مجری طرح : دنياي اقتصاد
-->
شايد به جرات بتوان از بيمه زلزله به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي كشورهاي توسعهيافته براي جبران و كاهش خسارتهاي ناشي از زلزله ياد كرد. در چنين كشورهايي بيمه زلزله علاوه بر جبران خسارتهاي ناشي از زمين لرزه، وسيلهاي است كه از آن در جهت ترغيب و تشويق مهندسان و مالكان به ساخت وساز صحيح و ايمن استفاده ميشود. با اين وجود در كشور ايران اين بيمه هرگز با شرايط كنوني نخواهد توانست نقش موثري در كاهش و يا جبران خسارت هاي ناشي از اين پديده مخرب و مرگبار داشته باشد.اما بيمه زلزله در كشورهاي لرزه خيز از جايگاه ويژهاي برخوردار است چرا كه اين كشورها توانستهاند با مطالعات گسترده ريسك و خطر، توسط متخصصان و مهندسان زلزله و سازه، قيمتهاي واقعگرايانه و حقيقي را براي نرخهاي حق بيمه زلزله تعيين كرده و آن را در مسير صحيح هدايت كنند. محمدهادي جليلي كارشناس ارشد سازه از دانشگاه تهران كه درباره بيمه زلزله در ساير كشورها به تحقيق و بررسي پرداخته است دراينباره گفت: در كشورهاي ديگر، حق بيمه زلزله براي يك سازه حدود 10درصد هزينه ايمنسازي آن برآورد ميشود. به اين معني كه اگر هزينه مقاومسازي يك ساختمان 15ميليون تومان باشد، حق بيمهاي كه براي يكسال بيمه زلزله بايد پرداخت شود، چيزي حدود يكميليون و 500هزار تومان خواهد بود.وي با اشاره به اينكه در چنين كشورهايي مالك هر ساختمان براساس اينكه ساختمان وي تا چه حد در مقابل زلزله آسيبپذير است، حق بيمه خود را پرداخت ميكند، افزود: با در پيش گرفتن چنين روشي مالكاني كه سازههاي خود را طبق مقررات و ضوابط آييننامهاي احداث كردهاند حق بيمه كمتري نسبت به مالكاني كه سازههاي خود را بدون توجه به مقررات و ضوابط احداث كردهاند، پرداخت خواهند كرد كه اين ساز و كار واقعي استفاده صحيح از دستاوردهاي علم مهندسي زلزله چه در مرحله برآورد خسارتهاي وارده و چه در مرحله آسيبپذيري لرزهاي است.وي تاكيدكرد: در چنين نظام بيمهاي، اينكه ساختمان خود را كجا و چگونه ساختهايم، جايگاه واقعي خود را پيدا خواهد كرد كه مهمترين نتيجه آن تشويق مالكان به انتخاب دقيقتر ساختمانهاي ايمن و رعايت هرچه بيشتر مقررات و ضوابط تعيين شده از سوي مراجع ذيصلاح خواهد بود، چرا كه همانگونه كه ذكر كرديم افرادي كه سازههاي آنان هزينه مقاومسازي بيشتري را بطلبد، بايد حق بيمه بيشتري را نيز پرداخت كنند.- بيمه زلزله در ايران :جالب است بدانيم در كشوري مانند ايران كه در اثر وقوع زلزله خسارتهاي فراواني را متحمل شده است، بيمهاي به نام بيمه زلزله وجود خارجي نداشته و آنچه كه امروز در كشور تحت عنوان بيمه زلزله به صورت زيرمجموعهاي از بيمه آتشسوزي ارائه ميشود، تنها نامي از اين بيمه را يدك ميكشد.شايد بهتر بود قبل از آنكه بيمه زلزله را به عنوان زيرمجموعهاي از بيمه آتشسوزي قرار ميدادند به اين نكته توجه ميكردند كه كداميك از اين پديدهها خسارتهاي بيشتري را در سالهاي گذشته بر كشور وارد كرده است.در آن صورت شايد اين بيمه آتشسوزي بود كه به عنوان زيرمجموعه بيمه زلزله قرار ميگرفت.مهندس مهدي وجودي، رييس جمعيت كاهش خطرات زلزله ايران نيز با اشاره به برخورد ابتدايي با بيمه زلزله در كشور گفت: اين برخورد ابتدايي چنان صورت ميگيرد كه گويي زلزله امري بسيار دور از ذهن است و تاكنون خسارتي را به كشور ما وارد نكرده است. طرح بيمه اجباري زلزله نيز در حالي مطرح ميشود كه بنيان علمي صنعت بيمه كشور در رابطه با بيمه زلزله بسيار سست بوده و اغلب شاهد اظهارنظرهاي اشتباه و غيرواقعي در اين زمينه هستيم.