بررسی نقش بیمه در اقتصاد ایران ● بیمه در اقتصاد ایرانبیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد.درشانزدهم شهریور سال۱۳۱۴ اولین شرکت سهامی بیمه به نام" شرکت سهامی بیمه ایران " با سرمایه ۲۰ میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد. تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود ، کسب درآمد و سودآوری بیشتر ، رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و ... به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .برای مثال در کشورهای انگلستان ، آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۴ درصد ، ۴۹ درصد و ۳۹ درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.به اعتقاد اقتصاددانان بانكداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک خواهند بود:۱)بیمه های حمایتی۲) بیمه های بازرگانیدر ایران امروز بیمههای حمایتی توسط مجموعهای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمههای خدمات درمانی، صندوقهای بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات كشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه میگردد. در میان مشتریان این موسسات كمتر كسی را مییابید كه از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهمترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شدهاند، یارانهها كافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار كاملا انحصاری است و مصرف كننده در انتخاب آزاد نیست.اما بیمههای بازرگانی شامل گروهی از شركتهاست كه خدمات بیمهای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزینه (به همین دلیل بیمههای بازرگانی نامیده شدهاند) به مردم ارائه میكنند. در حال حاضر ۵شركت دولتی و حدود ده شركت خصوصی به عنوان بیمههای بازرگانی در اقتصاد كشور فعالند. در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمههای بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با كیفیت لازم این نیاز را تامین نماید.ایجاد ده شركت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت بیمههای خصوصی گواه این مدعاست. بیمهگری از مقوله تصدیهای اقتصادی است كه به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچگونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمهگری از مقوله وظایف حاكمیتی است كه دولت میبایست تمام و كمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی كند.البته قابل ذكر است كه در بسیاری از كشورها بازار بیمههای اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیكاری، از كارافتادگی، در درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و كارمندان و كارگران در انتخاب صندوق بیكاری و بازنشستگی و یا بیمه درمان از میان تعداد كثیری موسسات كه این خدمات را ارائه میكنند آزادند.در حالی كه در ایران كارمندان مجبورند كه بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی كشوری از كارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یك بازار انحصاری، آزادی انتخاب از كارگران و كارمندان سلب شده است.البته موسساتی كه این گونه بیمهها را عرضه میكنند در آن كشورها ماهیت بازرگانی دارند و بر اساس اصل هزینه- فایده عمل میكنند و كمكهای دولت و كارفرمایان مستقیما به كارمندان و كارگران پرداخت میشود.