ميزگرد دنياياقتصاد با كارگزاران صنعت بيمه كشور
گفتوگو: حميدرضا اسلامي منوچهري، تنظيم: ليلا اكبرپوربهرغم آمار منتشره از سوي بيمهگران مبني بر اينكه حجم عمده توليد حق بيمه توسط شبكه فروش شعب، نمايندگي حقوقي و حقيقي و كارگزاران (دلالان رسمي) صورت ميگيرد، اما هيچ گاه اخباري از چگونگي فعاليت اين بخش از صنعت بيمه شنيده نميشود و بيمهگران تنها به ارائه آمار و ارقام بسنده ميكنند، اينكه در اين بخش هر كدام از عوامل شبكه فروش چگونه عمل ميكنند و هر كدام داراي چه ويژگيهايي بوده و با چه مشكلاتي دست و پنجه نرم ميكنند، مطلبي بود كه گروه بانك و بيمه دنياياقتصاد را مجاب كرد تا در حد توان خود تحقيقاتي انجام داده و به گفتههاي اين شبكه عظيم چند هزار نفري گوش فرا دهد. البته مصوبات اخير شوراي عالي بيمه از جمله آييننامه 7/29 مزيد بر علت بود. آييننامه 7/29 موجب شد تا موجي از اعتراض و نظرات كارشناسي در صنعت بيمه پديد آيد، چرا كه آييننامه مذكور در خصوص كارمزد شبكه فروش بود و تغييراتي در كاهش كارمزد شركتهاي نمايندگي و از سويي افزايش كارمزد كارگزاران (دلالان رسمي) داشت. اولين گزارش دنياياقتصاد با تيتر جنگ كارمزدها در سال 84 به چاپ رسيد.اين گزارش موجب شد دنياي اقتصاد به تريبوني آزاد و در عين حال مستقل تبديل شود تا به موازات درج اخبار و گزارش از عملكرد بيمه مركزي و شركتهاي بيمه، از شبكه فروش نيز بگويد. در اولين روزهاي مهرماه گذشته ميزگردي با حضور مديران عامل شركتهاي خدمات بيمهاي در دفتر روزنامه برگزار شد و آقايان در خصوص چگونگي فعاليت خود مطالبي عنوان كردند، بعد از چاپ گزارش ميزگرد فوق كارگزاران (دلالان رسمي) با ارسال نمابري به دفتر روزنامه خواستار برگزاري ميزگرد ديگري اينبار براي كارگزاران شدند، گروه بانك و بيمه نيز از پيشنهاد فوق استقبال كرد و مقدمات برگزاري ميزگرد كارگزاران صنعت بيمه در آخرين روزهاي مهرماه فراهم شد.چنانچه بخواهيم ماحصل دو ميزگرد مذكور را در چند جمله خلاصه كنيم، ميتوان گفت: شركتهاي خدمات بيمهاي دسترسي به محصولات بيمهاي را در كوتاهترين زمان ممكن ميسر ميكنند و كارگزاران مسوول خريد بيمهنامهاي جامع و اصولي براي بيمهگذاران هستند.بنابراين، دو گروه نماينده و كارگزار نه در مقابل يكديگر به عنوان رقباي كاري بلكه در راستاي اهداف تعيينشده ميتوانند روابط حسنهاي داشته باشند. آنچه در ادامه ميخوانيد حرف دل كارگزاران (دلالهاي رسمي) صنعت بيمه استدر قانون بيمه مركزي مصوب 1350 و آييننامه شماره 6 دلالان رسمي بيمه مصوب شورايعالي بيمه و به استناد قانون تجارت و قانون دلالان مصوب 1317 نمونهاي به عنوان كارگزار نداريم. محمل قانوني آيين تغيير نام از كجا است و در پس آن چيست؟حاجي اشرفي- با پيدايش بيمههاي بازرگاني نقش كارگزاران بيمه نيز شكل گرفت و كارگزاران جزو تخصصيترين و فنيترين اجزاي بازار بيمه در دنيا مشغول فعاليت شدند. در اوايل كار بيمهگري، اشخاص وارد اين عرصه شدند كه بيمهگذاران و بيمهگران را به يكديگر معرفي ميكردند و كلمه دلال نيز از همين عمل نشات گرفت، اما پس از طي شدن مراحل تكامل صنعت بيمه، متوجه شدند كه كلمه دلال نميتواند مجموعه فعاليتهايي كه در حوزه وظايف اوست را به درستي ادا كند، بنابراين تصميم گرفته شد واژه كارگزار را كه مترادف با بوروكر است ،به دلالان رسمي نسبت دهند. همانطور كه ميدانيد در حرفه كارگزاري علاوه بر معرفي بيمهگذاران و بيمهگران به يكديگر، مديريت ريسك، پيگيري امور قراردادها، تجزيه و تحليل قرارداد، انعقاد قرارداد و پيگيري خسارات امور بيمهاي از وظايف يك كارگزار است، استاد جانعلي محمود صالحي نيز در كتابي به عنوان حقوق بيمه آورده است: حرفه كارگزاري بيمه، حرفهاي فني و تخصصي است و در سطح جهان از ارزش و اهميت بسزايي برخوردار است، كارگزار در امر سهولت و سرعت گردش كارها و خدمات فني كارساز است و برخي از پژوهشگران واژه دلال را مناسب شغل و شان ميانجي و واسطههاي بيمه نميدانند و معتقدند بكار بردن بوروكر (كارگزار) براي او مناسبتر است، چرا كه كارگزار به هيچ يك از دو طرف قرارداد از نظر حقوقي وابستگي ندارد. به دنبال اين ابراز عقايد، دكتر همتي رييس كل سابق بيمه مركزي ايران تاكيد كردند، بعد از اين واژه كارگزاري به واسطههاي بيمه مركزي كه مجوز فعاليت خود را از اين نهاد نظارتي دريافت ميكنند اطلاق شود.استدلال شما نميتواند محمل قانوني باشد، بلكه تاكيد قانوني به دليل تبعات قانوني كلمه «دلال رسمي» است كه تكاليف و وظايف مشخص براي آن تعريف شده به ويژه حقالزحمه، دلايل شما قانوني نيست.بابايي- كارگزار به نمايندگي از خريداران بيمه به سوي شركتهاي بيمه ميرود، درست بر خلاف وضعيت قبل كه نمايندگان از سوي شركت بيمه به بيمهگذاران مراجعه ميكنند. كارگزاران با ارزيابي شرايط بيمهگذار و خطراتي كه او را تهديد ميكند و با تحليل بازار بيمه به سوي بيمهگران ميرود تا بهترين بيمهنامه را از لحاظ قيمت، كيفيت و بهترين روش خريد براي مشتري خود خريداري كند. البته زماني كه در كشورهاي ديگر، بالغ بر 400 شركت بيمه فعاليت دارند حضور كارگزاران به خوبي ملموس است و كارگزاران در جايگاه خود در فرآيند تجزيه و تحليل ريسك، مديريت و توزيع ريسكها چه از نظر تعداد بيمهگران پذيرنده آن و چه از نظر نوع كيفيت قرارداد و در نهايت قيمت مناسب نقش خود را ايفا ميكنند. در حالي كه در كشور ما بهخاطر انحصار بيمههاي دولتي از پيروزي انقلاب تا سال 74 اصلا كارگزاري وجود نداشت و در سال 74 بيمه مركزي اولين مجوز را براي كارگزاران صادر كرد. در نتيجه در فضايي كه صنعت بيمه روبه رشد بود، بيمهگران نياز به كارگزاران را احساس كرده و متوجه شدند نميتوانند يك طرفه به بازار نگاه كنند، اين بود كه خريدار متخصص بيمه يعني كارگزار با صلاح ديد بيمه مركزي و آموزش در اين نهاد نظارتي وارد بازار شدند تا ضمن اطلاع درست از رشتههاي بيمهاي و خدمات بيمهگران نيازهاي بيمهگذاران را تشخيص و بهترين و جامعترين بيمهنامه را براي آنها خريداري كنند.بيمه نامه جامع و كامل توسط نمايندگان نيز صادر ميشود، در واقع شركتهاي نمايندگي هم در امر مشاوره به بيمهگذاران فعاليت خوبي دارند، اينطور نيست؟بابايي- سالها 4 شركت بيمه براساس سلايق خود بيمهنامهها را توليد و توسط نمايندگان خود به فروش ميرساندند، كمكم با رقابتي شدن بازار و رشد صنعت بيمه در كشور، بيمهگران دولتي به فكر راهكار مثبتي افتادند و اقدام به تاسيس شركتهاي نمايندگي يعني همان نمايندگان حقوقي نمودند كه در امر فروش بيمهنامه نيز طي سالهاي گذشته فعاليت خوبي داشتند، چنانچه همان همكار محترم در ميزگرد گذشته تاكيد كرده بود كه نماينده بيمه بايد بيمهنامه بفروشد وگرنه چرخه اقتصادي آن نميچرخد، درست صحبت ما هم اينجا است يك نماينده بايد بيمهنامه بفروشد ولي به چه قيمت و به چه كيفيتي مهم است، اگر هر عضوي از صنعت بيمه در جاي خود قرار گيرد، بازار جذابيت خود را خواهد داشت. يك شركت بيمه بايد به عنوان ناظر بر عمليات و پشتيباني از آن حضور داشته باشد، نماينده واحد صدور باشد و در نوك تلاقي مشتري و صنعت بيمه كارگزار قرار گيرد.نمايندگان عنوان كردند بايد بيمهنامه را به هر طريقي بفروشند اما تاكيد داشتند براي صدور بيمهنامه درست و اصولي هزينههاي زيادي ميكنند، يادتان هست؟بابايي- بله، كاملا گفته دوستان را به خاطر داريم، اما توجه داشته باشيد اكنون سرمايهگذاري روي كارگزاري به صورت سيستماتيك وجود ندارد، بلكه خود كارگزاران هستند كه براي فعاليت خود سرمايهگذاري ميكنند و هيچ كمكي ندارند، ميخواهم اين مساله شفاف شود كه كارگزار و شركتهاي نمايندگي رقيب نيستند كه بخواهند پرتفوي يكديگر را صاحب شوند، بلكه آنها در طول يكديگر انجام وظيفه ميكنند. طبيعي است هر كسي هم در جايگاه خود و هزينههايي كه ميكند، بايد دستمزد دريافت كند.