌های متعدد در بازار بیمه كشور با اعمال نظارت تعرفه‌ای از سوی بیمه مركزی عملا بروز رقابت و در نتیجه تعدیل نرخ و شرایط به نفع مشتریان بعضا غیرممكن و به طور كلی دشوار است.در فقدان رقابت موثر و متكی بر خلاقیت، نوآوری، ابداع و استفاده بهینه از منابع واقعیت بازاریابی در صنعت بیمه به دوست‌یابی و زد و بندهای پنهان و رقابت مكارانه در جلب و جذب و حفظ مشتریان منجر خواهد شد.چنانچه شرایط و نرخ‌ها برای همه یكسان باشد تنها راه رقابت جلب رضایت تصمیم‌گران از طرق دیگر است.. از آنجا كه بیش از ۷۰درصد اقتصاد كشور در كنترل مالكیت یا مدیریت دولتی است و مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم به پارامتر هزینه - فایده اقتصادی كمتر بها می‌دهند به‌ناچار بیمه‌گران تحت نظارت تعرفه‌ای چاره‌ای جز نشاندن رابطه به جای ضابطه در جلب نظر این مدیران نخواهند یافت.عدم توسعه فرهنگ بیمه در كشور نیز ناشی از همین وضعیت است زیرا مدیران دولتی پرداخت حق بیمه را هزینه بی‌فایده‌ای می‌دانند كه حائز اولویت نیست. در صورت بروز حادثه و وقوع خسارت می‌توان هزینه‌ها را از بودجه دولت تامین كرد و بنابراین در حالیكه بودجه همیشه با محدودیت و كاستی روبه‌روست تحمیل حق بیمه بر بودجه موسسه تصمیمی ناروا به شمار خواهد آمد. بدین سان اعمال نظارت تعرفه‌ای موجبات حذف رقابت سازنده از بازار و عدم گسترش فرهنگ بیمه را نیز فراهم ساختهاست.● همگرایی بیمه و بازار سرمایهتجربه دنیا بیان‌گر آن است كه بخش بیمه، به مثابه جزیی از صنعت مالی، باید رابطه متقابل صحیحی با كل بازار سرمایه برقرار كند. این رابطه از دو مجرا برقرار می‌شود; از یك ‌طرف، توسعه كسب‌وكار بیمه به بازار سرمایه كارآمدی نیازمند است و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرو نقش فعال وجوه بیمه‌ای است. روند همگرایی دو بازار سنتی در نظام مالی، یعنی بازار بیمه و بازار سرمایه، در جهان كاملاَ ملموس است. بنابراین، شتاب‌بخشیدن به اصلاحات و توسعهء این دو بخش و ارتقای رابطهء متقابل بین آن‌ها، پیش‌نیاز تحول صحیح نظام مالی ایران است.بخش بیمه‌ای ایران به بازار سرمایه سخت نیازمند است، چراكه بیمه در ایران مراحل جنینی را می‌گذراند و از نظر تعداد و مقیاس شركت‌های بیمه، سهم درآمد بیمه از كل تولید ناخالص ملی، تنوع و كیفیت محصولات بیمه‌ای و حجم عملیات و حق‌بیمه‌ها در سطحی نازل است.تجربه سایر كشورها نشان می‌دهد كه شركت‌های بیمه باید ابزار و توان مدیریت حق‌بیمه‌های دریافتی را داشته باشند تا بتوان نسبت به سودآوری و ایمنی این وجوه حاصل از «پس‌انداز عمر» شهروندان ایرانی اطمینان حاصل كرد.سرمایه‌گذاری در اوراق ‌بهادار، به‌ویژه سهام، می‌تواند به سودهای مناسب بلندمدت منجر شود، بنابراین گزینه اول شركت‌های بیمه جهان برای اداره حق‌بیمه‌های دریافتی، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. به‌منظور ارتقای ظرفیت پرداخت كلی صنعت بیمه ایران، ناچاریم حوزه‌های سرمایه‌گذاری مناسب صنعت بیمه را بیابیم و اجازه دهیم شركت‌های بیمه ایرانی، به‌طور گسترده‌ای، وارد بازار سرمایه شوند. باید به‌طور گسترده اجازه داد كه حق‌بیمه‌ها برای سرمایه‌گذاری در اوراق‌‌بهادار، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری كلی در بازار سرمایه، صرف شوند. حق‌بیمه‌ها، پس‌انداز بیمه‌گذاران برای رفع نیازهای نیازهای فوق‌العاده یا اضطراری است. به‌ویژه، حق‌بیمه‌های عمر، وجوه «پس‌انداز عمر» بیمه‌گذاران است. مدیریت این وجوه باید به‌درستی انجام شود.حق‌بیمه‌ها نیازمند بازار سرمایهء پایداری است كه در آن امكان معامله آزادانه و منصفانه وجود داشته باشد. برای حصول‌اطمینان از امنیت حق‌بیمه‌ها، بازار سرمایه ایران نیازمند توسعه بیشتر و مقررات جامع‌تر است. نظارت‌اجتماعی بر بازار سرمایه به آن معناست كه نهاد ناظر باید آگاهانه اندیشه تحول بازار سرمایهء جدید را در سر داشته باشد و دخالت غیرضروری در كار بازار سرمایه نكند؛نظارت باید بیشتر متوجه رقابت‌آزاد، عادلانه و منصفانه‌بودن بازار باشد تا این بازار بهتر عمل كند و كارآیی تخصیص سرمایه بهبود یابد.● توسعه صنعت بیمه در گرو توسعه بیمه‌های خصوصیفرصت‌های رشد صنعت بیمه، به‌رغم نرخ‌های رشد سال‌های اخیر در ایران، كماكان عظیم است. به راحتی می‌توان گفت كه در ایران صنعت بیمه می‌تواند محصولات بسیار متنوعی طراحی و عرضه كند و حجم پوشش‌های بیمه‌ای ده‌ها برابر شود.به این منظور، اولائ مقام ناظر یعنی بیمه مركزی، باید از عرصه اجرا خارج شود، ثانیاُ بیمه‌های خصوصی توسعه قابل‌ملاحظه‌ای یابد. متاسفانه در شرایط امروز «بیمه مركزی» به مثابه مقام ناظر و داور بازی، خود به كار بیمه‌گری (بیمه‌های اتكایی) مشغول است و از این حوزه دل نكنده است. به علاوه، بیمه‌های دولتی یا خصوصی برای كوچك‌ترین كارهای خود از جمله تولید محصولات جدید، باید از بیمه مركزی مجوز بگیرند؛ چنین حركتی موقعیت رقابتی بیمه‌هایی را كه نوآورترند به شدت به خطر می‌اندازد. ثانیاُ به طور نسبی، رشد بیمه‌های خصوصی در مقایسه با بیمه‌های دولتی حتی به میزانی كه بانك‌های خصوصی در مقابل بانك‌های دولتی قد علم كرده‌اند، نیست.● جهانی شدن و صنعت بیمهجهانی‌شدن كسب‌وكار طی ۵۱ سال گذشته آن‌چنان شتاب گرفته كه حتی امكان به‌كارگیری واژگان گذشته برای تشریح اوضاع در بازارهای مالی ناممكن شده است. موانع زمانی و مكانی‌ای كه بیمه‌گران و بیمه‌گران مجدد (اتكایی) بازارهای خود را برآن اساس تعریف می‌كردند، اكنون دیگر محلی از اعراب ندارد. برای مثال، چگونه می‌توانیم شركت بیمه‌ای را كه در آمریكا به ثبت رسیده اما كاركنان آن در ایرلند شمالی كار می‌كنند و عمدتائ به مشتریان جنوب آمریكا خدمات می‌دهند، تصور كنیم؟ كدام بیمه‌گری می‌تواند ریسك اموال و مسوولیت (تعهدات) را برای كارورزان كامپیوتری كه در هند مستقرند، اما بقیه عملیات آن‌ها به‌طور كامل درون آمریكاست، پوشش دهد؟ این دو مثال هر دو واقعی است. چشم‌انداز صنعت بیمه، جهانی‌شدن بیشتر است؛ دیگر هیچ بیمه اتكایی نخواهد توانست محدود به كشور خود باشد.تحولات نفس‌گیر در فن‌آوری و ارتباطات، نیروی محركه تحولات صنعت بیمه است. كارآیی فزاینده درون بخش‌های مختلف این صنعت رقابت بازیگران كسب‌وكار بیمه را تشدید كرده است. افزایش بهره‌وری، هزینه‌های نهایی را كاهش داده و ظرفیت مازاد در صنعت بیمه جهانی پدید آمده است. ظرفیت‌های مازاد در بازارهایی كه مقررات دست‌وپاگیرتر دارند، به‌وضوح به‌چشم می‌آیند. درنتیجه، آزادسازی بازارهای بیمه به‌منظور تبدیل سریع صنعت بسیار تخصصی و تجزیه‌شده به صنعتی كه بتواند به ‌طور كارآمدی در محیط جهانی‌شده رقابت كند، ضرورت تام یافته است؛ آزادسازی‌ای كه در عین‌حال بسیار هم دشوار حاصل خواهد شد.

کاربرد فن آوری اطلاعات در تسهیل پرداخت خسارات بیمه گران

کاربرد فن آوری اطلاعات در تسهیل پرداخت خسارات بیمه گران
آیا تا کنون برایتان اتفاق افتاده است که برای رسیدن به مقصد عجله داشته باشید و در طول مسیر در خیابان تصادف کنید و مجبور باشید تا آمدن افسر راهنمائی و رانندگی صبر کنید؟ آیا تا کنون برایتان اتفاق افتاده است که برای رسیدن به مقصد عجله داشته باشید و در طول مسیر در خیابان تصادف کنید و مجبور باشید تا آمدن افسر راهنمائی و رانندگی صبر کنید؟ آیا در لحظات انتظار برای تنظیم کروکی با خود فکر کردهاید که ای کاش راهی سادهتر برای دریافت خسارت وجود داشت؟ راجع به وقت تلف شده فکر میکنید؟ از حالا خود را برای پاسخگوئی برای تأخیر آماده میکنید؟ از شرکتهای بیمه چه انتظاری دارید؟در زمان روبرو شدن با خسارت نخستین دغدغة فکری بیمهگذار زمان لازم برای بازیافت خسارت است. با وقوع خسارت ارزیاب خسارت نیاز به بازدید از وسیلة نقلیه و ارزیابی خسارت دارد. به عبارت دیگر یا ارزیاب خسارت باید در صحنة تصادف حاضر شود و یا وسیلة نقلیه باید به محل مناسبی حمل شود تا ارزیاب خسارت بتواند فرآیند قبول یا عدم قبول خسارت را به انجام برساند. این فرآیند مستلزم صرف وقت و هزینهای است که با تغییر در روش ارزیابی خسارت این امکان به وجود میآید که پرداخت خسارت در زمان کمتر و با هزینة کمتر پرداخت شود. سیستم ارسال تصویر از راه دور با استفاده از ویدئوکنفرانس باعث میشود تا بیمهگذار بتواند تصاویر زنده را از طریق ارتباط با پهنای باند بالا برای ارزیاب خسارت به عنوان نمایندة بیمهگر در پرداخت خسارت ارسال کند.آقای رضا آموزگار مسألة تقلب احتمالی بیمه گذار را به عنوان مهمترین نکته اعلام داشتند و بر این اعتقاد بودند که باید تدبیری برای این مورد اندیشیده شود. ایشان اظهار داشتند یکی از مشکلات شرکتهای بیمه در همین بخش است. ارباب رجوع برای دریافت خسارت زیاد است ولی فرآیند خسارت طول میکشد. در کشورهای پیشرفته در طی فرآیند خسارت، بیمهگر به مدارکی نگاه میکنند وشرایط مالی بیمهگذار بررسی میکنند تا مطمئن شود ادعای خسارت ساختگی بوده است یا خیر.در بخش صدور معمولا مشکل حاد نیست و شرکت بیمه از بیمهگذار میخواهد با امضا صحت اظهارات خود را تأئید کند. مشکل در زمان خسارت است.ایشان اضافه کردند علیرغم حضور کارشناس خسارت در محل حادثه باز تقلباتی اتفاق میافتد بنابراین پرداختن به مسألة تقلب برای شرکت بیمه ضرورت دارد. وی آموزش مناسب و کافی برای کارشناسان خسارت را برای استفاده از فنآوری نوین بسیار ضروری میبیند.ارزیاب خسارت برای اطمینان بیشتر میتواند از بیمهگذار بخواهد در فاصلة نزدیکتر نسبت به محل آسیب دیده قرار گیرد و تصاویری واضحتر ارسال دارد. ارزیاب خسارت میتواند با دریافت تصاویر زنده از هر مقطعی که بخواهد عکس تهیه کند. کیفیت بالای تصویر و عرض باند مناسب برای ارسال تصویر این اطمینان را ایجاد میکند که خودرو به درستی ارزیابی شده است.آقای بهروز اسدنژاد کارشناس بیمه اظهار داشتند که هر روشی که از طرف شرکت بیمه به کار گرفته می شود باید به گونهای طراحی و اجرا شود که زمینه برای تقلب احتمالی بیمهگذار فراهم نشود. وی اظهارداشت این روش در بیمة شخص ثالث کاربرد ندارد زیرا رشتة شخص ثالث زمینة مناسبی برای تقلب احتمالی بیمهگذار را فراهم میآورد. در رشتة شخص ثالث علیرغم اجباری بودن این پوشش بیمه معدودی از بیمهگذاران تنها را را در خسارت میبینند در حالی که اگر در زمان مناسب پوشش مناسب تهیه میکردندنیازی به تغلب نداشتند. با این وجود در رشتههائی مثل بیمة آتشسوزی و بیمة باربری این روش استفادة فراوانی دارد. برای مثال در بیمة آتشسوزی حفظ صحنة خسارت اهمیت زیادی دارد. بیمهگذار میتواند پس از وقوع خسارت عکسهائی از صحنة وقوع صانحه تهیه و برای بیمهگر ارسال دارد. همچنین در بیمة باربری میتوان از اموال در حال حرکت و در زمان وقوع حادثه عکس تهیه نمود و برای بیمهگر ارسال داشت.مزایای استفاده از ویدئو کنفرانس در ارزیابی خسارت به شرح زیر هستند:۱) پس از استفاده از این روش زمان هر بازدید کاهش مییابد و ارزیاب خسارت میتواند تعداد بیشتری پروندة خسارت را در طول روز ارزیابی کند. (کاهش زمان رسیدگی به هر پرونده افزایش تعداد پرونده های رسیدگی شده در طول روز)۲) با عنایت به بند فوقالذکر هزینة ارزیابی خسارت هر پرونده کاهش پیدا میکند.۳) پروندههای خسارت با سرعت بیشتری بازدید میشوند در نتیجه سرعت پرداخت خسارت بالا میرود.۴) زمان صدور اجازة تعمیر از روز به ساعت کاهش پیدا میکند.۵) لزومی به نگهداری وسیلة نقلیه در محل کار تعمیرکار و اشغال فضای حیاتی و ارزشمند او نخواهد بود.۶) مشتری میتواند در زمان کمتری خودروی خود را تعمیر کند و هزینة ایاب و ذهاب پرداخت شده توسط بیمهگر کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر هم مشتری زودتر به خودروی خود دست مییابد و هم بیمهگر هزینة کمتری میپردازد.استفاده از این روش برای پرداخت خسارت نیاز به زیرساختهای مخابراتی و مهارت کارشناسان و اینترنت بیسیم از MMS ، خسارت از فنآوری نوین دارد. برقراری خدمات اینترنت از طریق تلفن همراه جملة این زیرساختها است. بدین ترتیب در زمان وقوع حادثه حسب مورد با استفاده از هر کدام از ابزارهای موجود توسط بیمهگذار آسیبدیده و با راهنمائی ارزیاب خسارت از زوایای مناسب تصاویری تهیه میشود و بر اساس آن ارزیابی انجام و خسارت تعیین میگردد. برابر آمارها و پیشبینی موجود تا پایان سال آینده ۴۰ میلیون ایرانی از تلفن همراه استفاده خواهند کرد، بنابراین گسترش رو به رشد تلفن همراه در را MMS جامعة ایران به عنوان یک مزیت نسبی امکان استفاده از خدمات اینترنت از طریق تلفن همراه و در ارزیابی خسارت ایجاد میکند. با این وجود تسلط کارشناس خسارت به استفاده از فنآوری نوین مهمترین بخشی است که بیمهگر باید به آن توجه کند.آقای علی مقیمی کارشناس بیمه داشتن تجربة کافی در استفاده از فنآوری نوین و جلوگیری از خسارت را بسیار مهم و ضروری میداند.امکانات موجود راهنمائی و رانندگی، مخابرات و شرکتهای بیمه به صورت بالقوه فراهم میکند که از فنآوری ارتباطات و اطلاعات برای سهولت پرداخت خسارت استفاده شود ولی باید تمهیداتی برای جلوگیری از بروز خطا یا تقلب احتمالی اندیشیده شود