آنچه در حال حاضر در ایران اجرا میشود تركیبی از نظارت تعرفهای و مشاركتی است. نرخ و شرایط در قراردادهای بیمهای میبایست به تایید بیمه مركزی برسد و یا قبلا محدوده نرخها توسط شورایعالی بیمه (مستقر در بیمه مركزی) تعیین شده است.این شرایط و نرخها برای كلیه شركتهای بیمه صرف نظر از توانگری و سهم بازار و توان فنی یكسان است و به همین دلیل بهرغم فعالیت شركتهای متعدد در بازار بیمه كشور با اعمال نظارت تعرفهای از سوی بیمه مركزی عملا بروز رقابت و در نتیجه تعدیل نرخ و شرایط به نفع مشتریان بعضا غیرممكن و به طور كلی دشوار است.در فقدان رقابت موثر و متكی بر خلاقیت، نوآوری، ابداع و استفاده بهینه از منابع واقعیت بازاریابی در صنعت بیمه به دوستیابی و زد و بندهای پنهان و رقابت مكارانه در جلب و جذب و حفظ مشتریان منجر خواهد شد.چنانچه شرایط و نرخها برای همه یكسان باشد تنها راه رقابت جلب رضایت تصمیمگران از طرق دیگر است.. از آنجا كه بیش از ۷۰درصد اقتصاد كشور در كنترل مالكیت یا مدیریت دولتی است و مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم به پارامتر هزینه - فایده اقتصادی كمتر بها میدهند بهناچار بیمهگران تحت نظارت تعرفهای چارهای جز نشاندن رابطه به جای ضابطه در جلب نظر این مدیران نخواهند یافت.عدم توسعه فرهنگ بیمه در كشور نیز ناشی از همین وضعیت است زیرا مدیران دولتی پرداخت حق بیمه را هزینه بیفایدهای میدانند كه حائز اولویت نیست. در صورت بروز حادثه و وقوع خسارت میتوان هزینهها را از بودجه دولت تامین كرد و بنابراین در حالیكه بودجه همیشه با محدودیت و كاستی روبهروست تحمیل حق بیمه بر بودجه موسسه تصمیمی ناروا به شمار خواهد آمد. بدین سان اعمال نظارت تعرفهای موجبات حذف رقابت سازنده از بازار و عدم گسترش فرهنگ بیمه را نیز فراهم ساختهاست.● همگرایی بیمه و بازار سرمایهتجربه دنیا بیانگر آن است كه بخش بیمه، به مثابه جزیی از صنعت مالی، باید رابطه متقابل صحیحی با كل بازار سرمایه برقرار كند. این رابطه از دو مجرا برقرار میشود; از یك طرف، توسعه كسبوكار بیمه به بازار سرمایه كارآمدی نیازمند است و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرو نقش فعال وجوه بیمهای است. روند همگرایی دو بازار سنتی در نظام مالی، یعنی بازار بیمه و بازار سرمایه، در جهان كاملاَ ملموس است. بنابراین، شتاببخشیدن به اصلاحات و توسعهء این دو بخش و ارتقای رابطهء متقابل بین آنها، پیشنیاز تحول صحیح نظام مالی ایران است.بخش بیمهای ایران به بازار سرمایه سخت نیازمند است، چراكه بیمه در ایران مراحل جنینی را میگذراند و از نظر تعداد و مقیاس شركتهای بیمه، سهم درآمد بیمه از كل تولید ناخالص ملی، تنوع و كیفیت محصولات بیمهای و حجم عملیات و حقبیمهها در سطحی نازل است.تجربه سایر كشورها نشان میدهد كه شركتهای بیمه باید ابزار و توان مدیریت حقبیمههای دریافتی را داشته باشند تا بتوان نسبت به سودآوری و ایمنی این وجوه حاصل از «پسانداز عمر» شهروندان ایرانی اطمینان حاصل كرد.سرمایهگذاری در اوراق بهادار، بهویژه سهام، میتواند به سودهای مناسب بلندمدت منجر شود، بنابراین گزینه اول شركتهای بیمه جهان برای اداره حقبیمههای دریافتی، سرمایهگذاری در بازار سرمایه است. بهمنظور ارتقای ظرفیت پرداخت كلی صنعت بیمه ایران، ناچاریم حوزههای سرمایهگذاری مناسب صنعت بیمه را بیابیم و اجازه دهیم شركتهای بیمه ایرانی، بهطور گستردهای، وارد بازار سرمایه شوند. باید بهطور گسترده اجازه داد كه حقبیمهها برای سرمایهگذاری در اوراقبهادار، در صندوقهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاری كلی در بازار سرمایه، صرف شوند. حقبیمهها، پسانداز بیمهگذاران برای رفع نیازهای نیازهای فوقالعاده یا اضطراری است. بهویژه، حقبیمههای عمر، وجوه «پسانداز عمر» بیمهگذاران است. مدیریت این وجوه باید بهدرستی انجام شود.