سهم كارگزاران از پرتفوي صنعت بيمه چه ميزان است؟رفعتي- معمولا كارگزاران آمار دقيقي از سهم خود ندارند و اين بيمه مركزي است كه ميتواند به درستي اعلام كند سهم كارگزاران در حق بيمه توليد شده بازار بيمه كشور چه ميزان است. اما بحث سهم كمي مقولهاي جدا از سهم كيفي است كه اگر اجازه دهيد سر بحث كيفي بيمهنامهها صحبت كنيم.وقتي ميگوييم صنعت بيمه، يعني علم و فن در آن حاكم است و وقتي ميگوييم بيمه يعني اطمينان و آرامش در آن نهفته است، بنابراين صنعت بيمه يعني علم و فن كه در جهت آرامش مصرفكنندگان استفاده ميشود و قطعا اين آرامش ارزشمند ضمن فراهم شدن براي بيمهگذار بايد براي بيمهگران نيز وجود داشته باشد، امروز رقابت در بازار سنتي نيست و فعالان اقتصادي در كنار يكديگر فعاليت كرده و هر دو به سودهاي مطلوب دست مييابند، خودروسازان جهان را نگاه كنيد در كنار يكديگر خودرويي تحويل بازار ميدهند كه هم خريدار راضي است و هم سود آن ميان توليدكنندگان تقسيم ميشود. شركت سوني و اريكسون اقدام به توليد محصولات مشترك ميكند و تمام بازار از محصولات آنان رضايت دارند، در كشورهاي مترقي بنگاههاي اقتصادي در كنار هم فعاليت ميكنند نه در جهت تخريب يكديگر، اينكه كلمه كارگزار درست نيست و بايد دلال رسمي بهكار گرفته شود در دنياي امروزي جايي ندارد، البته توجه داشته باشيد كه دلال يعني كسي كه بسيار دليل ميآورد و باور كنيد در اين آشفتهبازار فعلي بسيار دليلآوردن براي مشتريان و راضيكردن آنها به خريد بيمهنامه كار بسيار مشكلي است. يك كارگزار بايد با ارزيابي ويژگيهاي بيمهگذار بهترين لباس بيمهاي را براي او بدوزد و صادقانه اعتراف ميكنم براي دستيابي به اين هدف تنها نرخ گرفتن كار درستي نيست و بايد بر كيفيت بيمهنامه بيشتر تاكيد داشت. حاجي اشرفي- به طور كلي صنعت بيمه ما در بستر اقتصادي فعاليت دارد كه بالغ بر 70درصد آن دولتي است و از آنجا كه كارهاي دولتي كارمزد ندارد و براي كارگزاران هزينه صدور هم ندارد ديگر جايي براي رقابت اين گروه نيست. چنانچه 30درصد مابقي را نگاه كنيم، حجم عمدهاي از آن متعلق به بازار خودرو (بيمههاي شخص ثالث - سرنشين – بدنه) است كه در اين بازار نيز كارگزاران تمايلي به فعاليت ندارند، چرا كه شعب و نمايندگان در امر فروش آن موفق هستند، از سوي ديگر شركتهاي بيمه براي كاهش هزينهها بيشتر تمايل دارند بيمهنامهها به صورت مستقيم صادر شود و همچنين تعداد 270نفر كارگزار در مقابل حدود 8هزار نماينده بيمه، موجب شده تا سهم كارگزاران در توليد حق بيمه صنعت كم نشان داده شود، اما يقين بدانيد سهم كيفي بيمهنامههاي صادره توسط كارگزاران بيشتر از سايرين است. آرام- يك كارگزار به وكالت از مشتري خود يعني بيمهگذار بالقوه خود با اختياراتي كه دارد براي يافتن يك شركت بيمه كه مايل به پذيرش امور بيمهاي مشتري است، اقدام ميكند. كارگزار خود بيمهگذار بالقوهاي است كه فعاليتش بر خلاف وظايف نمايندگان، تعهدي براي شركت بيمه به وجود نميآورد. در واقع كارگزاران به دو طرف قرارداد كمك ميكنند تا ريسكها به درستي توزيع شده و بيمهگذار بيمهنامه مناسبي راخريداري كند. اين در حالي است كه در فرآيند بالا رفتن ضريب نفوذ بيمه از 4/0درصد در سال 73 به 2درصد در سال 84 و جهش صنعت بيمه، كارگزاران نقش بسزايي ايفا كردند و طرحهاي بيمهاي آنها هميشه مورد استقبال بيمهگران قرار گرفته است. آنچه از گفته شما كارگزاران (دلال رسمي) ميتوان نتيجه گرفت، اينكه شما نماينده بيمهگذار هستيد نه بيمهگر، پس چرا كارمزد خود را از بيمهگران دريافت ميكنيد؟ حاجي اشرفي- اين سوال شما را بايد با اشاره به مفاد قانوني مندرج در مصوبات شورايعالي بيمه پاسخ داد. در ماده 20 آييننامه شماره 6 مصوب سال 52 شورايعالي بيمه آمده است، دلال رسمي بيمه مكلف است تمام اطلاعات لازم درباره بيمه مورد پيشنهاد و نيز نرخ حق بيمه مربوط را براي بيمهگذار خود تشريح و به او ارائه و اعلام نمايد و بيمهنامه را برابر با نياز و شرايط و پيشنهادهاي بيمهگذار از بيمهگر اخذ نمايد و در غير اين صورت مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود. در تبصره اين ماده نيز به صراحت آمده است: نرخ حق بيمه برابر با تعرفه مصوب شورايعالي بيمه خواهد بود و در مواردي كه نرخ تعيين نشده باشد، موسسه بيمه قبلا نرخ را از بيمه مركزي ايران اخذ و در اختيار دلالان رسمي بيمه خواهد گذاشت و اينكه چرا كارگزاران از بيمهگران كارمزد ميگيرند بيمه مركزي به عنوان مقام ناظر صنعت بيمه اكنون به خاطر جلوگيري از رفتارهاي مكارانه و ناسالم در صنعت بيمه صلاح نميداند دلالان رسمي (كارگزاران) كارمزد خود را از بيمهگذار دريافت كنند و ما اميدواريم روزي بازار بيمه كشور ما به مرحلهاي برسد كه بيمه مركزي با دريافت كارمزد از بيمهگذار موافقت كند.در مورد آييننامه 7/29 و كاهش كارمزد شركتهاي نمايندگي و افزايش كارمزد كارگزاران چه نظري داريد؟ طبق اين مصوبه كارمزد دلالان رسمي 95درصد كارمزد نمايندگان شده در حالي كه وظايف و مسووليتها بسيار متفاوت اين موضوع را چگونه ارزيابي ميكنيد؟حاجي اشرفي- درخصوص كاهش كارمزد شركتهاي نمايندگي و افزايش كارمزد كارگزاران بايد بگويم ميان ماه ما تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است. بيمه مركزي تصميم گرفت براي مرحله معرفي بيمهنامه توسط كارگزاران 5/0درصد كارمزد را براي اين گروه افزايش دهد و كاهش كارمزد آنها نيز به صلاحديد شورايعالي بيمه صورت گرفت باور كنيد اين افزايش كارمزد آنقدر قابل توجه نيست كه بتوان در مورد آن بحث كرد. هدف از اين افزايش را معرفي بيمهنامه ذكر كرديد، لطفا بيشتر توضيح دهيد؟حاجي اشرفي- كارگزاران خدماتي را به صورت متمايز و پيوسته به بيمهگذاران ارائه ميدهند كه ميتوان به مديريت ريسك، مطالعات قبل از خريد بيمهنامه، مذاكرات حين قرارداد، دوران نگهداري قرارداد و دوران مواجهه با خسارات بيمهاي اشاره كرد كه توجه داشته باشيد، براي تمام اين فعاليتها كارگزاران تنها يك كارمزد ميگيرند، اما در طرف مقابل شركتهاي نمايندگي براي فروش بيمهنامه، كارمزد فروش- هزينه صدور، هزينه پرداخت خسارات نيز دريافت ميكنند.توجه داشته باشيد كه حاشيه سود كارگزاران بسيار اندك و محدود است و ارزش عنوان كردن ندارد.بابايي- حداكثر اتفاقي كه از مصوبه 7/29 شورايعالي بيمه افتاده است اينكه كارمزد شركتهاي كارگزاري بيمه مشابه كارمزد نمايندگان حقيقي شده است كه گمان نميكنم اين اتفاق تاثير چنداني در بازار بيمه داشته باشد.رفعتي- كارگزاران بيمه صاحب كمترين درآمد بيمهاي هستند، جذب مشتري در بازار رقابتي بسيار سخت است و خدمات بعد از صدور و در مواقع بروز خسارات تا زمان پرداخت خسارت نيز هست، بنابراين مشاهده ميكنيد كه كارگزاران در قبال خدماتي كه ارائه ميدهند، كارمزد قابل توجهي نميگيرند.بابايي- اكنون در دوران گذار هستيم و با ورود بخشخصوصي به صنعت بيمه كشور، اين صنعت از انحصار دولتيها خارج شده و نياز به كارگزاران متخصص ملموس شده است.مصوبات اخير شورايعالي بيمه ميتواند علامت مثبتي از سوي اين نهاد نظارتي براي پاسخگويي به نياز بازار به وجود كارگزاران باشد.در واقع بيمه مركزي ميخواسته با اين مصوبات كارگزاران را به فعاليت تخصصيتر و آشنايي بيشتر بازار تشويق كند و با قرار گرفتن هر يك در جاي خود عدالت رعايت شود.كارگزاراني هستند كه در 300متر فضاي اداري و داشتن 30پرسنل و بازارياب هزينههاي بالايي براي راهاندازي سيستمها و به كارگيري نرمافزار براي سرويسدهي به مشتري دارند و گاهي اوراق بيمهنامهها را تهيه ميكنند و چون مجوز صدور ندارند كارهاي انجام شده را تنها براي صدور پيشنماينده ميبرند، اين پروسه و هزينههايش در كجا بايد محاسبه شود.