شناخت ریسک

مقالات - بیمه ای
شناخت ریسک
پیش از هر چیز ابتدا اجازه دهید ریسک را بیشتر بشناسیم. به یاد بیاورید کودکانی را که سوار بر اسبهای چوبی دور گردونه­ای بالا و پایین می­روند و یا راه آهن پر پیچ و خم شهربازی که با قطارهای تفریحی پراز هیجان مردم به سرعت حرکت می­کنند. حرکت و مسیر قیمتها در بازارهای سهام، اوراق قرضه و مبادلات ارز شباهت زیادی به آنها دارند.
آیا با این همه بالا و پایین شدن میتوانیم ریسکهای آن را تحمل کنیم؟ آیا تاکنون به ریسکهای مختلف و نامشخصی که در بازار با دادوستد شما شریک می-شوند با دقت فکر کرده اید؟ به نظر شما آیا فعالیت بدون ریسک در دنیای ما وجود دارد؟
حقیقت آن است که بسیاری از مردم نه به ریسکهای گرداگرد خود توجه می­کنند و نه راه برخورد با آن را مورد بررسی قرار می­دهند. گاهی نیز نمی­دانند که چطور خود را در برابر ریسکهای ناشناخته محافظت نمایند.
این داستانی است که شما را با ریسک آشنا می­سازد و به ما می­آموزد که چطور بین بازده و ریسک ارتباط برقرار کنیم.
● ریسک چیست؟
همه ما می­دانیم که تقریبا همه فعالیتهای زندگی به طور نسبی دارای ریسک هستند. خواه سرمایه­گذاری، خواه رانندگی و یا پیاده روی در خیابان باشد. همه و همه چیز در معرض ریسک قرار دارد. هستی و دوره زندگی انسانها با ریسک همراه است. تقریبا پدیده­های جهانی که می­شناسیم، ماهیت ریسکی دارند. این به ما می­گوید که زندگی یک معامله بزرگ بر روی میزان ریسکی است که می­توانیم در هر شرایط بپذیریم. چنانچه در بازارهای مالی سرمایه­گذاری کنید، ممکن است به آسودگی شبها را به خواب نروید، چرا که سرمایه­گذاری شما ریسک بسیار بزرگی دارد.
ریسک را می­توان چنین تعریف کرد:" ریسک احتمال و شانسی است که بازده واقعی سرمایه­گذاری با بازده مورد انتظار آن اختلاف و تمایز خواهد داشت." به بیان دیگر ریسک احتمال انحراف بازده سرمایه‌گذاری از بازده مورد انتظار در نظر گرفته می‌شود. ریسک امکان و احتمال زیان اندکی یا همه اصل سرمایه­گذاری را شامل می­شود. از این رو زمانی با ریسک مواجه خواهیم بود که نسبت به بازده مورد انتظار آینده عدم اطمینان وجود داشته باشد. در آمار ریسک را به صورت انحراف معیار می­شناسیم.
(Ri – r)^۲/n] ∑ [√ = انحراف معیار = ریسک
Ri: بازده واقعی r: میانگین بازده n: تعداد مشاهده
تصمیمات سرمایه گذاری ما بدون در نظر گرفتن ریسک و بازده مورد انتظار معنی و مفهوم خود را از دست می‌دهد. چرا که منافع آینده حاصل از سرمایه گذاری در ورقه بهادار با اطمینان و به طور قطعی مشخص نیست. سرمایه‌گذار در هنگام تصمیم خود بازده انتظاری خود را تعیین می‌کند. از این رو برای سرمایه‌گذاری سه عامل اصلی و تعیین کننده نرخ بازده سرمایه‌گذاری درنظر گرفته می‌شود. این سه عامل ریسک سرمایه گذاری، نرخ تورم انتظاری و نرخ بازده واقعی و بدون ریسک را دربرمی­گیرد.
مفهوم بازده مورد انتظار:نرخی است که اکثر سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری خود انتظار دارند. بازده مورد انتظار نرخی است که هر فرد با توجه به وضعیت خود از سرمایه‌گذاری در ورقه بهادار، در طول دوره سرمایه گذاری انتظار دارد. مفهوم نرخ بازده واقعی بدون ریسک: حداقل نرخی است که یک فرد جهت صرفنظر از مصرف کنونی و سرمایه گذاری آن در زمان آینده درخواست می کند.
بازده انتظاری = نرخ تورم + نرخ بازده واقعی بدون ریسک + ریسک سرمایه گذاری
ریسک اوراق قرضه دولتی به دلیل احتمال عدم پرداخت بهره و اصل مبلغ سرمایه‌گذاری توسط دولت صفر در نظر گرفته می‌شود و اصطلاحا نرخ بازده اوراق قرضه دولتی نرخ بهره بدون ریسک نامیده می‌شود. از این رو سرمایه گذاران با افزودن درصدی بابت ریسک به بازده انتظاری در جهت برآورد انتظارات سرمایه‌گذاری خود گام بر می‌دارند.
مفهوم صرف ریسک: به بهره اضافی و بهایی که بابت ریسک از سوی سرمایه‌گذاران با در نظرگرفتن میزان ریسک ورقه بهادار و درجه ریسک پذیری سرمایه گذار پرداخت می‌شود، صرف ریسک می گویند. به بیان ساده میزانی است که سرمایه گذار بابت ریسک به نرخ مورد انتظار خود می‌افزاید.
● شناخت بیشتر ریسک (از نگاه سرمایه گذاری)
ریسک احتمال انحراف بازده واقعی سرمایه گذاری از بازده مورد انتظار بیان می شود. سرمایه گذار زمانی با ریسک روبرو می­شود که نسبت به بازده مورد انتظار در زمان آینده عدم اطمینان داشته باشد. نبود اطمینان نسبت به بازده­های آینده یک طرح سرمایه­گذاری ریسک را در آن وارد می­نماید. ما همواره با ریسک و احتمال سرو کار داریم. سراسر زندگی و پیرامون ما در دنیای واقعی پر از نااطمینانی است و هرگز نمی­توان در مورد رویدادهای آینده به طور قطعی سخن گفت. بدین ترتیب تصمیم­گیری در مورد پدیده­هایی که با ریسک همراه هستند با احتمال بررسی و تحلیل می­شوند. در اینجا درمی­یابیم که تئوریهای احتمال و آمار در بازارهای مالی دارای نقش برجسته­ای هستند. اما به راستی احتمال چه مفهومی دارد. در برخی متون واژه احتمال را همردیف شانس بوجود آمدن یک رویداد یا مشاهده دانسته­اند و برای محاسبه آن شمار برآمدهای مورد انتظار را بر کل برآمدهای ممکن تقسیم می­گردد. محاسبه احتمال در این مورد زمانی است که بتوانیم به یک سری مشاهده یا آماری در گذشته دسترسی داشته باشیم.
این کاملا بدیهی است که اگر یک سرمایه­گذاری تنها بازده مثبت داشته باشد، دیگر مفهوم ریسک به آن نسبت داده نمی­شود.
بازارهای مالی خالی از ریسک نیستند. اجرای دادوستدها با ریسک همراه است و همچون مشاهدات تجربی در آزمایشگاه نمی­توان انتظار داشت که بر طبق شناخت رابطه­ها و پیروی از یک روند مشخص و تعریف شده نتیجه یا بازده معینی بوجود آید. سرمایه­گذاری در بازارهای مالی در شرایط یکسان و در زمانهای مختلف نتایج همسان و آزمون شده­ای را به دست نمی­دهد، زیرا بازارهای مالی به مانند آزمایشگاه در شرایط تحت کنترل توانایی ایجاد نتیجه یکسان را ندارد. از اینرو آزمون بازارهای مالی با توجه به عامل تصادفی بودن برآمدها و نتایج بدست آمده نادرست است. بدین ترتیب از آنجایی که عامل عدم قطعیت در بازارهای مالی وجود دارد، نتیجه و برآمد آنرا نمی­توان به طور قطع و یقین پیش­بینی نمود. در اصطلاح آمار و احتمال چنین پدیده­هایی که در آن عامل ریسک و عدم قطعیت در پیش­بینی وجود دارد، آزمون تجربی تصادفی نام گرفته است. پرسشی که در اینجا مطرح می­شود، آن است که آیا اتکا به حدس و گمان با وجود تصادفی بودن و عدم قطعیت در نتایج سرمایه­گذاری بازارهای مالی کاربرد دارد؟ چنین رفتاری از سوی یک سرمایه­گذار می­تواند پسندیده و مدنظر باشد؟

تنوع خطرات و ریسکهای بیمه پذیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تنوع خطرات و ریسکهای بیمه پذیر در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

