قوانین کهنه پاسخگوی صنعت بیمه نیست

قوانین کهنه پاسخگوی صنعت بیمه نیست
قوانین کهنه پاسخگوی صنعت بیمه نیست


گفت‌وگو : لیلا عابدی حضور بیش از حد دولت در امر تصدی و فعالیت‌های اقتصادی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، همسو نبودن
با صنعت بیمه در جهان و نبود تعریف درست از بحث نظارت، عمده‌ترین چالش‌ها و مشکلاتی است که محمد آسوده ـ مدیرعامل سابق بیمه ایران ـ به عنوان عوامل حرکت کند و نامناسب صنعت بیمه کشور از آنها یاد می‌کند. محمد آسوده به بیان دیدگاه‌های خود در مورد چالش‌ها و افق‌های پیش روی صنعت بیمه کشور در آستانه روز بیمه پرداخت. وی گفت: بخش عمده‌ای از چالش‌های فعلی صنعت بیمه ما به دولتی بودن ساختار بیمه‌ها و حضور پررنگ دولت در بخش تصدی این حوزه باز می‌گردد. دولتی شدن بیمه‌ها و موانع بعدی این صنعت آسوده در این‌باره افزوده: درست در ابتدای دهه 80 میلادی که از آن به عنوان دهه خصوصی سازی در جهان یاد می‌کنند، بسیاری از بنگاه‌ها و صنایع ما ملی اعلام و در واقع دولتی شدند. وی گفت: این اتفاق موجب ایجاد انحصار عرضه در تمامی عرصه‌ها و حوزه‌ها از جمله صنعت بیمه شد، به گونه‌ای که تا سال 1367 یعنی 10 سال پس از پیروزی انقلاب، تنها سه شرکت بیمه دولتی ایران، البرز و آسیا در کشور فعالیت می‌کردند و فقط در اواخر همین سال بیمه دانا توانست بعد از طی مراحلی به جمع بیمه‌های دولتی بپیوندد. وی با اشاره به طرح شعار خصوصی سازی در سال 1368 گفت: پس از پایان جنگ تحمیلی و از سال 68 کم کم بحث خصوصی سازی و ضرورت کوچک سازی دولت در فضای اقتصادی مطرح شد ولی با وجود اصل 44 قانون اساسی، روند حرکتی سیاست‌های خصوصی سازی در اقتصاد ما بسیار مبهم و نامشخص بود و از آنجایی که شرکت‌های بیمه نیز مشمول بند الف این سیاست‌ها می‌شدند، ‌خصوصی شدن آن‌ها پس از تعیین سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موکول شد. موفق نبودن خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور مدیرعامل سابق بیمه ایران گفت: با این وجود حرکت‌هایی در این حوزه شروع شد که به تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی انجامید و طی سال‌های 68 تا 82 که موضوع خصوصی سازی در اقتصاد کشور مطرح بوده اقدامات گوناگونی بدین منظور صورت گرفته است ولی به طور کلی نمی توان روند طی شده در خصوصی سازی کل اقتصاد در کشور را در 20 سال گذشته موفق ارزیابی کرد. ادامه داد: یکی از شواهد این عدم موفقیت هم این است که در حال حاضر از هزار شهری که در سراسر کشور ما پراکنده هستند، شرکت‌های بیمه تنها در 300 شهر شعبه دارند و هیچ نمایندگی بیمه‌ای در 700 شهر کشور وجود ندارد چرا که دولتی بودن شرکت‌های بیمه امکان و اجازه دایر کردن شعب نمایندگی را در شهرهای مختلف به آنها نمی‌دهد و این در حالی است که تعداد شعب شرکت های بیمه در کشور با تعداد شعب بانک‌ها هرگز قابل مقایسه نیست.