برخي از كارگزاران براي گرفتن نرخ و شرايط در كوتاهترين زمان ممكن با شركتهاي نمايندگي كار ميكنند چون آنها در سرويسدهي سرعت عمل بيشتري نسبت به مركز دارند، آيا اينطور نيست؟بابايي- بله، اينجانب 5سال است كه در مشهد با دو شركت خدمات بيمهاي كار ميكنم، البته هيچگونه مشكلي با يكديگر نداريم و در كنار هم و در جايگاه خود همكاري خوبي داريم.حاجياشرفي- اصولا كارگزاران در شبكه توزيع خدمات بيمهاي جزو افراد خريد بيمهنامه محسوب ميشوند و همكاران نماينده از جمله افراد فروش بيمهنامه در بازار بيمه دنيا تلقي ميشوند.در فرآيند توليد حق بيمه آيا نقطه اشتراكي ميان نماينده و كارگزار (دلالان رسمي) وجود دارد؟حاجياشرفي- توجه داشته باشيد بحث نهايي صدور بيمهنامه اعمال برنامه مديريت ريسك است. كارگزار در فرآيند مديريت ريسك، وظيفه دارد شناسايي، ارزيابي، اندازهگيري، كمك به تصميمگيري، انتقال ريسك و ارزيابي مجدد در حين اجرا و مرحله بعد آن را انجام دهد.در بحث انتقال ريسك نماينده و كارگزار يك وجه اشتراك دارند و آن هم در تعيين دقيق نوع پوششها و توافق بر نرخ و شرايط ويژه براي بيمهگذاران است.در واقع شركتهاي خدمات بيمهاي، كارگزاران، نمايندگان حقيقي، شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران در مجموع يك سيستم را تشكيل ميدهيم و ما همگي زيرمجموعه صنعت بيمه هستيم و شبكه كارگزاري رسمي بيمه اعضاي تخصصي شبكه توزيع صنعت بيمه را تشكيل ميدهند، اما اينكه كيفيت كارها با متراژ فضاي اداري و تعداد پرسنل سنجيده شود، كار درستي نيست.هرچند كه مديران براساس حجم پرتفوي و عقل اقتصادي اقدام به ايجاد دفتر كار و جذب نيرو ميكنند، اما گاهي پيش ميآيد كه يك كارگزار يا نماينده به اندازه 10نفر از پرسنل يك شركت كارايي دارند در واقع افراد با توجه به دانش و تخصص فني ارزشيابي ميشوند. در مصاحبه قبلي نمايندگان حقوقي از فضاي اداري و نيروهاي شاغل در شركتهاي نمايندگي گفته بودند و ادعا داشتند بهترين سرويسدهي را دارند، البته ما هم منكر سرويسدهي مطلوب برخي از شركتهاي خدمات بيمهاي نيستيم، اما در نهايت شركتهاي نمايندگي نبايد خود را با شركتهاي بيمه خصوصي تاسيس شده مقايسه كنند. در صنعت بيمهاي كه رقابت مبتني بر تعرفه است، كارگزاران بيمه براي رقابت با ساير عوامل فروش از چه ابزاري استفاده ميكنند؟خانم كاظمي- كارگزار عضوي از شبكه توزيع ميباشد كه نقطه اتصال بيمهگر و بيمهگذار است و اطلاعات موردنظر بيمهگذار را مشخص و ارزيابي كرده و به دنبال بهترين پوشش و سرويسدهي بيمهگران براي او است، در واقع كارگزار در اين فرآيند ممكن است طرحهاي جديد بيمهاي ارائه دهد كه قبلا در شركتهاي بيمه نبوده است و وجود اين طرحها موجب ميشود تا فرصتهاي جديد بيمهاي براي بيمهگر و بيمهگذار پيش بيايد.رفعتي- وقتي يك كارگزار براي گرفتن نرخ و شرايط با چند شركت بيمه تماس ميگيرد موجب شفافيت ديدگاههاي بيمهگران ميشود، يك شركت بيمه ممكن است به ريسك موردنظري از يك زاويه نگاه كند و شركت ديگري به همان ريسك از زاويه ديگري، در واقع تعهدات و پوشش ريسك مهمترين قسمت صدور بيمهنامه است نه نرخ حقبيمهاي كه پرداخت ميشود. اما توجه داشته باشيد مسالهاي كه در كشور ما متاسفانه ديده نشده است، بحث فرهنگ بيمه است، بايد فرهنگ بيمهاي در آحاد جامعه گسترده شود، در دنيايغرب سهم عمدهاي از درآمد مردم صرف خريد بيمه ميشود و شغل بيمهگري جزو مشاغل سوم و چهارم دنيا است و در رتبهاي بعد از پزشكان و استادان دانشگاه قرار دارد، بيمهگري صاحب احترام خاص و قداست است اما نگاه كنيد آيا در جامعه ما افراد بيمهگر جايگاه اصلي خود را دارند؟ و قداست خود را حفظ ميكنند؟ در جامعه بيمهاي امروز كشور ما هر كس بخواهد شفاف كار كند بايد از صحنه خارج شود، البته اين مساله فقط در مورد بيمهگران نيست بلكه هستند بيمهگذاراني كه در مقابل خريد بيمهنامه بخشي از كارمزد را طلب ميكنند.قطعا اين اتفاق از روز اول در برنامه نبوده است و اين توقع به خاطر رفتار برخي از بيمهگران ايجاد شده است؟رفعتي- بله، خود ما هم نگرانيم، توجه داشته باشيد در كجاي دنيا اينقدر توسعه شبكه فروش داريم؟ كد نمايندگي به هر رهگذري كه از راه ميرسد اعطا ميشود، آيا به راستي ساختار فروش بايد اينگونه باشد؟ضريب نفوذ بيمه در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي همسايه بسيار پايين است، به نظر شما مشكل كجا است؟حاجياشرفي- عمدهترين دليل پايين بودن ضريب نفوذ بيمه، دولتي بودن بيش از 70درصد اقتصاد در كشور ما است كه بخش عمدهاي از آن هم تحت پوشش قرار نگرفته است. تا قبل از آمدن بيمههاي خصوصي اين رقابت فعلي هم وجود نداشت و بيمهگران انگيزهاي براي توسعه بيمه نداشتند، در كنار اين مسائل حضور سازمان تاميناجتماعي خودش موجب شده تا بخش عمدهاي از بيمههاي اشخاص در پرتفوي اين سازمان باشد. در حالي كه در ساير كشورها كه ضريب نفوذ بيمه بيشتر است بيمههاي اشخاص در انحصار بيمههاي بازرگاني است كه اگر مشكلات اقتصادي از جمله تورم، پايين بودن درآمد سرانه و نرخ بيكاري در جامعه به اين مسائل اضافه شود، پايين بودن ضريب نفوذ بيمه تا حدي قابل توجيه است.با توجه به شرايط موجود آينده كارگزاران رسمي را چگونه پيشبيني ميكنيد؟بابايي- در دوره بسيار خوبي قرار گرفتهايم، البته اين دوران مطلوب خيلي سخت به دست آمده است، صنعت بيمه مسير تغيير و تحول را طي كرده و اولين تغييرات را ميتوان در نگاه سياستمداران اين صنعت مشاهده كرد، اكنون همه مسوولان بيمهاي به اين اتفاق نظر رسيدهاند كه نظام تعرفه بايد جاي خود را به نظارت مالي بدهد، كه الزامات سازمان تجارت جهاني نيز ما را در اين مسير قرار ميدهد. اكنون نگاه مديران دولتي موجود، نگاه مديران دولتي كه وارد بخش خصوصي شدند و ديدگاه بيمه مركزي به كارگزار بيمه تغيير كرده و آنها حضور دلالان رسمي (كارگزار) در بازار بيمه را ضروري ميدانند. در كنار اين تغيير ديدگاه بايد نظر بيمهگذار نيز تغيير كند و تلاش شود شهروندان به خريد بيمهنامه، البته از نوع بيمه نامه اصولي تشويق شوند. بيمهگذاران بايد به اين نتيجه برسند كه هر كاغذي را به عنوان بيمهنامه قبول نكنند و بابت هر پوشش حق بيمه پرداخت نكنند.ديگر دوران خريد بيمهنامه دستوري گذشته است و بيمهنامه بايد با توجه به خطرات احتمالي و بررسي وضعيت و نياز بيمهگذار صادر شود.كاظمي- در آينده قرار است بيمههاي دولتي آسيا، البرز و دانا به بخش خصوصي واگذار شوند و بديهي است رقابت ميان شركتهاي بيمه سختتر خواهد شد، بنابراين بيمهاي موفقتر است و ميتواند سهم بيشتري از بازار بيمه را تصاحب كند كه طرحهاي جديدي را همراه سرويسهاي مناسبتري ارائه دهد، امروز دست بيمهگذاران براي انتخاب بيمهنامه مورد نظر بسته است و زمان آن رسيده بيمهگران با نوآوري و ابتكار و آزادسازي، شرايط را براي كاهش نرخ حق بيمهها فراهم و دست بيمهگذاران را براي انتخاب بيمهگر خوب باز گذارند.حاجي اشرفي- الزامات سازمان تجارت جهاني و حقيقت اقتصادي ايران، در نهايت باعث شد تا بالاخره دولتمردان به اين نتيجه برسند در كنار توسعه خصوصي سازي در ساير بخشهاي اقتصادي بخش و بيمه را از طريق بازار سهام به دست بخشخصوصي بسپارند.با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري بيمههاي دولتي به بخش غيردولتي گام دوم آزادسازي تعرفه خواهد بود و در شرايط نظام نظارت مالي شركتهاي بيمه ميبايست براساس دانش فني و تجربيات گذشته و مطالعات دقيق ريسكها نسبت به تعيين قيمت پوششهاي بيمهاي اقدام كنند و اين بيمهگذار است كه ميتواند توسط كارگزار در بازار بيمه به بيمهنامه مورد نياز خود با نرخ و شرايط مطلوب دسترسي پيدا كند، با افزايش تعداد شركتهاي بيمه رقابت قطعا سختتر خواهد شد و اميد است روزي به ازاي هر يك ميليون نفر يك شركت بيمهاي در ايران وجود داشته باشد و همان طور كه در گذشته ايران جزو اولين كشورها در منطقه آسيا در بازار بيمه بوده، باز هم در رتبههاي بهتري قرار گيرد.