حقبیمهها نیازمند بازار سرمایهء پایداری است كه در آن امكان معامله آزادانه و منصفانه وجود داشته باشد. برای حصولاطمینان از امنیت حقبیمهها، بازار سرمایه ایران نیازمند توسعه بیشتر و مقررات جامعتر است. نظارتاجتماعی بر بازار سرمایه به آن معناست كه نهاد ناظر باید آگاهانه اندیشه تحول بازار سرمایهء جدید را در سر داشته باشد و دخالت غیرضروری در كار بازار سرمایه نكند؛نظارت باید بیشتر متوجه رقابتآزاد، عادلانه و منصفانهبودن بازار باشد تا این بازار بهتر عمل كند و كارآیی تخصیص سرمایه بهبود یابد.● توسعه صنعت بیمه در گرو توسعه بیمههای خصوصیفرصتهای رشد صنعت بیمه، بهرغم نرخهای رشد سالهای اخیر در ایران، كماكان عظیم است. به راحتی میتوان گفت كه در ایران صنعت بیمه میتواند محصولات بسیار متنوعی طراحی و عرضه كند و حجم پوششهای بیمهای دهها برابر شود.به این منظور، اولائ مقام ناظر یعنی بیمه مركزی، باید از عرصه اجرا خارج شود، ثانیاُ بیمههای خصوصی توسعه قابلملاحظهای یابد. متاسفانه در شرایط امروز «بیمه مركزی» به مثابه مقام ناظر و داور بازی، خود به كار بیمهگری (بیمههای اتكایی) مشغول است و از این حوزه دل نكنده است. به علاوه، بیمههای دولتی یا خصوصی برای كوچكترین كارهای خود از جمله تولید محصولات جدید، باید از بیمه مركزی مجوز بگیرند؛ چنین حركتی موقعیت رقابتی بیمههایی را كه نوآورترند به شدت به خطر میاندازد. ثانیاُ به طور نسبی، رشد بیمههای خصوصی در مقایسه با بیمههای دولتی حتی به میزانی كه بانكهای خصوصی در مقابل بانكهای دولتی قد علم كردهاند، نیست.● جهانی شدن و صنعت بیمهجهانیشدن كسبوكار طی ۵۱ سال گذشته آنچنان شتاب گرفته كه حتی امكان بهكارگیری واژگان گذشته برای تشریح اوضاع در بازارهای مالی ناممكن شده است. موانع زمانی و مكانیای كه بیمهگران و بیمهگران مجدد (اتكایی) بازارهای خود را برآن اساس تعریف میكردند، اكنون دیگر محلی از اعراب ندارد. برای مثال، چگونه میتوانیم شركت بیمهای را كه در آمریكا به ثبت رسیده اما كاركنان آن در ایرلند شمالی كار میكنند و عمدتائ به مشتریان جنوب آمریكا خدمات میدهند، تصور كنیم؟ كدام بیمهگری میتواند ریسك اموال و مسوولیت (تعهدات) را برای كارورزان كامپیوتری كه در هند مستقرند، اما بقیه عملیات آنها بهطور كامل درون آمریكاست، پوشش دهد؟ این دو مثال هر دو واقعی است. چشمانداز صنعت بیمه، جهانیشدن بیشتر است؛ دیگر هیچ بیمه اتكایی نخواهد توانست محدود به كشور خود باشد.تحولات نفسگیر در فنآوری و ارتباطات، نیروی محركه تحولات صنعت بیمه است. كارآیی فزاینده درون بخشهای مختلف این صنعت رقابت بازیگران كسبوكار بیمه را تشدید كرده است. افزایش بهرهوری، هزینههای نهایی را كاهش داده و ظرفیت مازاد در صنعت بیمه جهانی پدید آمده است. ظرفیتهای مازاد در بازارهایی كه مقررات دستوپاگیرتر دارند، بهوضوح بهچشم میآیند. درنتیجه، آزادسازی بازارهای بیمه بهمنظور تبدیل سریع صنعت بسیار تخصصی و تجزیهشده به صنعتی كه بتواند به طور كارآمدی در محیط جهانیشده رقابت كند، ضرورت تام یافته است؛ آزادسازیای كه در عینحال بسیار هم دشوار حاصل خواهد شد.