وي با اشاره به رسالت اصلي اين نوع بيمه افزود: متاسفانه ما هرگز به اين نكته توجه نكردهايم كه رسالت جبرانكننده بودن بيمه زلزله، در اولويت دوم نسبت به تشويقي بودن آن براي استفاده از آن در مقررات ملي ساختمانسازي قرار دارد.وي به زلزله شهر زرند اشاره كرد و گفت: شركت هاي بيمهاي پس از اين زمينلرزه، بازاريابهاي خود را به مناطقي كه كمتر آسيبديده، اعزام كرده بودند، تا از ترس و هراس ايجاد شده ميان مردم استفاده كرده و بتوانند مشتريان بيشتري را جذب كنند. متاسفانه هم اكنون شاهديم كه متوليان صنعت بيمه كشور بدون كوچكترين توجهي به هشدارهاي صادر شده از سوي متخصصان امر زلزله، اقدام به بيمه كردن سازههايي ميكنند كه محكوم به نابودي است و در اين ميان مالك خوشحال و مسرور از اينكه با قيمت اندكي سازه خود را بيمه كرده است از نوسازي و مقاومسازي ساختمان خود به راحتي خودداري كرده و حتي آن را امري عبث و بيهوده ميپندارد.وي با اشاره به نبود روش مناسب براي تعيين نرخ بيمه زلزله در ايران تاكيد كرد: كيفيت سازه در تمامي كشورهاي لرزه خيز جهان يكي از مهمترين فاكتورها در تعيين نرخ بيمه زلزله است. حال آنكه در ايران كيفيت ساختمان و اينكه با چه مصالحي و در كجا ساخته شده است، تاثير مثبتي در تعيين ميزان حق بيمه پرداختي ندارد. بدين ترتيب سازه خوب با سازه بد هيچگونه تفاوتي ندارد.- بيمه زلزله نيازمند نگاهي كارشناسانه :شناخت نداشتن شركتهاي بيمه از ميزان مقاومت ساختمانهايي كه بيمه ميكنند در كنار توان كم مالي اين شركتها باعث ضعف صنعت بيمه كشور براي پوشش ساختمانها شده است.كامبيز نوروزي، كارشناس بيمه دراينباره گفت: چون شركتهاي بيمه در كشور هوشمندانه عمل نميكنند و از ميزان دوام و استحكام ساختمانهايي كه بيمه خواهند شد به صورت كارشناسي شده آگاهي ندارند، لذا اقدام به بيمه كردن ساختمانهايي ميكنند كه پس از بروز حوادث همچون زلزله با ويراني روبهرو شده و هزينههاي بالايي را بر شركتهاي بيمه تحميل ميكند كه قادر به پرداخت آنها نيستند.وي به رقابتپذيري حق بيمه بين شركت هاي بيمه به عنوان عامل اصلي در افزايش ريسكپذيري در بيمه ساختمانها اشاره كرد و افزود: تخمين دقيق ميزان آسيبپذيري ساختمانها براي تعيين نرخ بيمه مناسب به همراه بالا بردن توان مالي شركتهاي بيمه از زير ساختهاي لازم در گسترش صنعت بيمه در بخش ساختمان است.- بيمه ساختمان، رقابتي نيست :شكي نيست كه شركتهاي بيمه بايد همانند ساير دستگاههاي نظارتكننده بر كيفيت ساختمان، عاملي براي افزايش كيفيت ساختوسازها باشند و صنعت بيمه ساختمان را از حالتي رقابتي به سمتوسويي هدايت كنند که نقشي كنترلكننده را نيز بر عهده گيرد.سيدمهدي ميرتبار، يكي ديگر از كارشناسان بيمه با تاييد اين مطلب كه در حال حاضر هيچگونه بيمه مستقلي با نام بيمه زلزله در كشور وجود ندارد ، تصريح کرد: بيمه ساختمانها بايد از حالت رقابتي خود خارج شده و به صورت كنترلي درآيد، به اين معني كه شركتهاي بيمه نبايد فقط براي در اختيار گرفتن بازار بيمه ساختمان اقدام به بيمه ساختمانها كنند و اين بازار نيز نبايد با ايجاد رقابت ناسالم به عاملي در جهت كاهش ريسك و خطرپذيري تبديل شود.وي گفت: براي پوشش بيمه ساختمان در سطح كشور بايد شرايطي از قبيل اجباري شدن بيمه زلزله در كشور به همراه همخواني حق بيمه پرداختي با كيفيت ساختمانها، فراهم شود تا بتوان با استفاده از اين سازوكارها ساختمانهاي مقاوم در برابر زلزله را ايجاد كرد.