با ورود بخش خصوصي آنچه اتفاق افتاد جابهجايي پرتفوي و نيروي انساني بود. آيا تعداد كارشناسان موجود ظرفيت تاسيس شركتهاي بيمهاي ديگر را دارد؟حاجي اشرفي- با اين گفته كه نيروي متخصص و مجرب بيمهاي در كشور ما كم است مخالفم.افرادي كه اين جملات را ميگويند به نيروهاي جوان كارآمد و تازهنفس صنعت بيمه اعتقادي ندارند، در حالي كه كارشناسان حاضر در شركتها و نمايندگان حقيقي و حقوقي و شبكه كارگزاران در فرآيند كار خود نيروهاي كارآمدي را تربيت كردهاند.اگر به جوانان اعتماد شود بار ديگر در جايگاه بسيار شايسته بيمهاي در منطقه خواهيم ايستاد.رفعتي- آنچه مسلم است در بحث بيمهاي سود در خريد است نه در فروش. اگر كسي آگاهانه خريد كند بسيار برندهتر از كسي است كه به او بيمهنامه را فروخته است، بيمهگذاران بايد متوجه باشند قرارداد بيمهاي سرشار از نكات ظريف فني است و پوشش بيمهاي مناسب تنها در تخصص بيمهگران است. شغل بيمهگري بسيار با اهميت است. همان طور كه شاهد هستيد در كنار هر واحد صنعتي يك بيمهگذار اقدام به تاسيس يك شركت بيمه كرده است در حالي كه هرگز ديده نشده كه يك شركت بيمه اقدام به تاسيس يك كارخانه كرده باشد، قداست اين صنعت بايد در كشور ما حفظ شود. آرام- آنچه مدنظر بيمهگذار است خريد پوششهاي موردنياز او است. اما آنچه در شركتهاي بيمه ما اتفاق افتاده، مقابله با طرحهاي جديد بيمهاي است و هيچ كس به فكر نيازهاي جديد بيمهگذاران نيست. چندي است در مورد يك طرح جديد بيمهاي به نام «بيمه سهام» تحقيق كردهام و طرح آن را به شركتهاي بيمه ارائه كردهام، اما هيچ كدام از آنها با توجه به سهامداران بيشمار بازار سرمايه از اين طرح استقبال نكردند. با توجه به افت و خيز بازار بيمه و تعدد سليقه بيمهگران چرا كارگزاران (دلالان رسمي) يك تشكل قانوني مانند انجمن صنفي ندارند؟ رفعتي- با تشكراز آقاي هجندري اساسنامه انجمن صنفي كارگزاران تنظيم شده است، اما 2 نگاه از سوي كارگزاران به ايجاد انجمن وجود دارد، گروهي اعتقاد دارند چون مجوز فعاليت كارگزار توسط بيمه مركزي صادر ميشود، اين حسن نيت باشد كه بيمه مركزي در تاييد اساسنامه كارگزاران همراهي كند و حالت ديگر اين است كه تشكيلات را بدون نظر بيمه مركزي به ثبت برسانيم. همان طور كه اشاره شد اكنون اساسنامه آماده شده و تنها 2 بند آن بايد اصلاح شود. حاجي اشرفي- در سال 75، انجمن صنفي كارگزاران در اتاق بازرگاني ايران تشكيل شد كه به خاطر بروز برخي از اختلافات در پايان دوره فعاليت انجمن تمديد نشد، اميد است با تلاش و پيگيري دوستان سنديكاي كارگزاران بيمه براساس مفاد مندرج در قانون بيمه تشكيل شود. در دنيا وظيفه كارگزاران توزيع درست ريسك ميان بيمهگران است (بيمه مشترك) كه در ميزگرد شركتهاي نمايندگي به آن اشاره شد، خود شما در اين مورد چه نظري داريد؟ حاجي اشرفي- وقتي بازار بيمه ما يك بازار محدود و اكثر سرمايهها در اختيار دولت است و سرمايهداران بزرگ خودشان اقدام به تاسيس شركتهاي بيمه ميكنند، ديگر كارگزار چه ريسك بزرگي را در مقابل خود ميبيند كه اقدام به توزيع آن ميان شركتهاي بيمه نمايد. در واقع در ايران بخشي از ريسكها به عنوان اتكايي اجباري به بيمه مركزي و بخش ديگري به بيمهگران اتكايي خارج از كشور واگذار ميشود. بنابراين مقايسه كارگزاران ايران با كارگزاران غيرمستقيم اتكايي كار صحيحي نبود، چرا كه كارگزاران براساس مزيت نسبي وضعيت شركتهاي بيمه موجود حداكثر توان خود را در خدماترساني به كار ميبرند تا بيمهنامههاي آگاهانهاي براي بيمهگذاران صادر شود، اگر بيمهگذاران به اهميت خدمات كارگزار آشنا شوند، هيچ بيمهنامهاي در كشور بدون حضور كارگزار صادر نميشود.آيا كارگزاران نقشي در وصول حق بيمههاي معوق دارند؟حاجي اشرقي-خير، كارگزاران هيچگونه مسووليتي در مقابل حق بيمههاي معوق ندارند.ضمانت اجرايي كه كارگزاران نزد بيمه مركزي به وثيقه ميگذارند، در ماده 19آييننامه شماره 6 از مبلغ 500هزار تومان تا يكميليون تومان تعيين شده است، البته در سال 74 اصلاح شده، اما مبلغي اعلام نشده است، اكنون ضمانت اجرايي كارگزاران به چه ميزان است؟حاجياشرفي- از آنجا كه كارگزاران كار صدور بيمهنامه را انجام نميدهند و در تبادلات مالي بيمهگذار و بيمهگر دخالت ندارند، بيمه مركزي اين ضمانت را براي كارگزاران حقيقي معادل يكميليون و براي حقوقيها 2ميليون تومان تعيين كرده است، البته در بررسي آمارها نشان داده شد كه ميزان اشتباهات كارگزاران بسيار كمتر از ساير عوامل بيمهاي است.در آييننامه شماره 6 به دفاتر قانوني كه كارگزاران بايد در كنار دفاتر ثبت خود داشته باشند و بيمه مركزي بر آن نظارت داشته باشد، اشاره شده است، آيا شما اين دفاتر قانوني را داريد؟حاجياشرفي- بهتر است وارد اين مقوله نشويد.رفعتي- خير، چنين دفاتري در كار نيست.بيمهنامهها با توجه به 3نوع شرايط عمومي، خصوصي و ويژه صادر ميشود، كارگزاران اين 3نوع ويژگي را در معرفي بيمهنامه به بيمهگذار و درخواست آن از بيمهگر چگونه تعريف ميكنند؟ حاجياشرفي- هر رشته بيمهاي با رشته ديگر متفاوت است و فرآيند مديريت ريسك است كه نوع خطرات و ميزان پوششهاي مورد نياز بيمهاي را تعيين ميكند، نوع بيمهنامه بستگي به نيازهاي مشتري از نظر منطقه جغرافيايي، نوع كار و... دارد.سوالم را طورديگري مطرح ميكنم، درخواست صدور بيمهنامه براساس شرايط است يا نرخ حق بيمه؟رفعتي- صدور بيمهنامه براساس شرايط عمومي، خصوصي و ويژه درخواست ميشود. شرايط خصوصي براساس نيازسنجي كه از بيمهگذار ميشود صورت ميگيرد و چنانچه شرايط خاصي مدنظر باشد با توافق بيمهگر صادر ميشود و اگر بيمهگر نتواند اين بيمهنامه خاص را صادر كند بايد مسائل را به بيمه مركزي اعلام و مجوز صدور را از اين مقام نظارتي بگيرد. حاجي اشرفي-كارگزاران از عوامل پرتلاش صنعت بيمه هستند و ميزان اشتباه و رفتارهاي مكارانه در اين بخش پايين است، خوب است مسوولان ارشد بيمه كشورمان اجازه حضور پررنگ كارگزاران را در مقامهاي تصميمگيري در صنعت بيمه را بدهند.همينطور است، دبير محترم سنديكاي بيمهگران ايران از كارگزاران قديمي است، نماينده سنديكا در شورايعالي بيمه از كارگزاران قديمي است. عملا مسوولان بيمهاي قدر زحمات اين گروه از شبكه توزيع را ميدانند.در آييننامه شماره 6 كه نحوه فعاليت كارگزاران است، به حفظ اسرار بيمهگر و بيمهگذار توسط كارگزار تاكيد شده است، شما اين اسرار را چگونه حفظ ميكنيد؟بابايي- كارگزاران حرفهاي مقايسه نرخ و شرايط را به طريق مناقصه برگزار ميكنند و بدون هيچگونه اطلاعرساني نرخها به بيمهگران رقيب در نهايت بيمهگر منتخب را به بيمهگذار خود معرفي ميكنند. البته پيش آمده كه بيمهگذار اطلاعات با ارزش جمعآوري شده كارگزار خود را در اختيار شركتهاي بيمه ميگذارد كه اين برميگردد به عدم فرهنگسازي درست در ميان بيمهگذاران كه هنوز به درستي درك نكردهاند. اگر كارگزار صلاح نميداند اين بيمهنامه از يك شركت بيمهاي بهرغم نرخ ارزان آن خريداري كند به خاطر مسائل مالي و توان شركت در ايفاي تعهدات است و در نهايت به نفع بيمهگذار است كه به تذكرات كارگزار خود توجه كند.حاجي اشرفي- يك كارگزار حرفهاي همانطور كه اجازه نميدهد نرخ غيرواقعي و غيرمنصفانه به بيمهگذارش پيشنهاد شود، همانطور اجازه نميدهد يك شركت بيمه بيش از اندازه نرخ را پايين آورده و حاشيه امنيت سود را به خطر بياندازد، در واقع اطلاعات شفاف، معقول و مقبول در اختيار بيمهگذار قرار ميگيرد تا او در انتخاب بيمهگر خود تصميم درست بگيرد.