این مقاله قصد دارد با توجه به چالشها و مشکلات مربوط به پوشش سرمایه های عظیم صنایع نفت گاز و پتروشیمی ،حجم گسترده ودر حال توسعه پروژهای این صنایع در ایران، عدم آشنایی بسیاری از مدیران و کارشناسان مرتبط با صنایع نفت،گاز پتروشیمی با مباحث بیمه ای ،لزوم بررسی و ویژگی ها و نیازهای صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ،ضمن نگاهی کوتاه به چگونگی و گستردگی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ضمن معرفی پوششهای قابل ارایه در این صنایع ونیز پوششهایی که تاکنون در کشورمان تحت توجه قرار نگرفته اشاره ای داشته باشد و علل آن را نیز بررسی نماید.
کلیه طرح ها و پروژه‌های نفت جزو سرمایه و سرمایه گذاریهای ملی و دارائیهای کشور می باشد که ضمن استفاده بهینه باید منابع سرمایه گذاری درسایر بخشهای اقتصادی را فراهم آورده و تبدیل به سایر سرمایه گذاریهای صنعتی و غیر صنعتی شود .همواره سرمایه گذاریها را انواع خطرات تهدید می کنند، البته پیچیدگیهای این صنعت عظیم با عنایت به عدم شناخت و همکاری مطلوب بین دو صنعت نفت و بیمه همواره موجب عدم آسایش خاطر سرمایه گزاران و صاحبان صنایع گردیده، مگر هنگامی که با تکیه بر نام بزرگان بین الملی صنعت بیمه سرمایه را بدست آنان سپرده است.
حال با توجه به رشد بیش از پیش این صنایع و خودکفایی نسبی حاصله در این صنایع نیاز بیمه گران داخلی برای صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ملموس است تا علاوه بر ایجاد آسودگی خاطر برای صنعت نفت کشور شاهد رشد و بهره بری علمی بیمه گران داخلی در کنار کارشناسان صنعت نفت باشیم.
هر دوصنعت از قدمت زیادی برخوردارند اما همکاری چندان مستمر و پیوسته ای با یکدیگر نداشته اند.
اگر علت را جویا شویم به این پاسخ خواهیم رسید، عدم شناخت هر دوصنعت از یکدیگر ، اما برای شناخت به دوعامل نیازمندیم اول ریسکهای بیمه پذیر در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی و پوششهای قابل ارایه در صنعت بیمه .
این مقاله با اشاره به تاریخچه نفت در ایران,عملیات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ،ماهیت ریسکهای حاضر در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ،معرفی پوششهای قابل ارایه در بازارهای بین المللی پرداخته و ضمن معرفی پوششهایی که در کانون توجه صنعت نفت قرارنگرفته اند و یا بیمه گران ایرانی از ارایه آن سر باز میزنند با اشاره ای بر لزوم آشنایی کارشناسان صنایع بیمه و نفت به نتیجه گیری می پردازد.
● تاریخچه نفت در ایران:
"ویلیام ناکس دارسی" یک میلیونر استرالیایی نخستین فردی بود که با روشهای جدید روز ودستگاههای حفاری مکانیکی در ایران به اکتشاف نفت و حفر چاه پرداخت. او ابتدا گروهی فنی را به سرپرستی زمین شناسی به نام "برلز" استخدام و به ایران اعزام نمود. این گروه پس از بررسی های زمین شناسی گزارش رضایت بخشی داد. احتمال وجود نفت درحوالی قصر شیرین و شوشتر را زیاد و در دیگر نقاط امیدوار کننده دانست. پس از دریافت این گزارش ، دارسی نماینده ای به نام" ماریوت " را در سال ۱۹۰۱ به دربار ایران فرستاد. ماریوت امتیاز اکتشاف و استخراج نفت در تمام ایران به جز پنج ایالت شمالی را از مظفر الدین شاه گرفت. چند ماه پس از امضای قرارداد،حفاری اولین چاه در محلی به نام چیاسرخ یا چاه سرخ، در شمال غرب قصر شیرین آغاز شد. کار حفاری به علت نبود راه و ناامنی به کندی پیش می رفت تا آنکه در تابستان ۱۹۰۳چاه در عمق ۵۰۷ متری به گاز و کمی نفت رسید. چاه دوم هم در همین ناحیه و درعمق مشابه ای به نفت رسید. بهره دهی این چاه ۱۷۵ بشکه در روز بود.دارسی با ارزیابی نتایج دریافت اگر در ناحیه چیاسرخ نفتی بیش از این مقدار هم بیاید به علت دوری از دریا و نبود امکان حمل به بازار مصرف، سودی عاید او نخواهد شد بنابراین ناحیه را ترک و به خوزستان پناه برد.
ناحیه چیا سرخ در سال ۱۹۱۳ که مرزبندی جدیدی درغرب کشور با امپراتوری عثمانی صورت گرفت به آن دولت واگذار گردید و اکنون میدان نفتی کوچکی در شمال عراق است.
در خوزستان اولین و دومین چاه برروی تاقدیس مامتین حفر شد که دارای چشمه های نفتی متعددی است و درجنوب شرقی میدان هفتکل قرار دارد. چاهها خشک بود. دو چاه بعد، در میدانی به نام نفتون حفر شد که علاوه با آثار سطحی نفت ، خرابه آتشکده ای در نزدیکی آن قرار داشت که مردم محل آن را به نام مسجد سلیمان می شناختند.
درنیمه اول سال ۱۹۰۸ سرمایه شرکت رو به پایان بود وهنوزنفتی کشف نشده بود. بنا به مشهور،روسای شرکت به مسئول عملیات که مهندسی به نام "رینولدز" بود دستور توقیف عملیات را می دهند. ولی او که در محل وضع را بهتر ارزیابی می کرد چند روزی از اجرای دستور خودداری نمود و به حفاری ادامه داد. در روز پنجم خرداد ماه ۱۲۸۷ شمسی (۲۶ مه ۱۹۰۸) مته حفاری به لایه نفت برخورد و نفت با فشار از چاه فوران نمود. عمق چاه ۳۶۰ متر بود . دومین چاه که ده روز بعد به نفت رسید ۳۰۷ متر عمق داشت. با به نفت رسیدن این دو چاه وجود نفت به مقدار زیاد در ایران به اثبات رسید. پس از کشف نفت در ایران در سال ۱۹۰۹(۱۲۸۸ شمسی) شرکت سابق نفت ایران و انگلیس تشکیل شد.
از سال ۱۹۰۸ تا سال ۱۹۲۸ تمام نفت تولیدی ایران از میدان نفتی مسجد سلیمان استخراج شد.در این سال میدان نفتی هفتکل، در سال ۱۹۳۰ میدان نفتی گچساران، در سال ۱۹۳۶میدان نفتی آغاجاری و در سال ۱۹۳۸ میدان نفتی لالی و نفت سفید کشف گردید. میدان نفت خانه را در عراق، در سال۱۹۲۷شرکت نفت انگلیس و عراق کشف کرد. نیمی ازاین میدان در خاک ایران قرار دارد که اکنون نفت شهر نامیده می شود. با کشف این هفت میدان نفتی ،حوزه مورد قرارداد شرکت نفت سابق ایران و انگلیس به صورت یکی از مناطق نفتی جهان در آمد.
در سال ۱۳۲۹ با ملی شدن صنعت نفت از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید به عمل آمد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و عقد قرارداد با کنسرسیومی که از چندین شرکت بزرگ نفتی تشکیل شده بود عملیات اکتشافی گسترده ای در دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در حوضه رسوبی زاگرس انجام شد و تعداد میدانهای نفتی بزرگ و کوچک که در این حوضه و در خشکی کشف شده بود به پنجاه میدان رسید.
اکتشاف نفت در خلیج فارس در اواخر دهه ۱۹۵۰ آغاز گردید واولین میدان نفتی، بهرگانسر در سال ۱۹۶۰ کشف گردید.در دهه ۱۹۶۰ بیش از ده میدان نفتی در بخش ایرانی خلیج فارس کشف گردید. این دهه از نظر میدانهای نفتی کشف شده در خشکی و دریا در ایران دهه منحصر به فردی است.
در سال ۱۳۲۷ دولت ایران برای انجام اکتشاف در خارج از حوزه قرداد شرکت نفت سابق ایران و انگلیس ، شرکت سهامی نفت ایران را تشکیل داد. این شرکت از سال ۱۳۲۸عملیات اکتشافی را با استخدام زمین شناسان سوئیسی و مهندسین معدن ایرانی آغاز و درسال ۱۳۳۵ در تاقدیس البرز در ناحیه قم نفت قابل ملاحظه ای کشف نمود. در سال ۱۳۳۷ میدان گازی سراجه در شرق قم کشف شد. کشف نفت در تاقدیس البرز و گاز در میدان سراجه، نخستین کشف مواد نفتی به مقدار قابل توجه در خارج از حوزه قرارداد سابق شرکت نفت سابق ایران و انگلیس و حوضه رسوبی زاگرس بود. پس از ملی شدن صنعت نفت و تشکیل شرکت ملی نفت ایران ، شرکت نفت ایران در سال ۱۳۳۹ به آن پیوست و به فعالیت اکتشافی در خارج از حوزه قرارداد با کنسرسیوم سابق با نام «امور اکتشاف واستخراج» ادامه داد. این امور علاوه بر کشف میدانهای نفت و گاز تنگ بیجار، سروستان و سعادت آباد در حوضه زاگرس، در سال ۱۳۴۵ در دشت های مغان آذربایجان و در سال ۱۳۴۶ در گرگان به ترتیب نفت و گاز کشف کرد. بهره برداری از نفت دشت مغان به علت تراوایی بسیار کم مخزن اقتصادی نیست. گاز کشف شده در گرگان نیز به علت بهره دهی کم چاه که در حدود پنج میلیون پای مکعب در روز است اقتصادی تشخیص داده نشده است.
امور اکتشاف و استخراج شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۴۷ میدان عظیم گازی خانگیران و در سال ۱۳۶۰ میدان گازی گنبدلی را به ترتیب در غرب و جنوب شهر سرخس کشف کرد.
● دیدگاه:
در حال حاضر نیز علاوه بر گسترش استخراج نفت و گاز از چشمه های نفتی و میادین گازی، صنایع وابسته به نفت گسترش یافته و انواع محصولات از آنان استحصال میگردد،برای بدست آوردن محصولات و مشتقات و میعانات مختلف نیاز به ساخت پالایشگا های مختلفی ضروری است که احداث و راه اندازی این واحد های پالایش و فراوری همواره تجمع ریسک و خطرات متنوعی را در پی دارد و همواره بیمه گران با کمک کارشناسان صنایع نفت و گاز سعی در ارایه پوششهای مختلف جهت حمایت از این صنایع دارند،به طور کلی واحد های مرتبط با این صنایع به صورت واحد های پالایشگاهای واستحصال خشکی،ابنیه و تاسیسات فراساحل ،پالایشگاههای نفت و پتروشیمی و پالایشگاههای گاز که هر یک در زمان ساخت و عملیات، ریسکهای متنوعی را در پی دارند و هریک با توجه به منطقه،نوع عملیات ،استقرارو... آبستن بروز خطرات خاص خود هستند.
● عملیات صنایع نفت گاز و پتروشیمی:
صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی در بیشتر بخش ها با پردازش هیدرو کربن ها سر و کار دارند که تمام آنها قابل اشتعال هستند و طبق شرایط بخصوصی قابلیت انفجار را نیز دارندو همچنین ترکیبات سمی نظیرسولفید هیدروژن و بنزن نیز اغلب در این صنعت وجود دارند .
▪ معمولاً صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی به مناطق ذیل طبقه بندی میگردند:
۱) اکتشاف
۲) تولید
۳) حمل و نقل
۴) ذخیره سازی نفت خام
۵) پردازش و پالایش
۶) ذخیره سازی فرآورده ها
۷) توزیع
▪ اکتشاف ( Exploration ) :
اکتشاف می تواند هم برای مناطق ساحلی و هم برای مناطق فراساحلی باشد اما به طور روشن هزینه های انجام کار مربوط به فراساحل چندین برابر بزرگتر از هزینه های مربوط به ساحل می باشد به خصوص زمانی که عمق آب از ۲۰۰ فوت تجاوز نماید و استراکچرهای شناور در آب مورد نیاز باشند .
▪ تولید ( Production ) :
تولید نفت خام به طور طبیعی نزدیک به تاسیسات سرچاهی[۱] انجام میگردد و معمولاً جداسازی گاز از نفت خام را در بر می گیرد . نفت یا جهت پالایش به آن طرف دریاها صادر میگردد یا اینکه در کشور پالایش می گردد . گاز خروجی[۲] می تواند به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد یا به عنوان ترکیبی از هیدروکربن های سبک بازیافت گردد و سپس به اجزای- ترکیبات- LPG جداسازی گردد .
▪ حمل و نقل ( Transportation ) :
بیشترین بخش صنعت مربوط به حمل و نقل از مناطق تولید به مناطق ذخیره سازی است که توسط خطوط لوله انجام می گیرد . به هر حال تولیدات بعضی از میادین کوچکتر فراساحلی توسط تانکرهای شناور[۳] جمع آوری گردیده و سپس نفت را به یک ترمینال ساحلی تحویل میدهند .
▪ ذخیره سازی نفت خام ( Crude oil storage ) :
ذخیره سازی نفت خام چه برای نفت خام چه برای فراوری امری ضروری است که مخازن بزرگ اغلب با ظرفیتی تا ۱ میلیون بشکه برای این مقصود مورد استفاده قرار می گیرند . خسارت یک مخزن با این سایز می تواند بیش از ۲۵ میلیون دلار باشد .
▪ پردازش نفت خام ( Processing of crude oil )
پردازش یا پالایش نفت خام ، محصولات اولیه ای را تولید می کند که بیشتر به محصولات قابل عرضه در بازار نظیر گازوئیل پردازش میگردند . هم زمان ، تعدادی از ترکیبات نامطلوب نظیر سولفور و فلزات سنگین برای کمک به مقررات محیطی پاکسازی میگردند . بیشتر این فرآیندهای پائین دستی[۴]در گیر شرایط عملیاتی شدید تری می باشند که حرارت و فشارهای بالاتر و استفاده کردن مقادیر قابل توجهی از هیدروژن را شامل میگردند . بنابراین باعث تعجب نخواهد بود ببینیم که بزرگترین خسارتها در این نوع واحدها به وقوع می پیوندند.
محصولات پالایش شده سبکتر[۵]معمولاً به عنوان خوراک [۶] برای تولید مجتمع های پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرند که بسیاری از این محصولات پتروشیمی و محصولات میانی آنها گازهای مایع قابل اشتعال [۷]هستند و فرآیند ها اغلب درگیر واکنش های عملیاتی نزدیک به محدوده انفجاری شان می باشند.
معمولاً در طبقه بندی ریسک در بخش انرژی، پتروشیمی ها از ریسک خسارتی بالایی نسبت به پالایشگاهها برخوردار می باشند .
▪ ذخیره سازی محصول ( Product storage ) :
تعداد زیادی مخازن با ابعاد مختلف بسته به نوع محصولی که ذخیره میگردند بکار گرفته می شوند .گازهای مایع شامل LNG و LPG یا تحت فشار و در حرارت اتمسفریک ذخیره می گردند و یا برای حجم های بزرگتر ، بطور کامل در فشار اتمسفریک،خنک نگهداشته می شوند . محصولات مایع در مخازن سقف شناور و سقف مخروطی[۸] ذخیره می گردند . همچنین انبارداری ، شکلی عمومی از ذخیره سازی مواد می باشد که به طور سنتی دارای خسارتهای بزرگ بوده است .
▪ توزیع ( Distribution ):
امروزه ، توزیع و پخش توسط خطوط لوله ، جاده و تانکر ریلی[۹] و یا توسط دریا انجام می گیرد و سپس به انبارهای کوچکتر جهت توزیع یا پخش مجدد میرود .
عملیات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی بوسیله خطرات طبیعی و فرآیند تهدید میگردند . آتش سوزی و انفجارها بزرگترین خطرات فرآیند هستند که منجر به خسارات مالی می شوند و می توانند شامل اشکال ذیل باشند:
۱) استخرهای آتش[۱۰]
۲) آتش سوزیهای ناشی از ریزش گدازه ها در اثر استفاده از پیکهای برش و غیره[۱۱]
۳) آتش سوزیهای ناشی از بخار[۱۲]