مقررات فراوان و دست و پاگیر مانع حرکت بیمه آسوده که هم اکنون ریاست هیات اجرایی بیمه اتکایی ایرانیان را بر عهده دارد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود مقررات فراوان و دست و پاگیر در حوزه صنعت بیمه، این مساله را یکی دیگر از چالش‌های این صنعت دانست و عنوان کرد: بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه دولتی کشور به علت ماهیت تجاری فعالیت خود در چند دهه اول فعالیتش تقریبا از تمامی مقررات دولت مستثنی بوده و به صورت بازرگانی اداره می‌شد، بنابراین هیچ یک از آیین نامه‌های استخدامی، مالی و ... دولت شامل حال آن نمی‌شد و قوانین خاص خود را داشت ولی به مرور زمان و با تغییر این نگرش، شرکت‌های بیمه نیز تحت قوانین دولتی قرار گرفتند و در واقع درگیر آیین‌نامه‌ها، قوانین و بخشنامه‌های روز افزون دولتی شدند در حالی که براساس نگرش‌های درست و علمی، صنعت بیمه را باید براساس مقررات بیمه‌ای اداره کرد و نه قوانین یکسان دولتی. وی ادامه داد: این گونه شد که با قرار گرفتن بودجه و ... شرکت‌های بیمه ذیل بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه‌های سنواتی به مرور زمان کار به جایی رسیده است که این شرکت‌ها بودجه‌ای برای دایر کردن شعب جدید در شهرهای کشور ندارند. رابطه بیمه مرکزی با شرکت‌های دولتی و خصوصی مدیرعامل سابق بیمه ایران یکی دیگری از پیامدهای حضور گسترده دولت در عرصه اقتصاد، خصوصا صنعت بیمه را به رابطه بین بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی و فعالان این حوزه دانست. او توضیح داد: فعالیت‌های بیمه‌ای، پولی و بازار سرمایه از جمله حوزه‌هایی هستند که دولت‌ها همواره به نظارت بر آنها اصرار و تاکید دارند این تاکید در حال حاضر با بروز بحران مالی در جهان دو چندان شده است چرا که خاستگاه این بحران و علل بروز آن که بازارهای مالی و عدم اعمال نظارت کافی بر آنها شناخته شده و این امر، اهمیت و ضرورت نظارت بر فعالیت‌های پولی، بیمه و بانکی را نزد حکومت‌ها و دولت‌ها بیشتر کرده است. وی تصریح کرد: این نگرش از دیرباز نزد دولتمردان و سیاست‌گذاران وجود داشته و همین مساله هم باعث شد، قانون با تاسیس نهادی به نام بیمه مرکزی ایران، امر نظارت بر حوزه بیمه‌گری کشور را به این نهاد واگذار کند و نکته مهم اما نحوه نظارت بر این حوزه است چرا که در صورت عدم به روز شدن قوانین و کیفیت نظارت، همین امر لازم به عاملی برای توقف و یا کندی حرکت فعالیت‌های تحت نظارت تبدیل می‌شود. مدیریت عصر جدید با قوانین نیم قرن پیش آسوده با اشاره به تدوین قانون بیمه کشور در 50 سال پیش افزود: قوانین ناظر فعالیت‌ بیمه مرکزی که چگونگی نظارت این نهاد را بر حوزه بیمه تعیین می‌کند، مربوط به نیم قرن پیش است در حالی که صنعت بیمه در این سال‌ها تغییرات فراوانی به خود دیده که قوانین 50 سال پیش به هیچ وجه پاسخگوی این تحولات نیست. وی تصریح کرد: تعرفه بیمه‌های مختلف و چگونگی تعیین آنها یکی از مصادیق و نمونه‌های نظارت با ملاک‌ها و مبانی های است که در دنیا عمدتا منسوخ شده است و تعیین تعرفه بیمه‌های مختلف در حالی هنوز بر عهده بیمه مرکزی است که پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های این کار و عوامل دخیل در آن به قدری افزایش یافته که از حیطه تشخیص و مسئولیت یک نهاد خارج شده است. رییس هیات اجرایی