گفتوگو: حميدرضا اسلامي منوچهري، تنظيم: ليلا اكبرپوربهرغم آمار منتشره از سوي بيمهگران مبني بر اينكه حجم عمده توليد حق بيمه توسط شبكه فروش شعب، نمايندگي حقوقي و حقيقي و كارگزاران (دلالان رسمي) صورت ميگيرد، اما هيچ گاه اخباري از چگونگي فعاليت اين بخش از صنعت بيمه شنيده نميشود و بيمهگران تنها به ارائه آمار و ارقام بسنده ميكنند، اينكه در اين بخش هر كدام از عوامل شبكه فروش چگونه عمل ميكنند و هر كدام داراي چه ويژگيهايي بوده و با چه مشكلاتي دست و پنجه نرم ميكنند، مطلبي بود كه گروه بانك و بيمه دنياياقتصاد را مجاب كرد تا در حد توان خود تحقيقاتي انجام داده و به گفتههاي اين شبكه عظيم چند هزار نفري گوش فرا دهد. البته مصوبات اخير شوراي عالي بيمه از جمله آييننامه 7/29 مزيد بر علت بود. آييننامه 7/29 موجب شد تا موجي از اعتراض و نظرات كارشناسي در صنعت بيمه پديد آيد، چرا كه آييننامه مذكور در خصوص كارمزد شبكه فروش بود و تغييراتي در كاهش كارمزد شركتهاي نمايندگي و از سويي افزايش كارمزد كارگزاران (دلالان رسمي) داشت. اولين گزارش دنياياقتصاد با تيتر جنگ كارمزدها در سال 84 به چاپ رسيد.اين گزارش موجب شد دنياي اقتصاد به تريبوني آزاد و در عين حال مستقل تبديل شود تا به موازات درج اخبار و گزارش از عملكرد بيمه مركزي و شركتهاي بيمه، از شبكه فروش نيز بگويد. در اولين روزهاي مهرماه گذشته ميزگردي با حضور مديران عامل شركتهاي خدمات بيمهاي در دفتر روزنامه برگزار شد و آقايان در خصوص چگونگي فعاليت خود مطالبي عنوان كردند، بعد از چاپ گزارش ميزگرد فوق كارگزاران (دلالان رسمي) با ارسال نمابري به دفتر روزنامه خواستار برگزاري ميزگرد ديگري اينبار براي كارگزاران شدند، گروه بانك و بيمه نيز از پيشنهاد فوق استقبال كرد و مقدمات برگزاري ميزگرد كارگزاران صنعت بيمه در آخرين روزهاي مهرماه فراهم شد.چنانچه بخواهيم ماحصل دو ميزگرد مذكور را در چند جمله خلاصه كنيم، ميتوان گفت: شركتهاي خدمات بيمهاي دسترسي به محصولات بيمهاي را در كوتاهترين زمان ممكن ميسر ميكنند و كارگزاران مسوول خريد بيمهنامهاي جامع و اصولي براي بيمهگذاران هستند.بنابراين، دو گروه نماينده و كارگزار نه در مقابل يكديگر به عنوان رقباي كاري بلكه در راستاي اهداف تعيينشده ميتوانند روابط حسنهاي داشته باشند. آنچه در ادامه ميخوانيد حرف دل كارگزاران (دلالهاي رسمي) صنعت بيمه استدر قانون بيمه مركزي مصوب 1350 و آييننامه شماره 6 دلالان رسمي بيمه مصوب شورايعالي بيمه و به استناد قانون تجارت و قانون دلالان مصوب 1317 نمونهاي به عنوان كارگزار نداريم. محمل قانوني آيين تغيير نام از كجا است و در پس آن چيست؟حاجي اشرفي- با پيدايش بيمههاي بازرگاني نقش كارگزاران بيمه نيز شكل گرفت و كارگزاران جزو تخصصيترين و فنيترين اجزاي بازار بيمه در دنيا مشغول فعاليت شدند. در اوايل كار بيمهگري، اشخاص وارد اين عرصه شدند كه بيمهگذاران و بيمهگران را به يكديگر معرفي ميكردند و كلمه دلال نيز از همين عمل نشات گرفت، اما پس از طي شدن مراحل تكامل صنعت بيمه، متوجه شدند كه كلمه دلال نميتواند مجموعه فعاليتهايي كه در حوزه وظايف اوست را به درستي ادا كند، بنابراين تصميم گرفته شد واژه كارگزار را كه مترادف با بوروكر است ،به دلالان رسمي نسبت دهند. همانطور كه ميدانيد در حرفه كارگزاري علاوه بر معرفي بيمهگذاران و بيمهگران به يكديگر، مديريت ريسك، پيگيري امور قراردادها، تجزيه و تحليل قرارداد، انعقاد قرارداد و پيگيري خسارات امور بيمهاي از وظايف يك كارگزار است، استاد جانعلي محمود صالحي نيز در كتابي به عنوان حقوق بيمه آورده است: حرفه كارگزاري بيمه، حرفهاي فني و تخصصي است و در سطح جهان از ارزش و اهميت بسزايي برخوردار است، كارگزار در امر سهولت و سرعت گردش كارها و خدمات فني كارساز است و برخي از پژوهشگران واژه دلال را مناسب شغل و شان ميانجي و واسطههاي بيمه نميدانند و معتقدند بكار بردن بوروكر (كارگزار) براي او مناسبتر است، چرا كه كارگزار به هيچ يك از دو طرف قرارداد از نظر حقوقي وابستگي ندارد. به دنبال اين ابراز عقايد، دكتر همتي رييس كل سابق بيمه مركزي ايران تاكيد كردند، بعد از اين واژه كارگزاري به واسطههاي بيمه مركزي كه مجوز فعاليت خود را از اين نهاد نظارتي دريافت ميكنند اطلاق شود.استدلال شما نميتواند محمل قانوني باشد، بلكه تاكيد قانوني به دليل تبعات قانوني كلمه «دلال رسمي» است كه تكاليف و وظايف مشخص براي آن تعريف شده به ويژه حقالزحمه، دلايل شما قانوني نيست.بابايي- كارگزار به نمايندگي از خريداران بيمه به سوي شركتهاي بيمه ميرود، درست بر خلاف وضعيت قبل كه نمايندگان از سوي شركت بيمه به بيمهگذاران مراجعه ميكنند. كارگزاران با ارزيابي شرايط بيمهگذار و خطراتي كه او را تهديد ميكند و با تحليل بازار بيمه به سوي بيمهگران ميرود تا بهترين بيمهنامه را از لحاظ قيمت، كيفيت و بهترين روش خريد براي مشتري خود خريداري كند. البته زماني كه در كشورهاي ديگر، بالغ بر 400 شركت بيمه فعاليت دارند حضور كارگزاران به خوبي ملموس است و كارگزاران در جايگاه خود در فرآيند تجزيه و تحليل ريسك، مديريت و توزيع ريسكها چه از نظر تعداد بيمهگران پذيرنده آن و چه از نظر نوع كيفيت قرارداد و در نهايت قيمت مناسب نقش خود را ايفا ميكنند. در حالي كه در كشور ما بهخاطر انحصار بيمههاي دولتي از پيروزي انقلاب تا سال 74 اصلا كارگزاري وجود نداشت و در سال 74 بيمه مركزي اولين مجوز را براي كارگزاران صادر كرد. در نتيجه در فضايي كه صنعت بيمه روبه رشد بود، بيمهگران نياز به كارگزاران را احساس كرده و متوجه شدند نميتوانند يك طرفه به بازار نگاه كنند، اين بود كه خريدار متخصص بيمه يعني كارگزار با صلاح ديد بيمه مركزي و آموزش در اين نهاد نظارتي وارد بازار شدند تا ضمن اطلاع درست از رشتههاي بيمهاي و خدمات بيمهگران نيازهاي بيمهگذاران را تشخيص و بهترين و جامعترين بيمهنامه را براي آنها خريداري كنند.بيمه نامه جامع و كامل توسط نمايندگان نيز صادر ميشود، در واقع شركتهاي نمايندگي هم در امر مشاوره به بيمهگذاران فعاليت خوبي دارند، اينطور نيست؟بابايي- سالها 4 شركت بيمه براساس سلايق خود بيمهنامهها را توليد و توسط نمايندگان خود به فروش ميرساندند، كمكم با رقابتي شدن بازار و رشد صنعت بيمه در كشور، بيمهگران دولتي به فكر راهكار مثبتي افتادند و اقدام به تاسيس شركتهاي نمايندگي يعني همان نمايندگان حقوقي نمودند كه در امر فروش بيمهنامه نيز طي سالهاي گذشته فعاليت خوبي داشتند، چنانچه همان همكار محترم در ميزگرد گذشته تاكيد كرده بود كه نماينده بيمه بايد بيمهنامه بفروشد وگرنه چرخه اقتصادي آن نميچرخد، درست صحبت ما هم اينجا است يك نماينده بايد بيمهنامه بفروشد ولي به چه قيمت و به چه كيفيتي مهم است، اگر هر عضوي از صنعت بيمه در جاي خود قرار گيرد، بازار جذابيت خود را خواهد داشت. يك شركت بيمه بايد به عنوان ناظر بر عمليات و پشتيباني از آن حضور داشته باشد، نماينده واحد صدور باشد و در نوك تلاقي مشتري و صنعت بيمه كارگزار قرار گيرد.نمايندگان عنوان كردند بايد بيمهنامه را به هر طريقي بفروشند اما تاكيد داشتند براي صدور بيمهنامه درست و اصولي هزينههاي زيادي ميكنند، يادتان هست؟بابايي- بله، كاملا گفته دوستان را به خاطر داريم، اما توجه داشته باشيد اكنون سرمايهگذاري روي كارگزاري به صورت سيستماتيك وجود ندارد، بلكه خود كارگزاران هستند كه براي فعاليت خود سرمايهگذاري ميكنند و هيچ كمكي ندارند، ميخواهم اين مساله شفاف شود كه كارگزار و شركتهاي نمايندگي رقيب نيستند كه بخواهند پرتفوي يكديگر را صاحب شوند، بلكه آنها در طول يكديگر انجام وظيفه ميكنند. طبيعي است هر كسي هم در جايگاه خود و هزينههايي كه ميكند، بايد دستمزد دريافت كند.