۴) انفجار ابر بخار[۱۳]
۵) انفجارهای داخلی[۱۴]
بیشتر این خطرات توسط طراحان مهندسی و فرآیند تشخیص داده می شوند .
شکی نیست که وجود این خطرات هر صنعتی را در معرض خطر قرار می دهدو ممکن است که بعضی از ریسکها در زمانی قابل بیمه شدن نباشندوفقط از طریق تکنیکهای مناسب مدیریت ریسک بتوان میزان کامل ریسکها را ارزیابی نمود .
می دانیم که خسارت مالی، نتیجه اولیه خطرات آتش سوزی و انفجار می باشد که ممکن است به دنبال آن خسارت عدم النفع تجاری نیز باشد . چنین خسارتهایی می تواند در هر بخش از صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی روی دهد پیشگیری از خسارت شامل رویکردی سیستماتیک برای شناسایی ، کمیت سازی خطرات و سپس کنترل ریسک مبتنی بر صرفه اقتصادی [۱۵]می باشد . حساسیت عمده بیمه گران در ارزیابی ریسک، جهت تاسیسات موجود نفت و گاز و پتروشیمی می باشد . در این حالت ، ضروری است که بازدید ریسک جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف عملیات در رابطه با کنترل خسارت انجام گیرد . توجه عمده مدیران ریسک می تواند شامل موارد ذیل باشد :
۱) مدیریت[۱۶]
۲) دستورالعمل ها[۱۷]
۳) پیشگیری کننده ها[۱۸]
ما مدیریتی را جستجو می کنیم که بطور مناسب سازماندهی شده باشد و مهارت و تجربه کافی جهت به وجود آوردن دستورالعمل هایی که توجه و آگاهی از موضوعات ایمنی را منعکس کند را دارا باشد.
دستورالعمل مناسب بایستی استانداردهای مهندسی ، راهنماهای عملیاتی ، مجوزهای انجام کار[۱۹] واصلاح کنترل ها را پوشش دهند . اینها بایستی به طور مداوم نظارت ( مانیتور ) شده و با جدیت از طریق مدیران اجرا شود . پیشگیری کننده ها ی فیزیکی بایستی خطرات ذاتی در هر قسمت رامنعکس نماید .
گزارش ارزیابی ریسک برای بازار بیمه ، تمام جوانب ریسک را توضیح می دهد و نیز توصیه هایی را برای بهبود ریسک[۲۰] اعلام میکند . و همزمان ، محاسبه EML برای خسارت مادی ، شکست ماشین آلات یا عدم النفع تجاری که از تعدادی سناریوهای خسارتی محتمل ناشی می شود نیز ضروری است .
● ماهیت ریسکهای صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی:
ماهیت ریسکهای این صنایع عمدتاًباتواتر کم و شدت بسیار بالا می باشد.تاسیسات صنعتی بزرگ و نیز سیستم های تکنولوژیک بایستی به گونه ای طراحی، ساخته و بهره برداری شوند که تا حد امکان مردم، کارکنان، محیط زیست و نسل های آینده از پی آمدهای نامطلوب وقوع حوادث در آنها در امان بمانند. وقوع حوادث ناگوار نظیر انفجار در کارخانجات شیمیایی بوپال در هند، انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل در اوکراین، و انفجار سفاین فضایی چلنجر و کلمبیا در امریکا هر یک تا مدتی افکار عمومی را دچار شوک و وحشت ساخت و مردم جهان را متوجه لزوم ارتقاء ایمنی سیستم های تکنولوژیک کرد. ویژگی ایمنی این است که هنگامی اهمیت آن آشکار می شود که سطح آن از حداقل قابل تحمل کمتر شده باشد و چنانچه فرایندهای سنجش سطح ایمنی و رفع ریشه های حوادث درست عمل نکنند وقوع حوادث قطعی است و پوشش چنین ریسکی برای هیچ بیمه گری امکان پذیر نیست. وقوع پیاپی حوادث ناگوار در تاسیسات صنعتی بزرگ و سیستم های تکنولوژیک متخصصین ایمنی را با دو سوال اساسی مواجه کرده است که یا استانداردهای ایمنی و روش های رایج ارزیابی ایمنی ناقص هستند ویا اجرای این استانداردها و روش ها ناکارآمد است. تجدید نظر، اصلاح تغییر استانداردها و روش ها که در مراجع تحقیقات ایمنی انجام می گیرد پاسخ به سوال اول است در حالی که ارتقاء آموزش ، توجه به فرهنگ ایمنی و افزایش فرآیندهای کنترل مدیریتی و نظارت قانونی در راستای پاسخ به سوال دوم است. وقوع این حوادث باعث شده است تا متخصصین ایمنی به تدریج دیدگاه های سنتی ایمنی که بر محور تمرکز و توجه بر افزایش قابلیت اطمینان سخت افزاری بوده است را رها کرده و بتدریج نگرش جدیدی نسبت به ایمنی بدست می آورند.
تعیین میزان افزایش اتوماسیون، بکارگیری اصول فاکتورهای انسانی، تجزیه و تحلیل عوامل سازمانی، شناخت و یافتن راههای ارتقاء فرهنگ ایمنی، شناخت و سنجش چگونگی تعامل فرهنگ های سازمانی موسسات مختلف که در ایجاد یک تاسیسات صنعتی مشارکت دارند ازجمله مواردی هستند که نگرش نوین به ایمنی را رقم زده است، در این صنایع کارشناسان بیمه همواره با فرض رعایت اصول و نگرشهای ایمنی سعی بر ارایه سرویسها و طرح های برای این صنایع بوده اند ،زیرا در بسیاری از موارد حتی با رعایت کلیه اصول مدیریت ایمنی و ریسک ،کوچکترین اشتباه منجر به بروز میلیونها دلار خسارت به صنایع می گردد که جبران آن هزینهای بسیاری در پی خواهد داشت،تحلیل ریسک و استخراج حق بیمه ها نیز با رعایت و در نظر داشتن این فرض است ، چه بسا در صورت حذف فاکتور ایمنی حق بیمه ها رشد مثبت شدیدی داشته و یا هیچ بیمه گری تمایل به پوشش چنین ریسکی را ندارد.
● سرویسهای اختصاصی صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی:
در ذیل پوششهایی که در صنایع مذکور به ویژه در مراحل استحصال و تولید نفت کاربرد دارد آورده شده است:
۱) بیمه مسوولیت در قبال اشخاص ثالث:
ـ جبران غرامتهای ناشی از فوت ، نقص عضو و هزینه های پزشکی
ـ جبران خسارتهای ناشی از صدمات وارده به اموال اشخاص ثالث
ـ جبران ناشی از عدم النفع اموال اشخاص ثالث
۲) بیمه تمام خطر پیمانکاران:
ـ خسارات وارده به عملیات اجرایی پیمانکاران،تجهیزات و ماشین آلات مستقر در محل و همچنین پوشش مسوولیت قانونی ایشان
ـ هزینه های پاک سازی بعد از حوادث
ـ اجرت و دستمزد کارکنان
ـ مسوولیت عمومی
ـ جبران خسارتهای ناشی از صدمات وارده به اموال اشخاص ثالث
۳) بیمه ابنیه فرا ساحل
ـ جبران زیانهای ناشی از اعمال دولت جهت کسب بدهی های قانونی خود
ـ خسارات ناشی از عملیات خصمانه بیگانگان
ـ زیان عمومی و هزینه های ناشی از نجات اموال
ـ اقامه دعوا و هزینه های ناشی از آن
ـ هزینه های ناشی از پاک سازی و خارج کردن اموال تخریب شده
ـ جبران خسارتهای ناشی از صدمات وارده به اموال اشخاص ثالث
ـ هزینه های ناشی از فسخ قرارداد
ـ جبران هزینه های ناشی از جابجایی ، آزمایش و حمل و نقل مجدد.
۴) بیمه کنترل فوران چاه:
ـ هزینه های ناشی از غالب شدن یا کوشش در جهت غلبه و بدست گرفتن چاه های بیمه شده ای که از کنترل خارج شده باشند و همچنین هزینه های مربوطه در خصوص سایر چاهها که به واسطه علل مستقیم از طرف چاه مورد بیمه دچار فوران می گردند.
ـ پوشش هزینه های صرف شده جهت فرو نشاندن یا سعی بر فرونشاندن حریق در چاه مورد بیمه و هزینه های صرف شده جهت جلوگیری از انتقال به سایر چاه ها.
۵) بیمه نشت و آلودگی
ـ پرداخت غرامات تمامی خسارات قانونی و جبران هزینه های قابل سنجش و یا خسارات وارده به افراد شامل : عدم النفع یا خسارات وارده به اموال، به علل مستقیم ناشی از نشت ،آلودگی و آلایش توسط چاههای تحت پوشش.
ـ پرداخت هزینه های پاک سازی ، بی اثر کردن و از بین بردن نشت،آلودگی و آلایش ناشی از مواد چاههای تحت پوشش.
ـ پرداخت هزینه های باز داشتن،انحراف مواد و پیش گیری از رسیدن مواد به دریا
ـ پرداخت هزینه و مخارج دفاع در برابر دعاوی یا پیامدهای ناشی از دعاوی حقیقی و یا نسبت داده شده به نشت،آلودگی و یا آلایش.
ـ پرداخت هزینه ها و مخارج مطالبه شده در دعاوی قضایی
● تسهیلات توسعه و ارزیابی:
▪ صدمات حرفه ای :
ـ اشتباهات محاسباتی در گزارشات لرزه نگاری و امثالهم منجر به زیان مالی برای بیمه گزار و سایر افراد خواهدبود،این بیمه نامه برای جبران خسارات ناشی از قصور و اشتباه کارکنان بیمه گزار در برابر مسوولیت قانونی وی در قبال اشخاص ثالث طراحی شده است.
▪ تسهیلات تولید:
تجهیزات گوناگون نیاز به امنیت در تولید و پیش از تولید دارند که این دو توسط بیمه نامه هایی همچون بیمه تمام خطر ماشین آلات و بیمه کالای در حمل تحت پوشش قرار می گیرد.
ـ بیمه تمام خطر ماشین آلات: این بیمه نامه برای تمامی تجهیزات مکانیکی و غیر مکانیکی که در جاده های عمومی تردد ندارند طراحی شده و آنان را در قبال خطراتی از جمله آتش سوزی،سرقت ، تصادف و... در زمان حضور در سایت تحت پوشش قرار می دهد
ـ بیمه کالای در حمل: از آنجایی که این تجهیزات در جاده های عمومی تردد ندارند و صرفا در داخل سایت و یا میادین توسط سایر تجهیزاتی که به این منظور تهیه شده اند تخلیه ، بارگیری و جابجا می شوند.بیمه کالای در حمل خسارات ناشی از حوادث تخلیه ، بارگیری و جابجای این تجهیزات را در سایت ها و میادین تحت پوشش قرار می دهد.
▪ تعلیق پروژه و از دست رفتن منافع:
ـ پوشش زیان تبعی یا عدم النفع : این پوشش برای جبران خسارات ناشی از توقف پروژه و یا عدم کارکرد آن که در اثر آتش سوزی ایجاد می گردد طراحی شده است و به طور کلی این بیمه نامه سه موضوع اصلی را مد نظر قرار می دهد:
۱) سود ناخالص
۲) حقوق و دستمزد کارکنان
۳) هزینه های بازرسی و کارشناسی
▪ پایان تولید:
ـ این بیمه نامه شمار قادر می سازد اولین روز تولید تا پایان استحصال نفت را برای کارفرمای خود گارانتی نمایید به طور حتم این دوره کمتر از سه سال نخواهد بود و در واقع تضمینی است برای اطمینان از دوره عملیات تولید در چاههای نفت تهیه گردیده است.
▪ ترک حوزه نفتی:
ـ این بیمه نامه زمانی کارفرما و پیمانکاران را تحت حمایت قرار می دهد که بنا به دستور دولت محلی و یا سازمانهای حمایت از محیط زیست جهانی پیمانکاران و عوامل کارفرما ناچار به ترک حوزه نفتی می گردند و این اتفاق ممکن است برای زایش مجدد چاه حداکثر سالی یک بار رخ دهد.
▪ حمل و نقل:
ـ باربری: این بیمه نامه مواد خام و یا محصولات نهایی همچون نفت،نفت سفید،گازوییل،قیر و یا دوده را در قبال دزدی و خطراتی همچون حملات تروریستی(به صورت محدود) در طول دوره سفر از بندر مبدا که بارگیری صورت پذیرفته تا بندر مقصد که تخلیه انجام می پذیرد تحت پوشش قرار می دهد.
ـ بیمه بدنه شناور و نفت کش ها:این بیمه نامه خسارات ناشی از صدمات فیزیکی و آتش سوزی و یا سایر مخاطرات فراساحلی را که منجر به وارد آمدن خسارات به مالک یا مستاجر شناور می گردد، در یک دوره مشخص همچون یک سفر دریایی ،یک سری سفرهای دریایی و یا یک سری سفرهای دریایی در یک دوره مشخص را تحت پوشش قراردهد. همچنین در صورت تمایل بیمه گزار این بیمه نامه قابلیت پوشش مسولیت مالک یا اجاره کننده شناور را در قبال نشت یا آلودگی را خواهد داشت.
ـ خطوط حمل و نقل (خط لوله):این بیمه نامه از بین رفتن و یا خسارات وارده به مواد در حال انتقال درون لوله که در اثر پارگی لوله ها ، جدا شدن اتصالات لوله ها و خسارات ناشی از فیلتر شدن که در برخی موارد به از بین رفتن تجهیزات پاکسازی نیز می شود را تحت پوشش قرار می دهد.
▪ ادوات ذخیره سازی و مخازن:
ـ بیمه جامع مخازن:این بیمه نامه مخازن را در برابر صدمات ناشی از خطرات زیر تحت پوشش قرار می دهد:
۱) آتش سوزی و مسوولیت مدنی به تبع آتش سوزی
۲) انفجار
۳) شکست و عدم عملکرد شیرهای اطمینان
۴) نشت
۵) مسوولیت در قبال آلودگی محیط
● بررسی کوتاه :
به طور کلی بسیاری از پوششهای بین المللی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در کشور ما نیز ارایه می گردد. در بسیاری از موارد این صنایع با بیمه نامه های C.A.Rو R. A. E بیمه سازه های تکمیل شده ، انواع بیمه های مسوولیت و ... تحت پوشش قرار می گیرد و پوششهای ویژه حوزه های نفتی نیز با کمک بیمه گران بین المللی ارایه می گردد.
در برخی موارد نیز مانند بیمه نشت وآلایش و صدمات وارده به محیط زیست نیز مورد توجه بیمه گزاران قرار نمی گیرد، یکی از علل آن نیز عدم توجه متولیان محیط زیست و عدم دریافت پاسخ مناسب از صاحبان صنایع نفت است . در بسیاری موارد آلودگی هایی که منجر بر ایراد صدمه به محیط زیست گردیده از طرف سازمانهای حفاظت از محیط زیست مورد پی گیری قرار نگرفته و صاحبان صنایع آلاینده نیز از آنجایی که پاسخگویی ندارند نیازی به تهیه این پوشش نمی بینند .
از طرفی بیمه های عدم النفع نیز برای بیمه گران در کلیه صنایع قابل توجیه نبوده و همواره از آن سر باز می زنند که خود باعث عدم اعتماد بیمه گزاران به بیمه گران نیز می گردد.
● نتیجه گیری:
با عنایت به توضیحات ارایه شده در می یابیم شناخت هرچه بیشتر این دوصنعت در حال توسعه و خودکفایی از یکدیگر، تاثیری شایانی بر آرامش خاطر صاحبان صنایع نفت،گاز و پتروشیمی و توسعه صنعت بیمه خواهد داشت و برای این شناخت ، راهی جز ارتباط هر چه بیشتر کارشناسان این صنایع متصور نیست، در بسیاری از موارد نیز با توجه به واردات تکنولوژی های روز صنعت نفت و پالایش، نیاز به همکاری هرچه بیشتر کارشناسان این دوصنعت و فراگیری همزمان علوم روز و برگزاری جلسات آموزشی متقابل برای این دو صنعت منجر به آگاهی هر دودسته از محصولات صنعت متقابل خواهد داشت که منجر به طراحی و ارایه پوششهای مورد نیاز کشور و از طرفی آگاهی کارشناسان صنایع نفت،گاز و پتروشیمی از نیازهای واحد های خود می گردد.از طرفی حساسیت بیمه گزاران به مبلغ حق بیمه و نگرانی های بیمه گران از ارایه پوششهای خاص منجر به حرکت آهسته این دو صنعت می گردد .این تعامل بین بیمه گران و کارشناسان صنایع نفت،گاز و پتروشیمی منجر به استخراج حق بیمه های نزدیک به نیازهای داخلی میگردد و بیمه گران داخلی نیز با توجه به حجم سرمایه ی تحت پوشش می توانند نسبت به تشکیل کنسرسیوم هایی بین شرکتهای مستقیم و اتکایی داخلی از خروج ارز جلوگیری نمایند.