بیمه اتکایی ایرانیان گفت: با این وجود، سیستم نظارتی که از سوی بیمه مرکزی بر فعالیت‌ شرکت‌های بیمه اعمال می‌شود، نرخ محور است. به اعتقاد وی این چالش‌ها مدتهاست که صنعت بیمه کشور را رنج می‌دهد ولی هر بار که فعالان و کارشناسان این حوزه سعی کرده‌اند با تغییر قانون فعلی، مشکلات را حل کنند، نتیجه و محصول قانونی به مراتب بدتر از قانون فعلی بوده است از این رو همگی به همین قانون رضایت داده‌اند. وی گفت: این آزمون و خطاها تنها یک پیام دارد و آن هم اینکه، رسیدن به قانونی جامع و مانع در گروه تغییر نگرش‌ها نسبت به صنعت بیمه و نوع اعمال نظارت‌هاست. سیستم نرخ‌گذاری تعرفه چالشی بزرگ یکی از چالش‌های اصلی صنعت بیمه به گفته آسوده، سیستم نرخ گذاری تعرفه بیمه‌هاست وی در این باره معتقد است: میانگین ضریب خسارت رشته باربری همواره بسیار پایین تر از میانگین کل رشته‌ها بوده است و یعنی بیمه گذارانی که این بیمه را خریداری کرده‌اند بسیار بیشتر از نرخ واقعی ریسک خود حق بیمه پرداخت کرده‌اند. مدیرعامل سابق بیمه ایران در پاسخ به این پرسش که به این ترتیب چرا تعرفه بیمه باربری کاهش نمی‌یابد گفت: به این خاطر که عکس چنین نسبتی در بیمه شخص ثالث وجود دارد و با این تفاوت که طبق آمار سال 85 بیمه‌های باربری و آتش‌سوزی جمعا حدود 11 درصد از کل بازار بیمه را در اختیار دارند ولی بیمه شخص ثالث سهمی 44 درصدی دارد و از این رو بسیاری از بازرگانان و صاحبان صنایع کشور که خریداران اصلی بیمه باربری هستند، ترجیح می‌دهند این بیمه را در سطح حداقل مقررات قانونی از شرکت‌های بیمه داخلی و بیمه‌های مکمل آن را از خارج از کشور خریداری کنند. تنوع کم پرتفوی شرکت‌ها وی با اشاره به تنوع پرتفوی شرکت‌های بیمه در ایران گفت: چالش دیگری که صنعت بیمه ما با آن دست به گریبان است، تنوع پایین بیمه‌های ارائه شده است. در کشور ما تنها شش تا هفت درصد بیمه‌های صادر شده، بیمه‌های زندگی مانند پس انداز، عمر و مواردی از این دست است در حالی که در دنیا 60 درصد حق بیمه‌های دریافتی، بیمه‌های زندگی است که فشار را بر سایر بیمه‌ها کم می‌کند. واقع بینانه نبودن هدفگذاری‌های بیمه در برنامه چهارم میزان تحقق اهداف تعیین شده برای صنعت بیمه در برنامه چهارم توسعه پرسش دیگری بود که مدیرعامل سابق بیمه ایران در پاسخ به آن گفت: به اعتقاد من درصد بالایی از هدفگذاری‌های صورت گرفته در برنامه چهارم در حوزه صنعت بیمه، واقع بینانه نیست و تحقق آنها خارج از توان و زیرساخت‌های موجود اقتصاد کشور و البته شرکت‌های بیمه است. به عنوان مثال یکی از احکام این برنامه، بیمه شدن 90 درصد ساختمان‌های دولتی بود که به هیچ وجه محقق نشد. وی افزود: البته تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی از بزرگترین اقدامات انجام شده طی سال‌های سپری شده از برنامه چهارم بود که موفقیتی بزرگ تلقی می‌شود ولی شاه کلید تحول صنعت بیمه که باید حتما در تدوین برنامه پنجم توسعه آن را مورد توجه قرار داد، تغییر سازو کار نظارت بر این صنعت و تقویت رقابت در میان فعالان این حوزه است. آسوده افزود: مهمترین نکته، تعیین سازوکاری است که نظارت و دخالت را به حداقل برساند و به صورت هوشمند و خودکار مسیر حرکت و پویایی صنعت بیمه را در راستای افزایش سهم آن از تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده کشور تنظیم کند.
منبع