سهم كارگزاران از پرتفوي صنعت بيمه چه ميزان است؟رفعتي- معمولا كارگزاران آمار دقيقي از سهم خود ندارند و اين بيمه مركزي است كه ميتواند به درستي اعلام كند سهم كارگزاران در حق بيمه توليد شده بازار بيمه كشور چه ميزان است. اما بحث سهم كمي مقولهاي جدا از سهم كيفي است كه اگر اجازه دهيد سر بحث كيفي بيمهنامهها صحبت كنيم.وقتي ميگوييم صنعت بيمه، يعني علم و فن در آن حاكم است و وقتي ميگوييم بيمه يعني اطمينان و آرامش در آن نهفته است، بنابراين صنعت بيمه يعني علم و فن كه در جهت آرامش مصرفكنندگان استفاده ميشود و قطعا اين آرامش ارزشمند ضمن فراهم شدن براي بيمهگذار بايد براي بيمهگران نيز وجود داشته باشد، امروز رقابت در بازار سنتي نيست و فعالان اقتصادي در كنار يكديگر فعاليت كرده و هر دو به سودهاي مطلوب دست مييابند، خودروسازان جهان را نگاه كنيد در كنار يكديگر خودرويي تحويل بازار ميدهند كه هم خريدار راضي است و هم سود آن ميان توليدكنندگان تقسيم ميشود. شركت سوني و اريكسون اقدام به توليد محصولات مشترك ميكند و تمام بازار از محصولات آنان رضايت دارند، در كشورهاي مترقي بنگاههاي اقتصادي در كنار هم فعاليت ميكنند نه در جهت تخريب يكديگر، اينكه كلمه كارگزار درست نيست و بايد دلال رسمي بهكار گرفته شود در دنياي امروزي جايي ندارد، البته توجه داشته باشيد كه دلال يعني كسي كه بسيار دليل ميآورد و باور كنيد در اين آشفتهبازار فعلي بسيار دليلآوردن براي مشتريان و راضيكردن آنها به خريد بيمهنامه كار بسيار مشكلي است. يك كارگزار بايد با ارزيابي ويژگيهاي بيمهگذار بهترين لباس بيمهاي را براي او بدوزد و صادقانه اعتراف ميكنم براي دستيابي به اين هدف تنها نرخ گرفتن كار درستي نيست و بايد بر كيفيت بيمهنامه بيشتر تاكيد داشت. حاجي اشرفي- به طور كلي صنعت بيمه ما در بستر اقتصادي فعاليت دارد كه بالغ بر 70درصد آن دولتي است و از آنجا كه كارهاي دولتي كارمزد ندارد و براي كارگزاران هزينه صدور هم ندارد ديگر جايي براي رقابت اين گروه نيست. چنانچه 30درصد مابقي را نگاه كنيم، حجم عمدهاي از آن متعلق به بازار خودرو (بيمههاي شخص ثالث - سرنشين – بدنه) است كه در اين بازار نيز كارگزاران تمايلي به فعاليت ندارند، چرا كه شعب و نمايندگان در امر فروش آن موفق هستند، از سوي ديگر شركتهاي بيمه براي كاهش هزينهها بيشتر تمايل دارند بيمهنامهها به صورت مستقيم صادر شود و همچنين تعداد 270نفر كارگزار در مقابل حدود 8هزار نماينده بيمه، موجب شده تا سهم كارگزاران در توليد حق بيمه صنعت كم نشان داده شود، اما يقين بدانيد سهم كيفي بيمهنامههاي صادره توسط كارگزاران بيشتر از سايرين است. آرام- يك كارگزار به وكالت از مشتري خود يعني بيمهگذار بالقوه خود با اختياراتي كه دارد براي يافتن يك شركت بيمه كه مايل به پذيرش امور بيمهاي مشتري است، اقدام ميكند. كارگزار خود بيمهگذار بالقوهاي است كه فعاليتش بر خلاف وظايف نمايندگان، تعهدي براي شركت بيمه به وجود نميآورد. در واقع كارگزاران به دو طرف قرارداد كمك ميكنند تا ريسكها به درستي توزيع شده و بيمهگذار بيمهنامه مناسبي راخريداري كند. اين در حالي است كه در فرآيند بالا رفتن ضريب نفوذ بيمه از 4/0درصد در سال 73 به 2درصد در سال 84 و جهش صنعت بيمه، كارگزاران نقش بسزايي ايفا كردند و طرحهاي بيمهاي آنها هميشه مورد استقبال بيمهگران قرار گرفته است. آنچه از گفته شما كارگزاران (دلال رسمي) ميتوان نتيجه گرفت، اينكه شما نماينده بيمهگذار هستيد نه بيمهگر، پس چرا كارمزد خود را از بيمهگران دريافت ميكنيد؟ حاجي اشرفي- اين سوال شما را بايد با اشاره به مفاد قانوني مندرج در مصوبات شورايعالي بيمه پاسخ داد. در ماده 20 آييننامه شماره 6 مصوب سال 52 شورايعالي بيمه آمده است، دلال رسمي بيمه مكلف است تمام اطلاعات لازم درباره بيمه مورد پيشنهاد و نيز نرخ حق بيمه مربوط را براي بيمهگذار خود تشريح و به او ارائه و اعلام نمايد و بيمهنامه را برابر با نياز و شرايط و پيشنهادهاي بيمهگذار از بيمهگر اخذ نمايد و در غير اين صورت مسوول جبران خسارات وارده خواهد بود. در تبصره اين ماده نيز به صراحت آمده است: نرخ حق بيمه برابر با تعرفه مصوب شورايعالي بيمه خواهد بود و در مواردي كه نرخ تعيين نشده باشد، موسسه بيمه قبلا نرخ را از بيمه مركزي ايران اخذ و در اختيار دلالان رسمي بيمه خواهد گذاشت و اينكه چرا كارگزاران از بيمهگران كارمزد ميگيرند بيمه مركزي به عنوان مقام ناظر صنعت بيمه اكنون به خاطر جلوگيري از رفتارهاي مكارانه و ناسالم در صنعت بيمه صلاح نميداند دلالان رسمي (كارگزاران) كارمزد خود را از بيمهگذار دريافت كنند و ما اميدواريم روزي بازار بيمه كشور ما به مرحلهاي برسد كه بيمه مركزي با دريافت كارمزد از بيمهگذار موافقت كند.در مورد آييننامه 7/29 و كاهش كارمزد شركتهاي نمايندگي و افزايش كارمزد كارگزاران چه نظري داريد؟ طبق اين مصوبه كارمزد دلالان رسمي 95درصد كارمزد نمايندگان شده در حالي كه وظايف و مسووليتها بسيار متفاوت اين موضوع را چگونه ارزيابي ميكنيد؟حاجي اشرفي- درخصوص كاهش كارمزد شركتهاي نمايندگي و افزايش كارمزد كارگزاران بايد بگويم ميان ماه ما تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است. بيمه مركزي تصميم گرفت براي مرحله معرفي بيمهنامه توسط كارگزاران 5/0درصد كارمزد را براي اين گروه افزايش دهد و كاهش كارمزد آنها نيز به صلاحديد شورايعالي بيمه صورت گرفت باور كنيد اين افزايش كارمزد آنقدر قابل توجه نيست كه بتوان در مورد آن بحث كرد. هدف از اين افزايش را معرفي بيمهنامه ذكر كرديد، لطفا بيشتر توضيح دهيد؟حاجي اشرفي- كارگزاران خدماتي را به صورت متمايز و پيوسته به بيمهگذاران ارائه ميدهند كه ميتوان به مديريت ريسك، مطالعات قبل از خريد بيمهنامه، مذاكرات حين قرارداد، دوران نگهداري قرارداد و دوران مواجهه با خسارات بيمهاي اشاره كرد كه توجه داشته باشيد، براي تمام اين فعاليتها كارگزاران تنها يك كارمزد ميگيرند، اما در طرف مقابل شركتهاي نمايندگي براي فروش بيمهنامه، كارمزد فروش- هزينه صدور، هزينه پرداخت خسارات نيز دريافت ميكنند.توجه داشته باشيد كه حاشيه سود كارگزاران بسيار اندك و محدود است و ارزش عنوان كردن ندارد.بابايي- حداكثر اتفاقي كه از مصوبه 7/29 شورايعالي بيمه افتاده است اينكه كارمزد شركتهاي كارگزاري بيمه مشابه كارمزد نمايندگان حقيقي شده است كه گمان نميكنم اين اتفاق تاثير چنداني در بازار بيمه داشته باشد.رفعتي- كارگزاران بيمه صاحب كمترين درآمد بيمهاي هستند، جذب مشتري در بازار رقابتي بسيار سخت است و خدمات بعد از صدور و در مواقع بروز خسارات تا زمان پرداخت خسارت نيز هست، بنابراين مشاهده ميكنيد كه كارگزاران در قبال خدماتي كه ارائه ميدهند، كارمزد قابل توجهي نميگيرند.بابايي- اكنون در دوران گذار هستيم و با ورود بخشخصوصي به صنعت بيمه كشور، اين صنعت از انحصار دولتيها خارج شده و نياز به كارگزاران متخصص ملموس شده است.مصوبات اخير شورايعالي بيمه ميتواند علامت مثبتي از سوي اين نهاد نظارتي براي پاسخگويي به نياز بازار به وجود كارگزاران باشد.در واقع بيمه مركزي ميخواسته با اين مصوبات كارگزاران را به فعاليت تخصصيتر و آشنايي بيشتر بازار تشويق كند و با قرار گرفتن هر يك در جاي خود عدالت رعايت شود.كارگزاراني هستند كه در 300متر فضاي اداري و داشتن 30پرسنل و بازارياب هزينههاي بالايي براي راهاندازي سيستمها و به كارگيري نرمافزار براي سرويسدهي به مشتري دارند و گاهي اوراق بيمهنامهها را تهيه ميكنند و چون مجوز صدور ندارند كارهاي انجام شده را تنها براي صدور پيشنماينده ميبرند، اين پروسه و هزينههايش در كجا بايد محاسبه شود.