مراجع:
۱- تاریخچه صنعت نفت- سایت دپارتمان مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز آباد
۲- نقش بیمه های انرژی در صنایع هیدروکربوری-حواد سهامیان- سایت طرح تحول در صنعت بیمه
۳- Oil and Gas Insurance - International Energy Insurance co web site
[۱] well head
[۲] off –gas
[۳] shuttle tanker
[۴] Down stream
[۵] Lighter
[۶] Feedstock
[۷] LFG
[۸] cone roof
[۹] Rail tanker
[۱۰] Pool fires
[۱۱] Torch fires
[۱۲] Vapour fires
[۱۳] Vapour Cloud Explosion
[۱۴] Internal Explosion
[۱۵] Cost- effective protections
[۱۶] Management
[۱۷] Procedures
[۱۸] Protections
[۱۹] work permits
[۲۰] Risk improvement
مجید حبیبی-رییس شعبه تخصصی نفت ،گاز و پتروشیمی شرکت بیمه البرز

ایرانیان مشهور مقیم آمریکا

ایرانیان مشهور مقیم آمریکا

فرزاد ناظم (شرکت یاهو)
پروفسور علی جوان (کاشف لیزر هلیمی)
امید کردستانی (گوگل)
پیر امیدیار (ای‌بِی e-bay)
پروفسور لطفی‌زاده (استاد دانشگاه آمريكا و پدر منطق فازی)
ماریا خرسند (رئیس شرکت اریکسون

وحید تارخ (مخترع کدهای فضا-زمان در مخابرات)
آندره آغاسی (قهرمان تنیس)
حسین اسلامبلچی(رئيس شرکت مخابرات آمریکا AT&T)
بیژن داوری (معاون ارشد شرکت آی‌بی‌ام)
انوشه انصاری (رئیس موسسه فناوری تل‌کام و حامی مالی جایزه انصاری)
فیروز نادری (مدیر پروژهٔ مریخ‌نورد ناسا) محمد جمشیدی (استاد دانشگاه و عضو همکار در برخی از پروژه‌های ناسا)
آزیتا ولی‌نیا (استاد فیزیک دانشگاه در آمریکا و عضو پژوهشگران ناسا)
آزاده تبازاده (دانشمند ایستگاه فضایی ناسا)
کریستین امان‌پور (رئیس بخش خبری سی‌ان‌ان در آمریکا)
شهره آغداشلو (بازیگر)
فریار شیرزاد (معاون وزارت بازرگانی آمریکا و دستیار ریاست جمهوری آمریکا در کاخ سفید) کتیا فلک‌شاهی (مدیر شرکت NEA)
بيژن پاكزاد (بزگترين سازندهٔ عطر و طراح لباس جهان)
آسیه نامدار (گوینده اخبار در سی‌ان‌ان)
محسن معظمی (معاون ارشد شرکت سیسکو سیستم)
رودی بختیار (از مجریان خبری در سی‌ان‌ان)
پروفسور عبدالحسن آستانه اصل (استاد دانشگاه برکلی،کالیفرنیا،آمريكا و
محقق ) چگونگی ریزش برجهای دوقلو در حادثه ۱۱ سپتامبر)

10 نابغه برتر غرب

10 نابغه برتر غرب

گوته شاعر آلماني با ضريب هوشي 210 ، نمايشنامه نويس، داستان نويس،‌ دانشمند،‌ سياستمدار، كارگردان تئاتر، منتقد و هنرمندي آماتور بود كه بزرگترين شخصيت ادبي عصر مدرن به شمار مي رفت. در فرهنگ ادبي كشورهاي آلماني زبان اين شخصيت از چنان جايگاهي برخوردار است،‌ كه از اواخر قرن هجدهم آثار وي به عنوان آثار كلاسيك در نظر گرفته شده اند.
...:...:...:...:...:...:...
لئوناردو داوينچي
لئوناردو داوينچي نقاش، مجسمه ساز،‌ معمار،‌ طراح و مهندس ايتاليايي دومين نابغه برتر جهان از ضريب هوشي 205 برخوردار بود. تابلوهاي نقاشي "شام آخر" و "مونا ليزا" اين هنرمند از برجسته ترين آثار هنري دوره رنسانس محسوب مي شد. يادداشت هاي به جا مانده از داوينچي حاكي است: وي از خلاقيت هاي بالاي فني برخوردار بوده به طوري كه بسيار جلوتر از زمان خود به سر مي برده است
...:...:...:...:...:...:...
امانوئل سويدن برگ

امانوئل سويدن برگ مبتكر مسيحي و‌ فيلسوف و دانشمند الهيات سوئدي بود كه با برخورداري از ضريب هوشي 205 دستنوشته حجيمي از كلام الهي از وي به يادگار مانده است. اندكي پس از مرگ او،‌ هوادارانش بلافاصله جمعيت پيرو فلسفه سويدن برگ را با هدف مطالعه در زمينه افكار وي راه اندازي كردند.
...:...:...:...:...:...:...
گاتفريد ويلهلم وون ليبنيز

گاتفريد ويلهلم وون ليبنيز چهارمين نابغه برتر جهان از ضريب هوشي 205 برخوردار بود. اين فيلسوف برجسته آلماني در رشته حقوق و فلسفه تحصيل كرد. اين فيلسوف شهير در زمان خود نقش قابل توجهي در مسائل سياسي و ديپلماتيك اروپا ايفا كرد. وي در مقوله فلسفه و رياضيات از جايگاه برجسته اي برخوردار بود.
...:...:...:...:...:...:...
جان استوارت ميل
جان استوآرت ميل فيلسوف، اقتصاددان و مبلغ مكتب سودمندگرايي انگليسي بود كه از ضريب هوشي 200 بهره برده بود. وي همچنين روزنامه نگاري برجسته در دوره اصلاحات قرن نوزدهم به شمار مي رفت. وي از اصل سادگي در زندگي خود تبعيت مي كرد. ...:...:...:...:...:...:...
بلز پاسكال
بلز پاسكال رياضيدان،‌ فيزيكدان، فيلسوف مذهبي و استاد نثر فرانسوي بود. ضريب هوشي او 195 بود و اساس تشكيل تئوري مدرن احتمالات را بنا نهاد. وي همچنين زمينه گسترش تعليماتي مذهبي را بنا نهاد كه ادراك خدا را از طريق دل به جاي منطق آموزش مي داد.
...:...:...:...:...:...:...
لودويگ ويتگنشتاين
لودويگ جوزف يوهان ويتگنشتاين فيلسوف انگليسي زاده شده در اتريش بود كه ضمن برخورداري از ضريب هوش 190 به عنوان بزرگترين فيلسوف قرن بيستم به شمار مي رفت. شخصيت اين نابغه شهير از جذابيت بسياري در بين هنرمندان،‌ نمايشنامه نويسان، شاعران، داستان نويسان،‌ موسيقي دانان و حتي فيلم سازان برخوردار بود. ...:...:...:...:...:...:...
بابي فيشر
بابي فيشر كه به روبرت جيمز فيشر معروف است، شطرنج باز ماهر آمريكايي بود كه از ضريب هوشي 187 بهره برده بود. اين نابغه مشهور در سال 1958 عنوان جوان ترين شطرنج باز تاريخ را به خود اختصاص داد. بازي خيره كننده وي در مسابقات قهرماني جهاني 1972 افكار عمومي آمريكا را به بازي شطرنج هدايت كرد. فيشر بازي شطرنج را از سن 6 سالگي آموخت و در سن 16 سالگي با هدف وقف كامل خود به اين بازي،‌ ترك تحصيل كرد.
...:...:...:...:...:...:...
گاليلئو گاليله
گاليلئو گاليله فيلسوف علوم طبيعي،‌ منجم و رياضيدان ايتاليايي بود كه به پيشبرد علوم حركت،‌ ستاره شناسي و قدرت مواد كمك شاياني كرد. وي از بهره هوشي 185 برخوردار بود و كشفياتش از طريق تلسكوپ علم نجوم را متحول ساخت.
...:...:...:...:...:...:...
مادام دي استل
نه لوئيز جرماني نكر بارونس دي استل هولستين معروف به مادام دي استل دانشمند،‌ مبلغ سياسي و سخنور فرانسوي - سوئيسي بود كه از ضريب هوشي 180 سهم برده بود. وي به عنوان واسطه اي ميان فرهنگ نو استعماري اروپا به مكتب رومانتيك گرايي به شمار مي رفت. نوشته هاي او در زمينه هاي داستاني،‌ نوازندگي، مقالات اخلاقي و سياسي،‌ انتقادات ادبي،‌ مطالب تاريخي، خاطرات شخصي و شعر از شهرت بالايي برخوردار است. برای یافتن ضریب هوشی خود از تست های زیر می توانید استفاده کنید.

۵ های معروف دنيا

۵ های معروف دنيا
پنج شخصیت سرشناس بدون تحصیلات دانشگاهی
ارنست همینگوی ( نویسنده آمریکایی)
آبراهام لینکلن ( رئیس جمهور سابق ایالات متحده )
راکفلر ( میلیاردر آمریکایی )
ویرجینیا ولف ( نویسنده بریتانیایی )
برنارد شاو ( نویسنده و نمایش نامه نویس بریتانیایی )
پنج قهوه خور معروف تاریخ
ناپلئون بناپارت ( امپراطور فرانسه )
باخ ( آهنگساز آلمانی )
ژان ژاک روسو ( فیلسوف و نویسنده فرانسوی )
کانت ( نظریه پرداز آلمانی )
بالزاک ( داستان نویس فرانسوی )
پنج هنرمند مشهوری که از فقر مطلق شروع کردند
وان گوگ ( نقاش معروف هلندی )
جک لندن ( نویسنده مشهور آمریکایی )
مولیر ( نمایش نامه نویس فرانسوی )
داستایفسکی ( نویسنده روسی )
ماکسیم گورکی ( نویسنده روسی )

پنج چپ دست معروف جهان
چارلی چاپلین ( بازیگر و کارگردان انگلیسی آمریکایی )
باخ ( آهنگساز آلمانی )
لئوناردو داوینچی ( نقاش و مخترع ایتالیایی )
میکل آنژ ( نقاش ایتالیایی )
کیم نوداک ( بازیگر آمریکایی )

پنج پادشاهی که عمر حکومتشان زیاد بود
لویی پانزدهم ( پادشاه فرانسه ) 72 سال
ویکتوریا ( ملکه انگلستان ) 64 سال
جرج دوم ( پادشاه فرانسه ) 60 سال
لویی شانزدهم ( پادشاه فرانسه ) 59 سال
هنری سوم ( پادشاه انگلستان ) 56 سال

بهره هوشی پنج شخصیت سرشناس تاریخ
- توضیح اینکه بهره هوشی افراد معمولی مابین 85 تا 115 است و افرادی که بالاتر از 125 بهره هوشی دارند ، نابغه به حساب می آیند .
گوته ( شاعر آلمانی ) 185
چارلز دیکنز ( داستان نویس بریتانیایی ) 145
ناپلئون ( امپراطور فرانسه ) 140
گالیله ( اخترشناس و ریاضیدان ایتالیایی ) 145
موتزارت ( آهنگساز اتریشی ) 150

پنج نویسنده معروفی که علی رغم لیاقتشان به آنها جایزه نوبل تعلق نگرفت
لئون تولستوی
آنتوان چخوف
برتولت برشت
هنریک ایبسن
مارک تواین

پنج فیلم مطرح تاریخ سینما
دزد دوچرخه ( ویتوریا دسیکا )
روشنایی های شهر ( چارلی چاپلین )
جویندگان طلا ( چارلی چاپلین )
رزمناو پوتمکین ( سرگئی ایزنشتاین )
تعصب ( دیوید دارک گریفیث )

پنج زوج هنری که مدتها با هم همبازی بودند
استان لورل و الیور هاردی 105 فیلم
بود ابوت و لو کاستلو 36 فیلم
دین مارتین و جری لوئیس 17 فیلم
فرد استر و جینجر راجرز 10 فیلم
کاترین هیپبورن و اسپنسر تریسی 9 فیلم

پنج فضانوردی که جزو اولین ها بودند
یوری گاگارین ( شوروی )
لی یی شپارد ( آمریکایی )
ویرجین گریسام ( آمریکایی )
تیتوف ( شوروی )
گلن ( آمریکایی )

پنج بازیگر معروف ایفاگر نقش هملت
ریچارد بوربیچ
توماس بترتون
ادوین بوث
سر هنری ایرونیک
سرجانسن فوریس

پنج انسان سرشناسی که در ایام پیری مهمترین کار را انجام دادند
تولستوی در 82 سالگی کتاب (( من نمی توانم ساکت باشم )) را نوشت .
جرج برناردشاو در 93 سالگی نمایشنامه (( قصه های خارق العاده پند آموز )) را نوشت
پیکاسو در 90 سالگی بهترین نقاشی هایش را کشید
چرچیل در 82 سالگی کتاب (( تاریخ کشورهای انگلیسی زبان )) را نوشت .
سامرست موام در 84 سالگی کتاب (( دیدگاهها )) را نوشت .