۱۳۸۷ اسفند ۱۳, سهشنبه
بررسی نقش بیمه در اقتصاد ایران
بررسی نقش بیمه در اقتصاد ایران ● بیمه در اقتصاد ایرانبیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد.درشانزدهم شهریور سال۱۳۱۴ اولین شرکت سهامی بیمه به نام" شرکت سهامی بیمه ایران " با سرمایه ۲۰ میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد. تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود ، کسب درآمد و سودآوری بیشتر ، رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و ... به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .برای مثال در کشورهای انگلستان ، آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۴ درصد ، ۴۹ درصد و ۳۹ درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.به اعتقاد اقتصاددانان بانكداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک خواهند بود:۱)بیمه های حمایتی۲) بیمه های بازرگانیدر ایران امروز بیمههای حمایتی توسط مجموعهای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمههای خدمات درمانی، صندوقهای بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات كشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه میگردد. در میان مشتریان این موسسات كمتر كسی را مییابید كه از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهمترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شدهاند، یارانهها كافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار كاملا انحصاری است و مصرف كننده در انتخاب آزاد نیست.اما بیمههای بازرگانی شامل گروهی از شركتهاست كه خدمات بیمهای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزینه (به همین دلیل بیمههای بازرگانی نامیده شدهاند) به مردم ارائه میكنند. در حال حاضر ۵شركت دولتی و حدود ده شركت خصوصی به عنوان بیمههای بازرگانی در اقتصاد كشور فعالند. در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمههای بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با كیفیت لازم این نیاز را تامین نماید.ایجاد ده شركت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت بیمههای خصوصی گواه این مدعاست. بیمهگری از مقوله تصدیهای اقتصادی است كه به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچگونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمهگری از مقوله وظایف حاكمیتی است كه دولت میبایست تمام و كمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی كند.البته قابل ذكر است كه در بسیاری از كشورها بازار بیمههای اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیكاری، از كارافتادگی، در درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و كارمندان و كارگران در انتخاب صندوق بیكاری و بازنشستگی و یا بیمه درمان از میان تعداد كثیری موسسات كه این خدمات را ارائه میكنند آزادند.در حالی كه در ایران كارمندان مجبورند كه بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی كشوری از كارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یك بازار انحصاری، آزادی انتخاب از كارگران و كارمندان سلب شده است.البته موسساتی كه این گونه بیمهها را عرضه میكنند در آن كشورها ماهیت بازرگانی دارند و بر اساس اصل هزینه- فایده عمل میكنند و كمكهای دولت و كارفرمایان مستقیما به كارمندان و كارگران پرداخت میشود.