برخي از كارگزاران براي گرفتن نرخ و شرايط در كوتاهترين زمان ممكن با شركتهاي نمايندگي كار ميكنند چون آنها در سرويسدهي سرعت عمل بيشتري نسبت به مركز دارند، آيا اينطور نيست؟بابايي- بله، اينجانب 5سال است كه در مشهد با دو شركت خدمات بيمهاي كار ميكنم، البته هيچگونه مشكلي با يكديگر نداريم و در كنار هم و در جايگاه خود همكاري خوبي داريم.حاجياشرفي- اصولا كارگزاران در شبكه توزيع خدمات بيمهاي جزو افراد خريد بيمهنامه محسوب ميشوند و همكاران نماينده از جمله افراد فروش بيمهنامه در بازار بيمه دنيا تلقي ميشوند.در فرآيند توليد حق بيمه آيا نقطه اشتراكي ميان نماينده و كارگزار (دلالان رسمي) وجود دارد؟حاجياشرفي- توجه داشته باشيد بحث نهايي صدور بيمهنامه اعمال برنامه مديريت ريسك است. كارگزار در فرآيند مديريت ريسك، وظيفه دارد شناسايي، ارزيابي، اندازهگيري، كمك به تصميمگيري، انتقال ريسك و ارزيابي مجدد در حين اجرا و مرحله بعد آن را انجام دهد.در بحث انتقال ريسك نماينده و كارگزار يك وجه اشتراك دارند و آن هم در تعيين دقيق نوع پوششها و توافق بر نرخ و شرايط ويژه براي بيمهگذاران است.در واقع شركتهاي خدمات بيمهاي، كارگزاران، نمايندگان حقيقي، شركتهاي بيمه و بيمه مركزي ايران در مجموع يك سيستم را تشكيل ميدهيم و ما همگي زيرمجموعه صنعت بيمه هستيم و شبكه كارگزاري رسمي بيمه اعضاي تخصصي شبكه توزيع صنعت بيمه را تشكيل ميدهند، اما اينكه كيفيت كارها با متراژ فضاي اداري و تعداد پرسنل سنجيده شود، كار درستي نيست.هرچند كه مديران براساس حجم پرتفوي و عقل اقتصادي اقدام به ايجاد دفتر كار و جذب نيرو ميكنند، اما گاهي پيش ميآيد كه يك كارگزار يا نماينده به اندازه 10نفر از پرسنل يك شركت كارايي دارند در واقع افراد با توجه به دانش و تخصص فني ارزشيابي ميشوند. در مصاحبه قبلي نمايندگان حقوقي از فضاي اداري و نيروهاي شاغل در شركتهاي نمايندگي گفته بودند و ادعا داشتند بهترين سرويسدهي را دارند، البته ما هم منكر سرويسدهي مطلوب برخي از شركتهاي خدمات بيمهاي نيستيم، اما در نهايت شركتهاي نمايندگي نبايد خود را با شركتهاي بيمه خصوصي تاسيس شده مقايسه كنند. در صنعت بيمهاي كه رقابت مبتني بر تعرفه است، كارگزاران بيمه براي رقابت با ساير عوامل فروش از چه ابزاري استفاده ميكنند؟خانم كاظمي- كارگزار عضوي از شبكه توزيع ميباشد كه نقطه اتصال بيمهگر و بيمهگذار است و اطلاعات موردنظر بيمهگذار را مشخص و ارزيابي كرده و به دنبال بهترين پوشش و سرويسدهي بيمهگران براي او است، در واقع كارگزار در اين فرآيند ممكن است طرحهاي جديد بيمهاي ارائه دهد كه قبلا در شركتهاي بيمه نبوده است و وجود اين طرحها موجب ميشود تا فرصتهاي جديد بيمهاي براي بيمهگر و بيمهگذار پيش بيايد.رفعتي- وقتي يك كارگزار براي گرفتن نرخ و شرايط با چند شركت بيمه تماس ميگيرد موجب شفافيت ديدگاههاي بيمهگران ميشود، يك شركت بيمه ممكن است به ريسك موردنظري از يك زاويه نگاه كند و شركت ديگري به همان ريسك از زاويه ديگري، در واقع تعهدات و پوشش ريسك مهمترين قسمت صدور بيمهنامه است نه نرخ حقبيمهاي كه پرداخت ميشود. اما توجه داشته باشيد مسالهاي كه در كشور ما متاسفانه ديده نشده است، بحث فرهنگ بيمه است، بايد فرهنگ بيمهاي در آحاد جامعه گسترده شود، در دنيايغرب سهم عمدهاي از درآمد مردم صرف خريد بيمه ميشود و شغل بيمهگري جزو مشاغل سوم و چهارم دنيا است و در رتبهاي بعد از پزشكان و استادان دانشگاه قرار دارد، بيمهگري صاحب احترام خاص و قداست است اما نگاه كنيد آيا در جامعه ما افراد بيمهگر جايگاه اصلي خود را دارند؟ و قداست خود را حفظ ميكنند؟ در جامعه بيمهاي امروز كشور ما هر كس بخواهد شفاف كار كند بايد از صحنه خارج شود، البته اين مساله فقط در مورد بيمهگران نيست بلكه هستند بيمهگذاراني كه در مقابل خريد بيمهنامه بخشي از كارمزد را طلب ميكنند.قطعا اين اتفاق از روز اول در برنامه نبوده است و اين توقع به خاطر رفتار برخي از بيمهگران ايجاد شده است؟رفعتي- بله، خود ما هم نگرانيم، توجه داشته باشيد در كجاي دنيا اينقدر توسعه شبكه فروش داريم؟ كد نمايندگي به هر رهگذري كه از راه ميرسد اعطا ميشود، آيا به راستي ساختار فروش بايد اينگونه باشد؟ضريب نفوذ بيمه در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي همسايه بسيار پايين است، به نظر شما مشكل كجا است؟حاجياشرفي- عمدهترين دليل پايين بودن ضريب نفوذ بيمه، دولتي بودن بيش از 70درصد اقتصاد در كشور ما است كه بخش عمدهاي از آن هم تحت پوشش قرار نگرفته است. تا قبل از آمدن بيمههاي خصوصي اين رقابت فعلي هم وجود نداشت و بيمهگران انگيزهاي براي توسعه بيمه نداشتند، در كنار اين مسائل حضور سازمان تاميناجتماعي خودش موجب شده تا بخش عمدهاي از بيمههاي اشخاص در پرتفوي اين سازمان باشد. در حالي كه در ساير كشورها كه ضريب نفوذ بيمه بيشتر است بيمههاي اشخاص در انحصار بيمههاي بازرگاني است كه اگر مشكلات اقتصادي از جمله تورم، پايين بودن درآمد سرانه و نرخ بيكاري در جامعه به اين مسائل اضافه شود، پايين بودن ضريب نفوذ بيمه تا حدي قابل توجيه است.با توجه به شرايط موجود آينده كارگزاران رسمي را چگونه پيشبيني ميكنيد؟بابايي- در دوره بسيار خوبي قرار گرفتهايم، البته اين دوران مطلوب خيلي سخت به دست آمده است، صنعت بيمه مسير تغيير و تحول را طي كرده و اولين تغييرات را ميتوان در نگاه سياستمداران اين صنعت مشاهده كرد، اكنون همه مسوولان بيمهاي به اين اتفاق نظر رسيدهاند كه نظام تعرفه بايد جاي خود را به نظارت مالي بدهد، كه الزامات سازمان تجارت جهاني نيز ما را در اين مسير قرار ميدهد. اكنون نگاه مديران دولتي موجود، نگاه مديران دولتي كه وارد بخش خصوصي شدند و ديدگاه بيمه مركزي به كارگزار بيمه تغيير كرده و آنها حضور دلالان رسمي (كارگزار) در بازار بيمه را ضروري ميدانند. در كنار اين تغيير ديدگاه بايد نظر بيمهگذار نيز تغيير كند و تلاش شود شهروندان به خريد بيمهنامه، البته از نوع بيمه نامه اصولي تشويق شوند. بيمهگذاران بايد به اين نتيجه برسند كه هر كاغذي را به عنوان بيمهنامه قبول نكنند و بابت هر پوشش حق بيمه پرداخت نكنند.ديگر دوران خريد بيمهنامه دستوري گذشته است و بيمهنامه بايد با توجه به خطرات احتمالي و بررسي وضعيت و نياز بيمهگذار صادر شود.كاظمي- در آينده قرار است بيمههاي دولتي آسيا، البرز و دانا به بخش خصوصي واگذار شوند و بديهي است رقابت ميان شركتهاي بيمه سختتر خواهد شد، بنابراين بيمهاي موفقتر است و ميتواند سهم بيشتري از بازار بيمه را تصاحب كند كه طرحهاي جديدي را همراه سرويسهاي مناسبتري ارائه دهد، امروز دست بيمهگذاران براي انتخاب بيمهنامه مورد نظر بسته است و زمان آن رسيده بيمهگران با نوآوري و ابتكار و آزادسازي، شرايط را براي كاهش نرخ حق بيمهها فراهم و دست بيمهگذاران را براي انتخاب بيمهگر خوب باز گذارند.حاجي اشرفي- الزامات سازمان تجارت جهاني و حقيقت اقتصادي ايران، در نهايت باعث شد تا بالاخره دولتمردان به اين نتيجه برسند در كنار توسعه خصوصي سازي در ساير بخشهاي اقتصادي بخش و بيمه را از طريق بازار سهام به دست بخشخصوصي بسپارند.با ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري بيمههاي دولتي به بخش غيردولتي گام دوم آزادسازي تعرفه خواهد بود و در شرايط نظام نظارت مالي شركتهاي بيمه ميبايست براساس دانش فني و تجربيات گذشته و مطالعات دقيق ريسكها نسبت به تعيين قيمت پوششهاي بيمهاي اقدام كنند و اين بيمهگذار است كه ميتواند توسط كارگزار در بازار بيمه به بيمهنامه مورد نياز خود با نرخ و شرايط مطلوب دسترسي پيدا كند، با افزايش تعداد شركتهاي بيمه رقابت قطعا سختتر خواهد شد و اميد است روزي به ازاي هر يك ميليون نفر يك شركت بيمهاي در ايران وجود داشته باشد و همان طور كه در گذشته ايران جزو اولين كشورها در منطقه آسيا در بازار بيمه بوده، باز هم در رتبههاي بهتري قرار گيرد.