پنج یک چشم معروف جهان
هریسون ( بازیگر معروف انگلیسی )
جان فورد ( کارگردان ایرلندی )
مارکونی ( مخترع ایرلندی رادیو )
موشه دایان
جان میلتون ( شاعر و آزادیخواه انگلیسی )

پنج مجرد معروف جهان
ژاندارک ( قدیس فرانسوی )
آدام اسمیت ( اقتصاددان انگلیسی )
ولتر ( نویسنده و فیلسوف فرانسوی )
شوپن ( آهنگساز لهستانی )
بتهوون ( آهنگساز آلمانی )


پنج هنرمند معروفی که حقوقدان بودند
ژول ورن( نویسنده فرانسوی )
تاگور ( شاعر و نویسنده هندی )
فرانتس کافکا ( نویسنده چک )
پل سزان ( نقاش فرانسوی )

عکس: سریعترین ماشین الکترونیکی جهان

اوباما نیامده سوژه شد

اوباما نیامده سوژه شد

فیزیک برای سرگرمی
يك تن چوب ويك تن آهن

همه اين سوال شوخي آميز را مي دانند: يك تن چوب سنگين تر ا ست يا يك تن آهن؟ معمولا بدون اينكه فكر بكنند، جواب ميدهند كه يك تن آهن سنگين تر ا ست و موجب خنده دسته جمعي اطرافيان مي شوند اگر به اين آدم ها ي شوخ جواب بدهند كه يك تن چوب از يك تن آهن سنگين تر است،لابد آنها بلند تر خواهند خنديد. ظاهرا اين جواب با هيچ منطقي جور نمي آيد،اما اگر بخواهيم جواب دقيق بدهيم، اين حرف درست است!
مطلب در آنست كه قانون ارشميدس نه فقط در مورد مايعات،بلكه در مورد گازها نيز صدق مي كند.وزن هر جسمي در هوا به اندازه وزن هواي هم حجم آن كم ميشود.البته از وزن چوب وآهن نيز در هوا قدري كا سته ميشود.براي آنكه وزن حقيقي چوب و آهن را بدانيم بايد آنچه را كه از وزن هر يك كا سته شده است،به آن بيافزائيم .بنابراين ،درمثال ما وزن حقيقي چوب مساو ي است به يك تن +وزن هواي هم حجم چوب ،و وزن حقيقي آهن مسا وي است به يك تن+وزن هواي هم حجم آهن .
اما حجم يك تن چوب به مراتب (تقريبا 15 با ر) بيشتر از حجم يك تن آهن است به اين دليل وزن حقيقي يك تن چوب بيشتر از وزن حقيقي يك تن آهن است! براي آنكه جواب دقيقتري داده با شيم، مي بايست بگوئيم: وزن حقيقي چوبي كه در هوا يك تن وزن دارد، از وزن حقيقي آهني كه در هوا يك تن وزن دارد ،بيشتر است. چون حجم يك تن آهن يك هشتم متر مكعب ، و حجم يك تن چوب در حدود 2 متر مكعب است پس تفاوت وزن هواي هم حجم آنها بايد در حدود 5/2 كيلوگرم باشد. به اين ترتيب يك تن چوب در واقع به همين اندازه از يك تن آهن سنگين تر است!
...........................................
يك هزارم ثانيه:

براي ما كه عادت كرده ايم زمان را با مقياس انسا ني خود ا ندازه بگيريم ، يك هزارم ثانيه مساوي صفر است .فقط از چندي پيش در كارهاي ما با اينگونه فاصله هاي زماني برخورد مي شود .هنگامي كه وقت را از روي بالا آمدن خورشيد يا از روي درازاي سايه تعيين مي كردند، حتي از وقت تا حدود يك دقيقه نيز نمي توانست صحبتي باشد.
آدم هادقيقه را مدت زماني ناچيز از آن مي دانستند كه ارزش اندازه گرفتن را داشته با شد.انسانهاي باستاني چنان زندگي آرام و بي عجله اي دا شتند كه در ساعت هاي آنها- ساعت هاي آفتابي، ساعت هاي آبي وساعت هاي شني – حتي تقسيمات خاصي براي دقيقه وجود نداشت.فقط از اوايل قرن 18 ميلادي روي صفحه ساعت ها ،عقربه دقيقه شمار پيدا شد.از اوايل قرن 19 عقربه ثا نيه شمار نيز پيدا شد. در يك هزارم ثانيه چه ميتواند رخ بدهد؟
خيلي چيزها ! قطار در اين مدت البته فقط در حدود 3 سانتي مترتغيير مكان مي دهد،اما صوت 33 سانتي متر و هواپيما تقريبا نيم متر.زمين در يك هزارم ثانيه در مدار خود به دور خورشيد 30 متر و نور در همين مدت 300 كيلومتر ميپيمايد . موجودات كوچكي كه ما را احاطه كرده اند اگر مي توانستند قضاوت كنند ،لابد ، يك هزارم ثانيه را 600 بار بال مي زند،يعني در هزار م ثانيه مي تواند بالهايش را بالا ببرد يا پايين بياورد.انسان قادر نيست اعضاي بدن خود را مانند حشرات به سرعت حركت دهد.سريعترين حركتي كه ما مي كنيم بر هم زدن چشم يا " چشم به هم زدن" يا لحظه ا ست.اين حركت به قدري سريع صورت مي گيرد كه ما حتي متوجه تاريك شدن دايره ديد خود نمي شويم.اما عده كمي ميدانند كه اگر "يك چشم بهم زدن" را كه مترادف زمان فوق العاده كمي ا ست با واحد يك هزارم ثانيه اندازه بگيريم ، آنوقت اين حركت در واقع بحد كافي صورت ميگيرد. به طوري كه با اندازه گيريهاي دقيق معلوم شده است ،"يك چشم به هم زدن" كامل به طور متوسط طي 2/5 ثانيه يا 400 هزارم ثانيه صورت ميگيرد.اين جريان به مراحل زير تقسيم ميشود: پايين آوردن پلك (در حدود 170 هزارم ثانيه).بطوريكه مشاهده ميكنيد،"يك چشم به هم زدن" به معناي واقعي كلمه ، مدت نسبتا قابل ملاحظه اي است كه طي آن پلك چشم حتي فرصت كمي ا ستراحت نيز پيدا مي كند .اگر ما مي توانستيم تاثيراتي را كه يك هزارم ثانيه طول ميكشد ، به طور مجزا حس كنيم ، آنوقت در "يك چشم به هم زدن" دو حركت آرام و يكنواخت پلك چشم را كه با يك مدت بيحركت ما ندن پلك از هم جدا ميشوند ، درك مي كرديم. چنانچه ساختمان سلسله اعصاب ما چنين مي بود. جهاني را كه ما را احاطه كرده است،با دگرگوني غير قا بل شناختي مي ديديم.
...............................................

چه فصلي از سال زير پاي ما ست؟

وقتي روي زمين تابستان ا ست،در عمق مثلا سه متر زير زمين چه فصلي از سال است؟گمان ميكنيد كه آنجا هم تابستان است؟ اشتباه ميكنيد. بر خلاف آنچه ممكن است بعضي فكر ميكنند، فصول سال در روي زمين و زير زمين يكي نيستند .قابليت هدايت حرارت زمين فوق العاده كم ا ست. در لنينگراد لوله هاي آبي كه در عمق دو متر هستند در شديدترين سرما هايخ نمي بند ند. تغييرات حرارت كه در روي زمين رخ مي دهد، بسيار كند به زير زمين سرايت مي كتند و پس از مدت بسيار زيادي به اعماق مختلف زمين مي رسد. اندازه گيريها ي مستقيم (مثلا در اسلوتسك ، استان لنينگراد) نشان داده است كه در عمق سه متر زير زمين گرمترين لخظه سال 76 روز و سرد ترين لحظه 108 روز ديرتر از رو ي زمين فرا مي رسد.يعني اگر فرض كنيم كه گرمترين روز در رو ي زمين 25 ژوئيه بوده است، در عمق سه متر زير زمين گرمترين روز فقط 9 اكتبر خواهد بود ! اگر سردترين روز 10 ژانويه بوده است،در عمق سه متر سردترين روز در ماه مه خواهد بود .در اعماق بيشتر ، اين تاخير باز هم بيشتر خواهد است. تغييرات حرارت روي زمين نه فقط كند به زير زمين سرايت ميكند، بلكه هر قدر پائين تر برويم اين تغييرات ضعيف تر هم ميشود و در عمق معني به كلي از بين ميرود و در تمام سال طي قرن هاي متما دي درجه حرارت در آنجا ثابت و بدون تغيير ميماند ومساوي درجه حرارت متوسط آن محل ا ست. گرما سنجي كه صدو پنجاه سال است در زيرزمين هاي رصد خانه پاريس در عمق 28 متر قرار دارد و لوازيه آن را گذاشته بود، در طي اين صدو پنجاه سال كوچكترين تغييري نكرده و هميشه همان درجه حرارت (7/11 + درجه سانتيگراد) را نشان ميدهد . بدين ترتيب در زير زميني كه روي آن گام بر ميداريم ، هرگز آن فصلي از سال نيست كه روي زمين ميباشد وقتي روي زمين زمستان ا ست درعمق سه متر زيرزمين پائيز ا ست ،البته نه آن پائيزي كه قبلا رو ي زمين بوده ا ست ، بلكه پائيزي با تقليل حرارت كمتر ، و وقتي كه در روي زمين تابستان ا ست، آثار ضعيف سرماهاي زمستان ، تازه به اعماق زمين ميرسد.
هر وقت از شرايط زندگي موجودات جا ندار زيرزميني (مثلا كرمينه هاي سوسك طلايي ) يا قسمت هاي زيرزميني گياهان صحبت به ميان مي آيد، به خصوص بايد اين مطلب را در نظر دا شت .مثلا نبايد تعجب كنيم كه تكثير ياخته هاي ريشه هاي درختان در نيمه هاي سرد سال صورت ميگيرد و فعاليت بافت هاي زاينده در تمام فصل گرما خا موش مي شود، درست برعكس آنچه در تنه و ياخته هاي رو زميني صورت مي گيرد

چک های الکترونیکی

چک های الکترونیکی

تجارت الکترونیکی از سه بخش مدیریت، زیرساخت ها و کاربردها تشکیل یافته است.