آنچه در حال حاضر در ایران اجرا میشود تركیبی از نظارت تعرفهای و مشاركتی است. نرخ و شرایط در قراردادهای بیمهای میبایست به تایید بیمه مركزی برسد و یا قبلا محدوده نرخها توسط شورایعالی بیمه (مستقر در بیمه مركزی) تعیین شده است.این شرایط و نرخها برای كلیه شركتهای بیمه صرف نظر از توانگری و سهم بازار و توان فنی یكسان است و به همین دلیل بهرغم فعالیت شركتهای متعدد در بازار بیمه كشور با اعمال نظارت تعرفهای از سوی بیمه مركزی عملا بروز رقابت و در نتیجه تعدیل نرخ و شرایط به نفع مشتریان بعضا غیرممكن و به طور كلی دشوار است.در فقدان رقابت موثر و متكی بر خلاقیت، نوآوری، ابداع و استفاده بهینه از منابع واقعیت بازاریابی در صنعت بیمه به دوستیابی و زد و بندهای پنهان و رقابت مكارانه در جلب و جذب و حفظ مشتریان منجر خواهد شد.چنانچه شرایط و نرخها برای همه یكسان باشد تنها راه رقابت جلب رضایت تصمیمگران از طرق دیگر است.. از آنجا كه بیش از ۷۰درصد اقتصاد كشور در كنترل مالكیت یا مدیریت دولتی است و مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم به پارامتر هزینه - فایده اقتصادی كمتر بها میدهند بهناچار بیمهگران تحت نظارت تعرفهای چارهای جز نشاندن رابطه به جای ضابطه در جلب نظر این مدیران نخواهند یافت.عدم توسعه فرهنگ بیمه در كشور نیز ناشی از همین وضعیت است زیرا مدیران دولتی پرداخت حق بیمه را هزینه بیفایدهای میدانند كه حائز اولویت نیست. در صورت بروز حادثه و وقوع خسارت میتوان هزینهها را از بودجه دولت تامین كرد و بنابراین در حالیكه بودجه همیشه با محدودیت و كاستی روبهروست تحمیل حق بیمه بر بودجه موسسه تصمیمی ناروا به شمار خواهد آمد. بدین سان اعمال نظارت تعرفهای موجبات حذف رقابت سازنده از بازار و عدم گسترش فرهنگ بیمه را نیز فراهم ساختهاست.● همگرایی بیمه و بازار سرمایهتجربه دنیا بیانگر آن است كه بخش بیمه، به مثابه جزیی از صنعت مالی، باید رابطه متقابل صحیحی با كل بازار سرمایه برقرار كند. این رابطه از دو مجرا برقرار میشود; از یك طرف، توسعه كسبوكار بیمه به بازار سرمایه كارآمدی نیازمند است و از طرف دیگر رشد بازار سرمایه در گرو نقش فعال وجوه بیمهای است. روند همگرایی دو بازار سنتی در نظام مالی، یعنی بازار بیمه و بازار سرمایه، در جهان كاملاَ ملموس است. بنابراین، شتاببخشیدن به اصلاحات و توسعهء این دو بخش و ارتقای رابطهء متقابل بین آنها، پیشنیاز تحول صحیح نظام مالی ایران است.بخش بیمهای ایران به بازار سرمایه سخت نیازمند است، چراكه بیمه در ایران مراحل جنینی را میگذراند و از نظر تعداد و مقیاس شركتهای بیمه، سهم درآمد بیمه از كل تولید ناخالص ملی، تنوع و كیفیت محصولات بیمهای و حجم عملیات و حقبیمهها در سطحی نازل است.تجربه سایر كشورها نشان میدهد كه شركتهای بیمه باید ابزار و توان مدیریت حقبیمههای دریافتی را داشته باشند تا بتوان نسبت به سودآوری و ایمنی این وجوه حاصل از «پسانداز عمر» شهروندان ایرانی اطمینان حاصل كرد.سرمایهگذاری در اوراق بهادار، بهویژه سهام، میتواند به سودهای مناسب بلندمدت منجر شود، بنابراین گزینه اول شركتهای بیمه جهان برای اداره حقبیمههای دریافتی، سرمایهگذاری در بازار سرمایه است. بهمنظور ارتقای ظرفیت پرداخت كلی صنعت بیمه ایران، ناچاریم حوزههای سرمایهگذاری مناسب صنعت بیمه را بیابیم و اجازه دهیم شركتهای بیمه ایرانی، بهطور گستردهای، وارد بازار سرمایه شوند. باید بهطور گسترده اجازه داد كه حقبیمهها برای سرمایهگذاری در اوراقبهادار، در صندوقهای سرمایهگذاری و سرمایهگذاری كلی در بازار سرمایه، صرف شوند. حقبیمهها، پسانداز بیمهگذاران برای رفع نیازهای نیازهای فوقالعاده یا اضطراری است. بهویژه، حقبیمههای عمر، وجوه «پسانداز عمر» بیمهگذاران است. مدیریت این وجوه باید بهدرستی انجام شود.