با ورود بخش خصوصي آنچه اتفاق افتاد جابهجايي پرتفوي و نيروي انساني بود. آيا تعداد كارشناسان موجود ظرفيت تاسيس شركتهاي بيمهاي ديگر را دارد؟حاجي اشرفي- با اين گفته كه نيروي متخصص و مجرب بيمهاي در كشور ما كم است مخالفم.افرادي كه اين جملات را ميگويند به نيروهاي جوان كارآمد و تازهنفس صنعت بيمه اعتقادي ندارند، در حالي كه كارشناسان حاضر در شركتها و نمايندگان حقيقي و حقوقي و شبكه كارگزاران در فرآيند كار خود نيروهاي كارآمدي را تربيت كردهاند.اگر به جوانان اعتماد شود بار ديگر در جايگاه بسيار شايسته بيمهاي در منطقه خواهيم ايستاد.رفعتي- آنچه مسلم است در بحث بيمهاي سود در خريد است نه در فروش. اگر كسي آگاهانه خريد كند بسيار برندهتر از كسي است كه به او بيمهنامه را فروخته است، بيمهگذاران بايد متوجه باشند قرارداد بيمهاي سرشار از نكات ظريف فني است و پوشش بيمهاي مناسب تنها در تخصص بيمهگران است. شغل بيمهگري بسيار با اهميت است. همان طور كه شاهد هستيد در كنار هر واحد صنعتي يك بيمهگذار اقدام به تاسيس يك شركت بيمه كرده است در حالي كه هرگز ديده نشده كه يك شركت بيمه اقدام به تاسيس يك كارخانه كرده باشد، قداست اين صنعت بايد در كشور ما حفظ شود. آرام- آنچه مدنظر بيمهگذار است خريد پوششهاي موردنياز او است. اما آنچه در شركتهاي بيمه ما اتفاق افتاده، مقابله با طرحهاي جديد بيمهاي است و هيچ كس به فكر نيازهاي جديد بيمهگذاران نيست. چندي است در مورد يك طرح جديد بيمهاي به نام «بيمه سهام» تحقيق كردهام و طرح آن را به شركتهاي بيمه ارائه كردهام، اما هيچ كدام از آنها با توجه به سهامداران بيشمار بازار سرمايه از اين طرح استقبال نكردند. با توجه به افت و خيز بازار بيمه و تعدد سليقه بيمهگران چرا كارگزاران (دلالان رسمي) يك تشكل قانوني مانند انجمن صنفي ندارند؟ رفعتي- با تشكراز آقاي هجندري اساسنامه انجمن صنفي كارگزاران تنظيم شده است، اما 2 نگاه از سوي كارگزاران به ايجاد انجمن وجود دارد، گروهي اعتقاد دارند چون مجوز فعاليت كارگزار توسط بيمه مركزي صادر ميشود، اين حسن نيت باشد كه بيمه مركزي در تاييد اساسنامه كارگزاران همراهي كند و حالت ديگر اين است كه تشكيلات را بدون نظر بيمه مركزي به ثبت برسانيم. همان طور كه اشاره شد اكنون اساسنامه آماده شده و تنها 2 بند آن بايد اصلاح شود. حاجي اشرفي- در سال 75، انجمن صنفي كارگزاران در اتاق بازرگاني ايران تشكيل شد كه به خاطر بروز برخي از اختلافات در پايان دوره فعاليت انجمن تمديد نشد، اميد است با تلاش و پيگيري دوستان سنديكاي كارگزاران بيمه براساس مفاد مندرج در قانون بيمه تشكيل شود. در دنيا وظيفه كارگزاران توزيع درست ريسك ميان بيمهگران است (بيمه مشترك) كه در ميزگرد شركتهاي نمايندگي به آن اشاره شد، خود شما در اين مورد چه نظري داريد؟ حاجي اشرفي- وقتي بازار بيمه ما يك بازار محدود و اكثر سرمايهها در اختيار دولت است و سرمايهداران بزرگ خودشان اقدام به تاسيس شركتهاي بيمه ميكنند، ديگر كارگزار چه ريسك بزرگي را در مقابل خود ميبيند كه اقدام به توزيع آن ميان شركتهاي بيمه نمايد. در واقع در ايران بخشي از ريسكها به عنوان اتكايي اجباري به بيمه مركزي و بخش ديگري به بيمهگران اتكايي خارج از كشور واگذار ميشود. بنابراين مقايسه كارگزاران ايران با كارگزاران غيرمستقيم اتكايي كار صحيحي نبود، چرا كه كارگزاران براساس مزيت نسبي وضعيت شركتهاي بيمه موجود حداكثر توان خود را در خدماترساني به كار ميبرند تا بيمهنامههاي آگاهانهاي براي بيمهگذاران صادر شود، اگر بيمهگذاران به اهميت خدمات كارگزار آشنا شوند، هيچ بيمهنامهاي در كشور بدون حضور كارگزار صادر نميشود.آيا كارگزاران نقشي در وصول حق بيمههاي معوق دارند؟حاجي اشرقي-خير، كارگزاران هيچگونه مسووليتي در مقابل حق بيمههاي معوق ندارند.ضمانت اجرايي كه كارگزاران نزد بيمه مركزي به وثيقه ميگذارند، در ماده 19آييننامه شماره 6 از مبلغ 500هزار تومان تا يكميليون تومان تعيين شده است، البته در سال 74 اصلاح شده، اما مبلغي اعلام نشده است، اكنون ضمانت اجرايي كارگزاران به چه ميزان است؟حاجياشرفي- از آنجا كه كارگزاران كار صدور بيمهنامه را انجام نميدهند و در تبادلات مالي بيمهگذار و بيمهگر دخالت ندارند، بيمه مركزي اين ضمانت را براي كارگزاران حقيقي معادل يكميليون و براي حقوقيها 2ميليون تومان تعيين كرده است، البته در بررسي آمارها نشان داده شد كه ميزان اشتباهات كارگزاران بسيار كمتر از ساير عوامل بيمهاي است.در آييننامه شماره 6 به دفاتر قانوني كه كارگزاران بايد در كنار دفاتر ثبت خود داشته باشند و بيمه مركزي بر آن نظارت داشته باشد، اشاره شده است، آيا شما اين دفاتر قانوني را داريد؟حاجياشرفي- بهتر است وارد اين مقوله نشويد.رفعتي- خير، چنين دفاتري در كار نيست.بيمهنامهها با توجه به 3نوع شرايط عمومي، خصوصي و ويژه صادر ميشود، كارگزاران اين 3نوع ويژگي را در معرفي بيمهنامه به بيمهگذار و درخواست آن از بيمهگر چگونه تعريف ميكنند؟ حاجياشرفي- هر رشته بيمهاي با رشته ديگر متفاوت است و فرآيند مديريت ريسك است كه نوع خطرات و ميزان پوششهاي مورد نياز بيمهاي را تعيين ميكند، نوع بيمهنامه بستگي به نيازهاي مشتري از نظر منطقه جغرافيايي، نوع كار و... دارد.سوالم را طورديگري مطرح ميكنم، درخواست صدور بيمهنامه براساس شرايط است يا نرخ حق بيمه؟رفعتي- صدور بيمهنامه براساس شرايط عمومي، خصوصي و ويژه درخواست ميشود. شرايط خصوصي براساس نيازسنجي كه از بيمهگذار ميشود صورت ميگيرد و چنانچه شرايط خاصي مدنظر باشد با توافق بيمهگر صادر ميشود و اگر بيمهگر نتواند اين بيمهنامه خاص را صادر كند بايد مسائل را به بيمه مركزي اعلام و مجوز صدور را از اين مقام نظارتي بگيرد. حاجي اشرفي-كارگزاران از عوامل پرتلاش صنعت بيمه هستند و ميزان اشتباه و رفتارهاي مكارانه در اين بخش پايين است، خوب است مسوولان ارشد بيمه كشورمان اجازه حضور پررنگ كارگزاران را در مقامهاي تصميمگيري در صنعت بيمه را بدهند.همينطور است، دبير محترم سنديكاي بيمهگران ايران از كارگزاران قديمي است، نماينده سنديكا در شورايعالي بيمه از كارگزاران قديمي است. عملا مسوولان بيمهاي قدر زحمات اين گروه از شبكه توزيع را ميدانند.در آييننامه شماره 6 كه نحوه فعاليت كارگزاران است، به حفظ اسرار بيمهگر و بيمهگذار توسط كارگزار تاكيد شده است، شما اين اسرار را چگونه حفظ ميكنيد؟بابايي- كارگزاران حرفهاي مقايسه نرخ و شرايط را به طريق مناقصه برگزار ميكنند و بدون هيچگونه اطلاعرساني نرخها به بيمهگران رقيب در نهايت بيمهگر منتخب را به بيمهگذار خود معرفي ميكنند. البته پيش آمده كه بيمهگذار اطلاعات با ارزش جمعآوري شده كارگزار خود را در اختيار شركتهاي بيمه ميگذارد كه اين برميگردد به عدم فرهنگسازي درست در ميان بيمهگذاران كه هنوز به درستي درك نكردهاند. اگر كارگزار صلاح نميداند اين بيمهنامه از يك شركت بيمهاي بهرغم نرخ ارزان آن خريداري كند به خاطر مسائل مالي و توان شركت در ايفاي تعهدات است و در نهايت به نفع بيمهگذار است كه به تذكرات كارگزار خود توجه كند.حاجي اشرفي- يك كارگزار حرفهاي همانطور كه اجازه نميدهد نرخ غيرواقعي و غيرمنصفانه به بيمهگذارش پيشنهاد شود، همانطور اجازه نميدهد يك شركت بيمه بيش از اندازه نرخ را پايين آورده و حاشيه امنيت سود را به خطر بياندازد، در واقع اطلاعات شفاف، معقول و مقبول در اختيار بيمهگذار قرار ميگيرد تا او در انتخاب بيمهگر خود تصميم درست بگيرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
نظرتان را راجع وبلاگ بگوييد