تجارت الکترونیکی از سه بخش مدیریت، زیرساخت ها و کاربردها تشکیل یافته است. در بخش کاربردها، بانکداری الکترونیک را یکی از کاربردهای تجارت الکترونیکی می دانند که شامل چک های الکترونیکی و کارت های اعتباری می شود، بنابراین ارتباط تئوریک مفهوم چک های الکترونیکی و تجارت الکترونیکی به این صورت تعریف می شود که پدیده مبادله از راه چک های الکترونیکی بخشی از پدیده بانکداری الکترونیکی است و بانکداری الکترونیکی نیز خود یکی از کاربردهای تجارت الکترونیک به حساب می آید.
اقتصاد نوین مفهومی است از ترکیب جریان جهانی شدن اقتصاد و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه اقتصاد و بازرگانی، تجارت الکترونیک، کسب و کار الکترونیک، بیمه الکترونیک و بانکداری الکترونیکی و غیره از جمله مصادیق این پدیده هستند که اکنون تلاش زیادی برای توسعه آنها در حال انجام است. یکی از عملیات های مهم در بانکداری الکترونیکی (E-Banking)، پرداخت و دریافت پول است که به شکل سنتی نیز در حال انجام است. اما با توجه به تغییرات شگرف در حوزه سنتی بانکداری، شکل خود را تغییر داده و به نمونه های دیجیتالی کنونی رسیده است، که یکی از این نمونه ها چک الکترونیکی (E-Check) است.
در گذشته پذیرش چک از سوی بانک ها، مشکل آفرین بود، در ابتدا، بانک ها نمی دانستند که چگونه چک های دریافتی را برای وصول در تاریخ مربوطه، از بانک های مرجع جمع آوری کنند و برای این منظور، کارمندانشان را به بانک های مرجع می فرستادند تا نسبت به نقد کردن چک اقدام های لازم را به عمل آورند، این امر نه تنها موجب می شد که وقت زیادی صرف شود، بلکه از نظر شرایط امنیتی نیز خطرناک بود. از این رو چک های کاغذی که گستره توزیع فراوانی بین مردم دارد، به سوی الکترونیکی شدن حرکت کرد. قبول چک های کاغذی برای بازرگان مشکل آفرین است و با قبول نکردن یک چک در معامله احتمال از دست دادن معامله وجود دارد. برای آشنا شدن با مفهوم چک الکترونیکی ابتدا لازم است توضیحاتی درباره پول الکترونیکی داده شود.
● پول الکترونیکی
پول از گذشته های دور تاکنون حالات و اشکال گوناگونی را تجربه کرده است تا بتواند به عنوان وسیله مبادله، ذخیره ارزش، واحد سنجش و شمارش عمل کند. آخرین تغییرات پول در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) پول الکترونیکی است. پول الکترونیکی را با عناوین دیگری مانند پول دیجیتالی، وجه الکترونیکی، پول غیرقابل لمس، پول سحرآمیز (Magic Money) پول بر پایه اطلاعات نیز می شناسند. در ساده ترین شکل ممکن پول الکترونیکی عبارت است از بیت های موجود در حافظه رایانه که دارای ارزش برابر ارزش پول نقد است و دارنده با توجه به حدود اختیاراتی که بانک عامل برایش تعریف کرده است، از آن می تواند مثل پول نقد استفاده کند.
● E-Check
چک الکترونیکی شکل توسعه یافته چک های کاغذی هستند، در شکل معمول چک های کاغذی شما با نوشتن مبلغ چک، تاریخ چک و نام شخص به بانک عامل خود اجازه می دهید مبلغ نوشته شده را در تاریخ سررسید چک به شخص موردنظر انتقال دهد، در شکل الکترونیکی چک ها، شما تنها مرحله اول را انجام می دهید، یعنی تنها چک را می نویسید و کارهای دیگر به وسیله دستگاه های مربوطه انجام می شود، حتی نوشتن چک نیز نیاز به کاغذ و دسته چک ندارد! در حال حاضر Payment system LML، سامانه ای برای تبدیل چک های کاغذی به چک الکترونیکی است، مکانیزم کار این سامانه به این شکل است که مشتری چک کاغذی را در جریان خرید ارائه می کند سپس به وسیله دستگاه چک خوان، اطلاعات حساب بانکی صادرکننده چک و مبلغ چک گرفته شده و به عملیاتی الکترونیکی تبدیل می شود.
سامانه دیگر در زمینه چک الکترونیکی سامانه pay By check است. این سامانه یکی از روش های پرداخت مبالغ کالاهای خریداری شده از راه اینترنت است. در این روش پرداخت دو نوع حساب برای مشتریان وجود دارد. حساب های Basic و حساب های professional در حساب های نوع Basic حجم پول مبادله شده کمتر از نوع professional است و بیشتر برای کاربران عادی در نظر گرفته شده است. اما در نوع professional حجم پول محدودیتی نداشته و برای کسانی که به وسیله شبکه دادوستد فراوانی انجام می دهند در نظر گرفته شده است.
چک های الکترونیکی که اکنون به اشکال یاد شده، در اختیار ماست نتیجه توسعه بانکداری الکترونیکی (E-Banking) است.
توسعه شگفت انگیز فناوری اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارهای پولی و مالی افزون بر تسهیل امور برای مشتریان بانک ها، روش های جاری بانکداری را نیز دچار تحول کرده است. در سال های گذشته تحولات چشم افزایی در نظام بانکداری به وجود آمده است که می توان این تحولات را به ۴ دسته تقسیم کرد، در هر دوره تا حدودی رایانه و نرم افزارها (soft wares) جایگزین انسان ها و کاغذ شده اند و فناوری امکان داشتن سرعت، کیفیت، دقت، هزینه و تنوع خدمات را در اختیار بانک ها قرار داده است.
۱) عملیات پشت بادجه
این دوره که شروع کاربرد رایانه در بانک ها است، با استفاده از رایانه های مرکزی (Main Frame) اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعبه های بانک به مرکز ارسال و پردازش بر روی آن ها انجام می شود. در این دوره کاربرد اصلی رایانه محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل های رایانه ای است. فناوری اتوماسیون پشت بادجه (Back office Automation) که در سال ۱۹۶۰ رواج یافته بود این امکان را در اختیار بانک ها قرار داد تا دفاتر و کارت ها از شعبه ها حذف و گردش حساب ها در پایان هر روز کاری به مرکز ارسال شود. در این دوره اتوماسیون بانک ها تأثیری بر رفاه مشتریان نداشت و تنها تأثیر آن ایجاد دقت و سرعت در موازنه حساب ها بود.
۲) عملیات جلوی بادجه
این دوره از زمانی آغاز شد که کارمندان بانک ها عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی و در حضور مشتری ثبت و دنبال می کنند. در سال های پایانی دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال on-line اطلاعات به وسیله شبکه های کامپیوتری فراهم شد، در این دوره کارمندان بانک ها قادر شدند به صورت on-line به حساب های مشتریان دسترسی داشته باشند و عملیات نقل و انتقال پول را در حضور مشتری و به وسیله رایانه های موجود انجام دهند. در این دوره هنوز تمایل به استفاده از اسناد کاغذی وجود داشت. اگرچه رایانه ها امکان جست وجو و پردازش را سهل کرده بودند اما هنوز تمامی کارها به دست کارمندان بانک و با ورود اطلاعات و گردش حساب ها از راه شبکه های رایانه ای صورت می گرفت و تنها نیاز به استفاده انبوه از کاغذ تا حدودی برطرف شد و بانک ها به سوی paper less شدن گام برداشتند. به علاوه در این دوره با توجه به یکپارچه نبودن نرم افزارهای مورد استفاده در شعب برای عملیات های بانکی نیاز به کارشناسان فنی رایانه در بانک ها افزایش یافت.
۳) اتصال مشتریان به حساب ها
در این دوره که از اواسط دهه ۸۰ آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان فراهم شد و آنها می توانستند با استفاده از تلفن و یا دستگاه های خودپرداز (Automatic Teller Machine) و استفاده از کارت های هوشمند و رایانه های شخصی به حسابشان دسترسی پیدا کنند و عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
در این دوره عملیات بانکی به صورت دستی ـ الکترونیکی تبدیل شد و مشکل یکپارچه نبودن سامانه های مکانیزه تا حدودی برطرف شد و سرویس های الکترونیکی ارائه شده به مشتریان افزایش یافت.
۴) یکپارچه سازی سامانه ها و مرتبط کردن مشتری با همه عملیات بانکی
آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از دوره های قبل به طور کامل مورد توجه قرار بگیرد و مشکلات آنها از بین برود و همه عملیات بانکی به صورت الکترونیکی و یکپارچه انجام شود. شرط ورود به این مرحله وجود امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی نوین و مطمئن است. در این دوره داشتن نرم افزار، سخت افزار و از همه مهم تر مغزافزارهای لازم برای توسعه و ارتقای سامانه های بانکداری در اولویت قرار داشته و این ۳ فاکتور قدرت بانک ها را رقم خواهد زد.
در دوره چهارم، نظام بانکی یکپارچه این امکان را به مشتری می دهد که از منزل یا دفتر کار خود خدمات درخواستی خود را از سامانه الکترونیکی بانک عامل خود دریافت کند. صرفه جویی های بسیاری در این دوره انجام می شود و پول الکترونیکی به شکل واقعی خود رواج و گسترش خواهد یافت.
با گسترش بانکداری الکترونیکی و رسیدن به مرحله چهارم E-Banking، چک الکترونیکی نیز رواج و گسترش بیشتری خواهد یافت و حجم دادوستد بیشتری پیدا می کند.
● مزایای E-Check
۱) افزایش سرعت و کاهش زمان انتقال وجوه از یک نقطه به نقطه ای دیگر
۲) استفاده از چک الکترونیکی به جای پول موجب افزایش امنیت در مقابل سرقت و از میان رفتن پول نقد می شود.
۳) سالانه مبلغ قابل توجهی هزینه چاپ اسکناس می شود که با استفاده از چک های الکترونیکی کاهش هزینه های چاپ اسکناس را دربردارد.
۴) استفاده از چک الکترونیکی موجب می شود که دسترسی به وجوه با سرعت و در هر نقطه امکانپذیر باشد.
۵) جلوگیری از انتقال پول نقد
۶) چک های الکترونیکی، حجم مسافرت های درون شهری به منظور دریافت و پرداخت های بانکی را کاهش می دهد و از این راه موجب کاهش هزینه های فردی و اجتماعی می شود.
۷) تسهیل در امور پرداخت و دریافت وجوه نقد
۸) از راه گسترش و توسعه چک های الکترونیکی رغبت بانک ها به بانکداری الکترونیکی افزایش پیدا می کند.

اقتصاد آمریکا در دستان بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه ها و مخابرات برای انتقال پول در سیستم بانکداری تعریف کرد. بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه ها و مخابرات برای انتقال پول در سیستم بانکداری تعریف کرد. در تعریفی دیگر بانکداری الکترونیکی عبارت است از ارائه کلیه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی و از طریق واسطه های ایمن و بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری است. بانکداری الکترونیکی در واقع اوج استفاده از فناوری انفورماتیک در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است. یکی از مهمترین زیرساخت های بانکداری الکترونیکی و بانکداری اینترنتی وجود مراکز نگهداری داده ها یا همان data center هاست. در این مکان ها امکانات حفاظتی و امنیتی و همچنین سرورهای بسیار قوی که توسط خطوط پرسرعت مخابراتی با اینترنت در ارتباط هستند، وجود دارد.دولت آمریکا به منظور ارتقای ضریب ایمنی مراکز اطلاعاتی، بانک های اطلاعاتی و کارگزاران شبکه خود را در مکان هایی با امنیت بالا نگهداری می کند.بعضی از این اماکن محوطه های وسیعی در اعماق کوه های راکی، در نقاط پنهانی از اعماق صحراهای نوادا و آریزونا، در زیر یخچال های آلاسکا و در اعماق اقیانوس ها هستند.این نقاط با شدیدترین تدابیر امنیتی حفاظت می شوند، از طرف دیگر پیش بینی های ایمنی تهدیدات فیزیکی از جمله آتش سوزی و بلایای طبیعی را به حداقل رسانده است. تجهیزات حفاظتی، امکان دستبرد یا آسیب هوشمندانه فیزیکی را کاهش داده است. در این اماکن خطوط متعدد فیبرنوری با پهنای باند بالا بالاترین سرعت انتقال داده و اطلاعات را تامین می کنند. تجهیزات پرسرعت مانند ابرکامپیوترها و پردازنده های بسیار سریع و موازی بالاترین سرعت دسترسی را در اختیار می گذارند. سیستم های پیشرفته تنظیم دما و حرارت، تنظیم رطوبت و کنترل ترکیبات هوای محیط بهینه ترین شرایط را برای کار تجهیزات مهیا می سازند و تجهیزات مانیتورینگ دقیق، لحظه به لحظه وضعیت های مختلف را کنترل و بازنگری می کنند. مشاور امور مصرف کنندگان فدرال رزرو آمریکا، پول الکترونیکی را به این عنوان توصیف کرده است: «پولی است که به صورت الکترونیکی حرکت کرده و به گردش درمی آید، می تواند به صورت کارت هوشمند یا کارت هایی که در آنها ارزش ذخیره شده یا کیف پول الکترونیکی ارائه شود. همچنین می تواند در پایانه فروش استفاده شده یا بدون دخالت هیچ شخص دیگری و مستقیماً به صورت شخص به شخص مورد استفاده قرار گیرد و نیز می تواند از طریق خطوط تلفن به سوی بانک ها یا دیگر ارائه دهندگان خدمات یا صادرکنندگان (پول الکترونیکی) به حرکت درآمده یا خرج شود.» از تعریف و توصیف بالا می توان نتیجه گرفت پول الکترونیکی یک مکانیسم پرداخت ارزش ذخیره شده یا پیش پرداخت شده است که در آن مقداری از وجوه یا ارزش که برای مصرف کننده قابل استفاده است در یک وسیله و قطعه الکترونیکی ذخیره شده و در تصرف مشتری است. ارزش الکترونیکی توسط مصرف کننده و مشتری خریداری می شود و هر بار که مستقیماً به دستگاه های دیگر متصل شود یا مصرف کننده از دستگاه استفاده کند تا از طریق پایانه فروش یا حتی از شبکه های کامپیوتری همانند اینترنت خریدی را انجام دهد، از موجودی آن کاسته می شود.به طور کلی بانکداری و عملیات برون مرزی با دو جهت گیری ایجاد می شود: یکی انجام عملیات مالی به ظاهر مستقل ولی برنامه ریزی شده است که می تواند بسیاری از عملیات تجاری را که کشورهای کوچک به علت تحریم یا علل دیگر نمی توانند انجام دهند، از طریق این موسسات تامین شوند. جهت گیری دیگر انجام عملیاتی است که برای شناسایی عملیات مالی کشور رقیب، از سوی این موسسات انجام می گیرد.در حال حاضر بانکداری اینترنتی هنوز گسترش قابل ملاحظه ای در رابطه با بانکداری برون مرزی نیافته است. با توجه به برخی بررسی ها در خاتمه سال ۲۰۰۰ ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در آمریکا بر بانک های عمده متمرکز بوده است. ۶۲ درصد بانک های آن کشور دارای سایت اینترنتی بوده اند و ۳۷ درصد آنها معاملات اینترنتی ارائه می دادند که این ارقام در مقایسه با سه ماهه آخر سال ۱۹۹۹(با حجم ۲۰درصد) افزایش چشمگیری را نشان می دهند. در آمریکا بانک هایی که خدمات بانکداری اینترنتی را ارائه می دهند، بیش از ۹۰ درصد دارایی های سیستم بانکداری را به خود اختصاص داده اند. به علاوه ۱۸ درصد از بانک ها، طرح های جدیدی را برای ارائه بانکداری اینترنتی از اواسط سال۲۰۰۱ داشته اند. بانک های بزرگ تر خواهان ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی گسترده تر و متنوع تری هستند که تقاضای وام و خدمات واسطه گری را نیز شامل می شود.با وجودی که اغلب مشتریان بانک ها در بانک هایی که خدمات بانکداری اینترنتی را ارائه می دهند حساب دارند، این مشتریان هنوز محدود بوده و به حدود چهار درصد کل مشتریان بانک ها می رسد. اگرچه این ظرفیت محدود به نظر می رسد اما بخش قابل توجهی از آن می تواند به عملیات برون مرزی اختصاص داشته باشد.در این حال، تعداد بانک های مجازی نیز اندک باقی مانده است به طوری که تا جولای ۲۰۰۱، حدود ۹ بانک مجازی با اساسنامه مستقل و ۲۰ بانک مجازی با علامت تجاری خاص خود در آمریکا فعالیت کرده اند. کشورهای آسیایی نیز برای اولین بار دو بانک مجازی خود را در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ معرفی کرده اند. اتحادیه اروپا دارای چندین بانک مجازی فعال است که یا به طور مستقل مجوز تاسیس گرفته اند و یا تابعه یا شعبه بانک های مرسوم (brick-and-mortar) تجاری هستند. این بانک ها در عین حال زمینه خوبی را برای عملیات مالی برون مرزی فراهم می کنند.بانک های مجازی ممکن است به مجموعه ای از مجوزهای تاسیس شعب بانک مجازی یا بانک مرسوم در هر کشوری که خدمات بانکی ارائه کرده و اقدام به سپرده پذیری می کنند، نیاز داشته باشند. این روش در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا متداول است. چنانچه یک بانک مجازی که در خارج از این مجموعه قانونگذاری مجوز فعالیت کسب کرده باشد و بخواهد به ارائه خدمات بانکداری برون مرزی و سپرده پذیری در این کشورها بپردازد، می تواند در ابتدا اقدام به تاسیس یک یا چند شعبه مجاز بر اساس قوانین خاص آن منطقه کند. این ضابطه نه فقط برای بانک های مجازی رعایت می شود بلکه شامل حال بانک های سنتی و دارای سیستم دوگانه خارجی که مشتریان داخلی دارند نیز می شود. به طور کلی همه بانک های برون مرزی ازاین قاعده پیروی می کنند. اصولاً تعیین زمان ارائه خدمات رایانه ای یک بانک که نیاز به مجوز در یک کشور یا منطقه خاص دارد، در صورت خدمات دهی اینترنتی (در مقایسه با بانکداری مرسوم) دشوارتر است. برای مثال وقتی که یک بانک مجازی در کشور «الف» مجوز فعالیت می گیرد، نمی تواند در کشور «ب» نیز مبادرت به پذیرش سپرده گذار کند (مثلاً مشتریان از طریق ارسال چک به آدرس بانک مذکور در کشور «الف» اقدام به سپرده گذاری کنند). گزینه سپرده گذاری از طریق باجه های خودپرداز در کشور «ب » به احتمال قوی سپرده گذاری در کشور «ب » محسوب می شود.کشورهای مختلف در مبارزه با فعالیت های پولشویی اقدام به انتشار قوانین و مقررات در خصوص شناسایی مشتریان کرده اند. در برخی کشورها مقرراتی که پیش از این بانکداری پستی یا تلفنی وجود داشته با روش مشابه به بانکداری الکترونیکی منطبق شده است. کنترل و نظارت بر معاملات الکترونیکی مستقیم به هوشیاری بیشتری نیاز دارند.ضوابط پیشنهاد مشابه آنهایی است که برای ستیز با تطهیر پولی از طریق فعالیت های بانکی مرسوم مورد استفاده قرار می گیرد اما به دلیل آنکه معاملات می توانند در همه جا واقع شوند، به توجه بیشتری نیاز دارد. به ویژه در مورد معاملات کاملاً خودکار که امکان نظارت به موقع بر فعالیت های پولشویی را فوق العاده دشوار می کند. باید فعالیت حساب هر مشتری را در صورتی که با روند غیرطبیعی معاملات همراه باشد، گزارش کند.بر اساس گزارش FATF در سال ۲۰۰۰ یکی از دیگر نگرانی های مرتبط با پولشویی از طریق بانکداری الکترونیکی، وجود چارچوب های مقرراتی یا بازرسی مورد نیاز در تحقیق و تعقیب فعالیت های پولشویی است. طبیعت جهانی بانکداری الکترونیکی آن را در هماهنگ کردن چارچوب های قانونی و مقرراتی بین المللی با هدف اجتناب از ایجاد بهشت های امن برای فعالیت های جنایتکارانه مهم تر می سازد از این رو FATF، تلاش برای یکسان سازی استانداردها و چارچوب های قانونی را توصیه می کندو در این حال لازم است عملیات برون مرزی برای تداوم فعالیت خود به کلیه ضوابط توجه داشته باشد. براساس تحقیقات انجام شده، مزایای بی شمار موجود در پول الکترونیکی باعث شده است گردش مالی جهان در سال ۲۰۰۲ به واسطه تجارت الکترونیکی معادل دو هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار باشد و از آن سال تاکنون هرساله ۵۰ درصد به حجم آن افزوده شود. این افزایش به گونه ای بود که این رقم در سال ۲۰۰۶ به ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار رسید. همچنین معادل ۷۰ درصد مبادلات تجاری در جهان از طریق پول الکترونیکی انجام شده، ۲۰ درصد از طریق چک و اسناد بهادار و ۱۰ درصد از طریق اسکناس و پول نقد صورت پذیرفته است. سالانه چهار درصد گردش مالی کارت های اعتباری سوخت می شود و کارشناسان اقتصادی برآورد کرده اند اگر هزینه سوخت گردش مالی کارت های اعتباری تا هفت درصد هم باشد، باز به صرف اقتصاد جامعه است که این روش پرداخت و دریافت در مبادلات تجاری جریان داشته باشد.