حقبیمهها نیازمند بازار سرمایهء پایداری است كه در آن امكان معامله آزادانه و منصفانه وجود داشته باشد. برای حصولاطمینان از امنیت حقبیمهها، بازار سرمایه ایران نیازمند توسعه بیشتر و مقررات جامعتر است. نظارتاجتماعی بر بازار سرمایه به آن معناست كه نهاد ناظر باید آگاهانه اندیشه تحول بازار سرمایهء جدید را در سر داشته باشد و دخالت غیرضروری در كار بازار سرمایه نكند؛نظارت باید بیشتر متوجه رقابتآزاد، عادلانه و منصفانهبودن بازار باشد تا این بازار بهتر عمل كند و كارآیی تخصیص سرمایه بهبود یابد.● توسعه صنعت بیمه در گرو توسعه بیمههای خصوصیفرصتهای رشد صنعت بیمه، بهرغم نرخهای رشد سالهای اخیر در ایران، كماكان عظیم است. به راحتی میتوان گفت كه در ایران صنعت بیمه میتواند محصولات بسیار متنوعی طراحی و عرضه كند و حجم پوششهای بیمهای دهها برابر شود.به این منظور، اولائ مقام ناظر یعنی بیمه مركزی، باید از عرصه اجرا خارج شود، ثانیاُ بیمههای خصوصی توسعه قابلملاحظهای یابد. متاسفانه در شرایط امروز «بیمه مركزی» به مثابه مقام ناظر و داور بازی، خود به كار بیمهگری (بیمههای اتكایی) مشغول است و از این حوزه دل نكنده است. به علاوه، بیمههای دولتی یا خصوصی برای كوچكترین كارهای خود از جمله تولید محصولات جدید، باید از بیمه مركزی مجوز بگیرند؛ چنین حركتی موقعیت رقابتی بیمههایی را كه نوآورترند به شدت به خطر میاندازد. ثانیاُ به طور نسبی، رشد بیمههای خصوصی در مقایسه با بیمههای دولتی حتی به میزانی كه بانكهای خصوصی در مقابل بانكهای دولتی قد علم كردهاند، نیست.● جهانی شدن و صنعت بیمهجهانیشدن كسبوكار طی ۵۱ سال گذشته آنچنان شتاب گرفته كه حتی امكان بهكارگیری واژگان گذشته برای تشریح اوضاع در بازارهای مالی ناممكن شده است. موانع زمانی و مكانیای كه بیمهگران و بیمهگران مجدد (اتكایی) بازارهای خود را برآن اساس تعریف میكردند، اكنون دیگر محلی از اعراب ندارد. برای مثال، چگونه میتوانیم شركت بیمهای را كه در آمریكا به ثبت رسیده اما كاركنان آن در ایرلند شمالی كار میكنند و عمدتائ به مشتریان جنوب آمریكا خدمات میدهند، تصور كنیم؟ كدام بیمهگری میتواند ریسك اموال و مسوولیت (تعهدات) را برای كارورزان كامپیوتری كه در هند مستقرند، اما بقیه عملیات آنها بهطور كامل درون آمریكاست، پوشش دهد؟ این دو مثال هر دو واقعی است. چشمانداز صنعت بیمه، جهانیشدن بیشتر است؛ دیگر هیچ بیمه اتكایی نخواهد توانست محدود به كشور خود باشد.تحولات نفسگیر در فنآوری و ارتباطات، نیروی محركه تحولات صنعت بیمه است. كارآیی فزاینده درون بخشهای مختلف این صنعت رقابت بازیگران كسبوكار بیمه را تشدید كرده است. افزایش بهرهوری، هزینههای نهایی را كاهش داده و ظرفیت مازاد در صنعت بیمه جهانی پدید آمده است. ظرفیتهای مازاد در بازارهایی كه مقررات دستوپاگیرتر دارند، بهوضوح بهچشم میآیند. درنتیجه، آزادسازی بازارهای بیمه بهمنظور تبدیل سریع صنعت بسیار تخصصی و تجزیهشده به صنعتی كه بتواند به طور كارآمدی در محیط جهانیشده رقابت كند، ضرورت تام یافته است؛ آزادسازیای كه در عینحال بسیار هم دشوار حاصل خواهد شد.
اشتراک در:
نظرات پیام (Atom)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظرتان را راجع وبلاگ بگوييد