- فعاليت افراد غيرمتخصص، ممنوع!همگي به خوبي ميدانيم كه نظام ساختوساز امروز كشور نيازمند استفاده از توانايي شركتهاي بيمه است تا بتواند از اين طريق، كيفيت ساختوساز خود را تضمين كند.دكتر حميده ا مكچي، كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به انجام ساخت و ساز در كشور توسط افراد غيرمتخصص، آنهم بدون اعمال نظارت قوي گفت: با وجود چنين شرايطي نظام بيمهاي كشور نميتواند اين ريسك بالاي خطر را پذيرفته و ساختمانها را بيمه كند.وي در ادامه خاطرنشان کرد: صنعت و نظام بيمهاي كشور بايد در كنار بخش مسكن وارد اين بازار شده و با راهكارهاي جديدي كه به منظور افزايش كيفيت ساختوسازها در نظر گرفته ميشود، اين بخش را براي رسيدن به ايدهآلهاي كيفيت ياري كرده و از طرفي به عنوان ضامني براي تضمين كيفيت ساختوساز عمل كند.امكچي يادآور شد: تدوين قوانين و مقررات لازم در زمينه ساختوساز و اجراي دقيق آن به همراه اجباري شدن بيمه ساختمانها از موارد لازم براي گسترش صنعت بيمه ساختمان در سطح كشور است.- فرهنگسازي را فراموش نكنيم :علي افشاري عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از جمله كساني است كه همواره اعتقاد دارد، كشوري چون ايران كه همواره در معرض بلاياي طبيعي بوده است، نيازمند تشكيلات گستردهاي براي كنترل و كاهش خسارتهاي ناشي از بلاياي طبيعي است.وي در مورد بيمه زلزله تصريح کرد: بيمه يكي از خدماتي است كه در جهت تضمين كيفيت به مردم ارائه ميشود، اما اين امر در ايران كاملا جا نيفتاده و چنين به نظر ميرسد كه در اين زمينه نيازمند نوعي فرهنگسازي هستيم.وي افزود: هم ستاد حوادث غيرمترقبه و هم شركتهاي بيمه ميتوانند اين اطمينان را به مردم بدهند كه بيمه ميتواند عامل موثري در جهت كاهش خسارتهاي ناشي از زلزله باشد.وي گفت: هماكنون بايد از شركتهاي بيمه حمايت كرده و با تامين نيازهاي مالي آنها، اين شركتها را وارد عرصه كرد چرا كه بسياري از شركتها در پي كسب سود از انواع بيمههاي كنوني شانه خالي ميكنند كه مجلس نيز در راه وارد كردن اين شركتها به عرصه صنعت ساختمان تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت.مشاهده كرديم كه صنعت بيمه كشور در زمينه بيمه زلزله، برخلاف آنچه كه بايد باشد، بسيار ضعيف بوده و مطالعات تخصصي بسيار اندكي در اين زمينه انجام شده است. از سوي ديگر از آنجا كه بيمه زلزله از سوي شركتهاي بيمهاي بدون مطالعه صحيح در اين زمينه ارائه ميشود، اين بيمه رسالت اصلي خود كه تشويق مردم و مهندسان به ساختوساز ايمن و مقاوم بوده را به فراموشي سپرده است.از سوي ديگر پاسخ اين سوال نيز كه آيا با چنين نرخهاي بيمهاي و بدون مطالعات ريسك و خطر در زمينه زلزله، شركتهاي بيمه، خواهند توانست خسارتهاي ايجاد شده را جبران كنند، خود مطلبي است كه جاي بسي تامل دارد.آنچه كه از نظر متخصصان زلزله كشور در شرايط كنوني الزامي به نظر ميرسد، انجام هرچه سريعتر مطالعات تخصصي مهندسي و مديريت بنيادي و گسترده در زمينه بيمه ساختمانها در كشور است. تا شرايط كنوني هرچه سريعتر اصلاح شده و به مسير صحيح خود هدايت شود و در نهايت باز هم تكرار ميكنيم كه نياز و ضمانت اجرايي طرحهايي همچون بيمه اجباري زلزله، شناخت كامل موضوع به همراه شناخت وضعيت كشور در كنار واقعي كردن نرخهاي بيمه با كمك متخصصان كشور در جهت برآورد سريع ميزان آسيبپذيري ساختمانها است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظرتان را راجع وبلاگ بگوييد