اینترنت بانک‌ها و چالش‌های امنیتی

بانکداری ‌اینترنتی و انواع دیگر بانکداری برخط، مزیت‌های مختلفی همچون بهبود کارایی، سرعت و آسانی کار را به همراه دارد.اما با شکل‌گیری‌اینترنت به عنوان یک شبکه عمومی، ما با مباحث جدیدی پیرامون محرمانگی و امنیت اطلاعات مواجه بوده‌ایم. عموماً بانکداری برخط می‌تواند مخاطره‌های فراوانی برای موسسات و بنگاه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد و‌این مخاطره‌ها با گزینش و انتخاب یک برنامه جامع مدیریت ریسک قابل کنترل و مدیریت خواهد بود.بانکداری الکترونیکی متکی بر محیط مبتنی بر شبکه است. همانطور که پیشتر ذکر شد، دسترسی به شبکه با استفاده از ترکیبی‌از ابزار و وسایل مانند رایانه‌های شخصی، تلفن‌ها، تجهیزات تعاملی تلویزیونی و کارت‌های رایانه‌ای مختلف امکان پذیر است. ارتباطات در ابتدا توسط خطوط تلفنی، کابل‌ها و برخی از سیستم‌های بی‌سیم میسر بود.این سیستم‌ها چه اطلاعاتی و چه تراکنشی باعث آسان شدن ارتباط کاری بانک و مشتریان و اغلب توسط سرویس دهنده‌ای به عنوان شخص سوم ‌ارایه می‌شوند. با‌این وجود همه شبکه‌ها درجه مخاطره و آسیب پذیری یکسانی ندارند.موضوع قابل توجه حملات شبکه‌ای داخلی به صورت بالقوه خطرناکتر هستند زیرا دسترسی پرسنل بانک‌ها که در سمت‌های مختلف کار می‌کنند به منابع اطلاعاتی مهم رایانه‌های بانک دسترسی دارند. با کمی‌اطلاعات مربوط به عملیات بانکی یک حمله کننده داخلی می‌تواند به سیستم‌های جابه جایی پول به صورت مستقیم دسترسی پیدا کند. بنابراین آنچه که یک موسسه مالی در اولین گام امنیتی خود باید مورد توجه قرار دهد بررسی و ارزیابی‌مسایل امنیتی در شبکه داخلی است.اینترنت، همانطور که پیش از‌این اشاره شد یک شبکه عمومی‌و سیستم باز است که هویت کاربران آن به اسانی قابل شناسایی نیست. به علاوه‌اینکه مسیرهای ارتباطی آن فیزیکی نیستند و می‌تواند مورد حملات و مزاحمت‌های بی‌شماری بشود. گرک می‌گوید:” ارتباطات‌اینترنتی همانند کارت پستال‌های ناشناسی است که توسط یک گیرنده ناشناس دریافت می‌گردد.” هر چند که ممکن است‌این کارت پستال توسط هر کسی مطالعه شود اما باید پیام به صورت محرمانه و امن به مقصد نهایی ارسال شود [Gerck۰۰]. به طور کلی می‌توان سه مشکل اصلی را از نقطه نظر امنیتی معرفی کرد.۱) Spoofing : چگونه می‌توانیم به مشتری‌این اطمینان را بدهیم که با ورود به سایت و انجام معامله در آن، شماره رمز کارت اعتباری وی مورد سرقت و جعل قرار نخواهد گرفت؟۲) Eavesdropping: چگونه می‌توانیم مطمئن شویم که اطلاعات شماره حساب مشتری ما هنگامی‌که برای یک معامله امن در وب اقدام می‌کند، قابل دستیابی‌برای متخلفان نیست؟۳) Data alteration: چگونه می‌توانیم یقین حاصل کنیم که اطلاعات شخصی ما توسط متخلفان قابل تغییر نیست؟بنابراین ما با موضوعات گوناگونی مواجه هستیم: گواهی یا تایید برای ممانعت از فریبکاری، محرمانگی برای جلوگیری از جعل، پیوستگی و صحت داده‌ها برای ممانعت از تغییر آنها و عدم رد و انکار برای ممانعت از کذیب موارد پیشین.راه حل جلوگیری از‌این مشکلات استفاده از گواهی‌های دیجیتالی و امضای دیجیتالی برای وب سرور‌ها می‌باشد که امکان تشخیص صحت و پیوستگی داده‌ها را فراهم می‌کند و از الگوریتم‌های رمزنگاری برای تامین محرمانگی داده‌ها استفاده می‌کند. پروتکل امنیتی SSL در مرورگر وب شما از تمام‌این تکنیک‌ها برای دستیابی‌به ارتباطات امن و قابل اطمینان استفاده می‌کند.مشاهده نشانی وب یک سایت با Http به علاوه یک S یعنی Https نشان دهنده امنیت سایت است و به‌این مفهوم است که در کدنویسی سایت مسایل رمز نگاری لحاظ شده است.‌این ویژگی به وسیله یک قفل یا کلید کوچک در پایین صفحه بیشتر مرورگر‌ها نمایش داده می‌شود.در‌اینجا به چند نمونه از هشدارهای امنیتی که هر کسی می‌تواند آنها را مورد توجه قرار دهد اشاره می‌کنیم.(این موارد توسط بانک مرکزی شیکاگو ‌ارایه شده است).▪ پیش از انجام هرگونه تراکش برخط یا ارسال اطلاعات شخصی مطمئن شوید که نقل و انتقال وجوه رمزنگاری شده است.(به نکته اشاره شده در مورد پروتکل SSL توجه فرمایید)▪ ایمیل‌ها معمولاً امن نیستند. ارسال اطلاعات شخصی مانند شماره تامین اجتماعی، شماره شناسایی شخصی یا شماره حساب به وسیله‌ایمیل کار عاقلانه‌ای نیست مگر‌اینکه رمزنگاری شده باشد.از سوی دیگر شما باید هر گذرواژه و شماره شناسایی شخصی را که از‌ایمیل‌های رمز نگاری نشده دریافت می‌کنید تغییر دهید.▪ مطمئن شوید که شما در وب سایت معتبری هستید. جاعلان الکترونیکی، وب سایت‌هایی با نام‌های مشابه و ظاهر گول زننده برای دریافت اطلاعات شخصی افراد راه‌اندازی می‌کنند.▪ در صورت امکان از گذرواژه‌های هوشمند که ترکیبی‌از حروف، اعداد و نشان‌ها هستند برای بالابردن امنیت کار استفاده نمایید و در بازه‌های زمانی مشخصی نسبت به تغییر‌این گذرواژه‌های اقدام نمایید. گذرواژه یا شماره شناسایی خود را در اختیار هیچکس قرار ندهید و از انتخاب گذرواژه‌هایی همچون شماره شناسنامه، اسم خود یا نزدیکانتان و... که با سادگی قابل حدس زدن می‌باشند خود داری کنید.▪ اعلامیه‌ها و هشدارهای مربوط به کارتهای اعتباری و بدهی بانک خود را مرتب بررسی کنید و اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی خود را کنترل کنید. بر‌این اساس می‌توانید صورت‌های مالی خود را با اطلاعات ‌ارایه شده از سوی بانک مقایسه کنید و تفاوت‌های احتمالی را مشخص سازید.▪ خطاها و مشکلات احتمالی را گزارش دهید.▪ از نرم افزارهای ضدویروس به روز استفاده کنید. از فایل‌های اصلی اطلاعات رایانه خود نسخه‌های پشتیبان تهیه نمایید.▪ پس از اتمام کار بانکی خود در‌اینترنت رایانه را به حال خود رها نکنید یا فقط به بستن صفحه مرورگر خود اکتفا نکنید حتما با استفاده از دکمه خروج از سیستم از سایت خارج شوید.▪ هنگام کار در بانک‌اینترنتی خود از سایر مرورگر‌ها را استفاده نکنید.▪ هیچگاه اطلاعات شخصی خود را مانند کارت اعتباری یا شماره تامین اجتماعی خود را بدون آگاهی از‌اینکه چه کسی آنها را دریافت می‌دارد، چرا آنها به‌این اطلاعات نیاز دارند و چه برنامه‌ای برای استفاده از‌این اطلاعات دارند فارش نسازید.▪ فایل‌هایی که توسط افراد یا سایت‌ها ناشناس ارسال می‌شوند را بر روی رایانه خود بارگذاری نکنید و بر روی لینک‌های ارسالی آنها کلیک نکنید.گاهی وقت‌ها‌ این کار باعث ورود ویروس‌ها یا ویروس‌های شبه نرم افزار به رایانه شما می‌شود که باعث حذف یا تغییر اطلاعات رایانه شما می‌شود.قوانینی وجود دارد که از مشتریان در مقابل تراکنش‌های غیرمجاز حمایت می‌کند نظیر تراکنش‌هایی که در بانکهای‌اینترنتی یا دستگاه‌های خودپرداز صورت می‌گیرد.با رعایت نکته‌های ذکر شده در بالا می‌توانید از خود در برابر دام‌های بالقوه‌ای که بر سر راهتان وجود خواهد داشت حفاظت کنید و مطمئن شوید که تجربه‌ای بسیار امن و لذت بخش را از کار با یک بانک‌اینترنتی به دست خواهید آورد